عدوان الدولة اللبنانية يلاقي العدوان الإسرائيلي

يواجه سكّان لبنان حرباً مدمّرة، شرّدت حتى الآن أكثر من ربعهم وحرمتهم من مساكنهم ومصادر عيشهم، وهم بحاجة ماسة إلى تدخّلات الدولة لإغاثتهم وحمايتهم، إلا أن وزير المال اللبناني يوسف خليل لا يبدو أنه مهتم بهذه الكارثة وضحاياها بقدر اهتمامه بمواصلة سياسات التقشّف المالي القاسية ومراكمة المزيد من فوائض الخزينة العامّة في حساباتها لدى مصرف لبنان.

ففي تصريحات لصحيفة «النهار»، أعلن خليل أن وزارة المال جبت نحو 3.3 مليارات دولار نقداً حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولم تُنفق سوى 2.7 مليار دولار، ما يعني أنها حقّقت فوائض بقيمة 600 مليون دولار في الأشهر العشرة الماضية من هذا العام. وتباكى وزير المال من أن حكومته كانت تستهدف تحقيق فوائض بقيمة مليار دولار في هذه الفترة، ولكن تصعيد الحرب الإسرائيلية خفّض التوقعات!

وفق بيانات مصرف لبنان المركزي، بلغت ودائع القطاع العام المُكدّسة لديه حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 525 ألفاً و77 مليار ليرة لبنانية. وقال وزير المال إن الهدف من تكديس هذه الأموال هو «مساعدة مصرف لبنان على المضي بسياسة استقرار سعر الصرف».  هذه الأموال التي تقوم الحكومة بجبايتها من السكان عبر الضرائب والرسوم والإيرادات والعائدات المختلفة، لا تقوم بإنفاقها على تأمين الحاجات الطارئة في ظل العدوان الإسرائيلي، وإنما تعمد إلى تعقيمها في حساباتها في البنك المركزي، أي أنها تستعمل السياسة المالية في خدمة السياسة النقدية، على الرغم من أن هذه الأموال المعقّمة كافية لتمويل «خطّة الطوارئ» المزعومة، التي أطلقت الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة نداءً عاجلاً في الأول من تشرين الأول/أكتوبر لتسوّل كلفتها بقيمة 425 مليون دولار.

المصدر: صحيفة النهار - 14/11/2023 - وبيانات مصرف لبنان