2023 عام تنامي اللامساواة

يعدّ العام 2023 عام انعدام المساواة بحسب توصيف البنك الدولي، بسبب الصعوبات التي تعصف بالعالم نتيجة تغيّر المناخ وتنامي الصراعات والعنف وتفشّي انعدام الأمن الغذائي. تفرز هذه الأزمات تداعيات تتحمّل وزرها الأعنف الفئات الأضعف والبلدان الأفقر التي ترزح بالأساس تحت جبال من الديون الهائلة التي تستنزف مواردها وتعيقها عن مواجهة هذه الأزمات أو التصدّي لها. 

700 مليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع

على الرغم من تراجع الفقر المدقع في البلدان المتوسّطة الدخل، لا يزال الفقر مرتفعاً في البلدان الأشدّ فقراً والبلدان المتأثّرة بالصراع والعنف، لا بل أصبح أسوأ ممّا كان عليه قبل الجائحة. صحيح أن معدّل الفقر العالمي انخفض بنسبة 40% بين عامي 2010 و2019، إلا أن جهود مكافحة الفقر واجهت انتكاسة كبيرة بعد جائحة كورونا، التي أضاعت حوالى ثلاث سنوات من التقدّم في مجال الحدّ من الفقر. وحالياً هناك 700 مليون شخص في العالم لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، أي أنهم يمتلكون قدرة استهلاكية تقل عن 2.15 دولاراً للفرد في اليوم.

443.5 مليار دولار لخدمة الديون العامّة الخارجية في البلدان النامية

سلّط التقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية الضوء على تزايد مخاطر الديون على جميع الاقتصادات النامية، لا سيما الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، إلا أن المشكلات والتوترات كانت تزداد حدّة بالنسبة لأشدّ البلدان فقراً، التي تعرضت لضغوط إضافية من جرّاء ارتفاع مدفوعات خدمة الديون التي استنزفت مواردها الشحيحة وحوّلتها بعيداً من تلبية احتياجاتها الحيوية في قطاعات مثل الصحّة والتعليم والبيئة. في الواقع، استنزفت أشدّ البلدان فقراً نحو 88.9 مليار دولار لخدمة ديونها بزيادة قدرها 4.8% عن العام 2021، وهي تواجه حالياً خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. 

216 مليون شخص مهدّدون بالنزوح داخلياً بسبب تغيّر المناخ

بحلول العام 2050، قد يُجبر 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بسبب التغيّر المناخي، الذي سيؤدّي أيضاً إلى زيادة معدّلات الإجهاد المائي وانخفاض غلّة المحاصيل. ومن المتوقّع أن يحصل كل ذلك في أكثر البلدان فقراً ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي، التي تُعدُّ الأقل مسؤولية عن انبعاثات الغازات الدفيئة المُساهمة الرئيسة في تغيّر المناخ والأكثر تحمّلاً لتداعياتها. ففي حين ينتج الفرد في البلدان المرتفعة 12.41 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة، تبلغ حصّة الفرد في البلدان المنخفضة الدخل نحو 1.49 طناً. 

أسعار السلع الأولية لا تزال أعلى من متوسّطها بين عامي 2015-2019

انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية (الطاقة والسلع الزراعية والمعادن) بنحو 25% في العام 2023 مقارنة بعام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ تفشّي الجائحة. مع ذلك، لا تزال أسعار معظم هذه السلع الأوّلية أعلى من متوسّطها في 2015-2019. وهذا ما يبقي الأعباء ثقيلة على الدول المستوردة لتلك السلع.

2,3% من سكّان العالم مهاجرين أو لاجئين 

يعيش نحو 184 مليون شخص خارج البلدان التي يحملون جنسيتها ويشكّلون 2.3% من سكان العالم. 20% منهم لاجئون (37 مليون شخص) و80% (147 مليون شخص) مهاجرون اقتصاديون. واللافت أن النسبة الأكبر من اللاجئين (75%) يتوزّعون في البلدان المنخفضة الدخل ويعيشون في ظروف قاسية، في مقابل 25% يعيشون في البلدان المرتفعة الدخل. أمّا المهاجرين لأسباب اقتصادية فيتمّ استقطاب النسبة الأكبر منهم (65%) إلى البلدان المرتفعة الدخل ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يتمّ استغلال قوّة عملهم، في مقابل هجرة النسبة الباقية منهم (35%) إلى البلدان المنخفضة الدخل حيث تعمل غالبيتهم في قطاعات متدنية الإنتاجية. 

12% من قوّة العمل العالمية هي عمالة مؤقّتة عبر الإنترنت

يتزايد العمل المؤقّت عبر الإنترنت في العديد من أسواق العمل، ويستحوذ على نحو 12% من قوة العمل العالمية. هذه العمالة التي تعدّ هشّة بطبيعتها ولا تحظى بضمانات العمل الدائم ولا تستفيد من أنظمة الحماية الاجتماعية وتخضع لظروف عمل قاسية، تشكّل مصدر دخل متزايد لملايين الأشخاص، ويزداد الطلب عليها بوتيرة أسرع في البلدان النامية بالمقارنة مع البلدان الصناعية. وبحسب تقرير البنك الدولي فإن 17% من دوافع العمل عبر الإنترنت سببها كسب دخل إضافي من خلال وظيفة جانبية، و14.3% سببها الحاجة إلى عمل مؤقّت لسدّ الفجوات المالية، و9.2% لعدم وجود فرص عمل في مناطق سكن الموظّفين.