عن فرادة الأزمة المصرفية اللبنانية

"بالنسبة للكساد العظيم. نحن فعلناها. نحن نعتذر. لن يتكرّر الأمر ثانية". 
بِن برنانكي، في حفل عيد ميلتون فريدمان التسعين، 2002.

في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أُعلِن عن فوز حاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق بِن برنانكي والاقتصاديين دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ بجائزة نوبل للاقتصاد، عن بحوث لهم عن "المصارف والأزمات المالية". فاز برنانكي بالجائزة عن ورقة بحثية صدرت له عام 1983 تدرس أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين. وهو كان يقصد في قوله المُقتبس أعلاه الإشارة إلى أخطاء الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة حينها، ما زاد طين الكساد بلّة، وفشل القطاع المصرفي في توجيه الادخارات لديه إلى استثمارات في القطاعات الإنتاجية.

دوّامة لولبية انكماشية

هناك تساؤلات عديدة يمكن أن تطال عمل برنانكي (واستطراداً جوائز نوبل!)، منها السؤال المحوري عن ماهية المصارف وعملها: فهل المصارف تموِّل الاستثمار من الادخار أساساً؟ أم أنها تخلق النقد ببساطة؟ إلّا أن أهمّية بحوثه لا تتعلّق بهذا السجال القديم، على أهمّيته، وإنّما بمنشأ الأزمة المصرفية وتأثيراتها على الاقتصاد الحقيقي، فالركود قد يفجّر الأزمة المصرفية، والأزمة المصرفية قد تعمّق الركود وتطيل أمده، وبالتالي تنشأ ما يمكن تسميته الدوّامة اللولبية الانكماشية مثل التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع في لبنان اليوم، حيث الركود الاقتصادي وتعطّل نظام الائتمان يتبادلان التأثيرات السلبية ويعمّقان الأزمة ويزيدان الخسائر المالية والأكلاف الاقتصادية والاجتماعية، التي تقع على كاهل أكثرية السكّان.

يقول ماركس أن الأزمات الرأسمالية تظهر بالضرورة كأزمات نقدية أو أزمات في نظام الائتمان حيث عملية التكميم والتقييم الاجتماعي للإنتاج الخاص هي عملية نقديةيحاجج برنانكي أنه في عام 1929 بدأ ركود اعتيادي تجلّى في أزمة مصرفية. خلال السنوات الثلاث التالية انخفض عدد المصارف إلى النصف، ما خلق هلعاً لدى الناس حتّى من المصارف التي كانت لا تزال عاملة، وسارعوا إلى سحب ما تيسَّر من ودائعهم خوفاً من إفلاس مصارف إضافية. أدّى ذلك إلى تناقص الادخارات في المصارف من ناحية، وإلى هلع لدى هذه المصارف نفسها دفعها لحصر استثمار الادخارات لديها في أصول يسهل تسييلها سريعاً بحال طالبَ المودعون بودائعهم. باختصار، عنى ذلك توقّف القطاع المصرفي عن عمله كنظام ائتمان مهمّته تمويل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية عبر التسليفات طويلة الأجل. وأدّى توقّف التسليفات بدوره إلى هلع لدى أصحاب الادّخارات الباقية من أصحاب مصالح اقتصادية باتوا بحاجة لادخاراتهم بعد توقّف التسليفات، أو من عائلات تريد استخدام ادخاراتها في الزمن الصعب. وهذا ما دقّ المسمار الأخير في نعش القطاع المصرفي وتسارعت أكثر عجلات الانهيار.

الأزمة في مكان آخر

يقول ماركس أن الأزمات الرأسمالية تظهر بالضرورة كأزمات نقدية أو أزمات في نظام الائتمان، حيث عملية التكميم والتقييم الاجتماعي للإنتاج الخاص هي عملية نقدية. وفق ماركس، الأزمة المصرفية قد لا تكون "مصرفية بذاتها"، بل قد تكون تمظهراً وتجلّياً لأزمة في مكان آخر، في دورة الإنتاج، في الاقتصاد الحقيقي.

يميّز ماركس بين رأس المال المُنتِج للسلع والخدمات في الاقتصاد الحقيقي، وبين رأس المال الوهمي الذي يتمثّل بالأسهم وسندات الديون وغيرها. عندما يُستثمر رأس مال معيّن في سندات الخزينة مثلاً لمدة عام، يتقاضى صاحب رأس المال عند نهاية العام الفوائد المستحقّة زائداً أصل رأس المال. يكون بذلك قد أتمّ هذا الرأسمال دورته الكاملة من دون أن ينتج سلعة أو خدمة أو يشتري سلعةً حتّى. إنها عملية أشبه بالسحر. كما لو أن النقد نفسه قد ولّد نقداً جديداً. هذا النوع من رأس المال يسمّيه ماركس: رأس المال الوهمي.

