5 صور قاتمة عن أوضاع العمّال في 2024
على الرغم من احتفاء منظّمة العمل الدولية بـ«المرونة المذهلة» التي أظهرتها أسواق العمل في العالم في العام 2023، في ظل بيئة اقتصادية كليّة متدهورة وتوترات جيوسياسية متصاعدة وتضخّم مستمر، إلّا أن تقريرها السنوي تحت عنوان «العمالة والتوقّعات الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024»، يرسم صورة قاتمة عن أوضاع العمّال وأجورهم وظروفهم المعيشية ونظم حمايتهم الاجتماعية والقانونية… ويقدّم المزيد من الادلّة على أن «اختلالات أسواق العمل ذات طبيعة هيكلية وليست دورية».
فيما يلي 5 نتائج رئيسة وردت في هذا التقرير:
انخفضت الأجور الحقيقية في غالبية الدول، وفشلت الزيادات على الأجور في مواكبة التضخّم. ومن غير المرجح أن يتم التعويض بسرعة عن تآكل الأجور الحقيقية ومستويات المعيشة، بل سيتحمل العمّال ضريبة التضخّم المرتفعة والمستمرّة وارتفاع تكاليف الإسكان المتعاظمة.
ارتفعت أعداد العمّال الذين يعيشون في فقر مدقع (بأقل من 2.15 دولاراً يومياً للشخص الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية) نحو مليون عامل على مستوى العالم. وارتفعت أعداد العمّال الفقراء (يعيشون بأقل من 3.65 دولاراً يومياً للشخص الواحد) نحو 8.4 مليون في العام 2023.
وصل عدد العمّال غير النظاميين إلى 2 مليار عامل، أي 58% من مجمل عمّال العالم، ومعظمهم لا يتمتّعون بأي حماية قانونية واجتماعية، ويعملون بأجور زهيدة وساعات عمل طويلة وبأشكال مؤقّتة وموسمية أو مياومة.
من المتوقّع أن ينضمّ 2 مليون عامل إلى البطالة العالمية في العام 2024، ليرتفع عدد المعطّلين عن العمل، أو جيش العمّال الاحتياطي، من نحو 188.6 مليون عامل إلى 190.8 مليون عامل. ما يدفع معدّل البطالة العالمي من 5.1% في العام 2023 إلى 5.2% في العام 2024.
ستبقى فجوة الوظائف العالمية مرتفعة، وقريبة من 435 مليون وظيفة، ومن المتوقّع أن تنخفض معدّلات المشاركة في سوق العمل لكلّ من الرجال والنساء في عامي 2024 و2025 تعبيراً عن اتجاه طويل الأجل. وستبقى الفجوة في المشاركة بين الجنسين كبيرة، وخصوصاً في البلدان الناشئة والنامية.
يتجاهل تقرير منظّمة العمل الدولية العلاقة السببية بين ازدياد «المرونة» في أسواق العمل، وبين هذه النتائج السلبية على أوضاع العمّال وآفاقهم. فمرونة سوق العمل تعني باختصار شديد المزيد من تفكيك الحمايات القانونية والاجتماعية والقيود المفروضة على أصحاب العمل في شأن الصرف من العمل وتحديد الأجور وساعات العمل والضمانات الصحّية والاجتماعية والإجازات المرضية… يُطلق على هذه المرونة صفة «التدمير الخلّاق» للوظائف، لأنها تسمح للشركات بتخفيض قوّتها العاملة استجابة لتقلّبات السوق أو زيادة إنتاجيتها، وهذا يتم عبر زيادة ساعات العمل وتخفيض الأجور. فما اعتبرته منظّمة العمل «مرونة مذهلة» في العام 2023 ليس سوى الوجه الآخر للبؤس المفروض على العمّال في كلّ مكان في هذا العالم.
