التطهير العرقي في الضفّة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي ليس بحاجة إلى ذريعة

في العام 2023، تم تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا أعلى رقم من المهجّرين الفلسطينيين يسجّله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام واحد، ونحو 20% من مجمل الفلسطينيين الذين هجّرتهم دولة الاحتلال منذ البدء بتسجيل عمليات التهجير في العام 2009. 

تعتمد سلطات الاحتلال العديد من الأساليب والطرق المنهجية لتهجير الفلسطينيين من الضفّة الغربية، بما فيها هدم المنازل لأسباب عقابية أو بحجّة عدم وجود رخص بناء إسرائيلية، لكن العنف الذي يمارسه المستوطنون والقوات الإسرائيلية على حدّ سواء بحق الفلسطينيين شكّل الوسيلة الأبرز لتهجير الفلسطينيين قسراً من الضفة الغربية في خلال العام الماضي، علماً أن العدد الأكبر منهم جرى تهجيرهم من الخليل (22%)، والقدس الشرقية (20%) ورام الله (19%) وجنين (17%). 

يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإسرائيلية إن «هذه الممارسات تخلق الظروف المناسبة التي تجبر الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وأراضيهم، وتثير مخاوف من الترحيل القسري المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي».

44% من الفلسطينيين هجّروا بسبب عمليات قوّات الاحتلال

921 فلسطينياً، من بينهم 394 طفلاً، هجّروا في خلال عمليات شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودمّر على إثرها 222 مبنى. ويمثل هؤلاء 44% من الفلسطينيين الذين هُدمت منازلهم في العام 2023 في جميع أنحاء الضفة الغربية. وغالباً ما تضمّنت هذه العمليات استخداماً غير ضروري وغير متناسب للقوة، مثل الغارات الجوية واستخدام القذائف المتفجّرة في المناطق المكتظة بالسكان، ما أدّى إلى تدمير متعمّد للممتلكات والبنية التحتية. علماً أن أبرز بؤر التوتر ضمّت مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس.

29% من الفلسطينيين هجّروا بسبب هدم منازل لم تصدر لها رخص بناء

1,152 فلسطينياً، من ضمنهم 575 طفلاً، هجّروا بعدما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم أو أجبرتهم على هدمها بحجة عدم حصولهم على تصاريح بناء إسرائيلية. علماً أن حصول الفلسطينيين على هذه الرخص يكاد يكون من «سابع المستحيلات» في ظل الأنظمة التخطيطية الإسرائيلية وقوانين وسياسات التصاريح التمييزية المعتمدة. وفي العام 2023، قضت هذه الطريقة المنهجية على نحو 895 مبنى، وهو ما يمثل 76% من جميع المباني المهدمة. 

وكانت القدس الشرقية الأكثر استهدافاً بهذه العمليات، إذ أدّت إلى تهجير نحو 597 من مجمل المهجّرين. وفي معظم الحالات نفّذ أصحاب المباني عمليات الهدم بأنفسهم نتيجة إجبارهم على ذلك من قبل السلطات الإسرائيلية لتجنّب الغرامات وغيرها من التدابير المتخذة ضدهم. وهذا هو أكبر عدد من عمليات التهجير والمباني المهدمة في عام واحد منذ العام 2009 في القدس الشرقية.

23% من الفلسطينيين هجّروا بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية وعنف المستوطنين

1,539 فلسطينياً، من بينهم 756 طفلاً، هجروا من منازلهم أو مجتمعاتهم بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية والقيود المتزايدة على الحركة التي تفرضها القوات الإسرائيلية، فضلاً عن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضدّهم بقصد ترهيبهم وتهجيرهم. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 774 شخصاً في العام 2022.

ومن ضمن هؤلاء، نزح 1,208 (81%) في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب عنف المستوطنين، وانتقلوا إلى المدن أو المناطق الريفية الأخرى، علماً أن معظمهم من محافظات رام الله ونابلس والخليل، التي تضم أيضاً أكبر عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية. أيضاً تم تهجير ما لا يقل عن 14 مجتمعاً فلسطينياً بشكل كامل خلال العام 2023. 

4% من الفلسطينيين هجّروا قسراً بسبب هدم منازلهم لأسباب عقابية

173 فلسطينياً، من بينهم 70 طفلاً، هجّروا بعدما هدّمت السلطات الإسرائيلية منازلهم لأسباب عقابية، وهو ما يشكل ضعف الحالات المسجلة في العام 2022 (71 شخصاً). ففي خلال العام 2023، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت 37 منزلاً ومبنى زراعياً كإجراء عقابي بحق عائلات فلسطينيين يُزعم أنهم مسؤولون عن هجمات استهدفت إسرائيليين في العامين 2022 و2023. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 17 من هذه المباني تقع في المنطقة (ب) من الضفة الغربية، و9 في المنطقة (أ)، و4 في المنطقة (ج)، و7 في القدس الشرقية. 

وتعتبر عمليات الهدم العقابية هذه شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ومحظورة بموجب القانون الدولي، وتؤدي بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني إلى تشريد العائلات بشكل دائم، وقد ترقى أيضاً إلى مستوى الترحيل القسري.