عندما يُستثمر رأس مال معيّن في سندات الخزينة يتقاضى صاحب رأس المال فوائد مستحقّة زائداً أصل رأس الما من دون أن ينتج سلعة أو خدمة ما. إنها عملية أشبه بالسحريشمل رأس المال الوهمي الاستثمار في سندات الخزينة، والاستثمار في سندات اليوروبوند، في أسهم شركة سوليدير مثلاً، في أسهم المصارف التجارية، في عمليات الهندسات المالية… إلخ، ولا يخفى على أحد أن هذه كلّها تشكّل الحقل المعجمي للأزمة في لبنان.

هيمنة رأس المال الوهمي

يمثّل لبنان نموذجاً مُغرياً لاختبار نظرية ماركس وخلاصات بحوث برنانكي وأصحابه. فقد شهدنا على مرّ العقود الثلاثة الماضية هيمنة رأس المال الوهمي على الاقتصاد. جرى ذلك بعد إطلاق العنان لآليّات المديونية الواسعة بعد الحرب، والمضاربات العقارية، وجذب الودائع، بالإضافة إلى الآليّات الخادمة لها من تثبيت سعر الصرف والتخفيضات الضريبية وغيرها.

يمكن النظر إلى المشكلة بشكل واضح من خلال المنحنيين البيانيين لمؤشّري حصّة التصنيع من الناتج المحلّي من جهة وحجم الودائع في القطاع المصرفي من جهة أخرى. التدهور المُتسارع للأول يقابله تصاعد صاروخي للثاني.

كان رأس المال الوهمي ينهش لحم الاقتصاد الحقيقي وعندما لم يتبقَ ما يكفي وقعت الأزمة وانهار القطاع المصرفي. ونشهد اليوم الكارثة من القناة الثانية؛ قناة تأثير انهيار نظام الائتمان على الاقتصاد الحقيقي. إذ لا يوجد في الاقتصاد اللبناني اليوم ما يمكن أن يلعب دور نظام الائتمان، أي بشكل أساسي تمويل الاستثمار ومحاولة تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتنمية قطاعات التصنيع والخدمات والاستفادة من اليد العاملة الماهرة وغير الماهرة في لبنان.

منذ طوفان الأزمة أوقفت الأوليغارشية الزمن، وهي تصنع من ركام المجتمع مركبَ نجاتها.

نغمة الفرادة اللبنانية: في السرّاء والضرّاء

كانت الفرادة سمة للخطاب السائد في لبنان طوال عقود خلت. فرادة القطاع المصرفي. فرادة حاكم المصرف المركزي. فرادة لبنان، نموذجه الاقتصادي، موقعه، وأهمّيته لدول العالم. فرادة اللبناني. شطارته، حنكته...إلخ. انفجرت الأزمة فتحوّلت هذه الفرادة الإيجابية في التمجيد إلى فرادة سلبية تفيد بأن ما يشهده لبنان أزمة فريدة من نوعها تنبع من مرضٍ فريد حلّ بالمجتمع. وأنّ الأزمة هي أقرب ما تكون للعنة لا تعويذة ولا حلّ لها.

تأتي سردية فرادة الأزمة لتقوم بوظيفة مُحدّدة، فلا مجال للاستعانة بأي تجارب خاضها الآخرون، لا في مجالات تفليس المصارف أو إلغاء الديون وتعظيم الاستثمار العام، ولا في مجالات إعادة هيكلة المصارف والديون والإصلاح الهيكلي. والحقّ أن سردية الفرادة لا أساس ولا معنى لها، إذ يزخر التاريخ بالأزمات المصرفية، أزمات تصيب نظام الائتمان، فتطيح به كلّياً حين يشهد الاقتصاد انهياراً بينوياً للقطاع المصرفي بأسره، كما في حالة لبنان، وأحياناً عندما نشهد إفلاس إفرادياً لمصرف واحد أو عدد محدود من المصارف. والفارق الجوهري بين الإفلاس البنيوي والإفلاس الإفرادي هو أن الأزمة إن أصابت مصرفاً بالإمكان تجاوزها بواسطة تدخّل المصرف المركزي لإنقاذ هذا المصرف وفق القوانين المُحدّدة. أما حين يفلس القطاع المصرفي بأسره، فلا قانون يلحظ ذلك، ولا طاقة للمصرف المركزي وقدرة على التدخّل. حينها تصبح الحلول، على قدر الأزمة، جذريةً، على عكس ما يحصل في لبنان حالياً.

