عواقب اقتصادية مدمِّرة على الاقتصاد الإسرائيلي
حذّرت دراسة حديثة، صادرة عن معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان الإسرائيلية، من عواقب اقتصادية مدمّرة على الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الحرب التي تشنّها إسرائيل على جبهات عدّة. ورسمت الدراسة سيناريوهين مُحتملين، وحاولت قياس الأثر الاقتصادي لكل منهما.
السيناريو الأول
يفترض هذا السيناريو استمرار القتال بكثافة على الجبهة الشمالية لمدة شهر تقريباً. وفي هذه الحالة، سوف يشهد العام 2024 انكماش الاقتصاد بنسبة 3.1%، ما يعني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%. وفي هذه الحالة، سوف يرتفع العجز إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 71%. وفي العام 2025، توقع الدراسة نمواً بنسبة 1,7%، وعجزاً بنسبة 7,8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 76%، وسوف تصل الفائدة على الدين في هذه السنة إلى ما بين 6 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتفترض الدراسة في هذا السيناريو أن ردّ حزب الله سوف يركّز في الغالب على الجزء الشمالي من فلسطين المحتلة، ولكنه يؤثر أيضاً على وسطها. وبالتالي، قد يتوقّف النشاط الاقتصادي في الشمال، مع تأثّر 70% من أصحاب العمل، بسبب شدّة القتال. كما تفترض أن هناك أضراراً في البنية الأساسية للنقل والطاقة تؤدّي إلى انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالخدمات الحيوية والمستشفيات. كما يفترض هذا السيناريو أيضاً عدم التوصّل إلى اتفاق مع حماس في غزّة، وبالتالي تواصل إسرائيل السيطرة عسكرياً على القطاع وتدير الشؤون المدنية، الأمر الذي يتطلّب 20 ألف جندي احتياطي إضافي، بتكلفة 7 مليارات شيكل سنوياً. وترتفع الكلفة الإجمالية للحرب في هذه الحالة إلى نحو 120 مليار شيكل. (الدولار يعادل 3.75 شيكل)
السيناريو الثاني
يفترض هذا السيناريو أن تخوض إسرائيل حرباً على جبهات متعدّدة ضد حماس وحزب الله وإيران. وفي هذه الحالة، سوف يشهد العام 2024 انكماشاً بنسبة 4.8%، وهو ما يعني خسارة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات الدراسة.
وتتوقع الدراسة أكلافاً باهظة للحرب في هذا السيناريو، ما يزيد العجز إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلى 74.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024.
وتتوقع الدراسة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في العام 2025، وأن يبلغ العجز 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5%.
يفترض هذا السيناريو حرباً شديدة الشدّة في شمال فلسطين المحتلة تستمر لمدة شهر تقريباً، وتتضمّن هجمات جويّة وعمليات برّية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. وفي هذا السيناريو، يطلق حزب الله الصواريخ على البلاد بأكملها، وتنضمّ إيران إلى القتال بهجمات صاروخية مُتقطعة. وفي هذه الحالة، يؤدّي الهجوم المشترك إلى إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي، وهناك خطر الإضرار بالبنية التحتية الحيوية.
وتقدّر كلفة الحرب في هذه الحالة بنحو 180 إلى 220 مليار شيكل. وحذّرت الدراسة من أن حرباً مُتعدّدة الجبهات سوف تجلب تدهوراً أمنيا واقتصادياً سريعاً، ومن شأنها أن تسبّب الذعر، وتؤدّي إلى موجة من السحب من حسابات التوفير في المصارف الإسرائيلية، وتحويل الودائع إلى حسابات بالدولار، ما يضعف الشيكل. وقال الدراسة إن حالة عدم اليقين المحيطة باستقرار الاقتصاد الإسرائيلي قد تضرّ بشكل كبير بالاستثمار، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتؤدّي إلى هجرة الشباب ذوي الثروات الشخصية، الذين «سوف يختارون الابتعاد عن المخاطر الأمنية والاقتصادية، ويفتقرون إلى الثقة في القيادة أو إمكانية التغيير».