الحرب التجارية مع الصين ستشتعل سواء فاز الديمقراطي أو الجمهوري
فرض كل من ترامب وبايدن تعريفات جمركية على البضائع المستوردة من الصين ودول أخرى. تعارض هذا الفرض مع السياسات المعتمدة على امتداد نصف قرن، والقائمة على «التجارة الحرة» (التي تحدّ من تدخّل الحكومة في السوق الدولية). ساهمت سياسات التجارة الحرّة في تسهيل «العولمة»، المصطلح الذي ساد طيلة فترة ما بعد السبعينيات في استثمارات الشركات الأميركية في الخارج: تلك التي تنتج وتوزع في الخارج، والتي أعادت نقل عملياتها إلى هناك، واندمجت مع السوق الخارجية. أصرّ الرؤساء السابقين لترامب على أن ثنائية التجارة الحرة والعولمة تصب في المصلحة الأميركية. أيّدت كلا الإدارتين الديمقراطية والجمهورية هذا الإصرار بحماس. وبدعمها هذه السياسات أيديولوجياً، أكدت فائدة العولمة بالنسبة إلى الشركات وصولاً إلى بقية الناس. كافأت الشركات الأميركية المعولمة الحزبين عبر تخصيص أجزاء من أرباحها للتبرّعات والدعم الانتخابي والضغط السياسي.
عكس الرئيسان الأميركيان الأخيران هذا الموقف. فقد عارضا التجارة الحرّة، وفضّلا التدخلات الحكومية المتعدّدة في التجارة الدولية، وخصوصاً فرض الرسوم الجمركية ورفعها. وبدلاً من تشجيع التجارة الحرّة والعولمة، روّجا للقومية الاقتصادية. وأسوة بأسلافهما، اعتمد ترامب وبايدن على الدعم المالي من الشركات الأميركية فضلاً عن أصوات طبقة الموظّفين. لقد غيّرت العديد من الشركات الأميركية - والذين اغتنوا منها - توقعاتها بشأن الأرباح استجابة للمنافسة التي واجهتها من شركات غير أميركية جديدة وقوية. وقد ظهرت هذه الأخيرة في خلال فترة التجارة الحرّة والعولمة بعد العام 1970، ولا سيما في الصين. ورحّبت الشركات الأميركية، لا بل طالبت بحمايتها من هؤلاء المنافسين. وبناءً على ذلك، موّلت الشركات التغيّرات في الرياح السياسية وتحوّلات «الرأي العام» نحو القومية الاقتصادية.
دعم ترامب وبايدن سياسات مؤيّدة للرسوم الجمركية التي تحمي أرباح العديد من الشركات. كانت تلك السياسات أيضاً مغرية لأولئك الذين وجدوا في القومية الاقتصادية راحة أيديولوجية. على سبيل المثال، أدرك الكثيرون في الولايات المتحدة تراجع مكانتها النسبي وحلفائها من مجموعة السبع في الاقتصاد العالمي، وصعود الصين وحلفائها في مجموعة البريكس. وقد استقبلوا ذلك بإجراءات مضادة عدوانية في شكل حروب تجارية وجمركية. عملت الشركات (بما في ذلك وسائل الإعلام) والسياسيون التابعون لها على بناء دعم شعبي وانتخابي. وكان ذلك ضرورياً لتمرير قوانين الضرائب والميزانية والدعم والرسوم الجمركية والقوانين الأخرى التي تساهم في التحول نحو القومية الاقتصادية. والحجة الرئيسة كانت أن «الرسوم الجمركية تحمي الوظائف». وكان هناك صراع سياسي بين المدافعين عن «التجارة الحرة» وأولئك المطالبين بـ«الحماية». في خلال العقد الماضي، كان المدافعون عن هذه السياسات يخسرون.
تحمي تلك الرسوم الجمركية صانعي السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأنهم لن يضطروا إلى إضافة أي تعريفة على أسعارهم
في هذه الأيام، يؤدّي معظم المرشّحين والأحزاب هذه المهمّة الأيديولوجية الخاصة بالرأسمالية: إقناع الأميركيين بأن الرسوم الجمركية تحمي الوظائف. وللعلم، على مدى السنوات الخمسين الماضية قبل العام 2015، كانت هذه الأحزاب نفسها ومرشحوها يقومون بالمهمة الأيديولوجية المعاكسة. أدانوا حينها الرسوم باعتبارها تدخلات حكومية غير ضرورية وغير فعّالة وتؤدي إلى نتائج هدّامة. وأصروا على أن «الأسواق الدولية الحرة» ستكون أفضل بكثير للعمّال والرأسماليين. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن ننخدع لا في ذلك الوقت ولا الآن. فأي من هذه الادعاءات الأيديولوجية صحيح.
