بنكور

ترجمة:

08 تموز 2025

أجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحربه التجارية، حكومات القوى الاقتصادية الكبرى على إعادة النظر في مجمل النظام التجاري والنقدي الدولي. فقد صارت «قواعد» التجارة الدولية المسكوكة على مدى 40 عاماً من العولمة المزعومة حبراً على ورق، وأزيحت جانباً المؤسسات الدولية التي شكّلتها الولايات المتحدة (بدعم بريطاني) بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بولاية نيوهامبشر (كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة) ومعها منظمة التجارة العالمية.

اجتمعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مطلع حزيران/يونيو 2025 في باريس لعقد لقائها السنوي، وهي بمثابة المركز البحثي للدول الثلاثين الأكثر تقدماً في النظام الرأسمالي. لكن اللقاء خلا من البهجة؛ فقد ألقى التصرف الأحادي لترامب في فرض الرسوم الجمركية، ومساعيه لفرض صفقات تجارية على الدول، بظلاله الثقيلة على الحاضرين. لا يرى ترامب في التجارة الدولية حاجة إلى اتفاقات جماعية أو مؤسسات متعددة الأطراف، لا لتنظيمها ولا لحل النزاعات الناشئة عنها. وبحسب فايننشال تايمز فرسالة واشنطن لا لبس فيها، ونقلت عن أحد الدبلوماسيين الذين حضروا اجتماعات مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير قوله: «لدينا عجز تجاري ضخم لا بد من معالجته؛ والعبرة في نهاية المطاف بسلطة الفرض الأحادي، ونحن أصحابها... هكذا سيغدو شكل العالم، فالأجدر بكم أن تألفوه».

اللافت أنّ نفراً من الاقتصاديين اليساريين أخذ يُقرّ بأنّ لترامب، وواشنطن من خلفه، وجاهةً في الطرح؛ فـ«الاختلالات» التجارية والمالية بين الدول (أي فوائض وعجوزات، وموازين دائنة وأخرى مدينة) نذير شؤم للرأسمالية ذاتها، ولربما آن أوان تصفيتها. فكما تعلم، لا تتفجر أزمات الرأسمالية من انخفاض معدل الربحية، ولا من «تفاقم المديونية» في بلد بعينه، وإنّما تتفجر حين تختل الموازين بين الدول: دول تكدّس الفوائض التجارية، وأخرى تغرق في العجوزات.

لا تتفجر أزمات الرأسمالية من انخفاض معدل الربحية، ولا من «تفاقم المديونية» في بلد بعينه، وإنّما تتفجر حين تختل الموازين بين الدول: دول تكدّس الفوائض التجارية، وأخرى تغرق في العجوزات

كتب روبرت سكيدلسكي، صاحب السيرة المرجعية لكينز، عقب انقضاء الركود العظيم: «الاختلالات العالمية أسهمت في إشعال أزمة الائتمان الحادّة بين العامين 2008 و2009. لكنها بحد ذاتها خطر. إذ قد تتسبّب بانقلابات مالية فوضوية، تدفعها تحركات ضخمة لرؤوس الأموال، وقد تستدعي قيوداً تجارية. وليس من المستبعد أنّ استمرار اختلالات العام 2006 لو لم تُسبق بانفجار فقاعة الائتمان، لكانت قد قادت إلى أزمة في الدولار، أو إلى موجة جنونية من السياسات الحمائية. لقد خفّت حدّة هذه الاختلالات الآن، لكنّها مرشّحة للعودة بمجرد تعافي الاقتصاد العالمي. ولهذا تبقى خطراً محتملاً لا يُستهان به».

يسعى أتباع كينز من اليسار إلى إحياء فكرة قديمة له طرحها في العام 1941، تقضي بإنشاء «غرفة مقاصة» دولية تُحوِّل فوائض الدول وعجوزاتها التجارية إلى أرصدة وديون تُقيَّد بوحدة نقدية عالمية تُسمّى «بنكور». وكان من شأن هذه الآلية أن تُرسِّخ استقرار الاقتصاد العالمي، نقيضاً لما يجرّه نهج ترامب من فوضى تجارية. وقد لخّص كينز غاية هذه المؤسسة بجملة واحدة: «إتاحة المال المُكتسب من بيع دولةٍ ما سلعها أن يُستعمل في شراء منتجات أي دولة أخرى، أي بلغة الاقتصاد نظام مقاصة متعددة الأطراف». وبهذا تنتفي الحاجة إلى المقاصة الثنائية بين الدول، إذ يُفتح لكل مصرف مركزي وطني حساب بالبنكور لدى هذه المؤسسة الدولية للمقاصة تُسجَّل فيه فوائض البلاد وعجوزاتها.

