التوزيع غير العادل للرأسمالية يجرّدنا من حرّيتنا!
كما كشف عالم الاقتصاد الفرنسي توماس بيكتي مؤخراً، لطالما نزعت الرأسمالية إلى إنتاج لا مساواة اقتصادية متزايدة عبر الزمان والمكان. وتفيد منظّمة «أوكسفام» أنّ ثروة أغنى 10 رجال في العام 2022 تساوي 6 أضعاف ما يملكه أفقر 3.1 مليار إنسان على وجه الأرض. إنّ غياب الديمقراطية في أماكن العمل والمؤسّسات هو، في الوقت نفسه، السبب والنتيجة للتوزيع غير العادل للدخل والثروة في النظام الرأسمالي.
اللامساواة، بلا شك، موجودة منذ ما قبل الرأسمالية. مارس إقطاعيّو أوروبا مزيجاً من الاستبداد والتوزيع غير العادل للثروات في أراضيهم الزراعية. والواقع أن «الملك» كان أكبر هؤلاء الإقطاعيين وأقواهم وأغناهم. وعلى الرغم من أنّ الثورات ضد الأنظمة المَلَكية أطاحت بها، فتقاعد معظم الملوك والملكات بطريقة أو بأخرى، إلا أنّ الديكتاتوريين الأثرياء ظهروا من جديد كمساهمين أساسيين ومدراء تنفيذيين في الشركات الرأسمالية. في أيامنا هذه، نرى قصور هؤلاء تحاكي فخامة قلاع الملوك. تتشابه ثروات الملوك والمدراء التنفيذيين إلى حدّ كبير، فهي تجذب مشاعر الحسد والتملّق والتقديس نفسها، كما تتشابه في جذب الانتقادات. إلّا أنّ اللامساواة التي وصمت اقتصاد الإقطاع الأوروبي وسياساته وثقافته عادت للظهور في النظام الرأسمالي على الرغم من ثورة الكثيرين ضد الإقطاع. تكمن المشكلة في أنّ العلاقة التي تجمع «العامل مع صاحب العمل» في النظام الرأسمالي ليست بعيدة من تلك التي جمعت يوماً ما «السيّد مع العبد» و«الإقطاعي مع الأقنان»، على عكس ما افترضه أبطال الرأسمالية ووعدوا به الجماهير ليضمنوا وقوفهم إلى جانبهم في ثورتهم ضد العبودية والإقطاع.
خلقت العلاقة بين العامل وصاحب العمل، التي تحدّد مفهوم الرأسمالية، لامساواة اقتصادية مهولة عبر إعطاء صاحب العمل سلطة مطلقة للتحكّم بفائض الإنتاج. في الماضي، سبّبت اللامساواة بإطلاق أوصاف متنوّعة على الرأسماليين الأثرياء، تراوحت بين «النبلاء اللصوص» و«قادة الصناعة» تبعاً لمشاعر العامة. أمّا الآن، فهم «الأثرياء» أو أحياناً «فاحشي الثراء».
هل صحيح أنّ الجميع أحرار في النظام الرأسمالي؟ تعتمد الإجابة على ما نعنيه بكلمة «حرّ». فلنقارن حرّية إيلون ماسك، جيف بيزوس، أو غيرهم من الرأسماليين الأثرياء بِحرّيتك. تُوزّع الرأسمالية بعضاً من الدخل عليك والبعض الآخر على ماسك وبيزوس والرأسماليين الأثرياء الآخرين، لكنّ القول إنّ الرأسمالية تجعل من كلّ منكم أحراراً إنّما هو تجاهل لحقيقة أنّ التوزيع الرأسمالي غير العادل للثروة يجعلك غير حرّ بالنسبة إلى ماسك وبيزوس وغيرهم من الرأسماليين الأثرياء.