تفيد التجارة الحرة بعض الصناعات فقط. يراهن المستفيدون على تصدير صناعاتهم إلى الأسواق الخارجية والاستثمار فيها، أو استيراد بضائع منها. وبالطريقة نفسها، تفيد الرسوم بعض الصناعات (المحمية بموجبها)، وليس جميعها. تتطوّر الصناعات وتتغيّر تبعاً لعلاقاتها مع التجارة الدولية. وعليه، تتغيّر مواقفها تجاه التجارة الحرّة والرسوم.
تعمل الاقتصادات الرأسمالية على وضع مؤيدي التجارة الحرّة مقابل مؤيدي الرسوم التي تحمي الصناعات. تختلف أنواع المواجهة بينهم من مواجهات حادّة علنية الى مواجهات صامتة تحت الطاولة. تتمثّل أسلحتهم بالرشاوى والتبرعات، وغيرها من أنواع الصفقات التي تطرح على السياسيين غبر أصحاب العمل في الصناعات المنشودة. يطمح الطرفان إلى استمالة الرأي العام، وخصوصاً الناخبين. بهدف استقطاب السياسيين لصفهم. ينفق أصحاب الأعمال من الجانبين الملايين لإقناع الطبقة العاملة بموقفهم. وعادة ما ينقسم السياسيون لصالح الطرف الذي يقدم المزيد من التبرعات، ويهدّد بمزيد من المعارضة في الانتخابات المقبلة، أو ينفق المزيد للتأثير في الرأي العام. يسعى كل جانب إلى الغلبة، لجعل السياسات الحكومية تفضّل التجارة الحرّة على التجارة المحمية بالرسوم الجمركية. وإحدى الطرق لتحقيق هذه الغاية هو تكرار السياسيين وكبار رجال الأعمال والصحافيين والأكاديميين وجهة نظر أحد الجانبين آملين أن تصبح الرأي المنطقي.
في حين أن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية حمى العمّال الأميركيين في شركات إنتاج السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، لكنه حرم أيضاً عمّالاً أميركيين آخرين من وظائف في صناعات أميركية أخرى
يقدّم كل جانب حججه وفقاً للمصلحة الذاتية المالية لصناعاته، لا تبعاً لالتزام مشترك بالحقيقة بشأن الرسوم الجمركية مقابل التجارة الحرة. والحقيقة أن لا الرسوم ولا التجارة الحرة تحمي الوظائف. في أحسن الأحوال، قد تحمي بعض الوظائف على حساب فقدان وظائف أخرى. والحقيقة أنه لا يمكننا أن نعرف ولا نستطيع قياس كل الآثار على الأرباح أو الوظائف الناتجة عن التجارة الحرة أو السياسات الحمائية. ولذلك لا يمكن للسياسيين معرفة التأثير الصافي على الوظائف الناتجة عن سياسات التجارة الحرة أو السياسات الحمائية التي تنتهجها الحكومات.
يوضح المثال البسيط التالي النقاط الأساسية: يقوم صانعو السيارات الصينيون حالياً ببيع السيارات الكهربائية والسيارات والشاحنات ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية جداً. وهذه السيارات موجودة على الطرقات في كل أنحاء العالم لكن لن تجدها في الولايات المتحدة. ويعود السبب إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 27.5% عليها. على سبيل المثال، إذا كان سعر دخول سيارة كهربائية صينية يقدّر بنحو 30 ألف دولاراً، فسوف يدفع المشتري الأميركي 30 ألف دولار زائد 8,250 دولاراً قيمة الرسوم الجمركية (27.5%)، أي ما مجموعه 38,250 دولاراً. مؤخراً، رفع الرئيس بايدن الرسوم الجمركية من 27.5% إلى 100% على السيارات الصينية الكهربائية، فبلغ ثمنها النهائي على المشتري الأميركي نحو 60 ألف دولاراً. أيضاً يخطّط الاتحاد الأوروبي لرفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 48% على هذه السيارات ليبلغ سعرها المفترض على الشاري الأوروبي نحو 44 ألف دولاراً.
