لصالح من يجري التحوّل الطاقوي في المنطقة العربية؟

تتوسّع الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة العربية، مدفوعةً برؤوس أموال خليجية وأوروبية، وبالطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات. وتقدّم حكومات المنطقة هذه المشروعات بوصفها فرصاً لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعزيز موقع اقتصاداتها في التحوّل العالمي للطاقة. لكن هذا التوسّع يجري بالتوازي مع استمرار أزمات الكهرباء في عدد من البلدان العربية، حيث يعاني السكان من الانقطاعات المتكرّرة وارتفاع كلفة الطاقة، فيما تتّجه مشروعات جديدة إلى تلبية الطلب الخارجي.

تكشف هذه المفارقة عن إشكالية تتجاوز حجم الاستثمارات وقدرات الإنتاج، وتتعلّق بالأولويات التي تحكم التحوّل الطاقوي، وكيفية توزيع منافعه وكلفته بين المستثمرين والدول والمجتمعات المحلية. فالتوسّع في إنتاج الطاقة المتجدّدة لا يضمن بحدّ ذاته تحسين وصول السكان إلى الكهرباء، كما أن خفض الانبعاثات لا يضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد والعوائد والأعباء المالية.

تعيد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 31)، المنعقدة في تركيا، طرح هذه الإشكالية في منطقة تُعدّ من الأكثر تأثّراً بالتغيّر المناخي، فيما تتزايد الحاجة إلى مساءلة نموذج إنتاج الطاقة وتمويلها، ومدى ارتباطه باحتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.

التحوّل الأخضر في خدمة التصدير

خلال العقد الأخير، برزت المنطقة العربية بوصفها إحدى المناطق الواعدة للاستثمار في الطاقة المتجدّدة، نظراً إلى إمكاناتها في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، فضلاً عن الهيدروجين والأمونيا الخضراء. وأعلنت حكومات عدّة عن مشروعات ضخمة في هذه القطاعات، مدعومة باستثمارات خليجية وأوروبية، في إطار مساعيها إلى تنويع اقتصاداتها وزيادة صادراتها وتعزيز مواقعها في أسواق الطاقة العالمية.

استقطبت المنطقة العربية، على مدى 22 عاماً، مشروعات للطاقة المتجدّدة تجاوزت قيمتها الإجمالية 351 مليار دولار، موزّعة على 360 مشروعاً. وتصدّرت السعودية والإمارات ومصر دول المنطقة في إطلاق مشروعات جديدة خلال عام 2025، بالتوازي مع جهود لتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجدّدة، وبروز دول أخرى مثل العراق.

لكن التوسّع في هذه الاستثمارات يطرح مسألة تتعلّق بوجهة الإنتاج وأولوياته، خصوصاً أن 47 مشروعاً من أصل 82 مشروعاً للهيدروجين الأخضر في المنطقة، أي نحو 57% منها، موجّهة إلى التصدير. وتندرج ضمن هذا التوجّه مشروعات ضخمة أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان وقطر لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، تستهدف الأسواق الخارجية، ولا سيّما الأوروبية.

تصنيف الدين بوصفه «أخضر» لا يغيّر طبيعته المالية، ولا يضمن ملاءمة شروط تمويله أو عدالة توزيع منافع المشروعات المموّلة من خلاله

تُقدَّم هذه المشروعات بوصفها فرصاً لزيادة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال، وهي أهداف تحتلّ موقعاً مركزياً في السياسات الاقتصادية السائدة في المنطقة. لكن تقييم جدواها من خلال حجم الاستثمارات والصادرات المتوقّعة وحدهما يُغفل مسألة كيفية تخصيص الموارد والعوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنتاج. فمشروعات الطاقة الموجّهة إلى التصدير تستخدم أراضي ومياهاً وبنية تحتية وموارد مالية، يمكن أن تُخصّص أيضاً لاستخدامات محلية بديلة، سواء لتوليد الكهرباء أو دعم النشاط الصناعي وتلبية احتياجات السكان.

من هنا، تبرز أهمية النظر إلى الكلفة البديلة لهذه الاستثمارات، ومدى مساهمتها في تطوير القاعدة الإنتاجية المحلية، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحسين خدمات الطاقة، أو تكريس دور اقتصادات المنطقة بوصفها مورّداً للطاقة والمواد الأولية للأسواق الخارجية. فزيادة الصادرات قد تولّد إيرادات ومنافع اقتصادية، لكن حجم هذه المنافع وتوزيعها يعتمدان على طبيعة المشروعات وملكيتها وشروط الاستثمار فيها، ومدى ارتباطها بالاقتصاد المحلي.

