دينا خوري

«هل تحتاج إسرائيل إلى المزيد من الأسلحة الأميركية لشنّ هجوم على رفح؟»، سؤال طرحه المُحرّر الحربي في the Guardian، وجوابه أن تهديد الرئيس الأميركي بوقف الشحنات في حال اجتياحها رفح لن يقطع الأسلحة عن إسرائيل، بل على العكس ثمّة «أنواع مختلفة من الأسلحة سوف تبقى مُتاحة لها عدا أن مخزوناتها وقوّتها الجوية لن تتأثّر بهذا القرار».

شكّل العام 2023 العام الأحرّ على الإطلاق وسجّل عدداً متزايداً من الظواهر المناخية المتطرّفة مثل الجفاف وموجات الحر والفيضانات والعواصف. إلا أن منطقة آسيا كانت الأكثر تضرّراً منها، إذ شهدت نحو 79 كارثة مرتبطة بالمناخ والمياه وفقاً لقاعدة البيانات الدولية للكوارث، وتسبّبت بموت أكثر من 2,000 إنسان. وفي المجمل، حصدت تلك الكوارث أكثر من 9 ملايين متضرّر بشكل مباشر.

2.4 مليار عامل وعاملة في العالم معرّضون اليوم لمخاطر صحّية خطيرة ناجمة عن تغيّر المناخ، بحسب تقرير بعنوان «ضمان السلامة والصحّة في العمل وسط مناخ مُتغيّر»، صادر عن منظّمة العمل الدولية. يشكّل هؤلاء نحو 70% من القوى العاملة العالمية، وقد ارتفعت نسبتهم من 65.5%في العام 2020 نتيجة التغيّر المناخي وتطرّف الظواهر المناخية وتعاظم مخاطرها.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى 15 آذار/مارس 2024، وثّقت الأونروا 349 اعتداءً مباشراً وغير مباشر على مبانيها أو المساحات المحيطة بها التي تأوي النازحين في قطاع غزّة. وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 408 إنساناً وإصابة ما لا يقل عن 1,406 آخرين.

لو لم تقع الحرب، كان من المفترض أن يدخل نحو 96 ألف شاحنة إلى القطاع المُحاصر إلى حينه، لكن ما دخل فعلياً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى 15 نيسان/أبريل الحالي، لا يتجاوز 22% من مجمل عدد هذه الشاحنات، وهو ما يشكّل 110 شاحنات يومياً بمعدّل شاحنة لكل 20 ألف إنسان.

يقدّر البنك الدولي الأضرار المباشرة اللاحقة في البنية التحتية المبنية في قطاع غزّة بنحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفّة الغربية وقطاع غزّة في العام 2022.

بلغ عدد مالكي العقارات المسجّلة من غير اللبنانيين نحو 91 الفاً و108 مالك أجنبي في العام 2023، بزيادة 3 آلاف و461 مالكاً عن نهاية العام 2019. ويبلغ متوسط المساحة التي يمتلكها غير اللبناني نحو 432 متراً مربعاً، بالمقارنة مع 441.3 متراً مربعاً في نهاية العام 2019.

مجمل الإيرادات التي ستجبيها الدولة من الضرائب المباشرة على الثروة والملكية والدخل، بما فيه الأجور، لا تمثّل سوى 1.5% من الناتج المحلّي الإجمالي، في حين أن 13.5% من الناتج المحلّي ستجبيها من الأسر على حساب استهلاكهم ومعاملاتهم الرسمية الإلزامية والخدمات العامّة التي يُفرض عليهم شراءها من المؤسّسات العامّة.