الفوائد على سندات الخزانة الأميركية تقترب من ذروتها في العام 2023

قفز العائد (سعر الفائدة) على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ أواخر العام 2023 مدفوعاً بتزايد عمليات بيع السندات هرباً من المخاوف التضخّمية المتوقعة في الأسواق بعد فوز دونالد ترامب. وارتفع العائد بنحو أربع نقاط ووصل إلى 4.73%، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى وصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر2023، حين بلغ العائد على السندات الطويلة لأجل 30 عاماً نحو 5%. وأيضاً تجاوز العائد على السندات لأجل 20 عاماً نسبة 5% للمرة الأولى منذ العام 2023، وتجاوز العائد على السندات لأجل 30 عاماً 4.96%.

تأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بقلق من سياسات الرئيس دونالد ترامب التي قد تعيد إشعال التضخّم، ما يعني أن المستثمرين بالسندات الحكومية الأميركية يسعون إلى التحوّط من التضخم المُحتمل عبر زيادة الفوائد، وبالتالي حماية هوامش أرباحهم الأساسية. لكن الخطير في هذه المسألة هو الانعكاسات المترتبة عن رفع الفوائد على الشرائح الاجتماعية الأقل حظاً أو تنعماً بالامتيازات، وكذلك على البلدان التي ترزح بالأساس تحت ضغط الديون، إذ سيؤدّي رفع الفوائد إلى زيادة كلفة الاقتراض وزيادة الضغوط عليها.

وبالفعل، تظهر قاعدة بيانات مرصد خدمة الديون أن مواطني الجنوب العالمي واجهوا في العام الفائت أسوأ أزمة ديون منذ بدء رصد السجلات العالمية. إذ تمتص خدمة الديون، التي تضم أصل الدين المحلي والأجنبي والفائدة المترتبة عليه، نحو 38% من الإيرادات العامة و30% من الإنفاق العام في جميع دول الجنوب العالمي، وترتفع إلى 54% من الإيرادات العامة و40% من الإنفاق العام في أفريقيا. وعلى مستوى القارات، تدفع 35 دولة أكثر من نصف إيراداتها العامة، و54 دولة أكثر من ثلثها هذه الإيرادات على خدمة الديون.

في أيلول/سبتمبر الماضي، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً بخفض الفوائد بنحو نصف نقطة، وهو ما عدّ في حينها خطوة في طريق حفز النمو وتشجيع الاستثمار بعد انقضاء جائحة كوفيد-19، إلا أن فوز ترامب بالرئاسة الأميركية بعد أقل من شهرين، أعاد خلط التوقعات الاستثمارية، ودفع نحو رفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى بأكثر من 100 نقطة مما كان عليه قبل خفض أسعار الفائدة. وبحسب خبراء تحدّثت إليهم بلومبرغ «هناك احتمال بارتفاع أسعار الفائدة إلى نحو 5%، وهو مستوى وصلت إليه بضع مرات فقط على مدار العقد الماضي وآخرها في أواخر العام 2023، والأهم من ذلك أن هذه النسبة تشكل سعر الفائدة من دون زيادة علاوات المخاطر»، ما يعني أن كلفة الإقراض قد ترتفع إلى أكثر بكثير.