محمد الخنسا

تجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار في العام 2023، ليصبح الأكبر عربياً عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ومع ذلك، يُظهر مقياس تعادل القوة الشرائية صورة مختلفة، حيث تصدّرت مصر القائمة بناتج محلي إجمالي بلغ 2.12 تريليون دولار، مقابل 2.03 تريليون دولار للسعودية.

إن تعليق ترامب للمساعدات الخارجية زعزع قطاع المنظّمات غير الحكومية، وكشف هشاشة اعتماد هذه المنظمات على التمويل الأميركي كما طرح تساؤلات عن مستقبل العمل الإنساني.

يضرب منخفض جوي قطبي مناطق عدّة في الشرق الأوسط، جالباً معه موجة برد قاسية. وبينما تستعد بعض الدول لهذه الأحوال الجوية، فإن بلداناً أخرى مثل لبنان وسوريا وغزة، تواجه كارثة حقيقية في ظل بنية تحتية مدمّرة وملايين النازحين والمحرومين من أساسيات الحياة.

يشهد لبنان تفاقماً في انتشار الأمراض، إذ ارتفعت معدّلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه والغذاء والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ومع انهيار الخدمات الصحّية يحذّر الخبراء من أزمة صحية في الأفق.

مع تسجيل أسعار البن العالمي مستويات قياسية بسبب تغيّرات المناخ، بدأت تأثيرات ذلك تظهر على جيوب المستهلكين في لبنان، الذين يُعدّون من بين أكبر مستهلكي القهوة في العالم. فهل يصبح شرب القهوة رفاهية في لبنان؟

لم تتمكّن غالبية الأسر الزراعية في 70% من البلدات الأساسية في بعلبك-الهرمل والبقاع وغالبية الأسر غير الزراعية في 72% منها من العودة إلى حياتها السابقة ومعاودة أنشطتها الزراعية.

إن إيقاف المساعدات الأميركية، التي تعتبر من وسائل «القوة الناعمة» التي تستخدمها الولايات المتّحدة لفرض هيمنتها ونفوذها على العالم، سوف يؤثر على الكثير من البلدان، وخصوصاً تلك التي تعتمد على المساعدات الأميركية، أكبر مانح في العالم.

392 بلدية من أصل 1,059 بلدية، أو 37% من مجمل البلديات في لبنان، تضرّرت بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لن يعود الاقتصاد السوري إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2010، حتى لو تحقق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً وثقة بالمستقبل، إلا بعد 11 عاماً من الآن، أي في العام 2036. وهذا يعني في الحصيلة خسارة ربع قرن من النمو الفائت، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة والنزوح والدمار وما نتج عن توحّش النظام والحرب والتدخلات الخارجية والعقوبات واقتصادات الحرب.

من المتوقّع أن تنمو التجارة في ثلثي اقتصادات العالم بين عامي 2025 و2026 بشكل أبطأ من متوسّط النمو المُسجّل بين عامي 2010 و2019، علماً أن التجارة تنمو بشكل أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي ما زال يتوسّع، ولو ببطء وتفاوت شديدين بين الاقتصادات.

اعترف البنك الدولي مؤخراً أن القضاء على الفقر المدقع في العالم، الذي كان يفترض أن يتحقّق في العام 2030، سيستغرق في الواقع نحو قرن آخر من الزمان.

تباطأ نمو الإنتاجية في العالم في خلال العقد الأخير الممتد بين عامي 2013 و2023، إلا أن المنطقة العربية تشكّل استثناءً عالمياً، إذ لم تتباطأ الإنتاجية فيها، بل انكمشت بنحو 0.9% بين عامي 2013 و2023، كتعبير عن تراجع معدّل ما ينتجه عامل في ساعة عمل واحدة.