قوّضت السلطات المصرية الحقّ في التعليم في خلال السنوات الأخيرة نتيجة سياسات التقشف التي تتبعها في تقديم الخدمات العامّة والأساسية وعدم تخصيص الموارد المالية الكافية لتأمينها، ويترافق ذلك مع سياسات قمعية تكبّل حرية التعبير وتعيق الانتخابات الحرّة وتحول دون تمكين المصريين من الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي.