إنهاء الاستعمار للاقتصاد السياسي الفلسطيني

بحسب الفكرة المؤثّرة التي قال بها المؤرّخ الأسترالي الراحل باتريك وولف، ترتكز الأنظمة السياسية الاستيطانية إلى منطق إقصاء السكّان الأصليين وتعمل من خلاله، علماً بأنه يمكن لوسائل إقصاء الشعوب الأصلية أن تتّخذ أشكالًا مختلفة: بدءاً من التهجير والتصفية الجسدية، إلى الإدماج القسري، وحتى سياسة التذرية الثقافية. تعمل الكتابات المجمّعة في كتاب «إنهاء الاستعمار للاقتصاد السياسي الفلسطيني»، التي حرّرها عمر شويكي وماندي ترنر، على توعية القارئ بشكلٍ آخر من أشكال إقصاء السكّان الأصليين - وهو تقويض التنمية - الذي أعاق تاريخياً الاقتصاد الفلسطيني وحدّ من فرص الحياة منذ العام 1948. وعلى الرغم من أن فهم الاستعمار الاستيطاني لا يركّز على نوايا المستوطنين وإنّما على أفعالهم، تُشكل التصريحات السياسية العامة مع ذلك جزءاً من التركيبة المنطقية للنظام، والحقّ أن تصريحات المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية غنية بالمعلومات. تروي سارة روي تجاربها البحثية في الضفّة الغربية وغزّة في منتصف الثمانينيات، في مقدّمة الكتاب وتقول:

«لقد أمضيتُ وقتاً طويلاً برفقة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وقد أشاروا جميعاً صوب نقطة واحدة: وهي أنه لن تكون هناك تنمية اقتصادية في الأراضي الفلسطينية. ولقد قيل لي إن هناك سببين لذلك: الأول (والأقل أهمية نسبياً) هو الحاجة إلى القضاء على أي مصدرٍ للمنافسة مع الاقتصاد الإسرائيلي. أمّا السبب الثاني والأكثر أهمية فيتلخّص في الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية بأي صورة من الصور».

لا تستند وحدة الفلسطينيين إلى تاريخهم المشترك وارتباط أسلافهم بالأرض فحسب، بل أيضاً إلى تجربة النهب والاضطهاد المشتركة التي تعرضوا لها على يد إسرائيل

في العام 1987، طرحت سارة روي مفهوم «تقويض التنمية» ضمن مقالٍ صحافي نُشر في مجلة «الدراسات الفلسطينية»، وبعد أعوام عدّة أصبح المقال كتاباً بعنوان «قطاع غزّة: الاقتصاد السياسي لتقويض التنمية» (1995 و2001 و2004 و2016). وبحسب روي، يتم التعبير عن تقويض التنمية في السياسات المُصمّمة من أجل «تقويض التنمية الاقتصادية الهادفة». واسترشاداً بما ذكره جيورجيو أغامبين، ترقى سياسات تقويض التنمية إلى شكلٍ من أشكال إقصاء السكّان الأصليين، كونها  تتضمّن عدداً من العمليات التي تحدّ من استغلال الإمكانات. وهكذا، «وعلى الرغم من المعونات المقدرة بمليارات الدولارات منذ بداية عملية أوسلو في العام 1993، فإن الاقتصاد الفلسطيني في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة ينهار». منذ أن قامت روي بنشره، أُدرج مفهوم تقويض التنمية في التحليلات المُنصبّة على المجتمعات المضطهدة، وجرت مراجعته مرات عديدة، بيد أن معالجة تيرنر والشويكي لذلك المفهوم والسياسات التي اقترنتْ به في فلسطين كانت إستثنائية من ناحيتين: أولاً، أنها تتناول بالتفصيل الاقتصاد السياسي للتجزؤ الجيوسياسي الذي فرضته الدولة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ النكبة في العام 1948، وثانياً، أنها تقوم بتحليل مختلف الأساليب الرامية إلى إنهاء الاستعمار، والتي تستهدف الحدّ من السياسات الاستعمارية الاستيطانية العاملة على تقويض التنمية. إن الإصرار على الفكرة القائلة بأن الفلسطينيين هُمْ شعبٌ واحد تعرّض للتجزؤ في خضم النضال ضد الاستعمار الاستيطاني لفلسطين هو في حد ذاته جزءٌ من هذا النضال. تستند وحدة الفلسطينيين لا إلى تاريخهم المشترك وارتباط أسلافهم بالأرض فحسب، بل أيضاً إلى تجربة النهب والاضطهاد المشتركة التي تعرضوا لها على يد إسرائيل، وبالتالي، لا بد من النظر إلى سياسات إسرائيل الاقتصادية تجاه الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية والضفّة الغربية وقطاع غزّة واللاجئين الفلسطينيين كذلك، على أنها حلقات مترابطة ضمن مشروع واحد هو الإقصاء الاقتصادي للشعب الفلسطيني.