كانت السمة الجوهرية في خطة كينز أنّ الدول الدائنة لن يُسمَح لها بأن تحتفظ بفوائضها التجارية المتراكمة، ولا أن تُقرضها مقابل فوائد باهظة؛ بل إتاحة تلك الفوائض، تلقائياً، للدول المدينة على شكل تسهيلات سحب على المكشوف زهيدة الكلفة، وذلك من خلال آلية مؤسسة المقاصة الدولية. وكان من المزمع تثبيت (مع قابلية التعديل) قيمة كل عملة وطنية مقابل وحدة البنكور، على أن تُثبَّت هذه الأخيرة مقابل الذهب باعتباره مقياس القيمة المعترف به دولياً.

والدول الدائنة، ذات الفوائض التجارية المستمرة، ملزمة في هذه الخطة بالسعي إلى تقليص فوائضها عبر إعادة تقويم عملاتها ورفع القيود عن الاستثمارات الأجنبية في أراضيها. ولضمان هذا، سوف تفرض مؤسسة المقاصة الدولية عليها معدلات فائدة متصاعدة على أرصدتها الدائنة (الفوائض) بعد تجاوزها حصة معينة متفقاً عليها. وإذا بقي لدى دولة ما فائضاً يتعدى تلك الحصة عند نهاية العام، صودر ذلك الفائض ونُقل إلى صندوق احتياطي تحت إدارة المؤسسة. وفي المقابل، الدول ذات العجز المستمر ملزمة بتخفيض قيمة عملاتها ومنع تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج. كما ستُفرَض فوائد على رصيدها المدين (عجوزاتها) المفرط بعد حد معين. والغاية النهائية من هذا النظام تحقيق توازن تجاري تام في الحسابات بين الدول في نهاية السنة، بحيث تصبح محصلة أرصدة البنكور صفراً.

تُعزى اختلالات التجارة العالمية إلى الصين، أو ألمانيا حتى وقت قريب، لا إلى قصور الصناعة الأميركية عن مجاراة المنافسة في الأسواق العالمية مقارنةً بالشركات الآسيوية أو حتى الأوروبية

أشار كينز إلى معضلة كامنة في السعي لتحقيق توازن تجاري عالمي. في «الأسواق الحرّة»، تكون آلية التعديل «إلزامية على المدين، لكنها اختيارية للدائن». إذا شاء الدائن عدم تعديل حصته، لن يلحقه أي أذى. إذ إنّ احتياطي دولة ما لا يمكن أن ينخفض إلى ما دون الصفر، لكن ما من حدّ أقصى يقيّد تراكم الفوائض. والأمر نفسه يصدق إن جُعلت تدفّقات رؤوس الأموال الخاصة وسيلةً للتعديل. «المدين مجبر على الاقتراض، أما الدائن فلا شيء يُلزمه [بالإقراض]».

تلك معضلة حقيقية: بأي حُجّة يُطلب من الدول ذات الفوائض التجارية في السلع والخدمات أن تتنازل عن مكاسبها النقدية لصالح مصرف دولي للمقاصة ليوزعها على الدول ذات العجوزات، بهدف تخفيض تدفقات رؤوس الأموال الدولية المتهمة بأنّها السبب في أزمات الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم؟ في مؤتمر بريتون وودز في العام 1944، كانت الولايات المتحدة الدائن الأكبر وصاحبة الفائض الأكبر، فرفض ممثلها، هاري ديكستر وايت، خطة البنكور المقترحة من كينز. أما اليوم، في العام 2025، فقد تبدّلت المواقع، صارت الصين وأوروبا أصحاب الفوائض، فيما ترزح أميركا تحت عجز مهول. ولكن، هل يقبل ترامب أو الصين بفقدان السيطرة على عائداتهما التجارية، وتفويض أمر توزيعها إلى مصرف دولي يديره فريق بيروقراطي يُفترض فيه الحياد؟

في العام 2025، اتفق ترامب وأتباع كينز على ضرورة إنهاء اختلالات الميزان التجاري. فترامب يرى في ذلك شرطاً لازماً لاستمرار هيمنة الاقتصاد الأميركي وشركاته العابرة للقارات في الأسواق العالمية، أما أتباع كينز، فيرون في تلك الاختلالات التجارية والنقدية السبب في اضطراب الاقتصاد العالمي.