العلاقة التي تجمع «العامل مع صاحب العمل» في النظام الرأسمالي ليست بعيدة من تلك التي جمعت يوماً ما «السيّد مع العبد» و«الإقطاعي مع الأقنان»، على عكس ما افترضه أبطال الرأسمالية ووعدوا به الجماهير ليضمنوا وقوفهم إلى جانبهم في ثورتهم ضد العبودية والإقطاع
لم تقتصر الحرية على منع الدولة من إزعاجك، بل تدور دائماً حول القدرة على التصرّف والاختيار وصنع الحياة. حتّى نصبح كلّنا أحرار، ونتمكّن جميعاً من استخدام الكلمة نفسها، لا بدّ من محو كل التفاوتات الفعلية في إمكانية الوصول إلى الموارد والفرص والخيارات الضرورية للحياة. ماسك حُرّ للاستمتاع بحياته. يذهب أينما يشاء ويفعل تقريباً كل ما يمكن لك أن تتخيّله. قد يعمل، لكنه ليس مضطراً لذلك. تنعدم، بالنسبة إليه، قيمة كل كلفة مادية لأي شيء قد يحتاجه أو يريده. مع العلم أنّ الغالبية العظمى من الأميركيين لا تتمتّع بأيّ شكل من أشكال تلك الحرية على الإطلاق، إنه لمن الجنون القول إنّ الجميع حرّ في ظل الرأسمالية، كما السيد بيزوس. تعتمد حرّيته على كمّ الموارد التي في متناول يديه، فيما تفتقر أنت إلى الحرية للقيام بكل الأفعال والخيارات بسبب عدم قدرتك على الوصول إلى تلك الموارد.
حرية الأثرياء ليست مختلفة فحسب، بل تلغي حريّة الآخرين. تثير اللامساواة في الدخل والثروة قلق الأثرياء، فهم يخشون الحسد الذي تجذبه ثرواتهم. لذلك يسعى الأثرياء للسيطرة الدائمة على المؤسسات السياسية والثقافية لحماية مواقعهم واستحواذهم الممنهج على الدخل، وبالتالي مراكمة ثرواتهم. يهدف الأثرياء إلى تشكيل السياسة والثقافة لكي يتمكّنوا من تبرير اللامساواة في الدخل والثروة والتهليل لها، بعيداً من تحدّيها. أصبحنا في مرحلة يقوم فيها الأثرياء بإعادة تصميم الثقافة لمصلحتهم.
تشكّل اللامساواة في القدرة على الوصول إلى الثقافة إحدى مواصفات النظام الرأسمالي. فيما تؤدّي الثقافة دوراً مهماً في تشكيل آليات مقاربة كل جوانب الحياة عند الشعوب - كيف نتعلم، وكيف نصنع، وكيف نوصل المعاني عن العالم. تحدّد الثقافة ما نعتبره مقبولاً، ما يُسعدنا وما نقرّر أنه يحتاج إلى التغيير. في زمن الإقطاع الأوروبي، التعرّض للثقافة بالنسبة إلى الأقنان كان يتمّ بشكل رئيسي عن طريق الكنيسة، التي بدورها وضعت بدقة تفسيراً للإنجيل وغيره من النصوص لتعزيز النمط الإقطاعي وتقاليده. موّل كلّ من الإقطاعيين والأقنان الكنيسة ليتكامل النظام. في النظام الرأسمالي الحديث، تتولّى المدارس العلمانية الرسمية مهمّة التعليم الرسمي إلى جانب، أو بدلاً من، الكنائس ومدارس خاصة أخرى. في عالمنا المعاصر، يهلّل التعليم المدرسي للرأسمالية ويعزّزها. بدورها، تفرض الحكومة الضرائب على أصحاب العمل وبعض الموظّفين لتمويل المدارس الرسمية ودعم المدارس الخاصة، التي يدفع الطلاب رسومها.
