صادرات إيران النفطية تتحدّى العقوبات الأميركية

تضاعف المتوسّط اليومي لصادرات النفط الإيرانية ثلاثة مرّات في السنوات الأربع الماضية، من أقل من 500 ألف برميل يومياً في العام 2020 إلى ما يقرب من 1.5 مليون برميل يومياً حالياً، وفقاً لبيانات نقلتها رويترز عن فورتيكسا. هذه الزيادة المطردة في الصادرات النفطية الإيرانية تتحدّى العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وتقدّم دليلاً إضافياً على أن هذه العقوبات هدفها معاقبة الشعوب وليس الحكومات.

فبعد انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية في العام 2019، على إثر التطبيق الكامل للعقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، نشهد ارتفاعاً سنوياً في صادرات النفط الإيرانية منذ العام 2020 - وعلى الرغم من التذبذبات الموسمية البسيطة والمتوقعة - تصل اليوم تقريباً إلى مستويات ما قبل العقوبات، ما يدل على نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأميركية وإيجاد منافذ بديلة لصادراتها لتنفيس الحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، نمت صادرات إيران من النفط الخام بنحو 50% العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات عند نحو 1.29 مليون برميل يومياً، وأنتجت إيران 2.99 مليون برميل من النفط يومياً في العام الماضي، بزيادة 440 ألف برميل عن مستويات العام 2022، وتتوقّع الوكالة زيادة أخرى قدرها 160 ألف برميل في العام 2024.

هذه النتائج مخيبة للغاية للعديد من السياسيين الأميركيين الذي يحثون الآن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه إيران واستخدام العقوبات الحالية على السفن والموانئ والمصافي التي تتعامل مع النفط الإيراني، من أجل التأثير على سلوك إيران في ما يخص الصراعات في المنطقة.

وقدّرت وكالة الطاقة الدولية أن عائدات إيران من صادرات النفط والغاز وصلت إلى 62 مليار دولار في العام 2022، ويتبيّن أن عائدات النفط والغاز الإيرانية قد تجاوزت في العام 2022، عائدات عام العقوبات 2019، وباتت عند مستوياتها بين عامي 2013 و2018 التي سبقت تشديد العقوبات.

إن الدعوات إلى تفعيل هذه العقوبات مرّة أخرى وتشديدها، بهدف الحدّ من قدرة إيران على اجتنابها، يدفع الكثير من المحلّلين إلى التحذير من ارتفاع أسعار النفط العالمية، كردّ فعل على تقليص الإمدادات (العرض)، الأمر الذي قد يثير السخط المحلي على بايدن وينعكس بشكل سلبي على نتائج انتخابات تجديد ولاية الرئيس المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري. من جهة أخرى، فإن عملية احتواء هذا الارتفاع في أسعار النفط قد تشمل تحديات مختلفة، منها إقناع المنتجين الرئيسيين الآخرين، خصوصاً المملكة العربية السعودية، بتوسيع إنتاجهم من النفط.