كيف يمهّد الاحتلال الإسرائيلي لضمّ الضفّة الغربية؟

كشف تقرير صادر عن منظّمة «السلام الآن» الإسرائيلية عن إنشاء 43 بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الضفّة الغربية المحتلة منذ شن إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزّة. وقالت المنظّمة إن هذا العدد غير مسبوق، ويمثّل زيادة بمقدار 6 أضعاف عن المتوسط السنوي المُسجّل بين عامي 1996 و2023، ويجعل سياسة الحكومة الإسرائيلية واضحة تماماً: ضمّ الضفّة الغربية وتقليص المساحة الفلسطينية في المنطقة (ج).

تستغل إسرائيل الحرب التي تشنّها على قطاع غزّة ولبنان من أجل خلق المزيد من الوقائع التي تسهّل عليها ضمّ الضفّة الغربية والقضاء كلّياً على أوهام «حلّ الدولتين». فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سهّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية الجديد، واتخذت المزيد من التدابير لإضفاء «الشرعية» على البؤر الاستيطانية المنشأة سابقاً، وعملت على استكمال البنية التحتية الإدارية لضمّ الضفّة الغربية، من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية تمثّل «سلطة احتلال»، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثاً، وهي إدارة مدنية وسياسية تخضع لسلطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الصهيوني اليميني، الذي أعلن أنه سيقوم بإنشاء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة باسم كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.

وثّقت منظّمة «السلام الآن» الكثير من الإجراءات الاستيطانية والأعمال الإرهابية، التي تهدف إلى فرض السيادة على الضفّة الغربية المحتلّة، وخلق الظروف التي تؤدّي إلى عملية ضمّ سريعة:

تم إنشاء ما لا يقل عن 43 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر استيطانية زراعية، هدفها الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وطردهم منها.

تم شقّ الكثير من الطرق الجديدة غير المرخّصة، التي يقدّر طولها الإجمالي بعشرات الكيلومترات، لتسهيل إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة والسيطرة على أراض إضافية. 

صادق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي على مخطّطات لبناء 8,681 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفّة الغربية. 

تم إعلان 24,193 دونماً كـ«أراضي دولة»، أي ما يعادل نصف مجمل الأراضي التي تم إعلانها كأراضي دولة منذ اتفاق أوسلو (1993) حتى الآن. 

قرّرت الحكومة الإسرائيلية إقامة 5 مستوطنات جديدة في الضفّة الغربية، وهي: أفيتار، جفعات أساف، سدي أفرايم، أدورايم، ونحال هليتس، وجميع هذه المستوطنات هي حالياً بؤر استيطانية، وستتحول الآن إلى مستوطنات رسمية. 

تم تحديد ثلاث بؤر استيطانية كـ«أحياء» للمستوطنات القائمة من خلال الموافقات على الخطط من قبل مجلس التخطيط الأعلى، وهي: محانيه غادي، وكيديم عرابا، وجفعات حانان.

تم الاعتراف بنحو 70 بؤرة استيطانية كمستوطنات مستحقة للتمويل والبنية التحتية. وأمر سموتريتش الوزارات الحكومية والسلطات الأخرى بالبدء في تمويل هذه البؤر الاستيطانية، فضلاً عن إنشاء المباني العامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.

تمّ الإعلان عن خطّة لإنشاء جيب استيطاني جديد في الخليل يضمّ 234 وحدة سكنية، ودخل مستوطنون عنوة إلى منزل في الخليل يزعمون أنهم اشتروه من فلسطينيين بعد حصولهم على «تصريح صفقة» من جهات تابعة للوزير سموتريتش. 

ضاعفت الحكومة الإسرائيلية ميزانية وزارة الاستيطان والأموال المخصّصة لقسم الاستيطان، وأضافت إليها نحو 302 مليون شيكل.

تم تخصيص 7 مليارات شيكل للطرق في المستوطنات، وبحسب سموتريتش فإن وزارة المالية توصّلت إلى اتفاق مع وزارة المواصلات على خطّة خمسية بقيمة 7 مليارات شيكل للطرق الداخلية بين المستوطنات.

تم تخصيص 409 ملايين شيكل لمشاريع مختلفة في المستوطنات، بالإضافة إلى تخصيص 75 مليون شيكل للبؤر الاستيطانية «غير القانونية»، بما في ذلك حوالي 39 مليون شيكل لمزارع الرعي «غير القانونية»، التي يشارك بعضها في عنف المستوطنين. وهذه هي المرّة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية بتمويل البؤر الاستيطانية، التي تعتبرها «غير قانونية» بشكل مباشر من خلال الوزارات الحكومية.

تم نقل الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات من جيش الاحتلال إلى ضابط مدني تحت إشراف سموتريتش. وعيّن مستوطناً في منصب يُعرف باسم «النائب المدني» لرئيس الإدارة المدنية، ما يجعله حاكماً للمستوطنات. 

تولّت الحكومة الإسرائيلية صلاحيات التنفيذ في أجزاء من المنطقة (ب) في الضفّة الغربية، التي من المفترض أن تكون تحت سلطة السلطة الفلسطينية. وبناء على تعليمات مجلس الوزراء الإسرائيلي، وقّع قائد ما يُسمّى «المنطقة الوسطى» على أوامر هدم منازل للفلسطينيين في هذه المنطقة تتعارض مع اتفاقيات أوسلو.

وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل 734 فلسطينياً في الضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. 715 فلسطينياً قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، و12 على يد المستوطنين الإسرائيليين، والبقية لم تُعرف الجهة القاتلة. 

ووثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 1,536 هجوماً شنّه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، أسفر 152 منها عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين، وأسفر 1,226 هجوم عن إلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية، وأسفر 158 عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات. 

دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو صادرت أو أغلقت أو هدمت بالقوة 1,829 مبنى للفلسطينيين في أنحاء الضفّة الغربية، ما أدّى إلى تهجير أكثر من 4,611 فلسطينياً بسبب تدمير المنازل في خلال العمليات التي شنّتها قوات الاحتلال، بالإضافة إلى تهجير نحو 285 أسرة فلسطينية تضمّ 1,669 شخصاً، بسبب عنف المستوطنين وإرهابهم للمجتمعات الرعوية في جميع أنحاء الضفّة الغربية. 

تم حرمان الفلسطينيون من الوصول إلى مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية. ومنع جيش الاحتلال والمستوطنون الفلسطينيين من زراعة مساحات كبيرة حول المستوطنات، باستخدام مئات الكتل الحجرية والسواتر الترابية والبوابات الحديدية، فضلاً عن عمليات الإخلاء التي ينفذها المستوطنون أو الجنود، الذين غالباً ما يكونون جنود احتياطيين يقيمون في المستوطنات كجزء من ما يسمّى كتائب «الدفاع الإقليمي» في الضفّة الغربية.

الامتناع عن منح تراخيص بناء سكنية للفلسطينيين، إذ لم يصادق مجلس التخطيط الأعلى على أي مخطّطات لبناء مبانٍ سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج). ومن أصل 110 استئنافات بشأن طلبات أو مخطّطات مرفوضة تم النظر فيها، تم رفض 109 منها. ومن أصل 12 مخطّطاً وترخيصاً تمت مناقشتها، تمّ رفض 9 وتمت الموافقة على 3 فقط لترميم مبنى زراعي، وبناء مخزن زراعي، ومركز تجاري (في منطقة جنين).