أوبك بلس: الاقتصاد والسياسة في منظمة آخذة في التوسع

عانت الدول المصدِّرة للنفط، لا سيما أعضاء أوبك، من تقلبات شديدة في سوق النفط والجغرافيا السياسية العالمية في خلال الربع قرن الماضي. فمع التقلبات الناجمة عن ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي، واحتدام النقاش الدولي بشأن الحد من انبعاثات الكربون وتشديد سياسات الحد من انبعاثات الكربون، وتراجع الاستهلاك في أثناء إغلاقات كوفيد-19، وتزايد حالة التشرذم الجيو-اقتصادي، اتجه المصدِّرون نحو سبل جديدة للتعاون.

بدأت عملية إعادة التنسيق في العام 2000، حين انعقدت للمرة الأولى منذ العام 1975 القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات أوبك. أعاد القادة إطلاق المنظمة بهدف توحيد أطرافها المتباينة. شهدت أوبك منذ نشأتها توتراً بين هويتها كمنظمة «سياسية» تعكس مصالح دول الجنوب والدول النامية، وجمعية «اقتصادية» تصبو إلى تعظيم عوائد الدول الأعضاء. سوف يبرز هذا التناقض بقوة من جديد في العام 2007، حين تصدت «الكتلة الاقتصادية» بقيادة ممالك الخليج لـ«الكتلة السياسية» بقيادة فنزويلا وإيران اللتين وجهتا انتقادات لاذعة للإمبريالية الأميركية.

جاء العام 2016 مع نقلة تاريخية حين أسفر التقارب بين السعودية وروسيا عن ولادة أوبك بلس، وهي اتفاقية تعاون أوسع وأكثر مرونة للدفاع عن الأسعار. وعلى الرغم من تشكيلها تحت مظلة أوبك «الاقتصادية»، فقد دلّ ذلك التقارب على إمكان تبدّل ميزان القوى العالمي.

نستعرض هنا جذور هذه التشكيلة الجديدة وآفاقها في التصدي لمجموعة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتداخلة. تمثِّل أوبك بلس نموذج تعاون فريد للدول المصدِّرة للموارد من دول الجنوب، وتشمل أعضاءً بارزين في مجموعة بريكس. يبقى موضع التساؤل ما إذا من الممكن تشكيل تحالفات مماثلة إزاء موارد طبيعية أخرى أو معادن استراتيجية أخرى، أو في ظل ظروف سياسية مختلفة.

أوبك وروسيا في القرن الجديد

شهدت بدايات الألفية الثالثة ما يمكن تسميته «عصراً ذهبياً» جديداً لأوبك. فمع انتخاب هوغو تشافيز في العام 2000، شرعت فنزويلا في التراجع عن سياسة «الانفتاح النفطي»، وهي السياسة التي هدّدت بموجبها شركة النفط الوطنية نظام المالية العامة في البلاد وأضعفت السيطرة الوطنية على قطاع النفط عبر السعي الحثيث وراء الاستثمارات الأجنبية. وبحلول نهاية التسعينيات، كانت فنزويلا «تنتج فائضاً» بلغ 800 ألف برميل يومياً، ويدفع تكنوقراط القطاع النفطي فيها باتجاه انسحاب البلاد من منظمة أوبك التي كانت من مؤسسيها الأوائل. لكن تشافيز، وهو زعيم شاب وكاريزماتي، بالتعاون مع وزير النفط رافاييل راميريز (المشارك في كتابة هذا المقال)، ركّزا جهودهما على تقوية المنظمة وإعادة بناء نظام المالية العامة الخاص بالنفط وتمكين شركة النفط الفنزويلية من استعادة السيطرة التشغيلية على الإنتاج، ضمن سياسة أطلقا عليها اسم «السيادة النفطية الكاملة».

مع وصول قيادة جديدة في فنزويلا ووجود سوق عالمية مواتية، عادت أوبك إلى التحرك من جديد. أدخلت الدول الأعضاء نطاقات سعرية جديدة، وتعهدت بجهد متجدد لاحترام حصص الإنتاج. وفي الوقت نفسه، أتاح ضيق السوق النفطية في أوائل الألفية الثالثة مساحةً أرحب للمناورة أمام المنتجين. ومن أبرز تدخلات المنظمة في تلك المرحلة، قرارها الاستثنائي بخفض الإنتاج بمقدار 4.2 ملايين برميل يومياً، وذلك في خلال اجتماع وهران في الجزائر العام 2008، وهو أكبر اجتماع في تاريخ المنظمة. وقد مكّن هذا الخفض أسعار النفط من التعافي بعد الهبوط الحاد بما يتجاوز 40% إثر الأزمة المالية في الولايات المتحدة. فبلغ سعر النفط في ذلك العام ذروة تاريخية قاربت 150 دولاراً للبرميل.