كتب مؤلفون أمثال هوارد زين وليو هوبرمان في تاريخ الولايات المتحدة، كاشفين مدى افتقار كتب التاريخ المدرسية في الولايات المتحدة إلى توثيق الكثير من أحداث الصراع الطبقي ضد الرأسمالية. لكن ما شاع فعلاً هي روايات صعود أفراد من الفقر إلى الثراء مثال هوراشيو ألغير. وغابت دراسات في أصل التمرّد والثورات ضد الأجور المتدنية، ظروف العمل السيئة، وكل أشكال القسوة التي كان يعيشها عمّال أميركا.
يهدف الأثرياء إلى تشكيل السياسة والثقافة لكي يتمكّنوا من تبرير اللامساواة في الدخل والثروة والتهليل لها
في النظام الرأسمالي، تتنظّم مصادر وسائل الإعلام الرئيسة في الغالب كمؤسسات رأسمالية، وتتبنّى مفهوم «تعظيم الأرباح» على أنه القوّة المحرّكة لمؤسساتها. يستطيع المدراء التنفيذيون، ويقومون بالفعل بتقرير من يخرج على الهواء، كيفية تفسير الأحداث، من تزدهر مسيرته المهنية أو تنتهي. هم من يعيّن ومن يطرد، من يرقّي ومن يخفض الرواتب. تغيب عن الإذاعات الرئيسية، التلفزيونات والأفلام أعمال الدراما المثيرة عن قصص الثوّار المناهضين للرأسمالية الذين ربحوا معركتهم بإقناع الموظّفين بالانضمام إلى ثوراتهم. هذا بالمقارنة مع قصص صعود الفقراء إلى الثراء، والرأسمالية التي تحتلّ روتين الأعمال الدرامية وتظهر في عدد لا يحصى من وسائل الإعلام الرئيسة وشركات الإنتاج.
الثقافة مقيّدة بتعزيز النظام الرأسمالي، حتّى أنّ الأفراد الذين ينتقدون الرأسمالية وحدهم (بعيداً عن الجماهير)، يتعلّمون باكراً، في مسيرتهم المهنية، أن يحتفظوا بهذه الانتقادات لأنفسهم. إنّ الحروب الأيديولوجية حقّقت بين الحين والآخر تقدّماً في هذا الصراع، ويمكن للانتقاد الثقافي للرأسمالية أن يتقدّم خطوة إلى الأمام عندما يتحالف مع الثورات المناهضة للرأسمالية في المجتمع الواحد، إذ من الممكن أن تشكّل قوة ثورية قوية باتجاه تغيير منهجي للنظام. لهذه الأسباب، يقوم أنصار النظام الرأسمالي بشكل غريزي ومن دون توقّف برسم السياسة والاقتصاد والثقافة لتعزيزه.
لطالما قوّضت الرأسمالية المساواة والديمقراطية، لأن ذلك يعزّز، لا بل يقوّي، التنظيم الرأسمالي للاقتصاد. خير مثال على فساد الرأسمالية في الديمقراطية والمساواة هو بلدة كالامازو في ميشيغان في وسط الولايات المتحدة.
كما في الكثير من مدن الولايات المتحدة، استغلّ أثرياء بلدة كالامازو وشركاتها النفوذ والثروة ليصبحوا أكثر ثراءً ونفوذاً. تمكّن الأثرياء من تخفيف الضرائب المفروضة عليهم عبر دفع الرشاوي للسياسيين والتهديد بنقل مصالحهم من البلدة وتوظيف محامين بارعين تفوق كلفتهم ما يمكن للبلدة تحمّله ومنافسته. موّل الأثرياء، على نطاقٍ واسع، حملات منظّمة مناهضة للضرائب، وقد لاقت جمهوراً واسعاً من المواطنين العاديين نظراً للعبء الذي تشكّله تلك الضرائب عليهم. غير أنّ السياسيين المحليين (في مدينة كالامازو) وعند انقطاع عائدات الضرائب من الأثرياء، عمدوا إمّا إلى تحميل المواطنين العاديين المزيد من الضرائب، أو تقليص الخدمات العامة على المدى القصير، أو اللجوء إلى الاستدانة التي تعني خطر تقليص الخدمات العامة على المدى الطويل بهدف التمكّن من خدمة الدين العام للمدينة. وفوق ذلك، استدانت السلطة المحلية من نفس مؤسسات الأثرياء التي قلّصت ضرائبها بعد أن موّلت حملات مناهضة الضرائب.