وتصبح هذه المسألة أكثر إلحاحاً في البلدان التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء أو ارتفاعاً في كلفتها، حيث تقتضي العدالة في التحوّل الطاقوي النظر إلى مدى استجابة الاستثمارات الجديدة للحاجات المحلية، وإلى الأولويات التي تحكم تخصيص الموارد، بدلاً من الاكتفاء بقياس نجاحها بحجم الطاقة المنتجة للتصدير أو الإيرادات المتوقّعة منها.

من يموّل التحوّل الأخضر ومن يتحمّل كلفته؟

تشمل مسألة العدالة في التحوّل الطاقوي أيضاً مصادر تمويل المشروعات الجديدة وشروطها، وكيفية توزيع عوائدها ومخاطرها. وتبرز هنا رؤوس الأموال الخليجية والأوروبية والمؤسسات المالية الدولية بوصفها جهات أساسية في تمويل مشروعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة، فيما تحتلّ السعودية والإمارات موقعاً متقدّماً في الاستثمارات المرتبطة بالتحوّل الأخضر، داخل حدودهما وفي بلدان عربية أخرى.

تتّخذ هذه التمويلات أشكالاً مختلفة، من الاستثمارات المباشرة وتمويل الشركات إلى القروض والسندات الخضراء والتمويل الذي توفّره المؤسسات الدولية. وتختلف الالتزامات المترتّبة على كلّ منها، لكن المشروعات التي تعتمد على الاقتراض العام أو الضمانات الحكومية قد تنقل جزءاً من مخاطر الاستثمار إلى الدولة. وفي البلدان المثقلة أصلاً بالديون، يمكن أن يضيف تمويل التحوّل الأخضر أعباءً على المالية العامة، إذا لم تتناسب كلفة الاقتراض والالتزامات المترتّبة عليه مع العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

تكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة في ظل أزمة المديونية التي تواجهها بلدان نامية عدّة، وما تفرضه خدمة الدين من ضغوط على الإنفاق العام. فبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يعيش نحو 3.7 مليارات شخص في 51 بلداً نامياً تتجاوز فيها مدفوعات الفوائد على الدين العام الإنفاق الحكومي على الصحة أو التعليم. وبلغت مدفوعات الفوائد الصافية على الدين العام في البلدان النامية نحو تريليون دولار في عام 2025، ما يعكس حجم الموارد التي تستحوذ عليها خدمة الدين، فيما تتقلّص الموارد المتاحة لتلبية احتياجات تنموية واجتماعية أخرى.

التوسّع في هذه الاستثمارات يطرح مسألة تتعلّق بوجهة الإنتاج وأولوياته، خصوصاً أن 47 مشروعاً من أصل 82 مشروعاً للهيدروجين الأخضر في المنطقة، أي نحو 57% منها، موجّهة إلى التصدير

وتبرز هذه الضغوط أيضاً في اقتصادات عربية، منها مصر التي تستحوذ مدفوعات الفوائد على حصة مرتفعة من إيراداتها العامة، ولبنان الذي يعاني أزمة مديونية عميقة. وتطرح هذه الأوضاع تحدّيات أمام قدرة الدول المثقلة بالديون على تمويل التحوّل الطاقوي، من دون زيادة الضغوط على الموازنات العامة أو تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية.

وفي موازاة القروض والاستثمارات التقليدية، تتوسّع سوق السندات الخضراء بوصفها إحدى أدوات تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ والبيئة. وتتيح هذه السندات للحكومات والشركات الاقتراض لتمويل مشروعات تستوفي معايير بيئية محدّدة، لكنها تبقى أدوات دين تستوجب سداد أصل المبلغ والفوائد. ومن هنا، فإن تصنيف الدين بوصفه «أخضر» لا يغيّر طبيعته المالية، ولا يضمن ملاءمة شروط تمويله أو عدالة توزيع منافع المشروعات المموّلة من خلاله.

وتُضاف إلى ذلك إشكالية المعايير والرقابة على استخدام الأموال. فمع توسّع سوق السندات الخضراء عالمياً، تتزايد أهمية التحقّق من الأثر البيئي للمشروعات المموّلة، في ظل اختلاف معايير التصنيف والإفصاح، واعتماد بعض أطر السوق على مبادئ طوعية. وقد يتيح ضعف الرقابة أو تفاوت المعايير تسويق أدوات مالية ومشروعات بوصفها صديقة للبيئة من دون إثبات كافٍ لأثرها الفعلي، بما يفتح المجال أمام ممارسات الغسل الأخضر.