لم تُشارك ثاني أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم في هذه الحفلة. ويُعزى ذلك – من بين أمور أخرى – إلى إرث الحرب الباردة، حين كانت الخلافات السياسية بين الاتحاد السوفياتي وإيران والسعودية شديدة الوضوح. فقد كان الاتحاد السوفياتي يرى نفسه قوةً صناعية لا قواسم تجمعها مع مصدّري المواد الخام، كما كان فاعلاً سياسياً نشطاً في الشرق الأوسط، وحليفاً وثيقاً لبعض القوى العربية العلمانية والاشتراكية، ما جعله في نظر ممالك الخليج تهديداً محتملاً لاستقرارها الداخلي.

توقعت حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تندمج روسيا كلياً في سوق طاقة أوراسية حرة، أشبه بإلدورادو جديد لرأس المال الأحفوري، حيث يتدفق المال غرباً والموارد شرقاً

شهدت الفترة السابقة محاولة تعاون قصيرة الأجل قادها ميخائيل غورباتشوف للحد من آثار الصدمة النفطية المعاكسة في العام 1985، بيد أنّها لم تُفضِ إلى أي اتفاق. وبدا أنّ آفاق التعاون مع أوبك تلاشت إلى الأبد بعدما أضعف تفكك الاتحاد السوفياتي قدرة الدولة على التحكم بقطاع النفط الروسي. في ذلك الحين، توقعت حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تندمج روسيا كلياً في سوق طاقة أوراسية حرة، أشبه بإلدورادو جديد لرأس المال الأحفوري، حيث يتدفق المال غرباً والموارد شرقاً. وقد تجلّت روح تلك المرحلة في توقيع معاهدة ميثاق الطاقة في العام 1994، ثم انضمام روسيا إلى مجموعة السبع في العام 1998.

شهد قطاع النفط الروسي طوال التسعينيات موجة من التفكيك الإقليمي والخصخصة. وبحلول العام 2002، بات 80% من إنتاج النفط الروسي في أيدي القطاع الخاص، مقارنةً بـ10% في منتصف التسعينيات، وهي سياسة خلّفت آثاراً بالغة في دخل الدولة ومستوى الرفاه العام. ففي الفترة بين عامَي 1991 و1996، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%، وارتفعت معدلات الفقر بحدة، وتعرّضت مؤسسات الدولة إلى شُحّ ضريبي خانق. وقدّرت ظاهرة هروب رؤوس الأموال حينها بنحو 17 مليار دولار سنوياً.

في هذا السياق، برز فلاديمير بوتين بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في روسيا. وحين عيّنه بوريس يلتسين رئيساً في العام 1999، كان بوتين يحمل رؤية واضحة لقطاع الطاقة. فالموارد المعدنية، في نظره، يجب أن تكون في خدمة قوة الدولة. سارعت الدولة الروسية إلى استعادة دورها في قطاع النفط بعد موجة الخصخصة الجامحة في التسعينيات، وألزمت شركات النفط بدفع ضرائب التصدير ورسوم الاستخدام، وأعادت تفعيل التدخل المباشر في عمليات الإنتاج. وقد اتّسمت بدايات الألفية الجديدة بعمليات استحواذ حكومي وبيع قسري لعدد من الشركات الخاصة الكبرى، وعلى رأسها الحالة الشهيرة لشركة يوكوس.

بحلول منتصف العقد الأول من الألفية، أصبحت روس نفط، الشركة الخاضعة لسيطرة الدولة، مسؤولة عن نحو نصف إنتاج البلاد من النفط. لكن حافظت الشركات الخاصة والدولية على حضور فاعل داخل القطاع؛ إذ امتلكت شركة بي پي البريطانية، على سبيل المثال، خُمس أسهم روس نفط حتى العام 2022. وعلى الرغم من تنامي دور الدولة، ظلّت هناك ضغوط داخلية وخارجية كبرى للتعامل مع النفط بوصفه سلعة، لا تُقيّدها اتفاقيات دولية قد تحدّ من الإنتاج الروسي.