تحمي تلك الرسوم الجمركية صانعي السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأنهم لن يضطروا إلى إضافة أي تعريفة على أسعارهم. على سبيل المثال، إذا كانت السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تكلّف 40 ألف دولاراً، فلن تكون قادرة على المنافسة مع السيارات الكهربائية الصينية التي تباع بسعر 30 ألف دولاراً. سوف تكون فرص الربح معدومة بالنسبة إليهم. لكن مع فرض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وقريباً في الاتحاد الأوروبي، سوف يحقق صانعو السيارات الكهربائية أرباحاً كبيرة. يمكن لصانعي السيارات في الاتحاد الأوروبي رفع سعر سيّاراتهم الكهربائية من 40 ألف دولاراً إلى 43 ألف دولاراً، وسوف تبقى أرخص من السيارات الكهربائية الصينية التي سوف تخضع للتعريفة الجمركية التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي وبالتالي تُباع بسعر 44,400 دولار. ويمكن لصانعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة رفع أسعارهم إلى 50 ألف دولار، وبالتالي تحسين أرباحهم بشكل كبير، ومع ذلك سوف يتمكنون من منافسة السيارات الكهربائية الصينية التي تُباع بسعر 60 ألف دولاراً، (بعد إضافة الرسوم الجمركية بنسبة 100%).
تساهم الرسوم الجمركية في تفاقم التضخم. وبدوره يضرّ التضخم بالصادرات إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى توجه العملاء للشراء من مصادر أخرى. عادةً ما تعني الصادرات المنخفضة تقليل الوظائف المرتبطة بها
وإذا استثنينا التدخل من عوامل أخرى (التشغيل الآلي المحتمل، وتغيير أذواق السيارات، وما إلى ذلك) يمكننا افتراض أن الرسوم الجمركية المرتفعة رفعت أرباح صانعي السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد نفترض أيضاً أن تلك الرسوم أنقذت وظائف في شركات السيارات الكهربائية الأميركية. ولكن هذه ليست نهاية القصة. فالوظائف في صناعة السيارات الكهربائية ليست الوظائف الوحيدة التي تتأثر بزيادة الرسوم الجمركية.
على سبيل المثال، تشتري الكثير من الشركات في الولايات المتحدة قوافل من السيارات الكهربائية كمدخلات. ويتنافس الكثير منها مع الشركات خارج الولايات المتحدة التي تفعل الأمر عينه. إن رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة يضع الشركات التي تشتري قوافل السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة في وضع حرج. لا يمكن للشركات داخل الولايات المتحدة شراء السيارات الكهربائية الصينية مقابل 30 ألف دولاراً لكل منها. يجب عليها دفع أكثر بسبب الرسوم الجمركية. وعلى النقيض، يمكن لمنافسيهم في الخارج شراء السيارات الكهربائية الصينية بسعر أرخص بكثير. (30 ألف دولاراً). ومن ثم يمكن لهؤلاء المنافسين الخارجيين عرض أسعار أقل لأي منتجات يبيعونها لأنهم تكاليف مدخلاتهم أقل (نظراً لخلوها من الرسوم الجمركية). سوف تكسب تلك الشركات مشترين لمنتجاتها حول العالم على حساب منافسيها الأميركيين.
في مثل هذه العوائق تنافسية، من المرجح أن تُفقد وظائف داخل الولايات المتحدة. في حين أن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية قد يكون قد حمى العمال الأميركيين في شركات إنتاج السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، إلا أنه حرم أيضاً عمالاً أميركيين آخرين من وظائف في صناعات أميركية أخرى تواجه عوائق تنافسية بسبب الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية.
ومن المرجح أن يتم فقدان الوظائف في هذه الشركات التي تعاني من عجز تنافسي داخل الولايات المتحدة. وفي حين أن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية حمى العمّال الأميركيين في شركات إنتاج السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، لكنه حرم أيضاً عمّالاً أميركيين آخرين من وظائف في صناعات أميركية أخرى تعاني من عجز تنافسي بسبب الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية.
إن الأضرار الاقتصادية التي تلحقها الرسوم الجمركية الأميركية بالصين، تحفّزها على تعويض جزء من تلك الأضرار أو كلها من خلال التحوّل إلى بيع منتجاتها إلى العالم خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً إلى شركائها في مجموعة البريكس
في الأمثلة السابقة، يمكن لصانعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يرفعوا أسعارهم بسبب الحماية الجمركية. وبهذه الطريقة، تساهم الرسوم الجمركية في تفاقم التضخم. وبدوره يضرّ التضخم بالصادرات إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى توجه العملاء للشراء من مصادر أخرى. عادةً ما تعني الصادرات المنخفضة تقليل الوظائف المرتبطة بها.
