سيبيل رزق

في سياق التحوّل الاجتماعي والسياسي المستمرّ منذ الانهيار الاقتصادي في العام 2019، يأتي اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مُنفصلاً عن أولويات لبنان، لا سيّما أنه لم يثبُت حتّى الآن وجود كمّيات تجارية من الغاز في مياهه الاقتصادية.

تؤكّد أرقام التجارة الخارجية استمرار النموذج الاقتصادي غير المنتج وغير المتكافئ، ففي حين انخفض الناتج المحلّي بأكثر من 40% منذ 2019، عادت الواردات في 2022 إلى مستواها قبل ثلاث سنوات، وبلغت 19.05 مليار دولار، وهي أكثر بنحو 3% من متوسّط الاستيراد في السنوات العشر الماضية.