تاريخ من الأزمات

ترصد ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان "مراجعة الأزمات المصرفية البنيوية" أكثر من 151 أزمة مصرفية بنيوية وقعت بين عامي 1970 و2017، وأكثر من 236 أزمة ضربت أسعار صرف العملات، وأكثر من 79 أزمة ديون سيادية… وتبيّن هذه البيانات أن الأزمات المصرفية البنيوية، التي وقعت في هذه الفترة، نادراً ما كانت حدثاً أصاب دولة واحدة. إذ يُلاحظ أن هذه الأزمات تأتي على شكل موجات. أهمّ الموجات التي شهدتها هذه الفترة هي أزمات مصرفية بنيوية حدثت في أميركا اللاتينية في الثمانينيات، ثمّ إثر تفكّك الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات، ثمّ أزمة التيكيلا (أزمة مالية أصابت المكسيك أواسط التسعينيات)، ثمّ الأزمة الآسيوية في النصف الثاني من التسعينيات، وصولاً إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلاها من ارتدادات لا تزال مستمرّة حتّى اليوم. تحمل هذه الخلاصة دلالة هامّة خصوصاً لفكرة ماركس التي تفيد بأن الأزمات غالباً لا تبدأ في نظام الائتمان إنّما تظهر وتتجلّى فيه. إذ يبدو أن الأزمات السابق ذكرها تتعلّق بعوامل مختلفة منها ضعف نمو الاقتصاد الحقيقي وهيمنة رأس المال الوهمي، وهما من السمات الواضحة للنموذج الاقتصادي اللبناني.

تفيد هذه الورقة أن ثلثي الدول خرجت من الأزمة بعد أقلّ من خمس سنوات. أما تحديد عام الخروج من الأزمة الذي اعتمدته كمقياس فهو أول عام يتحقّق فيه نمو في الناتج المحلّي الحقيقي ونموّ في الائتمان الحقيقي سوية. (نمو في الائتمان يعني أن التسليفات تزيد يعني أن نظام الائتمان/ القطاع المصرفي عاد للعمل).

وفق هذا المقياس، يمكن توقّع ازمة طويلة المدى في لبنان، إذ أن الحلول الرامية إلى إنقاذ المصارف المُفلِسة لا تعني سوى المزيد من الانكماش في الاستثمار العام والخاص، واستمرار هيمنة رأس المال الوهمي على الاقتصاد الحقيقي وإضعافه. وهذا يعيدنا إلى أن لا حلول لأزمة مصرفية بنيوية وشاملة سوى الحلول الجذرية التي تعيد طرح السؤال المحوري عن ماهية المصارف. فإذا كان لا بدّ من خلق المزيد من النقد، فمن الأجدى توظيف هذا النقد في الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد والمجتمع بدلاً من توظيفه لإبقاء مصارف ميّتة على قيد الحياة بلا أي جدوى.

ليست الأزمة اللبنانية فريدة، بل طريقة تعاملنا معها، فالورقة تحصي 6 حالات إغلاق تام للمصارف خلال الأزمات في الفترة بين عامي 1970 و2017، من بينها خمس حالات تراوحت مدّة إغلاق المصارف بين 4 و8 أيام فقط، باستثناء الحالة السادسة، وهي اليونان، حيث أغلقت المصارف أبوابها مدة 21 يوماً. وفي جميع هذه الحالات كان إقفال المصارف تدبيراً احترازياً سبق تنفيذ ضوابط رأس المال، أو ما يُعرف بالكابيتال كونترول. أمّا المصارف اللبنانية فقد أقفلت أبوابها مدّة أسبوعين، وأعادت فتح أبوابها من دون أن تكون السلطات السياسية والمالية والنقدية قد مارست واجبها بوضع الضوابط على التحويلات وتحرّكات رأس المال وتقييم وضعية القطاع المصرفي لناحية سيولته وملاءته وقيمة رساميله واتخاذ الإجراءات المناسبة. هذا الوضع مستمرّ منذ ثلاث سنوات.

ما هو المصرف؟

أكيد أنّ المصرف ليس "قجّة" أو خزنة تحفظ أموال الناس. لكن الأكيد أيضاً أن المصرف ليس ببساطة كما يُشاع عن كونه مؤسّسة تتلقّى ودائع يريد المودعون ادخارها لقاء فائدة (لنقل 2%) ويقوم المصرف بإقراض هذه الودائع للمقترضين لقاء فائدة (لنقل 3%) ويتربّح هو من الفارق بين سعرَي الفائدتين.