حاولت أوبك التنسيق مع دول أخرى مصدّرة للنفط، لا سيما مع دول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي مؤتمراتها بعد العام 2003، وجهت دعوات إلى دول منها النرويج والمكسيك وروسيا وسوريا وعُمان للمشاركة بصفة دول «مراقبة». لكن المنظمة انقسمت حيال كيفية التعامل مع روسيا. فقد أصرّ الوزير السعودي علي النعيمي، وهو أحد أبرز الشخصيات في المنظمة وأول سعودي يتولى رئاسة شركة أرامكو، على أنّ روسيا لن تلتزم بأي اتفاقات لخفض الإنتاج. في المقابل، دعت كل من فنزويلا وإيران ودول شمال أفريقيا إلى توثيق العلاقات مع هذا المنتج العملاق.

في العام 2005، جرى التوصل إلى حلٍّ وسط تمثّل في إنشاء هيئة فنية مرتبطة بالأمين العام لأوبك للحوار مع روسيا الاتحادية. وفي قمة أوبك بالرياض في العام 2007، دافع هوغو تشافيز بشدة عن تعزيز الدور السياسي للمنظمة، واستشهد بإسهامها في محاربة الفقر في الدول النامية، وشكك في استمرار هيمنة الدولار على الأسواق العالمية. وقد اقترحت «الكتلة السياسية» حينها إنشاء سلّة عملات بديلة تُستخدم في تسعير صفقات النفط بدلاً من الدولار، وهو اقتراح أثار جدلاً واسعاً قبل أن يُطوى جانباً بسبب معارضة «الكتلة الاقتصادية» بقيادة ممالك الخليج وعلى رأسها السعودية (وهو اقتراح كان قد طُرح سابقاً في السبعينيات من دون أن يُكتب له النجاح). لكن أُعيد التشديد على ضرورة أن تركز أوبك على الحفاظ على استقرار السوق.

ثورة النفط الصخري تصل إلى أوبك

شهدت أوبك تحوّلاً حاداً في مسارها إبان أوائل العقد الثاني من الألفية. فقد أضعفت ثورات الربيع العربي، وتدخّل الناتو في ليبيا، ووفاة هوغو تشافيز، بلدانَ «الكتلة السياسية»، وعزّزت بطريقة غير مباشرة موقع ممالك الخليج داخل المنظمة. وفي الوقت نفسه، اجتاحت الصناعة النفطية ثورة تكنولوجية كان لها أثر جيواستراتيجي بالغ.

في العام 2006، شكّلت واردات الولايات المتحدة الصافية من النفط 60% من إجمالي استهلاكها، أو 13 مليون برميل يومياً. لكن بحلول العام 2019، تراجعت هذه النسبة إلى 3% لا أكثر. ويُعزى هذا التحوّل الجذري إلى الطفرة في إنتاج النفط الصخري، وهو تطور يُضاهي في أثره اكتشافات بحر الشمال في السبعينيات. وبفضل وفرة التمويل الرخيص في أعقاب الأزمة المالية وتدنّي معدلات الفائدة، صارت القوة العسكرية–الاقتصادية الأكبر في العالم أكبر منتج للنفط والغاز على وجه المعمورة. وقد قلّص ذلك الاعتماد الاستراتيجي على نفط الدول الأخرى، وهو اعتماد شكّل سمة بارزة للاقتصاد السياسي الأميركي منذ العام 1948 (ومن المتوقع أن تسجل واردات الولايات المتحدة الصافية من النفط الخام هذا العام أدنى مستوى لها منذ العام 1971).