وكما يقول تيرنر وشوُيكي بحقّ، يمثل كتابهما ممارسة لعملية إنهاء الاستعمار في إطار حقل الاقتصاد السياسي. وبهذا المعنى، يُعدّ عمل تيرنر وشُويكي تنقيحاً مُهماً لسردية المستعمر بالاستناد إلى المعالجة النقدية لما تصفه الأدبيات المتخصّصة في دراسة الشعوب الأصلية بابستمُولوجيا الجهل (نظرية معرفة اللامعرفة) الذي تُعمّمه القوّة الحاكمة في المجتمعات الاستيطانية. وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. في الجزء الأول، الذي يحمل عنوان «استكشاف تقويض التنمية»، يقوم المساهمون بتقييم سياسات إسرائيل الاقتصادية تجاه الفلسطينيين، والاقتصاد السياسي للمعونة المقدّمة من الجهات المانحة الغربية، وسياسة توزيع المياه، والآثار الجندرية الناجمة عن سياسة الضمّ في القدس الشرقية. وفي الجزء الثاني من الكتاب، المعنون بـ«التطبيق العملي لتقويض التنمية»، ينصبّ التركيز على الدراسة الملموسة لتقويض التنمية على نحو ما يعيشه اللاجئون الفلسطينيون، والفلسطينيون داخل إسرائيل، والبدو الفلسطينيون في صحراء النقب، والفلسطينيون في القدس الشرقية. فيما يركز الجزء الثالث من الكتاب على المقاومة المناهضة لتقويض التنمية.

إن الدافع الصهيوني الإقصائي المستمر عبر الأجيال والموجود إلى اليوم، يبدّد الإمكانات الاقتصادية للفلسطينيين في سياق مشروع يهدف إلى إقصاء الشعب الأصلي

تتطلّب إعادة البناء العلمية لتجارب السكّان الأصليين الاستماع إلى الباحثين المتخصّصين بدراسة الشعوب الأصلية، إلاّ أنه في العديد من المناسبات يتطلّب الأمر إعادة بناء الأشكال المعرفية الموجودة بالفعل. هذا هو نوع المعرفة الذي يسود كتاب تيرنر وشويُكي. ولذلك، تتطرّق الفصول في بعض الأحيان إلى التحليل التاريخي، وفي أحيان أخرى يجتهد المساهمون للنفاذ إلى منطق الإقصاء الاقتصادي، ولا سيّما في قطاعات وحالات معيّنة من الحياة الفلسطينية. وعموماً، يتعيّن التفكير في السياسات الرامية إلى تقويض التنمية التي انتهجتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين منذ العام 1948، في علاقتها التاريخية بالممارسات الصهيونية التي سبقت تَكوُّن الدولة والتي صوّرت الوجود اليهودي في فلسطين بعبارات متعالية، باعتبارها لعبة لا فائز فيها ولا خاسر. إنه الدافع الصهيوني الإقصائي المستمر عبر الأجيال والموجود إلى اليوم، والذي يبدّد الإمكانات الاقتصادية للفلسطينيين في سياق المشروع الأعمّ الذي يهدف لإقصاء الشعب الأصلي. ربما تختلف أساليب تقويض التنمية، بيد أن التوجّه يظل قائماً. وكما تشرح سحر تغديسي-راد في الفصل الافتتاحي أنه، منذ العام 1967 في الأرض الفلسطينية المحتلة، انحصرت «الأهداف الرئيسة للسياسات الإسرائيلية في: أولاً، إدماج الموارد الفلسطينية المفيدة في اقتصادها؛ ثانياً، الحدّ من تنمية الاقتصاد الفلسطيني المستقل وتقوِيضها؛ وثالثًا، رفض المطالب الفلسطينية المنادية بالسيادة وتقرير المصير عبر خلق آليّات وريع يضمن الانصياع لأولويات إسرائيل الأمنية، فضلاً عن الأولويات السياسية والاقتصادية ومصانعة المقاومة أو عرقلة بناء المؤسسات المحلية. تستعرض تغديسي-راد المراحل السابقة على أوسلو والتالية لها، لكي تخلص في النهاية إلى أن ما يميز اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة هو العجز التجاري الدائم والبنية التحتية الضعيفة وسوق العمل المشوّه والافتقار التام إلى التنمية المؤسّسية الاقتصادية، وهو ما لم تقم اتفاقية أوسلو بتصحيحه في العام 1993، ولا بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية لعام 1994، بل تمّ عبر هذه الترتيبات إضفاء الطابع المؤسّسي على اعتماد الضفة الغربية وقطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