ما حصل في هذه المدينة كان استبدال المفهوم الديمقراطي الذي يقول بمساهمة المواطنين عبر دفع ضرائبهم لتحسين معيشتهم والخدمات العامة بمفهوم الاعتماد على المؤسسات الخيرية لتحسين المعيشة
مؤخّراً، تكاثرت شكاوى المواطنين في المدينة بخصوص القطع المستمرّ للخدمات العامة (عدم جمع النفايات، الطرقات المهملة، وتراجع المدارس) إلى جانب رفع الضرائب والرسوم الرسمية. وتتكرّر سلسلة الأحداث هذه في الكثير من مدن الولايات المتحدة. في الفترة الأخيرة، عمد أصحاب المداخيل المتوسطة والمرتفعة إلى مغادرة المدينة، ما زاد من مجموع المشاكل ودفع بالمزيد من المواطنين إلى المغادرة. لاحقاً، طوّر إثنان من رأسماليي وأثرياء مدينة كالامازو وأكثرهم نفوذاً - ويليام بارفيت وويليام جونستون - حلّاً للمشكلة تحت عنوان «أنقذوا مدينتنا».
أنشأ بارفيت وجونستون «مؤسسة التميّز في كالامازو». وساهما سنوياً، بحسب التقارير، بنحو 25 مليون دولار. وبما أنّ هذه المؤسسات تصنّف على أنّها معفاة من الضرائب في الفيدرالية والولاية والحكومة المحلية، تمكّن هذان السيّدان من تخفيض فواتيرهما الضريبية عبر مساهمتهما في هذه المؤسسة، والأهم أنّهما تمكّنا من زيادة تأثيرهما السياسي في المدينة. إذ أصبحا قادرين على تقديم المؤسسة على أنها مموّل الخدمات العامة لكالامازو. ما حصل في هذه المدينة كان استبدال المفهوم الديمقراطي الذي يقول بمساهمة المواطنين عبر دفع ضرائبهم لتحسين معيشتهم والخدمات العامة بمفهوم الاعتماد على المؤسسات الخيرية لتحسين المعيشة. بالتالي تمّ استبدال المساءلة العامة والشفافية المعقولة بشفافية أقل خاضعة لنشاطات المؤسسة الغامضة، كما ضعُفت المساءلة العامة وحلّ محلّها الأهواء الخاصة للمؤسسات الخاصة.
في السابق، تولّت المؤسسات الخاصة التي كانت تُعرف بـ «شركة المدينة» (أي عندما تأتي شركة رئيسة لتحل محل الحكم الديمقراطي الرسمي في المدينة) إدارة أمور المدينة، وقد بلغت إلى حدٍّ كبير، بحسب تعبير برامج التلفزيون، مستوى العبودية بِمسمّيات أخرى. أمّا الشكل المعاصر لهذه المؤسسات فهو «مؤسسة المدن»، إذ تمّ رفض شركات المدن تقريباً في كل مكان في تاريخ الولايات المتحدة، لكن حالة كالامازو تظهر أنهم عادوا باسم جديد.
