أصبحت أزمة السكن واحدة من أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين، إذ يفتقر مليارات الأشخاص إلى سكن لائق. ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف السكن، إذ يخصص عدد كبير من الأسر أكثر من 30% من دخلها للإيجار. ويُعزى هذا الوضع إلى تراجع دور الدولة عبر العقود، وتحول السكن من حق اجتماعي إلى سلعة تخضع لمنطق السوق.