بيد أنه لا سبيل إلى فهم الحقبة التالية لأوسلو فهماً صحيحاً من دون إجراء تحليل نقدي للاقتصاد السياسي لمعوناتِ المانحين الغربيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو التحليل الذي عرضه ماندي تيرنر في فصله. والحقيقة كما يؤكد تيرنر إن «الحاجة إلى الحصول على المعونات بمقاديرٍ ضخمة ومستمرة تعود إلى فقدان الفلسطينيين للسيطرة على مواردهم»، وهو ما تسبّب فيه الاحتلال نفسه. وهذا يعني أن فشل الاقتصاد المانح في إنقاذ حياة الفلسطينيين لا علاقة له بالمجتمع الفلسطيني نفسه، لكن يتعيّن العثور على جوهر هذا الإخفاق في ما يسميه تيرنر «الإطار الفكري» المرشد لهذا النشاط، والذي عمل لمدة عشرين عاماً على تعزيز «وَهْم عملية السلام التي لم يكن لها وجود قَطّ». وببساطة، يعمل الاقتصاد المانح كجزءٍ من الاحتلال وليس بوصفه اقتصاداً مستقلاً. وعليه، «لا يمكن للمساعدات أن توقف أو تعكس اتجاه تقويض التنمية طالما ظل نموذج أوسلو قائماً». ويُختتم الجزء الأول من الكتاب بفصلينِ. يقوم كليمنس مسرشميدت بتشريح دقيق للدور الذي تلعبه السيطرة على الموارد المائية والوصول إليها في إفقار الاقتصاد الفلسطيني، وذلك عبر قيامه بتتبّع التراكم التاريخي لتفاوت القوى في هذا المجال منذ أيام الحكم العثماني وصولاً إلى رسوخ هيمنة إسرائيل المائية التي عزّزتها إتفاقية أوسلو. وفي فصلهما المشترك، تستمع نادرة شلهوب كيركُوفيان وراشيل بوسبرِيدج إلى أصوات النساء في غمرة المحن التي يخُضْنها يومياً، وهو ما يكشف عن الآثار الجندرية لتقويض التنمية في القدس الشرقية. إن قصّتهما الإثنوغرافية تسلّط الضوء على «الطرق التي يؤثر بها الاحتلال العسكري وأجهزته التنفيذية والقانونية التنظيمية على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية»، ولكنها تسلّط الضوء أيضاً على الكيفية التي يمارس بها النساء في ظل هذه الظروف فعاليتهنّ.

يعمل الاقتصاد المانح كجزءٍ من الاحتلال وليس بوصفه اقتصاداً مستقلاً. وعليه، «لا يمكن للمساعدات أن توقف أو تعكس اتجاه تقويض التنمية طالما ظل نموذج أوسلو قائماً»

وينبغي على الاستراتيجية الفلسطينية الخاصّة بمواجهة تقويض التنمية، كما تجادل إنغريد جرادات غاسنر في الفصل الخامس، أن تأخذ في الاعتبار ظروف التهجير القسري الفلسطيني، وأن تُضمِّن اللاجئين الفلسطينيين في الأجندة الفلسطينية. إن عدم القيام بهذا التضمين يشكّل نزعاً للطابع التاريخي عن الاستعمار الاستيطاني لفلسطين. إن التوافق بين هذا الاستنتاج وبين الفصل المتعلّق بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذي سطّره مطانس شحادة ورجا الخالدي، إنّما يؤكّد على الحاجة إلى دراسة الاقتصاد السياسي للفلسطينيين كشعب واحد يواجه الحرمان الهيكلي من إمكاناته الاقتصادية في سياق إقصاء السكّان الأصليين. في إطار الحدود الجيوسياسية لما يسمّيه البعض «إسرائيل الحقيقية»، تَمثّل التهويد في تطبيق التمييز ونزع الملكية على موارد الأرض والبنية التحتية والمخصصات الحكومية والتعليم والعمل، بما يحافظ على الامتيازات اليهودية ويمنع في الوقت نفسه التبلور الفعلي للاقتصاد العربي البديل. قد يتخذ تقويض التنمية شكل التنمية الانتقائية القسرية كما هو الحال مع البدو الأصليين في النقب. وكما يوضح إسماعيل أبو سعد، لا يمكن اعتبار سياسات إسرائيل تجاه بدو النقب بمثابة تنمية. إن استمرار الإزالة الفعلية لـ«القرى غير المعترف بها»، وإخضاع المجتمع للتحضّر القسري، ومصادرة أراضي الأسلاف، والسيطرة على التعليم، هذه هي ركائز سياسات تقويض التنمية الصهيونية. والأمر المهم هنا هو أن هذه السياسات يتم تحديها، يتم التعبير عن النشاط الشعبي في رفض الانتقال إلى المدن المخطّطة، ومن خلال الدعوة والتقاضي، وعن طريق التحالف بين منظّمات المجتمع المدني العابرة للعرق. ينتهي الجزء الثاني من الكتاب بدراسة آثار الخطة الهيكلية الاسرائيلية لعام 2020 على الفلسطينيين في القدس الشرقية. وكما أوضح رامي نصر الله، ترمي السياسات التي تتألّف منها هذه الخطة الخارقة إلى تقييد استخدام الأراضي والبناء، ولجم التنمية، وتعزيز الضوابط.

