النيومركانتيليون: تاريخ فكري عالمي

إن الخط الفاصل بين الحمائية والسوق الحرّة ليس مطلقاً. علاوة على ذلك، يجب اعتبار الحجج التي تُؤكد أن الحمائية أو الدور الفعّال للدولة في الاقتصاد، بحكم تعريفها، كبداية الطريق نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي أو تقييد الحرية، غير جادّة أو ذات طابع أيديولوجي بحت - هذه هي الطروحات الأساسية لكتاب «النيومركانتيليون: تاريخ فكري عالمي» لإريك هيلينر. يُظهر المؤلف، من خلال عرضه لتاريخ أفكار النيومركانتيليين (التي تُفهم على أنها الحمائية الاستراتيجية وأشكال أخرى من النشاط الاقتصادي الحكومي المُستخدم لتعزيز ثروة الدول وقوتها)، أنه لا يوجد اتجاه أيديولوجي واحد للنيومركانتيليين، ويمكننا أن نجد بين المؤلفين إمبرياليين ومناهضين للإمبريالية، ممثلين لدول المركز والأطراف. أولئك الذين يُدرجون في سياساتهم قضايا تتعلق بعالم العمل والبيئة والأسرة والتفاوت الاجتماعي، بالإضافة إلى أولئك الذين يُقلّلون من شأن هذه المواضيع، والمفكرين الذين يُمثلون وجهات نظر الإمبراطوريات والقوى، بالإضافة إلى قادة الدول المُستعمَرة أو المُحتلة. ينبغي أن يكون تعدّد وجهات النظر والأفكار في هذا الكتاب حافزاً لقراءته. وفي هذه الحلقة من مدونتي، أودّ أن أُعرّفكم على أهمية هذا الكتاب.

لم تعد الحمائية في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مجرد مصطلح طنان يُثير الدهشة أو الغضب، بل أصبحت ممارسة اقتصادية يومية تُوصف في التقارير الإعلامية. وبينما لا يعني هذا نهاية العولمة، إلا أنه بلا شك عنصر جديد في العلاقات السياسية والاقتصادية، وسيكون أساسياً للعلاقات بين الدول في السنوات القادمة. يبدو كتاب «النيومركانتيليون: تاريخ فكري عالمي» لإريك هيلينر، للوهلة الأولى، كتاباً موجّهاً لهواة تاريخ الأفكار، يغطي طروحات المؤلفين السابقين، ما قبل العام 1939. لكنه في الواقع، يقدم أيضاً رؤيةً شاملةً حول المنطق الكامن وراء الإجراءات الحمائية التي تتبنّاها الحكومات حول العالم اليوم، والتي تهدف إلى تعزيز مصالح الدولة أو المجتمع السياسي على نطاق واسع. ويتجلّى توقيت هذا الكتاب بوضوح في كتاب هيلينر نفسه، الذي يُظهر أن الفكر النيومركانتيلي اكتسب أهمية متزايدة عندما فاقمت الظروف السياسية والاقتصادية العالمية المخاوف بشأن النظام الدولي، وبالتالي مكانة الدول وثرواتها وقوتها، وهو ما نشهده اليوم أيضاً.

لا يوجد اتجاه أيديولوجي واحد للنيومركانتيليين، ويمكننا أن نجد بين المؤلفين إمبرياليين ومناهضين للإمبريالية، ممثلين لدول المركز والأطراف

على الرغم من أن الكتاب يتألف من 4 أجزاء منفصلة موضوعياً، إلا أنه يمكن تقسيمه إلى قسمين. الأول هو وصف لأفكار وتأثير شخصيتين رئيسيتين في المذهب التجاري الجديد الغربي على المفكرين الآخرين، وهما فريدريش ليست وهنري كاري. أحد أهداف النشر هو عرض تاريخ فكرة المذهب التجاري الجديد من منظور مصادرها المختلفة، من دون الاقتصار على شخصية ليست والمذهب التجاري الجديد الغربي، اللذين اعتُبرا حتى الآن المصدرين الرئيسيين لهذا التقليد. أما الجزء الثاني، فيعرض بشكل رئيسي مصادر وممارسات المذهب التجاري الجديد غير الغربي.

في حين أن فريدريش ليست شخصية معروفة، ولا يُستشهد به كثيراً حتى اليوم، فإن هنري كاري معروف لدى دائرة ضيقة نوعاً ما من المهتمين بالاقتصاد أو تاريخ الأفكار. وقد أكد كلاهما على أهمية الصناعة في تنمية البلاد وأمنها، وإن كانا قد فعلا ذلك من مواقف مختلفة.