من وجهة نظر الأمانة العامة لأوبك، لم يكن إنتاج النفط الصخري، حتى العام 2012، عاملاً هيكلياً من شأنه أن يوجّه تغيّراً متوسط الأمد في السوق. بل كانت أوبك قد أبقت على مستوى إنتاجها ثابتاً عند 30 مليون برميل يومياً في اجتماعها في كانون الأول/ديسمبر 2011. غير أنّ النمو المتسارع والمفاجئ لإنتاج النفط من الحقول الصخرية في الولايات المتحدة سرعان ما استحوذ على اهتمام أوبك، وكذلك على اهتمام روسيا الاتحادية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2013، عُقد في موسكو اجتماع رفيع المستوى بين أوبك وروسيا، خُصّص أحد محوريه لتقييم «تطور الصخر الزيتي والغاز الصخري في الولايات المتحدة». وفي الشهر التالي، ناقش المؤتمر الوزاري الـ 164 لأوبك المسألة ذاتها، وطُلِبَ من الأمين العام تقديم تحديث للسوق على المدى المتوسط يشمل أثر إنتاج النفط الصخري الأميركي وتوقعاته. وأظهر التقرير الناتج عن هذا الطلب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 1.14 مليون برميل يومياً في العام 2013، وزيادة إضافية قدرها 0.95 مليون برميل يومياً في العام 2014. وفي اجتماع مغلق مع الوزراء، أفاد الأمين العام عبد الله سالم البدري أنّ إنتاج النفط الأميركي من تكوينات الصخر الزيتي بلغ 3.29 ملايين برميل يومياً في العام 2013، وتوقع زيادة في إنتاج الصخر الزيتي والنفط الصخري بمقدار 2.61 مليون برميل يومياً، ليصل المجموع إلى 5.9 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2019. وهكذا أقرت أوبك بأنّ إنتاج النفط الصخري سيشهد زيادة كبيرة مع تحسن كفاءة الحفر وافتتاح آبار جديدة، لكنها أخطأت التقدير بأنّ إنتاج الصخر الزيتي سيبلغ ذروته في العام 2019 عند 5.9 ملايين برميل يومياً، ثم يبدأ بالتراجع.

في ظل غياب أي التزامات من المنتجين خارج أوبك، قررت المنظمة تمديد سقف الإنتاج السابق بلا تعديل، وهو السقف المحدد منذ العام 2011، انطلاقاً من قناعة بأنّ قوى السوق سوف تُضعِف في نهاية المطاف المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة

رأى الوزراء أنّ بإمكان السوق استيعاب تلك الكميات المتزايدة من النفط، نظراً لتوقع استمرار نمو الطلب العالمي حتى العام 2015، متجاوزاً عتبة التسعين مليون برميل يومياً.

حين بدأت أوبك بالتحرك، كان الأوان قد فات. فمنذ منتصف العام 2014، بدأت أسعار النفط بالانخفاض أمام زيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب الصيني. وعلى هامش المؤتمر الوزاري الـ165 في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رعت فنزويلا اجتماعاً مغلقاً جمع ممثلين عن روسيا والمكسيك وفنزويلا والسعودية. مثّل المكسيك وزير الطاقة بيدرو خوسيه كولدوي، ومثّل السعودية كل من الوزير علي النعيمي ومحافظها في أوبك محمد الماضي، ومثّل فنزويلا وزير النفط رافاييل راميريز، أما روسيا فكانت ممثلة بوزير الطاقة ألكسندر نوڨاك ورئيس شركة روس نفط، إيغور سيتشين. لفت حضور سيتشن الأنظار، وهو المقرَّب من الرئيس فلاديمير بوتين.

بعد مقدّمة ألقاها راميريز، تُرك المجال للضيوف للحديث. صرّح كولدوي، ممثل المكسيك، بأنّ بلاده غير قادرة على إجراء أي خفض في الإنتاج. ثم أخذ الكلمة إيغور سيتشين، لا الوزير نوڨاك، ليعلن أنّ روسيا أيضاً لن تقدم على الخفض. جاء ردّ علي النعيمي سريعاً وحاسماً: «يبدو ما من أحد قادر على الخفض، إذاً أظن أنّ الاجتماع قد انتهى». كان النعيمي مقتنعاً بضرورة الحفاظ على مستوى تصدير لا يقلّ عن 7 ملايين برميل يومياً، رافضاً تكرار تجربة أوائل الثمانينيات حين أدّت محاولة السعودية للعب دور «المنتج المرن» إلى تراجع إنتاجها إلى 2.5 مليون برميل يومياً من دون أن تنجح في الدفاع عن الأسعار. وقد صرّح لصحيفة فاينانشال تايمز قائلاً: «إذا خفضتُ، فماذا سيحدث لحصتي في السوق؟ سترتفع الأسعار، ويأتي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري في أميركا ليأخذوا حصتي».

