الدماء قادمة

ردّ خبراء الاقتصاد في بنك جي بي مورغان، أكبر المصارف الأميركية، على «يوم التحرير» (2 نيسان/أبريل) بقولهم: «الدماء قادمة»، بعد أن أعلن دونالد ترامب فرض تعريفات «المعاملة بالمثل» على كل واردات الولايات المتحدة. رفع البنك تقديراته لاحتمال تسبب حرب التعريفات الجمركية بركود عالمي إلى 60% مع بقاء الشكوك بشأن تعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش.

ازدهرت التوقعات بحدوث تباطؤ حاد في نمو الولايات المتحدة والعالم، أحدثها من صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان/أبريل 2025. يتوقع الصندوق أن يكون نمو الاقتصاد العالمي أقل بـ0.8 نقطة مئوية مما توقع سابقاً للعام 2025، ليبلغ 2.8% هذا العام نتيجة الزيادات الجمركية الأميركية وحالة عدم اليقين بشأن التطورات المقبلة. مع ذلك، لا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود عالمي، وأشار إلى أن احتمال دخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود ارتفع من 25% إلى نحو 40%، لكنه لا يزال أقل من 50%.

يرى خبراء صندوق النقد الدولي أنّ الركود العالمي يمكن تفاديه وفقاً لتقديراتهم الحالية لتأثير الحرب التجارية، لأن «التجارة العالمية أظهرت مرونة ملحوظة حتى الآن، جزئياً بفضل قدرة الشركات على إعادة توجيه تدفقات التجارة عند الحاجة». وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الصندوق تراجع نمو التجارة العالمية إلى 1.7% في 2025 بوتيرة أبطأ من تراجع الإنتاج. بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، لاحظ خبراء الصندوق أنه كان يعاني من تباطؤ قبل خطوات ترامب الجمركية، لذلك يتوقعون انخفاض النمو الحقيقي إلى 1.8% هذا العام، مع ارتفاع التضخم الرئيس مجدداً إلى أكثر من 3% بنهاية السنة. أما الاقتصاد الصيني، فقد حُدد هدف نموه عند 5% لهذا العام، غير أن الصندوق يعتقد أن بلوغ 4% سيعد إنجازاً.

على غرار تقاريرها السابقة، اتسم تقرير الأونكتاد الأخير، وكالة التجارة التابعة للأمم المتحدة، بنبرة أكثر تشاؤماً. يتوقع الأونكتاد أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.3% هذا العام، أي دون مستوى 2.5% الذي يعتمده كمعيار للركود العالمي. يؤكد الأونكتاد، محقاً، أن «التباطؤ سيطال جميع الدول»، مع تأثيرٍ أشد على «البلدان النامية والاقتصادات الأكثر هشاشةً». وتظهر الأرقام أن 10 فقط من أصل نحو 200 شريك تجاري للولايات المتحدة مسؤولون عن نحو 90% من عجزها التجاري، على الرغم من أن الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية — التي لا تمثل سوى 1.6% و0.4% من العجز الأميركي — تتكبد الخسائر الأشد. تواجه الكثير من الاقتصادات منخفضة الدخل «عاصفة مثالية» تجمع بين تدهور الظروف الخارجية وتضخم مستويات الدين وتباطؤ النمو الداخلي.

في ما يخص الولايات المتحدة، لا يقتصر الحديث عن ركود متوقع بحلول نهاية 2025 على جي بي مورغان وحده. يتوقع خبراء مورغان ستانلي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.3% هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.3%، أي زيادةٍ قدرها نقطة مئوية. كما أن أسواق المال ضاعفت احتمالات الركود 3 مرات. اعتباراً من 19 نيسان/أبريل، تُظهر بيانات بوليماركت احتمالاً نسبته 57% لركود في خلال العام المقبل، في حين تُقدّر كالشِي النسبة بـ59%، وهو مستوى يزيد بنحو 4 أضعاف على المستوى الاعتيادي البالغ 15%.

يلجأ خبراء الاقتصاد إلى مجموعةٍ واسعة من المؤشرات لاستشراف نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي كل 3 أشهر. تتصدر توقعات GDPNow الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا المشهد باعتبارها الأكثر متابعةً. يضع النموذج تقديراً بانكماش الناتج الحقيقي بنسبة -2.4% في الربع الأول من 2025، وبنسبة -0.4% بعد خصم أثر صفقات الذهب الاستثنائية. يُرجّح الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا أن الاقتصاد الأميركي بقي في حالة ركود شبه كامل في خلال المدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين التي حددت النمو عند 0.4%.