تساهم عوامل أخرى في تشكيل تأثيرات الرسوم الجمركية على الوظائف. غالباً ما «ينسى» مؤيدو الرسوم الجمركية إمكانية المعاملة بالمثل من قبل البلدان المتأثرة. وبالفعل تشير الأدلة إلى احتمال فرض الصين رسوماً جمركية على المركبات الكبيرة المصنوعة في الولايات المتحدة. وإذا حدث ذلك، سوف تتقلّص صادرات الولايات المتحدة من هذه المحركات إلى الصين أو سوف تتوقف. وأيضاً سوف يتم فقدان الوظائف المرتبطة بهذه الصادرات، ما يمحي مكاسب الوظائف الناتجة عن الرسوم الأميركية المفروضة على المركبات الصينية.
نظراً لأن الصين هي الهدف الرئيس للسياسات الجمركية الأميركية والأوروبية، من المهم فهم كيف يمكن للصين أن تردّ بطرق تهدّد بفقدان كبير للوظائف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لقد نجحت الصين الآن في تشكيل تحالفات ضمن مجموعة البريكس (نحو 11 دولة). إن الأضرار الاقتصادية التي تلحقها الرسوم الجمركية الأميركية بالصين، تحفّزها على تعويض جزء من تلك الأضرار أو كلها من خلال التحوّل إلى بيع منتجاتها إلى العالم خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً إلى شركائها في مجموعة البريكس. ومع إعادة توجيه الصين لصادراتها، سوف تتأثر أيضاً مصادر وارداتها. جميع هذه التغييرات سوف تؤثر على الكثير من الصناعات في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وعلى الوظائف المرتبطة بها.
على الرغم من الضغط والإغراء الذي يمارس عليهم لتقديم إجابة حاسمة، لن يحسم الاقتصاديون النزهاء فيما إذا كانت الرسوم الجمركية «سوف تحمي» الوظائف أم لا. صدقهم يمنعهم من ذلك. ومع ذلك، يمكن للسياسيين الحريصين على حصد الأصوات من خلال الوعد بأن الرسوم الجمركية سوف تحمي الوطائف أن يطمئنوا. لن يجد هؤلاء صعوبة في العثور على اقتصاديين يبيعونهم الإجابات التي يرغبون بسماعها. ترامب وبايدن كانا، وما زالا يفعلان هذا.
عندما يصبح الموظّفون هم أصحاب عملهم، سوف يجعلون من تحديد كمية الوظائف ونوعيتها في المجتمع هدفاً رئيساً للسياسة بدلاً من كونه تأثيراً جانبياً لسياسات مركّزة في مكان آخر
تترتب على هذه التحليلات تداعيات كبيرة على الطبقة العاملة في الولايات المتحدة. الصراع بين دعاة التجارة الحرة ودعاة الحمائية يضع تحالفات متغيّرة من أصحاب رؤوس الأموال ضد بعضهم البعض. تحارب كل مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال مجموعة أخرى للفوز بأصوات الطبقة العاملة. كل طرف يروّج لسرديته الزائفة عما هو أفضل سياسة للوظائف.
على الطبقة العاملة ألا تنخدع أو تتشتّت بتلك الصراعات الدائرة حول التجارة الحرة والحماية الجمركية بين أصحاب رؤوس الأموال. فمن يحقّق النصر في هذه الصراعات سيظل مدفوعاً بالربح أولاً وقبل كل شيء. والأثر النهائي على الوظائف ليس أولوية لأي منهم. ولم يكن كذلك أبداً. لن تتقدم مصلحة الطبقة العاملة في تشكيل كمية الوظائف ونوعها إلا إذا تقدّم المجتمع إلى ما بعد الرأسمالية. ويحدث ذلك عندما يحلّّ العمّال (الذين يديرون التعاونيات العمّالية الديمقراطية) محل أصحاب العمل (الذين يهيمنون على المؤسسات الرأسمالية الهرمية) في مقاعد القيادة في المصانع والمكاتب والمتاجر. عندما يصبح الموظّفون هم أصحاب عملهم، سوف يجعلون من تحديد كمية الوظائف ونوعيتها في المجتمع هدفاً رئيساً للسياسة بدلاً من كونه تأثيراً جانبياً لسياسات مركّزة في مكان آخر.
نُشِر هذا المقال في Economy For All في 11 تموز/يوليو 2024 بموجب رخصة المشاع الإبداعي، وتُرجِم وأعيد نشره في موقع «صفر».