في ظل غياب أي التزامات من المنتجين خارج أوبك، قررت المنظمة تمديد سقف الإنتاج السابق بلا تعديل، وهو السقف المحدد منذ العام 2011، انطلاقاً من قناعة بأنّ قوى السوق سوف تُضعِف في نهاية المطاف المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة. وقد عبّرت مجلة ذي إيكونوميست في عددها الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2014 عن هذا الصراع في غلاف لافت حمل عنوان: «الشيوخ في مواجهة الصخر»، محذّرة من أنّ المواجهة قد تدفع العالم نحو فائض نفطي. استشعر المتعاملون في الأسواق الخلاف بين كبار المصدّرين، وواصل الإنتاج الأميركي صعوده بلا انقطاع. ومن منتصف 2014 حتى مطلع 2016، هوَت الأسعار بنسبة 70%.

تأسيس أوبك بلس

جاءت نهاية العام 2014 محمّلة بأزمات سياسية جديدة لدول أوبك. ففي فنزويلا، أحدث الرئيس المنتخب حديثاً، نيكولاس مادورو، تغييرات واسعة في وزارته، تزامنت مع انهيار إنتاج النفط. أما إيران، فقد أضعفتها العقوبات بشدة، وقوّضت قدرتها الإنتاجية. واندلعت في ليبيا حرب أهلية طاحنة، بينما دخلت الجزائر في دوامة من الاضطراب السياسي. وهكذا باتت أوبك منظمة منهكة ومختلّة التوازن من الداخل. وقد خلّف انهيار أسعار النفط بين عامَي 2014 و2016 آثاراً سلبية على جميع الدول المصدّرة. لكن في كلّ من روسيا والسعودية، ترافق الضرر الاقتصادي مع تحوّلات سياسية بالغة الأهمية.

في العام 2014، تراجعت عائدات روسيا الضريبية من قطاع المحروقات بنسبة 40%، كما انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي بأكثر من 20% جراء انخفاض قيمة الروبل. وتعقدت الأزمة مع فرض أولى العقوبات الغربية على موسكو، على خلفية ضمّها لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وردّاً على تلك الخطوات، ألغى قادة مجموعة السبع القمة المقررة في سوتشي، وقرّروا طرد روسيا من مجموعة الثماني، كما ألغوا طلب انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة.

في تلك الأثناء، بدأ فلاديمير بوتين يجنح نحو التدخل المباشر في الشرق الأوسط؛ ففي أيلول/سبتمبر 2015، أرسلت موسكو قوات عسكرية إلى سوريا لدعم حكومة الأسد، في أول نشر لقوات روسية خارج البلاد منذ غزو أفغانستان. ومع تصاعد التوتر في علاقاتها مع الغرب، حولت روسيا تركيزها نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وعزّزت صادراتها الزراعية مستفيدةً من انخفاض قيمة الروبل. وفي دولة لا يزال يشكّل النفط والغاز 36% من إيرادات ميزانيتها، غدا السعي إلى امتلاك قدر من السيطرة على أسواق النفط أداة ضرورية لتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود في وجه التحديات الخارجية المتصاعدة.

كما شهد العام 2015 تحوّلات كبرى في السعودية، إذ فتحت وفاة الملك عبد الله الطريق أمام صعود محمد بن سلمان، سادس أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز الابن الثاني عشر لمؤسس المملكة. تولّى الملك سلمان الحكم في ظلّ تصاعد التهديدات الخارجية: استيلاء الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة اليمنية في آذار/مارس، ورفع العقوبات المفروضة على إيران بعد توقيع الاتفاق النووي المدعوم من الولايات المتحدة في تموز/يوليو، ومواصلة أسعار النفط تراجعها الحاد. في هذا السياق، عُيّن محمد بن سلمان وزيراً للدفاع ورئيساً للديوان الملكي، وأسس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» ليكون هيئة تابعة لمجلس الوزراء تتولى الإشراف على السياسات الاقتصادية.

شبّه محمد بن سلمان نهجه الاقتصادي بـ«التاتشرية»، متطلعاً إلى استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأعرب عن حماسه لخصخصة أرامكو

انتهج محمد بن سلمان سياسة خارجية هجومية، فأمر بالتدخّل العسكري في اليمن، وهو أول تدخل عسكري مباشر للسعودية خارج حدودها، واتخذ موقفاً متشدداً ومتزايد العداء تجاه إيران، بلغ ذروته في العام 2016 مع إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، ما تسبب بهجمات على السفارة السعودية في طهران، أعقبها قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