هذه مجرد توقعات، لكن ماذا عن المؤشرات الاقتصادية الفعلية؟ أولاً، دعنا ننظر إلى ما يُسمى بمؤشرات مديري المشتريات (PMIs). تستند هذه المؤشرات إلى استطلاعاتٍ لمعنويات الشركات عن الطلبات المتوقعة والأسعار والتكاليف والمبيعات في دول عدة. إذا أظهر الاستطلاع أن أكثر من 50% ممن شملهم قد شهدوا بعض التحسن، فهذا يشير إلى توسع، أما أي نسبة أقل فتعني انكماشاً. تُظهر مؤشرات مديري المشتريات لشهر نيسان/أبريل في اليابان وأوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة أن التصنيع لا يزال راكداً في كل مكان، وأن زيادات ترامب الجمركية لم تُطبق بعد. والأسوأ أن قطاعات الخدمات في الاقتصادات الكبرى بدأت تتراجع. وحدها الولايات المتحدة سجلت بعض التوسع، لكنه يتباطأ هناك أيضاً.

ثانياً، تنفذ الفروع الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسوحاتٍ شهريةً لقياس المعنويات الاقتصادية وأداء قطاع التصنيع في مناطقها. تكشف أحدث المسوح عن دلائل بارزة على التباطؤ والركود الصريح. يسجل مسح التصنيع الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر نيسان/أبريل تراجع آفاق الأعمال إلى -7.4، بانخفاض 44 نقطة في خلال ثلاثة أشهر، في أسوأ قراءة منذ 2001 وثاني أدنى مستوى تاريخياً. ينقل المسح أن «الشركات تتوقع مزيداً من التدهور في الأشهر المقبلة، في مستوى من التشاؤم نادر الحدوث عبر تاريخ المسح». كما يورد مسح فيلادلفيا أن «الطلبيات الجديدة هبطت من 8.7 في آذار/مارس إلى -34.2 في نيسان/أبريل، في أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020».

مع ذلك، تبقى هذه كلها مؤشراتٍ معنويةً فقط. حتى الآن، لا تُظهر المؤشرات الحقيقية للاقتصاد علامات ركود (على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الفعلية تتأخر دائماً عن الواقع الاقتصادي). يحتفظ معدل البطالة بانخفاضه بينما يظل التضخم السنوي دون 3%. لم يتراجع إنفاق المستهلكين ولا تزال أرباح الشركات تحقق ارتفاعاً. استقر سوق الأسهم بعد التراجع الأولي الذي تبع إعلانات ترامب الجمركية وسجل تعافياً متواضعاً، علماً أن أسعار الأسهم لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه عند نهاية الركود الوبائي. هذا دفع بعضهم إلى القول إن المتنبئين يطلقون إنذاراً زائفاً.

شككت صحيفة وول ستريت جورنال في تحذيرات الركود. كتبت أن «الناتج المحلي الإجمالي، بعد نموه بنسبة 2.5% في 2024، قد يستقر في الربع الأول أو يتراجع قليلاً. غير أن هذا يعكس على الأرجح سلوكاً غير معتاد في الواردات وتأثير الطقس على الاستهلاك». وعلى الرغم من ذلك، أقرت الصحيفة بأن تأثير تعريفات ترامب لم يظهر بالكامل. بدأ المصنعون الأميركيون بخفض خطط الإنفاق الرأسمالي بفعل الرسوم الجمركية. أظهر استطلاع مؤسسة EFF في نيسان/أبريل أن أكثر من 61% من المشاركين يتوقعون تراجع الإنفاق. علقت فورد مبيعات بعض سياراتها الأميركية إلى الصين. تواصل جنرال موتورز تسريح العمال في مصانعها داخل الولايات المتحدة، فيما أعلنت شركة كليفلاند كليفس للصلب عن تسريح 1200 عامل.

بالنسبة إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، لا تتحرك الشركات الأميركية، باستثناء تلك التي تضخ استثماراتٍ كبيرةً في قدرات الذكاء الاصطناعي. سجلت طلبيات السلع المعمرة لقطاع المعدات الرأسمالية غير الدفاعية (أي غير المخصصة لصناعات الأسلحة) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.6% فقط منذ العام 2022.

يكشف قطاع الذكاء الاصطناعي أيضاً تراجع الثقة، إذ أظهرت المسوح الإقليمية الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أن الشركات تخطط لتخفيض إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات وعلى الاستثمارات في البرمجيات، بعدما قلصت بالفعل نفقاتها في الأشهر الماضية.

