قناة السويس خامس مصدر للعملة الصعبة في مصر

تُعدّ قناة السويس خامس أكبر مصدر للدخل بالعملات الأجنبية في مصر، إذ بلغت إيرادات القناة في العام المالي 2022-2023 نحو 8,7 مليار دولار أميركي، وهذه القيمة هي الأعلى في تاريخها بحسب «حلول للسياسات البديلة» التابع للجامعة الأميركية في القاهرة. إلا أن حركة الملاحة عبر هذه القناة مهدّدة بالتراجع في ضوء اتخاذ المزيد من شركات الشحن البحري العالمية تدابير احترازية لتفادي المرور عبر باب المندب على مدخل البحر الأحمر، وسلوك طريق أطول وأعلى كلفة عبر رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا.

قناة السويس هي ممرّ مائي اصطناعي يصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، تفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتُعدُّ أقصر الطرق البحرية وأرخصها بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، إذ يمرّ عبرها 10% من النفط المنقول بحراً، و12% من التجارة العالمية، و30% من حاويات الشحن في العالم. 

في النصف الأول من العام 2023، مرّ نحو 8,8 مليون برميل نفط يومياً عبر باب المندب، و4,1 مليار قدم مكعب من الغاز المُسال. ومع أنه لم يصدر حتّى الآن أي بيان عن هيئة القناة بشأن نتائج النصف الثاني من العام، ولا سيّما في الفصل الرابع، الذي سجّل إعلان 16 شركة شحن عالمية عن تعليق تشغيل خطوطها عبر البحر الأحمر، نتيجة الهجمات المساندة للمقاومة الفلسطينية التي تشنّها حركة «أنصار الله» اليمنية ضدّ السفن ذات الصلة بإسرائيل، وتشترط الحركة فكّ الحصار عن سكان غزّة وإدخال المساعدات لوقف الهجمات.

حتى الآن، لا يزال التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس محدوداً، فقد ذكر رئيس هيئة القناة أنه بين 19/11/2023 وحتى 17/12/2023، عبرت 2,128 سفينة في قناة السويس بينما حوّلت 55 سفينة فقط مسارها، وهو ما يشكّل 2.5% من مجمل السفن التي عبرت القناة في هذه الفترة. إلا أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر قد يتسبب بخسائر كبيرة، إذ قدّرت خسائر إيرادات القناة بنحو 12 مليون إلى 15 مليون دولار يومياً في العام 2021، عندما تعطّلت حركة العبور لستة أيام بسبب جنوح سفينة «إيفر غيفن» وتسبّبها بإقفال الممّر.