رافقت هذه السياسة الخارجية النشطة استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده المفرط على النفط. رُفعت أسعار الطاقة المحلية، وفُرضت ضرائب غير مباشرة للمرة الأولى على السلع غير الأساسية، كما طُرحت خطة خصخصة شاملة شملت شركة أرامكو السعودية. وفي مقابلة مع ذي إيكونوميست في العام 2016، شبّه محمد بن سلمان نهجه الاقتصادي بـ«التاتشرية»، متطلعاً إلى استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأعرب عن حماسه لخصخصة أرامكو، ورأى أنّ هذه الخطوة ستعود بالنفع على الشركة والمواطنين معاً، قائلاً: «إنّها تصبّ في مصلحة السوق السعودية، وفي مصلحة أرامكو، وفي مصلحة تعزيز الشفافية». وفي نيسان/أبريل 2015، أُقيل الوزير علي النعيمي من عضوية مجلس إدارة أرامكو.

أُعيد تقديم استراتيجية محمد بن سلمان للتنويع الاقتصادي تحت اسم «رؤية السعودية 2030»، وأُعلنت للعالم في حزيران/يونيو 2016، وجُعل صندوق الاستثمارات العامة، المدعوم بأصول ناتجة عن خصخصة أرامكو، في صلب المشروع، باعتباره «محركاً أساسياً على مستوى الكوكب». لكنّ المشروع بأسره قام في جوهره على ارتفاع أسعار النفط من أجل تمويل الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز رأس مال الصندوق. في المقابل، كانت المملكة تواجه عجزاً كبيراً في الموازنة، بعدما وصلت النفقات العسكرية إلى نحو 25% من إجمالي الإنفاق العام.

مع تصاعد الضغوط المالية، باتت القوتان الكبريان مهيأتين للتفاوض. في حزيران/يونيو 2015، أجرى محمد بن سلمان أول زيارة له إلى روسيا في خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي. وفي نيسان/أبريل 2016، دعت قطر، الرئيسة الدورية لأوبك في حينها، إلى اجتماع ضمّ عدداً مختاراً من دول داخل أوبك وخارجها، لبحث إمكانية تجميد الإنتاج. وقد أبدى الوفد الروسي، إلى جانب السعودية ودول أخرى، دعمه للمبادرة، باستثناء إيران الحريصة على استعادة مستويات إنتاجها قبل العقوبات. في البداية، وافق علي النعيمي على مبدأ التجميد، لكن اتصالاً هاتفياً من الرياض فرض موقفاً مغايراً: لن يكون التجميد مقبولاً ما لم يشمل جميع المنتجين بلا استثناء.

بعد أيام قليلة، أُعيد تعيين الوزير علي النعيمي، المتشكك تجاه عقد اتفاق مع روسيا، «وزيراً بلا حقيبة». وسرعان ما أقام خليفته، خالد الفالح، علاقة تعاون وثيقة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوڨاك. وفي أيلول/سبتمبر 2016، وفي خلال قمة مجموعة العشرين في هانغتشو، وجّه فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان وزيريْهما بإعداد خطة عمل مشتركة. وأعلن نوڨاك هذا التعاون، واصفاً إيّاه بأنّه «مرحلة جديدة في العلاقات بين دول أوبك وغير أوبك».

وجرى اتخاذ الخطوة التالية في الاجتماع الاستثنائي لأوبك بالجزائر في 28 أيلول/سبتمبر، حيث دارت نقاشات حادة وطويلة تمحورت حول إيران. في ذلك الحين، صار الموقف السعودي أكثر مرونة مقارنة باجتماع الدوحة السابق، وتمكّن المشاركون الأربعة عشر من التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف للإنتاج، مع استثناء إيران من الالتزام بالخفض. وقد شكّل «اتفاق الجزائر» نقطة الانطلاق لمشاورات رفيعة المستوى بين ممثلي دول من داخل أوبك وخارجها، بينها البرازيل والمكسيك وروسيا الاتحادية.

