الحرب تزيد الضغوط المالية على دولة الاحتلال

600 مليون دولار أسبوعياً خسائر غياب الإسرائيليين عن عملهم

قال تقرير صادر عن البنك المركزي الإسرائيلي، إن غياب مئات آلاف العمّال عن وظائفهم، بسبب الحرب على قطاع غزة، يكلّف الاقتصاد نحو 2.3 مليار شيكل (أي ما يعادل 600 مليون دولار) في الأسبوع، أو نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي الأسبوعي.

هذا الحساب لا يعكس إجمالي الأضرار والتكاليف التي لحقت بسوق العمل والاقتصاد، والناتجة عن انخفاض الطلب والاستهلاك في خلال فترة الحرب. ولا يشمل كلفة العديد من العمّال الذين تم إعطاؤهم إجازة من دون راتب، وغياب العمّال الفلسطينيين والأجانب.

وفق تقديرات البنك المركزي الاسرائيلي، تتوزّع كلفة غياب العمّال على الشكل التالي: 

نحو 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) ناتجة من التجنيد المكثّف لنحو 360,000 جندي احتياطي.

نحو 590 مليون شيكل (154 مليون دولار) ناتجة من غياب نحو 144,000 عامل من الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الجنوب والشمال.

نحو 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) بسبب الإغلاق الكامل للمؤسّسات التعليمية، واضطرار نحو 360,000 من الأمهات أو الآباء لرعاية أطفالهم في المنازل، بالإضافة إلى اضطرار نحو 210,000 عامل للعمل من المنازل.

15% انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإسرائيلي

من المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نمواً سلبياً بنسبة 5% في الربع الأخير من العام 2023. وتوقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يبقى نمو الناتج عند مستوى 1.5% في العام 2023 و0.5% فقط في العام المقبل. وبالتالي، سينكمش ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المقوّم بالدولار بنسبة 15% في نهاية العام 2024 مقارنة بمستواه في نهاية العام 2022، وسينخفض من 55 ألف دولار إلى نحو 46 ألف دولار.

260 مليون دولار يومياً كلفة الحرب

260 مليون دولار هي الكلفة اليومية التي تتكبّدها دولة الاحتلال من الحرب التي تخوضها على قطاع غزّة. 

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، زاد العجز المالي نحو 7 أضعاف في خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022، ووصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يشكّل أكثر من ضعف التوقّعات السابقة للحكومة. 

تأتي هذه النتائج بعدما حقّقت إسرائيل في العام الماضي فائضاً أولياً في الموازنة العامة للمرّة الأولى منذ العام 2000 نتيجة التخفيضات المتتالية التي ألحقتها في الإنفاق العسكري. 

خلاف على التوزيع لا الحرب

ليست تكاليف الحرب بذاتها هي ما تشعل الجدل في إسرائيل، وإنما المخصّصات المالية للمدارس الحريدية والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغيرها من القضايا التي يناصرها الائتلاف الحاكم المؤلّف من خمسة أحزاب يمينية تُعد الأكثر تديناً في تاريخ إسرائيل. 

تشكل هذه النفقات جزءاً صغيراً من الموازنة الإسرائيلية، ويستفيد منها الحريديون والمستوطنون في الضفة الغربية، الذين يشكّلون جزءاً من القاعدة الانتخابية لليمين المتطرّف.

تستخدم الأحزاب المعارضة واقتصاديو النخبة النيوليبراليين هذه المخصّصات للتصويب على حكومة نتنياهو وكيفية تحديدها أولويات الإنفاق في خلال ما وصفوه بـ«أسوأ صراع مسلّح تخوضه إسرائيل منذ نصف قرن».

7.4 مليار دولار لدعم الشيكل في شهر واحد

خسر البنك المركزي الإسرائيلي نحو 7,4 مليار دولار أميركي من احتياطي العملات الأجنبية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في سياق التدخّل المتواصل لدعم قيمة العملة الإسرائيلية. وبحسب بلومبرغ انخفضت هذه الاحتياطات من 198.6 مليار دولار في آخر أيلول/سبتمبر الماضي إلى 191.2 في آخر تشرين الأول/أكتوبر 2023.، علماً أن البنك المركزي الإسرائيلي خصّص 30 مليار دولار من احتياطاته لدعم سعر العملة ومنع انخفاضها بوتيرة دراماتيكية.