في الوقت الذي تتميّز به الرأسمالية بالميل الدائم نحو زيادة اللامساواة، حصل بين الحين والآخر إعادة توزيع للثروة تحت مسمّى «الإصلاحات»، وتتضمّن ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة، استحقاقات الرعاية الاجتماعية وتشريع الحدّ الأدنى للأجور. غالباً ما تحصل هذه الإصلاحات عندما يعجز أصحاب الدخل المتوسط والفقراء على تحمّل مسار تعميق اللامساواة. وأكبر مثال وأكثره أهمية في تاريخ الولايات المتحدة هو الكساد الكبير الذي حصل في العام 1930، حين أقرّت الحكومة الفدرالية في وقتها سياسات «الصفقة الجديد» التي خفّفت بشكل كبير اللامساواة في توزيع الثروة والدخل. غير أنّ أصحاب العمل والأثرياء لم يتوقفوا أبداً عن معارضة إعادة التوزيع الجديدة، وطالبوا بالعودة إلى النظام القديم. أمّا السياسيون الأميركيون، فقد فهموا الدرس باكراً جداً، عرفوا أنّ دعمهم لإصلاحات إعادة توزيع الثروة والدخل يؤثّر مباشرة على مسيرتهم السياسية، بما فيه التعرّض لسيل من الانتقادات مترافقة مع تحوّل في التمويل إلى خصومهم السياسيين. هكذا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في العام 1945، غيّرت طبقة أصحاب الأعمال في سياسات الحكومة الفيدرالية، والنتيجة أنه على مدار الثمانين عاماً التي تلت، تمّ التراجع عن معظم ما أقرّته «الصفقة الجديدة».
في العام 2013، كشفت أوكسفام أنّ التريليونات المخبّئة بعيداً في الجنات الضريبية قادرة على إنهاء ضعف معدّل الفقر المدقع في العالم
يعمد الأثرياء كما والمؤسّسات إلى تعيين محاسبين ماهرين لإخفاء الأموال في أماكن داخلية وخارجية (خارج الولايات المتحدة) والتهرّب من التصريح عنها لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية. تسمّى هذه الأماكن «الجنات الضريبية» التي تحفظ الأموال بعيداً من جامعي الضرائب. في العام 2013، كشفت أوكسفام أنّ التريليونات المخبّئة بعيداً في الجنات الضريبية قادرة على إنهاء ضعف معدّل الفقر المدقع في العالم. غير أنه، وفي الوقت الذي ظهرت هذه الأرقام والمعلومات الصادمة، أصبحت اللامساواة في الثروة والدخل أكثر تطرّفاً في كل دولة تقريباً. بينما الجنات الضريبية صامدة.
لطالما كانت الصراعات على الدخل، وتوزيع الثروة وإعادة توزيع الثروة، صراعات جوهرية في الرأسمالية، وستبقى كذلك. أحياناً، تصبح هذه الصراعات عنيفة ومؤذية اجتماعياً، فتؤدّي إلى المطالبة بتغيير النظام، وتؤدي دور المحفّز للثورات.
لم يتم العثور قط على أي «حلّ» للصراع حول إعادة توزيع الثروة والدخل في الرأسمالية، ويكمن السبب في أنّه نظام يُثري باطّراد جماعة صغيرة من الناس. كما أنّ البحث في حلّ منطقي لهذه المشكلة - في الأقل البدء بتوزيع أكثر عدلاً للدخل والثروة - كان محرّماً، لا بل تمّ تجاهله على نطاق واسع. في حالة الثورة الفرنسية في العام 1789، فشل الثوار في تحقيق شعار «الحرية والمساواة والأخوة»، الذي وعدوا به عند الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية، حقّقوا الانتقال من دون المساواة. يعيد ماركس السبب في فشل تحقيق المساواة الموعودة إلى بنية النظام الرأسمالي من حيث عمّال وأصحاب عمل. هو يرى أنّ اللامساواة هي ملازمة للرأسمالية وستبقى كذلك حتّى تحقيق الانتقال إلى نظام آخر.
نُشِر هذا المقال في Economy for All في 8 آب/أغسطس 2024 كمصدر مفتوح، وترجم وأعيد نشره في موقع «صفر».