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، قررت أوبك أخيراً خفض الإنتاج. وفي خلال الاجتماع الوزاري التالي في فيينا في 10 كانون الأول/ديسمبر بين دول من داخل أوبك وخارجها، أسس بيان التعاون شراكة جديدة سرعان ما عُرفت باسم أوبك بلس. وترى أوبك ذلك البيان في تاريخها الحديث «محطةً مفصلية في تاريخ المنظمة، لا تقلّ أهمية عن تأسيسها في 14 أيلول/سبتمبر 1960». وقد وافقت الدول غير الأعضاء المشاركة في البيان (ومنها أذربيجان ومملكة البحرين وبروناي دار السلام وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعُمان وروسيا الاتحادية والسودان وجنوب السودان) على خفض إنتاجها بمقدار 558 ألف برميل يومياً، في حين التزمت دول أوبك بخفض قدره 1.2 مليون برميل يومياً. وأُنشئت لجنة وزارية مشتركة للمراقبة لتقييم مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج. ساهمت هذه الخطوة في رفع أسعار النفط، بينما بقي إنتاج النفط الصخري الأميركي العالمي في حدود 5.3 إلى 5.8 ملايين برميل يومياً، قبل أن يعاود ارتفاعه الحاد بدءاً من العام 2018. وبحسب كيريل ديميترييف، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، «فقد حقق اتفاق أوبك بلس الأول إيرادات إضافية للميزانية الروسية بلغت 130 مليار دولار حتى العام 2019».

النظام النفطي الجديد

بعد بضع سنوات على تأسيس أوبك بلس، واجهت سوق النفط العالمية حدثين استثنائيين وضعا وحدتها على محك الاختبار: جائحة كوفيد والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. فقد أسفر الإغلاق الاقتصادي في الأسابيع الأولى من الجائحة عن انهيار غير مسبوق في سوق النفط لم يشهد العالم مثيلاً له منذ الكساد الكبير. وفي خطوة غير معهودة، وبعد خلاف داخلي بين روسيا والسعودية، وجّهت الولايات المتحدة نداءً علنياً إلى أوبك بلس للتدخل في نيسان/أبريل 2020. كان خفض أوبك بلس، وهو الأكبر في التاريخ، خطوة حاسمة ساهمت في استقرار السوق، ليتقلص فائض المعروض بما يعادل الهبوط الحاصل في الطلب بنحو 10 ملايين برميل يومياً، وتبدأ عملية سحب المخزونات الزائدة.

وجاءت الصدمة التالية مع اندلاع الحرب على عتبة أوروبا، فعاد ناقوس الخطر يدق في سوق النفط، لكن هذه المرة لأسباب جيوسياسية. فقد فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى، عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا. وقد توقعت عدة جهات، منها وكالة الطاقة الدولية ومعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أن يشهد الإنتاج الروسي انخفاضاً حاداً يتراوح بين 30 و40%، ليهبط إلى ما بين 6 و7 ملايين برميل يومياً في الأجل القصير. وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، فرضت دول مجموعة السبع سقفاً سعرياً قدره 60 دولاراً للبرميل على النفط الخام الروسي، في محاولة للحد من عائدات روسيا وعرقلة جهودها الحربية.

بدلاً من الانهيار، شهدت روسيا إعادة توجيه لصادراتها النفطية، وبالتحديد نحو الصين والهند. وهكذا أخذ محورٌ جديد يتكوّن، محور شرق-شرق للهيدروكربونات، يحل تدريجياً محل المحور التقليدي بين الشرق والغرب

تسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية بقفزة حادة في أسعار النفط، فارتفع سعر برنت من 94 دولاراً للبرميل في شباط/فبراير 2022 إلى 139 دولاراً في آذار/مارس، وصعد خام غرب تكساس من 91.5 إلى 131 دولاراً للبرميل. ومع إعلان أبرز الدول المستهلِكة للنفط، في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، نيتها استبدال كميات من دول منتجة أخرى بوارداتها من النفط والغاز الروسيين، حافظت دول أوبك بلس، وعلى رأسها الممالك الخليجية، على توحدها بل وقلّصت الإنتاج تضامناً مع روسيا. وقد بدا هذا التوحد مفاجئاً في ظل الضغوط الهائلة من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة على الرياض. وكأنّما لتأكيد وحدة الصف داخل أوبك، بادرت السعودية إلى تطبيع علاقاتها مع إيران في آذار/مارس 2023، وفي خطوة لاحقة، وُجّهت إليها الدعوة، إلى جانب دول أخرى كالإمارات وإيران، للانضمام إلى مجموعة بريكس في العام 2024.

أسفر النزاع في أوكرانيا عن إعادة ترتيب سوق النفط العالمية، مع بروز زبائن ومورّدين جدد. يتجاوز عمر سوق النفط القرن، وتتمتع ببنية تحتية متقدمة ومنفتحة تتيح نقل هذه السلعة عبر مسارات متعددة إلى أي وجهة في العالم. وعلى عكس سوق الغاز الطبيعي، لا توجد قيود مادية تُذكر على حركة النفط ونقله. ولهذا، حال إزاحة أي مورّد من سوق معيّنة يمكن توجيه تلك الكميات إلى سوق أخرى وتلبية الطلب القائم إلى أن يعود التوازن.

