سيبيل رزق

تاريخياً، شكّلت السرّية المصرفية ركيزة لنموذج اقتصادي مبني على التهرّب الضريبي وتدفقات مالية مشبوهة، وتحوّلت إلى أداة رئيسة في حماية نظام زبائني وفاسد. أما اليوم، تأتي التعديلات نتيجة لضغوط خارجية متزايدة، في ظل تحوّلات جيوسياسية تهدف إلى تقويض شبكات تمويل حزب الله، وإخضاع النظام المالي اللبناني للرقابة الغربية.

بعد 5 سنوات من الأزمة الاقتصادية، يواصل لبنان تسجيل معدّلات تضخّم مرتفعة بلغت 45.2% في العام 2024، ما يجعله بين أكثر 10 دول تضخماً في العالم. لكن المشكلة أعمق من ذلك، إذ يعكس التضخّم ضعف التنافسية الاقتصادية، وانهيار القدرة الشرائية، واعتماد الاقتصاد المفرط على الدولرة وتحويلات المغتربين.

الموازنة المعروضة، لا تتناسب في جوهرها مع خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية القائمة. بل تعبّر عن استمرار سياسة التهرّب من المسؤوليّات والهروب إلى الأمام. وهي سياسة لا تؤدّي سوى إلى انهيار البنى المؤسّسية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، بالتوازي مع نمو اللانظامية وتحوّلها إلى قاعدة تحكم الشؤون الاقتصادية، كما تجعل السياسات العامّة مجرّد فكرة فكاهية.

في سياق التحوّل الاجتماعي والسياسي المستمرّ منذ الانهيار الاقتصادي في العام 2019، يأتي اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مُنفصلاً عن أولويات لبنان، لا سيّما أنه لم يثبُت حتّى الآن وجود كمّيات تجارية من الغاز في مياهه الاقتصادية.

تؤكّد أرقام التجارة الخارجية استمرار النموذج الاقتصادي غير المنتج وغير المتكافئ، إذ عادت الواردات في 2022 إلى مستواها قبل ثلاث سنوات، وبلغت 19.05 مليار دولار، وهي أكثر بنحو 3% من متوسّط الاستيراد في السنوات العشر الماضية.