سيبيل رزق

الموازنة المعروضة، لا تتناسب في جوهرها مع خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية القائمة. بل تعبّر عن استمرار سياسة التهرّب من المسؤوليّات والهروب إلى الأمام. وهي سياسة لا تؤدّي سوى إلى انهيار البنى المؤسّسية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، بالتوازي مع نمو اللانظامية وتحوّلها إلى قاعدة تحكم الشؤون الاقتصادية، كما تجعل السياسات العامّة مجرّد فكرة فكاهية.

في سياق التحوّل الاجتماعي والسياسي المستمرّ منذ الانهيار الاقتصادي في العام 2019، يأتي اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مُنفصلاً عن أولويات لبنان، لا سيّما أنه لم يثبُت حتّى الآن وجود كمّيات تجارية من الغاز في مياهه الاقتصادية.

تؤكّد أرقام التجارة الخارجية استمرار النموذج الاقتصادي غير المنتج وغير المتكافئ، ففي حين انخفض الناتج المحلّي بأكثر من 40% منذ 2019، عادت الواردات في 2022 إلى مستواها قبل ثلاث سنوات، وبلغت 19.05 مليار دولار، وهي أكثر بنحو 3% من متوسّط الاستيراد في السنوات العشر الماضية.