ليس المصرف على هذه البساطة، ولا يمكن أن يقوم نظام ائتمان أو قطاع مصرفي على هذا الشكل. لماذا؟ ببساطة، ودائع المودعين هي مطلوبات على المصرف. وهي، وإن كانت بهدف الادخار، إلّا أن آجالها قصيرة نسبية ويمكن أن يطلبها أصحابها فجأة وبعشوائية لا يمكن التنبؤ بها. في المقابل، تتسم عمليات التسليف التي يقوم بها المصرف بأنها طويلة الأجل. بشكل أساسي، يقترض المستثمرون من المصرف للقيام باستثمارات طويلة الأجل وتُحتسب العوائد على هذه الاستثمارات على المدى الطويل. تشكّل تسليفات المصرف لزبائنه الأصول التي يملكها في السوق.

إذن، المصرف بشكل عام أمام معضلة أنه مُطالبٌ بمطلوبات على المدى القصير (هي الودائع) ويملك أصولاً لا يمكنه الحصول عليها وتسييلها إلّا على المدى الطويل (التسليفات). إزاء الفارق الزمني بين استحقاق المطلوبات واستحقاق الأصول، يحلّ المصرف المعضلة باختصار الزمن عبر خلق النقد.

لنتخيّل شخصاً ذهب إلى المصرف لاقتراض 100 ألف دولار. الحقيقة، لا ينتظر المصرف أن يتلقّى ودائع بقيمة 100 ألف دولار حتى يمنح القرض المطلوب. إنّما، وعلى الفور، يفتح المصرف لطالب القرض حساباً/وديعة تحت خانة المطلوبات بقيمة 100 ألف دولار (هذا هو القرض الذي سيتصرّف به المُقترض)، وفي الوقت نفسه يسجّل المصرف تحت خانة الأصول أو الموجودات لديه حساباً بقيمة 100 ألف دولار (القرض الذي سيسدّده المقترض للمصرف بالإضافة إلى الفوائد). بهذه العملية يكون المصرف قد خلق نقداً جديداً. في هذا النموذج، تظهر الودائع كنتيجة للتسليفات أكثر مما هي سبباً أو مصدراً لها، وهذا الأمر نفسه بيّنته أبحاث كينز على مستوى الاقتصاد الكلّي، حيث الاستثمار يسبق الادخار وليس العكس.

يبيّن الاقتصاديان مايكل كومهوف وزولتان جاكوب، في مقالة لهما صادرة عن صندوق النقد الدولي (حقيقة البنوك، 2016)، كيفية عمل المصارف عبر خلق النقد والديون، وكيف أن تمويل الاستثمار لا يُستمدّ من الادخار بل من خلق النقد. "فالتمويل المصرفي لمشروعات استثمار لا يقتضي ادخاراً مُسبقاً، ولكنّه يتطلّب إنشاء قوّة شرائية جديدة حتى يتمكّن المستثمرون من شراء مصانع ومعدّات جديدة. ومتى تمّت عمليات الشراء وقام البائعون بإيداع الأموال، أصبحوا من المدخرين في إحصاءات الحسابات القومية، ولكن هذا الادخار هو نتيجة محاسبية - وليس سبباً اقتصادياً - للإقراض والاستثمار".

هكذا تؤدّي المصارف دور نظام الائتمان ووظائفه. تختزل الزمن وتنظّم العلاقة بين المودعين المدخرين والمستثمرين المقترضين، كما تنظّم العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك. كذلك بالنسبة لدايفيد هارفي، فإن نظام الائتمان يحلّ التوتّرات التي قد تظهر بين الرأسماليين الأفراد وطبقتهم الاجتماعية فيُستبدل الرأسمالي الفرد بتكتلات رأسمالية (شركات قابضة، احتكارات...الخ). حيث أن التنافس بين الرأسماليين فُرادى، بهدف تعظيم الربح عبر رفع الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا، يرفع من كلفة الإنتاج ويقلّص حصّة العمل. والعمل في الإنتاج الرأسمالي يُدفع لقاؤه الأجر الذي سيؤمن الطلب على المعروض من السلع المُنتجة. التنافس العشوائي للرساميل إذن يخلق فوضى في الإنتاج وفجوة بين العرض والطلب ويقلّص معدّل الربح. وفي هذا السياق، يلعب نظام الائتمان دوراً تأديبياً وتنظيمياً إزاء الرساميل لمحاولة تفادي هذه المشاكل.