اتخذ ليست موقفاً شبه إمبريالي، وأشاد بالغزو الاستعماري للغرب، مستخدماً في كثير من الأحيان حججاً قائمة على التفوق الحضاري. أما كاري، فكان مناهضاً للإمبريالية، مستشهداً بالاستعمار البريطاني، مجادلاً بأنه جلب معه الاستعباد والهمجية إلى المناطق المحتلة بدلاً من الحضارة. تُعدّ النيوميركانتيلية، في حالة ليست، فكرةً للتوسع وإبراز القوة. ووفقاً لكاري، فهي فكرة دفاعية، تهدف إلى حماية الدول الأضعف من القوة الإمبريالية والحفاظ على التوازن بين الدول.

في رؤيته للنيوميركانتيلية، شدّد كاري، مؤلف كتاب «مبادئ العلوم الاجتماعية»، على غرار ليست، على أهمية الحمائية لحماية الصناعات الناشئة، ودورها في الحفاظ على السيادة، أو أخيراً، دور الحواجز التجارية التي قد تجذب المستثمرين الأجانب لإنشاء مصانع جديدة في الدولة. في الوقت نفسه، راعت أفكاره بشكل أكبر مصالح العمّال، وأهمية البيئة، أو أهمية سيادة الدول من نفوذ القوى الإمبريالية.

أكد الأميركي أن السوق الحرة تخدم بالأساس طبقة التجار. علاوة على ذلك، رأى أن «طبيعة التجّار المفتقرة إلى الجذور تدفعهم إلى التركيز فقط على السعي وراء سلطتهم وثروتهم من دون أي شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع» (هيلينر، 2021، ص 149). إن الخاسر الأكبر هو عالم العمّال والصنّاع المحليين. فأحد أهداف الحمائية، حماية أجور العمال الذين كانوا، في نظر كاري، أدوات في أيدي التجار العاملين في الأسواق العالمية.

رأى كاري آثار نظام السوق الحرة على نطاق أوسع بكثير من مجرد المصالح المادّية وتوزيعها. وأكد على تأثيرها على الأسرة والنساء والرجال والبيئة. كما أضرت السوق الحرة المجتمع بتدميرها الحاجة الطبيعية للتعاون والتجمّع، وبالتالي تدميرها الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وكما قال كاري، «البربرية نتيجة حتمية لغياب التجمّع». (كاري، 1858 في هيلينر، 2021، ص 158). كانت السياسات الحمائية، في نظر الأميركيين، أداة أساسية لتعزيز الروابط الاجتماعية.

بالإضافة إلى ليست وكاري، نقرأ في الجزأين الأولين من الكتاب عن مفاهيم لمؤلفين مثل غوستاف شمولر وديفيد سايم وميخائيل مانويلسكو وزيا غوكالب وإسحاق بوكانان وأليخاندرو بونغ.

تُعدّ النيوميركانتيلية، في حالة ليست، فكرةً للتوسع وإبراز القوة. ووفقاً لكاري، فهي فكرة دفاعية، تهدف إلى حماية الدول الأضعف من القوة الإمبريالية والحفاظ على التوازن بين الدول

قد يكون الجزآن الأخيران من الكتاب ذا أهمية خاصة للقرّاء البولنديين. ليس فقط لأن أحد الفصول يعرض شخصية وأنشطة البولندي كساويري دروكي-لوبيكي، ولكن قبل كل شيء لأنهما يشيران إلى مصادر وممارسات النيوميركانتيلية، لا سيما في البلدان والمناطق التي كانت أو لا تزال شبه هامشية، والتي تواجه أنواعاً مختلفة تماماً من القيود عن الدول المتقدمة، التي طورت مجمّعات صناعية وتقنيات رئيسة وموارد هائلة ضرورية لتنميتها.

كما أشارت أليس أمسدن في أحد كتبها، على أن العالم قد شهد بالفعل ثورته الصناعية الأولى، فمن غير الممكن تكرار مسار رواد مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة، حيث مكّنهم الابتكار والإبداع من البقاء في صدارة بقية الدول. واليوم، تتمثل الاستراتيجية الأساسية للدول التي تسعى إلى الارتقاء بمكانتها الاقتصادية في التعلم من الآخرين. ويجب أن تستند هذه الاستراتيجية، بحكم تعريفها، إلى وسائل أخرى تُستخدم للتنافس اقتصادياً بدلاً من إنتاج أحدث التقنيات. أما التحدي الثاني الذي تواجهه الدول شبه الهامشية فهو القيود الدولية أو المحلية التي غالباً ما تُهمّش في النقاش الاقتصادي. وكما تُظهر قصص اليابان والصين ومصر أو دول أميركا الجنوبية الفردية المعروضة هنا، فإن القوى العالمية الرائدة غالباً لا ترغب في أن تقرر الدول سياساتها الاقتصادية بنفسها. علاوة على ذلك، غالباً ما تكون تصرفات نخب الدول شبه الهامشية أو الهامشية مشروطة بشدة بمصالح خاصة لدرجة أن التفكير في مصلحة الدولة والمصلحة الوطنية يختفي من أفقها.