تكمن الإشكالية، إذاً، في الشروط التي تحكم استخدام أدوات التمويل الأخضر، وكلفة الاقتراض، وآليات الرقابة، وتوزيع المخاطر والعوائد. ففي الاقتصادات التي تعاني أزمات مالية، تزداد أهمية التمييز بين الاستثمارات التي تعزّز القدرة الإنتاجية والخدمات العامة وتولّد عوائد محلية، وتلك التي قد تضيف التزامات مالية طويلة الأجل من دون تحسين ملموس في شروط حياة السكان.

التحوّل في إنتاج الطاقة لا يضمن العدالة في الوصول إليها

تتوسّع خطط التحوّل الطاقوي في المنطقة العربية، فيما لا تزال بلدان عدّة تعاني أزمات مزمنة في توفير الكهرباء، نتيجة نقص الإمدادات أو تدهور شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع أو ارتفاع كلفة الحصول عليها. وتتفاوت حدّة هذه الأزمات وأسبابها من بلد إلى آخر، لكنها تكشف حدود الاعتماد على زيادة الإنتاج وحدها لمعالجة صعوبات وصول السكان إلى الطاقة.

ففي لبنان والسودان وفلسطين، تتداخل أزمات الكهرباء مع تداعيات الحروب والأزمات الاقتصادية وتضرّر البنية التحتية، فيما تواجه بلدان أخرى، مثل العراق وسوريا، صعوبات مزمنة في تأمين إمدادات منتظمة. وتبرز المفارقة أيضاً في بعض البلدان المنتجة للنفط والغاز، حيث لا يضمن توافر موارد الطاقة الأولية كفاية الكهرباء أو انتظام توزيعها. فالأمر يرتبط كذلك بالاستثمار في قدرات التوليد، وكفاءة الشبكات، والقدرة على تشغيلها وصيانتها.

ولا تقتصر المشكلة على انقطاع الكهرباء، إذ تواجه الأسر أيضاً أعباء متزايدة للحصول عليها. ففي عدد من البلدان العربية، تترافق خطط إصلاح قطاع الطاقة مع إجراءات لخفض الدعم أو إعادة هيكلة التعرفات، بهدف تقليص الإنفاق العام وتحسين الأوضاع المالية لمؤسسات الكهرباء. وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة كلفة الاستهلاك، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود، التي تخصّص جزءاً أكبر من مواردها لتغطية احتياجاتها الأساسية.

وغالباً ما تستند الدعوات إلى رفع الدعم إلى الحاجة لترشيد الاستهلاك والحدّ من الأعباء المالية، إلا أن مستويات استهلاك الكهرباء تختلف بشدّة بين بلدان المنطقة. فبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2024، بلغ متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء في البلدان العربية نحو 2,843 كيلوواط ساعة، مقابل 3,708 كيلوواط ساعة عالمياً. وفي حين تسجّل بعض الدول الخليجية مستويات مرتفعة من الاستهلاك، يبقى نصيب الفرد أقل بكثير من المتوسط العالمي في بلدان أخرى، منها مصر والعراق ولبنان. ويستدعي هذا التفاوت التمييز بين البلدان والفئات الاجتماعية عند تقييم سياسات الدعم والتسعير، بدلاً من افتراض وجود استهلاك مفرط على مستوى المنطقة بأكملها.

يرتبط تغيير نموذج الإنتاج والملكية بإيجاد مصادر تمويل تسمح للبلدان المثقلة بالديون بتطوير شبكات الكهرباء وتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة، من دون تحميل السكان أعباء إضافية غير متكافئة

وتزداد الأعباء على السكان عندما تترافق التعرفات المرتفعة مع انقطاعات متكرّرة، تضطرّ الأسر والمؤسسات إلى الاعتماد على مصادر بديلة للكهرباء، فتتحمّل كلفة إضافية إلى جانب فواتيرها الأساسية. وتؤثّر هذه الظروف في انتظام الخدمات العامة والنشاط الاقتصادي، ولا سيّما عندما تعجز المدارس والمستشفيات والمنشآت الصغيرة عن تأمين الكهرباء بصورة مستقرّة وبتكلفة يمكن تحمّلها.