ذهب بعض أتباع كينز إلى حدّ تبنّي حجّة مستشاري ترامب في مشروع «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً»، والقاضية بتحميل دول الفائض التجاري (أو الصين بالتحديد) المسؤولة عن حالة الاضطراب الاقتصادي العالمي. ويرى مايكل بيتس أنّ دولاً كالصين قد راكمت فوائضها التجارية لأنّها «كبحت الطلب الداخلي لتدعم صناعاتها المحلية»، وبذلك تُرغِم «شركاءها التجاريين الذين يمارسون تحكماً أقل بحساباتهم التجارية ورؤوس أموالهم على امتصاص» الفائض الصناعي الناتج عن تلك السياسات. وهكذا، تُعزى اختلالات التجارة العالمية إلى الصين، أو ألمانيا حتى وقت قريب، لا إلى قصور الصناعة الأميركية عن مجاراة المنافسة في الأسواق العالمية مقارنةً بالشركات الآسيوية أو حتى الأوروبية.

في العام 2010، ذهب سكيدلسكي إلى أنّ «الدول الصاعدة [الصين – روبرتس] لعلها أدركت أنّ النمو المعتمد على التصدير يعود عليها بفوائد جمّة، غير أنّ هذا النموذج يعاني من مغالطة التركيب؛ إذ إنّ تحقيق فائض تصديري في مكان ما، لا بد أن يقابله عجز في مكان آخر». بعبارة أخرى، تسببت فوائض الصين بعجوزات الولايات المتحدة، ومعدلات الادخار المرتفعة في الصين تسببت باستهلاك مفرط داخل الاقتصاد الأميركي. وقد لخّص سكيدلسكي هذا المنطق بقوله: «ثمّة وجاهة في القول إنّ ما جرى في منتصف العقد (2005–2010) يمكن وصفه بهذا الشكل: وفرة المدخرات في بعض مناطق العالم استدعت ردّاً توسعياً كينزياً في الولايات المتحدة، عمّق معه الاختلالات العالمية. لكن لا بدّ أن تأتي لحظة الحساب، وهذه قد تكون، متى وقعت، ذات أثر انكماشي شديد على الاقتصاد العالمي، لأنّ عبء التعديل سيقع حينها بالكامل على كاهل الدول ذات العجز».

ما يقوله سكيدلسكي، في الحقيقة، أنّ اقتصادات السوق الرأسمالية لا تنمو بانسجام أو توازن طبيعي؛ بل على العكس، تتواصل بينها منافسة دائمة بين «أشقاء أعداء» في الأسواق العالمية. وكما الحال في الأسواق الداخلية، يكسب الأقوى والأكثر تنظيماً صاحب التقنيات الإنتاجية الأرقى على حساب الأضعف. إنّ الاختلالات، في حقيقتها، من لدن التراكم الرأسمالي. أما القول بإمكانية تسوية هذه «الاختلالات» عبر إدارة اقتصادية كلية يُشرف عليها مصرف مركزي، فقد ثبت تهافته وفشل داخل حدود الدولة الواحدة، فكيف يُرتجى له النجاح في الأسواق الدولية. تلك الاختلالات ليست السبب في الأزمات الاقتصادية، بل عَرَض أو نتيجة لتطوّر رأسمالي غير متكافئ تتنافس فيه رؤوس أموال متعددة بعضها ضد بعض.

ألمح سكيدلسكي إلى هذا حين قال: «توجد اختلالات حميدة وأخرى خبيثة. فمن جهة، تتيح العولمة انتقال المدخرات إلى حيث يكون العائد على الاستثمار الجديد أعلى. ومن جهة أخرى، قد تكون تلك الاختلالات دليلاً على تشوّه في إشارات الأسعار داخل الاقتصاد، ما يُفضي إلى أنماط غير مستدامة من تدفّقات رؤوس الأموال والإنفاق ويُكلّف تصحيحها أثماناً باهظة». وهذا يلخص الأساس غير المتكافئ للتطور الاقتصادي الرأسمالي. وهذا التطور غير المتكافئ في الربحية لا يُلغيه حتى التوازن الكامل في تجارة السلع والخدمات بين الدول؛ إذ سيظل هناك تبادل قيمة غير متكافئ بين الدول في التجارة، ما دامت اقتصادات التقنية الأعلى وشركاتها تنتزع فائض القيمة من نظيراتها الأضعف تقنياً. تُغفِل النظرية الكينزية بالكامل بُعد القيمة في الاختلالات الدولية.

في ظل الرأسمالية، لا تخلو الاقتصادات من اختلالات في القيمة بين بعضها البعض، وليس ذلك لأنّ المنتج الأكفأ «يفرض» على الطرف الأقل كفاءة عجزاً تجارياً، بل لأنّ الرأسمالية نظام من التطور غير المتكافئ والمركب، حيث تستطيع الاقتصادات الوطنية ذات كلفة الإنتاج الأقل تحقيق قيمة في التجارة الدولية على حساب تلك الأقل كفاءة. وما يقلق الرأسماليين الأميركيين (وترامب بطريقته الخاصة) ليس أنّ الدول ذات الفوائض تُجبر الولايات المتحدة على إصدار الدولارات لسداد عجزها، بل أنّ الصين تضيّق الفجوة الإنتاجية والتقنية مع الولايات المتحدة، وبالتالي تقلل من تحويل الأرباح إلى الولايات المتحدة وتهدد هيمنتها الاقتصادية (انظر الشكل أدناه).