يُظهر الجزء المتعلق بالمصادر الآسيوية لأفكار المذهب التجاري الجديد، التقاليد العريقة للصين واليابان. ففي اليابان، تطوّرت تقاليد عريقة ومهمة في خلال حكم عائلة توكوغاوا (القرنين السابع عشر والتاسع عشر)، عندما طُبقت الحمائية الاستراتيجية في الاقتصاد عملياً لا نظرياً، وعلى مستوى السلطات المحلية التي تمتعت بقدر كبير من الاستقلالية عن الشوغونية. أما في التراث الصيني، فكانت الشرعية الصينية القديمة، التي أكد ممثلوها على ضرورة تنمية الدول للثروة والسلطة، والتقاليد الكونفوشيوسية، التي شرّعت النشاط الاقتصادي الحكومي، وأكدت على ضرورة السيطرة على التجار أو التركيز على سبل عيش الناس. أما في الهند، فقد كانت الأطروحة القديمة «أرثاشاسترا» مصدر إلهام، وإن كانت مصدراً لإضفاء الشرعية على حجج المذهب التجاري الجديد بدلاً من صياغتها. يُظهر هيلينر في كتابه أن اليابانيين أو الصينيين لم يكونوا بحاجة إلى سماع ليست أو كاري من قبل (مع أن بعضهم كان يعرفهما) للوصول إلى استنتاجات مماثلة عن تعزيز قوة الدولة وازدهارها من خلال النشاط الاقتصادي للحكومات.

في الكتاب أيضاً، يمكننا أن نقرأ بشيء من التفصيل أفكار صن يات صن، المفكر والسياسي الصيني، أول رئيس مؤقت لجمهورية الصين التي تأسست العام 1911. في كتابه الأشهر، «مبادئ الشعب الثلاثة»، أكد على أهمية المبادئ الثلاثة التي تحمل الاسم نفسه: القومية والديمقراطية ورفاهية الشعب.

دعا صن إلى المشاركة الفعّالة للدولة في الاقتصاد والحمائية الاستراتيجية. كتب صن: «كما تُبنى الحصون عند مداخل الموانئ للحماية من الغزو العسكري الأجنبي، فإن التعريفة الجمركية على السلع الأجنبية تحمي إيرادات الدولة وتمنح الصناعات المحلية فرصة للتطور» (صن، 1928، بعد هيلينر، 2021، ص 254). في كتاباته، دعا أيضاً إلى إنشاء منظمة تنمية دولية، تسمح باستخدام رأس المال الأجنبي في الأماكن التي تحتاج إليه للتنمية. كما كان الهدف من هذه المنظمة تعزيز الأخوة الدولية. ومثل الكثير من المؤلفين الآخرين، أكد صن على أن الاستثمارات التي تُجرى من خلال هذا النوع من منظمات التنمية يجب أن تستجيب لإرادة المجتمعات.

وفيما يتعلق بمناطق أخرى من العالم، يُعد حكم محمد علي في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر قصة مثيرة للاهتمام أيضاً. فهي تُقدم مثالاً جيداً على التحديات التي تواجهها الدول التي ترغب في اتباع سياسة اقتصادية أكثر استقلالية، في حين تواجه رد فعل من القوى المهيمنة التي تُهدد مصالحها.

عارض علي الادعاء الذي روّج له ليست بأن بعض الدول مُقدّر لها أن تكون زراعية بطبيعتها، وأشار إلى أنه من خلال نشاط الدولة وقدر كبير من الجهد العام، يُمكن الانضمام إلى الدول الصناعية. كما كان مُدركاً لماضي أوروبا الحمائي، ما مكّنها من دعم صناعتها.

أضرت السوق الحرة المجتمع بتدميرها الحاجة الطبيعية للتعاون والتجمّع، وبالتالي تدميرها الشعور بالمسؤولية الاجتماعية

في عهد علي، أصبحت مصر واحدة من أهم المناطق الصناعية في العالم، بصناعات نسيجية متطورة، بالإضافة إلى استثمارات في مشاريع بنية تحتية كبرى. علاوة على ذلك، اعتمدت سياسة علي التنموية بشكل كبير على التمويل الداخلي بدلاً من الاستثمارات والقروض الأجنبية. وكما كتب هيلينر، انتهى مسار التنمية في مصر عندما فرض تحالف السلطان العثماني مع الحكومة البريطانية ترتيبات تجارية قسرية على مصر. ونتيجةً لذلك، «ازداد تركيز الاقتصاد المصري على تصدير المنتجات الزراعية، إذ سرعان ما تقوّضت صناعاته الناشئة بسبب المنافسة الأجنبية، وفقدان الأسواق الاستعمارية، وانخفاض المشتريات من الجيش الأصغر حجماً» (هيلينر، 2021، ص 309).