في هذا السياق، تطرح الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجدّدة مسألة تتجاوز حجم القدرات الإنتاجية المضافة. فالمشروعات الموجّهة إلى التصدير، أو تلك التي لا تترافق مع تطوير شبكات الكهرباء المحلية، قد تسهم في زيادة الإنتاج والإيرادات من دون معالجة الاختلالات التي تحدّ من وصول السكان إلى الطاقة. كما أن توسيع الإنتاج وحده لا يعالج العوائق الناجمة عن ضعف البنية التحتية أو سياسات التسعير أو تراجع القدرة الشرائية.

وعليه، ينبغي أن يشمل تقييم التحوّل الطاقوي أثره في استقرار الإمدادات، وكلفة الكهرباء، وقدرة الأسر والمؤسسات على الحصول عليها، إلى جانب مؤشرات الإنتاج والاستثمار وخفض الانبعاثات. فهذه الجوانب تحدّد مدى مساهمة الاستثمارات الجديدة في تحسين شروط الحياة والنشاط الاقتصادي.

نحو تحوّل عادل في إنتاج الطاقة وتوزيعها

يتطلّب التحوّل العادل في قطاع الطاقة إعادة النظر في أولويات الاستثمار والإنتاج والتمويل، وكيفية توزيع الموارد والعوائد بين المستثمرين والدول والمجتمعات المحلية، بما يضمن تحسين وصول السكان إلى الكهرباء بكلفة ميسورة، ويعزّز مساهمة قطاع الطاقة في تطوير النشاط الإنتاجي المحلي.

ويبدأ ذلك بإخضاع مشروعات الطاقة الجديدة لتقييم يشمل آثارها في الاقتصاد المحلي، واستخداماتها للأراضي والمياه والبنية التحتية، والوظائف التي توفّرها، ومدى مساهمتها في تحسين الخدمات العامة، إلى جانب حجم الاستثمارات والصادرات المتوقّعة. كما يقتضي إعادة النظر في شروط التعاقد مع المستثمرين، لضمان استفادة الدول والمجتمعات المحلية من العوائد، والحدّ من نقل المخاطر المالية والبيئية إلى القطاع العام والسكان.

وتطرح هذه الأولويات أيضاً مسألة ملكية الطاقة وإدارتها. فقد طوّرت مجتمعات مختلفة نماذج لإنتاج الكهرباء وتوزيعها من خلال التعاونيات والمؤسسات العامة والمشروعات المجتمعية للطاقة المتجدّدة، بما يتيح إشراك السكان في اتخاذ القرارات والاستفادة من عوائد الإنتاج. ويمكن لهذه النماذج أن تشكّل بدائل أو أدوات مكمّلة للمشروعات الكبرى، تبعاً لظروف كل بلد وقدراته المؤسسية والتقنية، خصوصاً إذا اقترنت برقابة عامة وآليات تمويل تضمن استدامتها واستفادة الفئات الأقل دخلاً منها.

يرتبط تغيير نموذج الإنتاج والملكية بإيجاد مصادر تمويل تسمح للبلدان المثقلة بالديون بتطوير شبكات الكهرباء وتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة، من دون تحميل السكان أعباء إضافية غير متكافئة. ويستدعي ذلك توسيع التمويل المناخي القائم على المنح والقروض الميسّرة، وتوفير آليات لتقاسم المخاطر، وإعادة النظر في شروط الديون والالتزامات التي قد تقيّد قدرة الدول على الاستثمار في الخدمات الأساسية. وتتجاوز هذه المسؤولية حدود السياسات الوطنية، في ظل التفاوت الكبير بين الدول في مساهمتها التاريخية في الانبعاثات وقدرتها على تحمّل آثار التغيّر المناخي. ومن هنا، تبرز أهمية تنسيق مواقف البلدان العربية مع الدول والمجتمعات الأكثر تضرّراً للمطالبة بتمويل كافٍ للتكيّف المناخي، والتعويض عن الخسائر والأضرار، وتوزيع أكثر عدالة لأعباء خفض الانبعاثات والتحوّل إلى الطاقة النظيفة.

فالتحوّل العادل يقتضي إعادة تنظيم إنتاج الطاقة وتمويلها وتوزيعها وفق أولويات اجتماعية واقتصادية واضحة، تتيح للمجتمعات المشاركة في تحديد مستقبل قطاعات الطاقة، والتحكّم في مواردها، والاستفادة من عوائدها، والحصول على الكهرباء بوصفها خدمة أساسية وحقاً اجتماعياً.

    عمر سمير

    مدير البحوث في برنامج العدالة الاجتماعية في منتدى البدائل العربي للدراسات، حاصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة، تتركز أبحاثه حول الاقتصاد السياسي والتمويل الدولي، والعدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.