ينطبق الأمر ذاته على تلك الحجة الممجوجة، السخيفة في أصلها، ولا تزال تتكرّر في الخطاب الاقتصادي ومؤداها أنّ تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى مردّه إلى أنّ دول الفائض «تدّخر أكثر مما يجب». فلو أنّ أُسرها وشركاتها وحكوماتها أنفقت أكثر (أي استهلكت بدل أن تدّخر) لزالت تلك الاختلالات، ولنَما الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع. بيد أنّ الإفراط في الادخار في الاقتصادات الصاعدة ليس السبب في إبطاء النمو في الاقتصادات الكبرى، بل السبب ضآلة الاستثمار في تلك الاقتصادات الكبرى.

لم يشهد العالم «تخمة» ادخار، بل شحّاً في الاستثمار. لا يوجد وفرة في الأرباح (فائض في المدخرات)، بل ضآلة في الاستثمار. فمنذ الثمانينيات، خفّض القطاع الرأسمالي في الاقتصادات المتقدمة (أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) نسبة استثماراته من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار أربع نقاط مئوية، لا سيّما منذ أواخر التسعينيات وبعد انتهاء أزمة الركود العظيم. أما نسبة الادخار من الناتج المحلي الإجمالي، فلم تنخفض في الفترة نفسها إلا بنسبة لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة.

حين أخذت معدلات الربحية في التراجع أواخر التسعينيات، انكمش الاستثمار، واضطرّت الاقتصادات إلى تحفيز النمو من خلال التوسع في رأس المال الوهمي (أي الائتمان والمديونية) لدفع عجلة الاستهلاك وتمويل المضاربات في الأسواق المالية والعقارية، وهي بطبيعتها أنشطة غير منتجة. إنّ السبب الكامن وراء الركود العظيم، والتعافي الهشّ في أعقابه، لم يكن نقصاً في الاستهلاك، ولا تخمةً في الادخار، بل انهياراً في الاستثمار.

في العام 2011، بعيد انتهاء الركود العظيم، جادل محافظ بنك إنكلترا حينذاك، ميرفين كينغ، بأنّه «لا توجد حكومة عالمية لتفرض قواعد اللعبة بحيث تُحتوَى الآثار الجانبية» [أي تُزال الاختلالات – روبرتس]. «ومن ثمّ، فإنّ الحل لا يُرتجى إلا من خلال التعاون بين الأمم... هل سننجح في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقراراً؟ السنوات القليلة المقبلة كفيلة بأن تُقدّم الجواب. ولن تكون تلك السنوات، كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، سنوات عادية».

إنّ السبب الكامن وراء الركود العظيم، والتعافي الهشّ في أعقابه، لم يكن نقصاً في الاستهلاك، ولا تخمةً في الادخار، بل انهياراً في الاستثمار

أما اليوم، فقد انكشف الجواب عن ذلك السؤال. فأيّ دولةٍ تُراها تقبل بأن تُغرَّم، أو يُصادَر ما جمعته بعرقها من عوائد التصدير، لأنّها بزَّت غيرها في الأسواق العالمية؟ أهي الصين؟ وأيّ دولةٍ سترضى بأن تُجبر على تخفيض قيمة عملتها أو تُحمّل أعباء الغرامات، لا لشيء إلّا لأنّ ميزانها التجاري يسجِّل عجزاً مهولاً؟ أهي الولايات المتحدة؟

إنّ الاقتصادات الكبرى أبعد ما يكون عن أيّ تعاون دولي يضع حداً للاختلالات التجارية، ونراها تمضي نحو حرب تجارية شاملة، تُوازيها استعدادات متسارعة لحربٍ عسكرية. إلام انتهى الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيال فرص هكذا تعاون دولي؟ قال رئيس المنظمة: «نحن اليوم في المكان نفسه الذي كنا فيه قبل الاجتماع: في اللا مكان». لقد رُفِضَت فكرة البنكور الطوباوية في العام 1941، ولو قُدّر لها أن تُبعث من جديد على يد أتباع كينز، فلن يكون مصيرها إلا المصير السابق ذاته.

نُشِر هذا المقال في 9 حزيران/يونيو 2025 على مدوّنة مايكل روبرتس، وترجم إلى العربية ونشر في موقع «مجلة صفر» بموافقة منه.