يتناول الكتاب أيضاً جانباً بولندياً، وهو تصوير فرانسيسك كساويري دروكي-لوبيكي وأنشطته. كان دروكي-لوبيكي وزيراً للخزانة في مملكة بولندا، وأحد مؤسسي بنك بولندا وجمعية الائتمان الإقليمي. دعم دروكي-لوبيكي التصنيع في البلاد، واقترض من بنوك بروسية وهولندية، وبنوك أخرى، لتمويل الاستثمارات اللازمة. وادّعى أن هذه كانت طريقة أفضل لتطوير الصناعة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وكما جادل دروكي-لوبيكي، فإن التصنيع، على المدى البعيد، سيساهم في سوق محلية أكثر استقراراً وربحية للقطاع الزراعي البولندي، ما سيحل المشكلات المرتبطة، بالسياسات الحمائية للدول الغربية التي أعاقت تصدير الحبوب البولندية.

بالإضافة إلى الأرقام المذكورة أعلاه والكثير من الأرقام الأخرى التي يعرضها هيلينر في الكتاب، هناك أيضاً مواضيع أخرى مثيرة للاهتمام. أحد هذه التوجهات هو النهج النسبي في الاقتصاد، الذي ينكر وجود نظريات اقتصادية عالمية ويركز على المناهج السياقية. كان هذا المنظور قريباً من غوستاف شمولر أو فوكوزاوا يوكيتشي، اللذين أشارا، في معرض إشارتهما إلى مقترحات آدم سميث للسوق الحرة، وكذلك الحمائية التي طرحها هنري كاري، إلى استحالة تطبيقها في اليابان، لأن «العلم الأخلاقي لا يمكن أن يكون نقياً وحقيقياً، وأن من يدافع عن أي نظرية يخضع لتأثير زمانه ومكانه» (سوغياما، أوموري، تاكيموتو، 1992، ص 296).

ومن الجدير بالذكر أيضاً كثرة الحجج المؤيدة للحمائية الاستراتيجية. وفقاً لعدد من المؤلفين، يُمكن لنشاط الدولة المناسب أن يخدم الحرية اجتماعياً (حماية الوظائف أو مستويات الأجور من المنافسة غير المتكافئة، وحماية الأسرة من التفكك بسبب القيود الاقتصادية؛ وحماية النسيج الاجتماعي)، وسياسياً (تطوير وحماية الصناعات والقطاعات الاستراتيجية مثل صناعة الأسلحة، وأجزاء من الصناعات الدوائية والكيميائية والإلكترونية، التي تزيد من مستوى السيادة في أوقات الأزمات)، وأخيراً اقتصادياً، عندما يسمح بتنمية استثمارات مربحة على المدى الطويل (والتي ستحل محلها على المدى القصير شركات أجنبية أكثر استعداداً للمنافسة) وتلك التي تسمح بالاستجابة لاحتياجات المجتمع بدلاً من الأسواق العالمية.

ومن الجوانب الأخرى المثيرة للاهتمام تنظيم الاستراتيجيات الحمائية خارج مؤسسات الدولة، كما كان الحال في الهند المستعمرة أو حركة الوحدة الأفريقية.

يُعدّ كتاب هيلينر جديراً بالقراءة في المقام الأول لأنه يتيح فرصة مقارنة الممارسات الاقتصادية للدول اليوم ودورها النشط في الاقتصاد بتطبيقاتها وآثارها في الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة والأفكار الاقتصادية تاريخية وقابلة للتغيير. وبالتالي، يجدر بنا التفكير فيما سيحدث إذا أصبحت الحمائية هي الممارسة الاقتصادية السائدة. وكما كتب أليخاندرو دياز عن عواقب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وآثاره على السياسات الاقتصادية لدول أميركا اللاتينية: «لعل ظهور مركز حمائي وقومي كان الصدمة الأكبر لاقتصادات أميركا اللاتينية في أوائل الثلاثينيات. وستبقى ذكرى خيانة [ديفيد] ريكاردو هذه في المحيط لفترة أطول منها في المركز».

 نُشِر هذا المقال في 3 نيسان/أبريل 2025 في مدوّنة Predawn.