رندة قوّاص

منذ توقّفها عن الدفع في العام 2019، تمكّنت المصارف التجارية في لبنان من شطب نحو 146.4 مليار دولار من ميزانياتها، أي أنها تخلّصت في السنوات الست الماضي من نحو 60% من ميزانياتها، ولم يعد حجمها اليوم يساوي سوى 40% من حجمها في العام 2018. 

يثير احتساب احتياطي الذهب في ميزان المدفوعات اللبناني شكوكاً في شفافية الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان، ويطرح تساؤلات عن مدى تعافي الاقتصاد اللبناني فعلياً في ظل استمرار القيود المصرفية وشحّ السيولة في الأسواق.

قوّضت السلطات المصرية الحقّ في التعليم في خلال السنوات الأخيرة نتيجة سياسات التقشف التي تتبعها في تقديم الخدمات العامّة والأساسية وعدم تخصيص الموارد المالية الكافية لتأمينها، ويترافق ذلك مع سياسات قمعية تكبّل حرية التعبير وتعيق الانتخابات الحرّة وتحول دون تمكين المصريين من الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي.

تقترب القيمة السوقية لأسهم شركة «سوليدير» من 20 مليار دولار، أي إلى رقم قريب من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، وهي اليوم أكبر بعشرين مرّة تقريباً مما كانت عليه عند انهيار النظام المصرفي وسعر الصرف الثابت في العام 2019، وهذا مؤشّر إلى أنماط فصول الأزمة المقبلة في ظل الآمال بالإصلاح والإعمار والانتعاش.

لا يبدو وزير المال اللبناني يوسف خليل أنه مهتم بالكارثة التي يعيشها السكان جراء الحرب بقدر اهتمامه بمواصلة سياسات التقشّف المالي القاسية ومراكمة المزيد من فوائض الخزينة العامّة.

بعد 3 سنوات تقريباً من بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، لا يزال الغاز الطبيعي الروسي يتدفّق إلى أوروبا في مقابل رسوم عبور بقيمة 800 مليون يورو سنوياً تدفعها روسيا لأوكرانيا.

تشنّ إسرائيل حملات متواصلة ضدّ الأونروا بهدف إنهاء أعمالها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر نزع هذه الصفة عنهم، واشتدّت هذه الحملات بعد عملية طوفان الأقصى، وآخرها كان قانونين صادرين عن الكنيست يرميان إلى وقف أنشطة الأونروا في فلسطين المحتلّة.

الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على غزّة ولبنان، تترافق أيضاً مع حرب استيطانية في الضفّة الغربية، حيث تعمل سلطات الاحتلال على تكثيف عمليات القضم والضمّ على مرأى العالم، ولا سيما الدول التي تزعم أنها تؤيد قيام «دولة فلسطينية» إلى جانب إسرائيل.

سجّلت دولة الاحتلال زيادة بنسبة 59% في أعداد الإسرائيليين الذي غادروها لمدّة طويلة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وقد بلغ عددهم 40.4 ألف إسرائيلي بالمقارنة مع 25.5 ألف مغادر في الفترة نفسها من العام الماضي.

عمدت الحكومة إلى جمع سيولة مالية كبيرة بقيمة تعادل 6.5 مليار دولار في العامين 2023 و2024 من أجل تثبيت سعر الصرف، إلا أن الثمن الذي دفع لقاء ثبات سعر الصرف كان تقييد الإنفاق على الخدمات العامّة وتعطيل دور الدولة الرعائي أو ما كان موجوداً منه.

نجح أصحاب الحسابات المصرفية التي تتجاوز قيمة منها المليون دولار من إخراج 36.7 مليار دولار منها بين عامي 2017 و2023، أي في خلال 6 سنوات من الأزمة، وهو ما يمثّل نحو 53% من مجمل قيمة الودائع المسجّلة في هذه الشريحة من الحسابات.

بلغ المتوسّط الشهري للهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحّية وخدماتها نحو 134 هجوماً حتى الأول من نيسان/أبريل 2024، وهو المتوسط الأعلى على الإطلاق بالمقارنة مع أي حرب أخرى في العالم منذ العام 2018.