أرى أن أرباح الشركات تشكل المؤشر الأصدق لاحتمال حدوث ركود. تستعد الشركات الأميركية للإفصاح عن أرباحها في خلال الأسبوعين المقبلين. تظهر الأرقام الرسمية حتى الربع الرابع من 2024 أن الوضع يبدو مقبولاً. قفزت أرباح الشركات الأميركية بقوة منذ بداية جائحة كوفيد-19، لتقترب من 4 تريليونات دولار عند نهاية 2024. صعدت أرباح الصناعات غير المالية المحلية من متوسط 8.1% من الدخل القومي بين 2010 و2019 إلى 11.2% في الربع الأخير من 2024. تعكس هذه الأرقام ارتفاعاً بمقدار 2.3 نقطة مئوية مقارنةً بفترة الجائحة. تواصل أرباح الشركات عالمياً اتجاهها التصاعدي، وإن ببطء نسبي.

طالما استمرت أرباح الشركات في الارتفاع، يبقى احتمال الركود ضعيفاً. مع ذلك، تحقق جزءٌ كبيرٌ من الارتفاع الأميركي عبر تراجع أسعار الفائدة، مما خفّض تكلفة الديون. لم تستثمر الشركات معظم هذه الأرباح المتزايدة في معداتٍ جديدةٍ أو مصانع. بدلاً من ذلك، ذهب 76% من نمو الأرباح إلى توزيعات الأرباح لمكافأة المساهمين بينما خُصص 15% فقط للاستثمار وذهب الباقي للضرائب.

يتجلى الإخفاق في الاستثمار الإنتاجي بوصفه ظاهرة بنيوية لافتة. قادت تحولاتٌ طويلة الأمد في ربحية القطاعات الإنتاجية الأميركية هذا الاتجاه. اتسع الفارق بين معدل ربح الاقتصاد الكلي ومعدل ربح القطاعات الإنتاجية منذ بدايات الثمانينيات. حافظ المعدل العام على ثباته النسبي منذ العام 1997، بينما هوت ربحية القطاعات الإنتاجية بعد انتعاشةٍ خفيفةٍ في التسعينيات. دفع هذا الانحدار الشركات الأميركية إلى ضخ جزءٍ كبيرٍ من أرباحها في إعادة شراء الأسهم أو في زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين.

أنهت الشركات الأميركية حقبة أسعار الفائدة المنخفضة التي امتدت طوال عقد 2010. صعدت أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد احتساب التضخم) إلى أعلى مستوياتها منذ المدة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في العام 2008. أرى أن بدء تأثير حرب ترامب الجمركية على إيرادات الشركات الأميركية والعالمية بالتزامن مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة سيؤدي إلى تضييق الخناق على الأرباح.

بما أن الدين العالمي بلغ مستوياتٍ قياسيةً، خصوصاً ديون الشركات، فإن أي ارتفاعٍ في أسعار الفائدة قد يثير انهياراً مالياً.

تسرّع إدارة ترامب احتمالات الانهيار المالي. طالب وزير الخزانة سكوت بيسنت بتخفيف القيود التنظيمية التي تضمن جاهزية المصارف لمواجهة القروض المتعثرة والإفلاسات. تغاضت الإدارة بصمتٍ عن دروس انهيار المصارف الإقليمية في العام 2023. في الوقت نفسه، يريد ترامب من الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة فوراً حتى لو ارتفع التضخم، إذ يُدرك أن تراجع الأرباح بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاقتراض سيُلحق ضرراً بالغاً بداعميه من كبار المستثمرين. لوّح ترامب بإقالة جيروم باول إذا لم يستجب. أثار هذا تهديداً صدمةً في أوساط القطاع المصرفي، الذي يرى في استقلالية المصرف المركزي ضمانةً لمصالحه ويرفض تسليم تحديد الفائدة لرئيسٍ متقلب.

لكن هذه هي لعبة الترامبيين. يسعون إلى قلب مؤسسات الدولة والمال التقليدية لتحقيق مكاسب لفصيلهم داخل الطبقة الحاكمة، أي أوليغارشية «الشارع الرئيسي». يجبرون بقية العالم على الانحناء لإرادتهم، بما في ذلك وول ستريت والوكالات الدولية. أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت ذلك في خطاب ألقاه مؤخراً أمام معهد التمويل الدولي، قبيل اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نصف السنوي. شن بيسنت هجوماً لاذعاً على الصندوق، متهماً إياه بغض الطرف عن هيمنة الصين الاقتصادية المدفوعة بالتصدير، وإهمال مسؤولياته الأساسية لمصلحة قضايا المناخ والسياسات الاجتماعية. صرّح بيسنت بأن الصندوق أصبح «مستيقظاً» عبر تركيزه على تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والقضايا الاجتماعية. قال: «هذه ليست مهمة صندوق النقد الدولي»، وأضاف أن هذه القضايا «تزاحم» العمل الحقيقي المتعلق بـ«الاستقرار المالي ورقابة التجارة».

