جرائم الاحتلال في الضفّة الغربية والقدس

الأكثر عنفاً منذ العام 2000

يعدُّ العام 2023 الأعنف في تاريخ الضفّة الغربية منذ الانتفاضة الثانية (2000-2005)، والأشدّ قتلاً منذ العام 2005 تاريخ بدء مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برصد انتهاكات جيش الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين. 

تعيش محافظات الضفّة الغربية كافة، بما فيها القدس الشرقية، عنفاً غير مسبوق منذ بداية هذا العام، اشتدّت وتيرته بالتوازي مع بدء الحرب على غزّة، وحصد حتّى 18 كانون الأول/ديسمبر 497 شهيداً، 58.6% منهم قتلتهم إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 12,698 مصاباً، 28% منهم أصيبوا في المظاهرات أو عمليات القوات الإسرائيلية أو الهجمات التي شنّها المستوطنون منذ بدء الحرب. 

وتختبر كذلك شتّى صنوف التضييق والترهيب والإذلال، وتتمثّل بتدمير المنازل والمنشآت المبنية بهدف التهجير، وتكثيف عمليات التفتيش وتقييد الحركة بما يجعل سبل الحياة أكثر صعوبة وإذلالاً، عدا عن تنفيذ عمليات اعتقال ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دولة الاحتلال.

العام الأشدّ قتلاً

في العام 2023، ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في الضفّة ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع العام 2022. وبحلول 18 كانون الأول/ديسمبر 2023، سقط نحو 497 شهيداً من ضمنهم 117 طفلاً، علماً أن 58% منهم سقطوا منذ بدء الحرب على يد الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين. 

أيضاً، لم يكن العنف الممارس في الضفة الغربية نتيجة للحرب، بل هو ممارسة ممنهجة ومستمرّة. ففي خلال هذا العام، تسبّب العنف الممارس ضدّ الفلسطينيين بسقوط أيضاً 12,698 مصاباً بما فيهم 1,853 طفلاً. علماً أن 28% من تلك الإصابات سجّلت بعد الحرب، بالمقارنة مع 72% سجّلت قبلها في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. 

عنف جيش الاحتلال

نفّذت سلطات الاحتلال العديد من العمليّات العسكرية في مختلف مدن الضفّة الغربية، ومنذ بدء الحرب قامت باقتحام وقصف العديد من مخيّمات اللاجئين بما فيها مخيّمات جنين ونور شمس وعقبة جبر وبلاطة والجلزون. بالنتيجة 70% من الشهداء الذين سقطوا في الضفة الغربية قتلوا على يد القوات الإسرائيلية. 

ارهاب عصابات المستوطنين

تشتدّ منذ سنوات وتيرة العنف التي تقوم بها عصابات المستوطنين ضدّ المدن الفلسطينية. وهؤلاء يحصلون على الدعم والسلاح والحماية من سلطات الاحتلال. شنّت تلك العصابات أكثر من 1,200 هجوماً ضدّ الفلسطينين، علماً أن 29% منها نفّذت في أقل من ثلاثة أشهر منذ بدء الحرب، بمعدّل 35 هجمة أسبوعياً بالمقارنة مع 21 هجمة في الأشهر التسعة الأولى من السنة، و18 هجمة أسبوعية في العام الماضي. 

النزوح وتدمير المنازل

إن تدمير المنازل وهدمها فوق رؤوس أهاليها هو من الآليات القديمة التي تتبعها سلطات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها منذ عقود وتهدف فيها إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم لإحلال المستوطنين بدلاً منهم. في هذا العام دمّرت دولة الاحتلال 1,010 مبنى ومنشأة، ممّا أدّى إلى تهجير أكثر من 3,326 شخصاً من منازلهم وبلداتهم.

طبعاً تستخدم دولة الاحتلال الكثير من الحجج لتبرير جرائمها وتحويلها فلسطين إلى جحيم على الأرض. ومنها البناء من دون ترخيص، وهي الحجة الأبرز المستخدمة في المنطقة جيم من الضفة الغربية التي تضم أبرز المناطق الزراعية والتي تقع على تخوم مصادر المياه والتي تحتل إسرائيل على الجزء الأكبر منها وكذلك في القدس الشرقية. وبموجب هذه الذريعة دمّرت 806 منزلاً وتسبّبت بتهجير 1,098 شخصاً. 

لا يقل عن ذلك أثر عنف عصابات المستوطنين كآلية مستخدمة في التهجير، إذ تسبّب في هذا العام بتهجير 1,442 شخصاً. ويضاف إلى ذلك العمليات العسكرية التي تسبّبت بتهجير 640 شخصاً، وعمليات تدمير المنازل ذات الخلفية العقابية التي هجّرت 146 شخصاً.

التفتيش والاعتقال

 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم اعتقال نحو 3,000 فلسطيني من قبل القوات الإسرائيلية ويعد هذا العدد الأكبر المسجّل منذ عقود، وهم يضافون إلى نحو 5,000 معتقل في السجون الإسرائيلية قبل الحرب، من ضمنهم 2,070 معتقل إداري، وهو التصنيف الذي يطلق على الأسرى الذين يبقون قيد الاعتقال من دون محاكمة، وهو الرقم الأعلى المسجل على الإطلاق. أيضاً استشهد 6 فلسطينيين في الاعتقال لأسباب غير معروفة. 

القيود على الحركة 

زادت الحواجز التي تنشرها دولة الاحتلال في مختلف أرجاء الضفّة الغربية إلى 694 حاجزاً، بمعدّل حاجز كلّ 8 كيلومترات. لا تعيق هذه الحواجز حركة الفلسطينيين فحسب، بل حتّى تمنعهم من زيارة المستشفيات وأماكن العبادة في القدس الشرقية، وتحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية التي يعتاشون منها.