شكّل توحد أوبك بلس المذهل عائقاً أمام انهيار الإنتاج النفطي الروسي، رغم اشتعال الحرب على «أبواب أوروبا» والعقوبات الاقتصادية الواسعة على موسكو (حتى وإنْ أضعفت هذه العقوبات مكانة غازبروم كمصدّر للغاز الطبيعي). وبدلاً من الانهيار، شهدت روسيا إعادة توجيه لصادراتها النفطية، وبالتحديد نحو الصين والهند. وهكذا أخذ محورٌ جديد يتكوّن، محور شرق-شرق للهيدروكربونات، يحل تدريجياً محل المحور التقليدي بين الشرق والغرب.

نموذج أوبك؟

لا تزال أوبك تواجه تحديات ظرفية وأخرى وجودية؛ من أبرز الأمثلة على الأولى، مساعيها الأخيرة لمعاقبة كازاخستان بسبب تجاوزها حصص الإنتاج؛ أما الثانية فتتمثل في احتمال «بلوغ ذروة الطلب على النفط» نتيجة التحوّل نحو الطاقة النظيفة أو تباطؤ النمو العالمي، أو كليهما معاً. وقد سعت أوبك إلى تنظيم تدفّق النفط، في نوع من «السياسة الحفظية» للموارد الطبيعية، مثلما دعا إلى ذلك مؤسّس المنظمة خوان بابلو بيريز ألفونسو الذي رأى في أوبك «قوة إيكولوجية». لكن لم تنخرط أوبك ولا أوبك بلس حتى اليوم في أي مفاوضات دولية تهدف إلى خفض إنتاج النفط والغاز على مستوى عالمي. والأمر ذاته ينطبق على دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بل وعلى أكبر منتج للنفط في العالم الذي أعلن رئيسه «حالة طوارئ طاقية» تستوجب زيادة الإنتاج تحت شعار: «احفر، ولا تتوقّف».

أثارت النقاشات المحمومة حول المعادن الضرورية لصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا الخضراء تكهّنات بشأن قيام «أوبك لليثيوم»، أو تكتّل مشابه لبلدان مصدّرة للنحاس، كانت قد حاولت سابقاً تنسيق الإنتاج (وأخفقت). ونجاح هكذا مشروعات، كما هو الحال مع أوبك بلس، رهين قدرتها على التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والسياسية، ومدى تحرّرها من نماذج «حوكمة الموارد» الليبرالية، واستعدادها لممارسة سيادة فعلية على مواردها الطبيعية.

تضمّ أوبك بلس في صفوفها أعضاء أساسيين في مجموعة بريكس مثل روسيا وإيران والإمارات (السعودية تلقّت دعوة للانضمام، لكنّها لم تنضم رسمياً بعد)، وبريكس منظمة تُعنى بإصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية الذي تقوده القوى الغربية. غير أنّ إضعاف بعض أعضاء أوبك (كإيران والجزائر وفنزويلا) الذين سبق أن دعموا جهود تهميش الدولار أو أيدوا سياسات تنموية ومناهضة للفقر في دول الجنوب يكشف لنا عن تردّد في الانخراط الفعلي في مشروعات إصلاح النظام الاقتصادي العالمي. في الظاهر، تنشغل أوبك بلس «بالشؤون الاقتصادية» (أسعار النفط)، وبدرجة أقل سياسة القوى العظمى (الدبلوماسية السعودية/الروسية). لكن من حيث هي ائتلاف «أصحاب السيادة على الموارد»، قد تجد نفسها مدفوعة، عاجلاً أم آجلاً، إلى مواجهة رأس المال التجاري، والانحياز إلى النضالات العالمية الساعية لكبح تغوّل التمويل والمضاربين والشركات المتعددة الجنسيات، ودعم مساعي الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة. واستمرار تماسك أوبك بلس رغم التناقضات البنيوية الهائلة في داخلها وتقلبات السياق الجيوسياسي، يدل على ما تمتلكه التحالفات الدولية بين دول الجنوب من قدرة على الصمود في وجه نظام عالمي آخذ في التحوّل.

نُشِر هذا المقال في Phenomenal World في 16 أيار/مايو 2025، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموجب اتفاق مع الجهة الناشرة.