وجه بيسنت أشد نقده إلى تعامل صندوق النقد الدولي مع الصين. صرح قائلاً: «لن نسمح بأن يتغاضى الصندوق عن محاسبة الدول التي تحتاج النقد، خصوصاً دول الفائض التجاري». أوضح أن «الصندوق يجب أن ينتقد دولاً مثل الصين التي انتهجت لعقودٍ سياساتٍ مشوهةً عالمياً وممارساتٍ غامضةً في التعامل مع عملتها». في المقابل، أشاد بيسنت بالقرض الكبير الذي وافق الصندوق على منحه للأرجنتين تحت حكم ميلي. أوضح: «الأرجنتين تقدم مثالاً مناسباً. زرت البلاد هذا الشهر لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود الصندوق في إعادة بناء الوضع المالي. تستحق الأرجنتين دعم الصندوق لأنها تحقق تقدماً ملموساً نحو الأهداف المالية».

استجابت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بسرعة لانتقادات بيسنت. بطريقتها المعتادة في التودد، قبلت عملياً مضمون الانتقادات، وحمّلت دول الفائض التجاري مثل الصين مسؤولية اندلاع حرب الرسوم الجمركية، على الرغم من أن غالبية الاقتصادات الكبرى تصنف ضمن هذه المجموعة.

في الواقع، أسقطت جورجييفا في أجندتها السياسية الشخصية الأخيرة التي أعلنتها في خلال اجتماع صندوق النقد الدولي جميع الإشارات إلى التخفيف من تغيّر المناخ أو السياسات الاجتماعية. وبدلاً من ذلك، صرّحت بأنها "ستُبقي تركيزها على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي". هكذا إذاً انتهى الحديث السابق عن السياسات "الشاملة" في معالجة التفاوت البيئي والاجتماعي.

يرى كثيرون أن سياسات ترامب الجمركية تسعى جزئياً إلى إضعاف الدولار في الأسواق العالمية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية، على غرار إنهاء نيكسون لقاعدة الذهب في العام 1971 واتفاق بلازا في العام 1984. يدعم البعض هذه الفرضية بالإشارة إلى أن هذه التحركات قد تمثل بداية تراجع هيمنة الدولار و"الامتياز الاستثنائي" الذي يتمتع به رأس المال الأميركي بفضل سيطرته على أكبر عملةٍ تجاريةٍ واحتياطيةٍ في العالم.

أول ما ينبغي ملاحظته أن الدولار الأميركي، على الرغم من تراجعه في خلال الأشهر الماضية مع بحث المستثمرين عن بدائل للاحتفاظ أو التعامل بها، لا يزال قوياً جداً بمقياسٍ تاريخيٍ. تظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن القيمة الحقيقية للدولار ما زالت تقف عند ما يقارب انحرافين معياريين فوق متوسطها منذ بداية عهد أسعار الصرف العائمة في العام 1973.

لا يعني تراجع الدولار من هذه النقطة أنه يفقد مكانته كعملةٍ مهيمنةٍ عالمياً، تماماً كما أثبتت تحركات نيكسون واتفاق بلازا لاحقاً. لا تزال هيمنة الدولار كبيرةً جداً في الأسواق العالمية بحيث يصعب على أي عملةٍ أخرى أن تحل محله. تراجع الدولار جزئياً لأن الحائزين الأجانب من القطاع الخاص (صناديق الاستثمار، الشركات، المصارف، وغيرهم)، الذين باتت حيازاتهم تفوق حيازات المصارف المركزية، قد توقفوا عن الشراء. على مدى سنوات، خفّضت الجهات الرسمية (البنوك المركزية العالمية) وتيرة بناء احتياطياتها الدولارية تدريجياً، لكنها لم تُقدم على خطواتٍ كبرى لتقليصها رغم نوبات غضب ترامب.

سيدفع الدولار الأضعف التضخم الأميركي إلى الارتفاع عبر تعزيز أثر زيادات الرسوم الجمركية على الواردات. يبدو أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو تباطؤٍ حادٍ، وربما نحو ركودٍ صريحٍ بحلول نهاية العام، بينما يعود التضخم للارتفاع. الدماء قادمة.

نٌشِر هذا المقال في مدونة مايكل روبرتس في 25 نيسان/أبريل 2025، وتُرجم إلى العربية ونٌشِر في موقع «صفر» بموافقة مسبقة منه.