يحلّل الجزء الأخير من الكتاب – الذي يحمل عنوان «مقاومة تقوض التنمية» – برنامج السلطة الفلسطينية المتصل ببناء الدولة، واقتصاد الأنفاق في غزة، والاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية لمنظّمة التحرير الفلسطينية (1965-1982)، ثم ينظر في نهاية المطاف في أجندة التنمية البديلة. ويبيّن رجا الخالدي وشوبي سمور أن برنامج السلطة الفلسطينية النيوليبرالي بشأن بناء الدولة لا يمثل «خطّة مُجدية لتأسيس دولة مستقلّة متماسكة جغرافياً ذات اقتصاد قوي». وبالأحرى، لا يخدم هذا البرنامج سوى «مصالح مجموعة من الرأسماليين الفلسطينيين والمانحين الدوليين». كانت قراءة نيكولاس بيلهام لاقتصاد الأنفاق في غزة، هذا التجلّي للإبداع الفلسطيني، ملهمة بصورة إستثنائية. وكما يقول بيلهام، «تقدم الأنفاق الممتدّة تحت الحدود بين مصر وغزة مثالاً قوياً على الجلد الإنساني في خضم الشدائد». وقد أعادت الأنفاق في الواقع تطوير اقتصاد غزّة وحالت دون تحوّل «الأزمة الإنسانية إلى كارثة إنسانية». ينتهي الكتاب بفصلين: فصل الشويكي، وهو استعراض تاريخي للمبادئ الاقتصادية لمنظّمة التحرير الفلسطينية، وفصل مشتاق خان، وهو عبارة عن صياغة متطوّرة لما يسمّى «الحرية الأكبر» كإطار لاستراتيجيةٍ إنمائية أطول وأوسع. إن النقطة الرئيسة في تحليل خان تنحصر في الحاجة إلى تطوير قوة تفاوضية كبيرة قادرة على إرغام إسرائيل على التخلّي عن عقيدتها العنصرية القائمة على الحقوق الحصرية، أي الصهيونية.

إن استمرار الإزالة الفعلية لـ«القرى غير المعترف بها»، وإخضاع المجتمع للتحضّر القسري، ومصادرة أراضي الأسلاف، والسيطرة على التعليم، هي ركائز سياسات تقويض التنمية الصهيونية

على الرغم من أن هذه الكتابات المُجمّعة تندرج تحت طائلة الاقتصاد السياسي بالمعنى الدقيق للكلمة، إلاّ أنها ليست مكتوبة للاقتصاديين حصرياً دون سواهم. على العكس من ذلك، يقيم المساهمون نوعاً بين التناول الصارم لموضوع الدراسة والُّلغة التي يسهل تناولها على الباحثين في شتّى المجالات، والناشطين، فضلاً عن مسؤولي السياسة العامة مِمن يهتمون بفلسطين. وبدلاً من تقديم الحجج الأيديولوجية الكلاسيكية المضجرة التي تسود الكثير من الأدبيات المتصلة بحقل الدراسات الفلسطينية-الإسرائيلية، تُوفِّر هذه المجموعة المحرّرة للقارئ ما يلزم حقّاً للفوز في الجدل المتعلّق بإنهاء الاستعمار: أي التحليلات المادية للواقع الموحش في فلسطين.

نشرت هذه المراجعة في مجلّة IREMAM في العام 2018.