حاتم بشر

يروي هذا المقال نتائج النيوليبرالية في مصر، إذ أدّت الاستدانة المفرطة ورفع الدعم والتقشّف إلى خفض الأجور الحقيقية بنحو 8% في النصف الأول من التسعينيات، وزيادة الديون المتعثّرة إلى أكثر من الربع، واستحواذ الأكثر ثراءً على نحو نصف الاستهلاك.

توحي مقولة «تصنيف الأزمات» بوجودِ عدّة أنماط من الأزمات. ومع ذلك، تجادل هذه الورقة بأنه، من الناحية المكانية-الزمنية، لا وجود سوى لأزمة واحدة تتجلّى هيكلياً في ثلاثة ميادينٍ مختلفة من ميادين النشاط الاجتماعي وهي النظام والحركات والعلم.

يقدّم توماس بيكيتي في كتابه «تاريخ موجز للمساواة» مقترحات تتناغم مع النظام الحالي، ولا تشكِّل قطيعة معه. يُسمّي نفسه اشتراكياً، لكن ما يعنيه في النهاية هو تصفية الاشتراكية وتحويلها إلى رأسمالية تقدّمية. يُسمِّي القرن العشرين قرناً من التقدّم، لكنّه كان تقدّماً في إطار الرأسمالية.

تُعدُّ أزمة التضخّم الحالية ضاغطة على كلّ الحكومات لا لأثرها الذي يطال شرائح واسعة من المجتمعات ويهدّد باضطرابات اجتماعية فحسب، بل لأن أزمات مماثلة تغيّر العلاقة بين المدين والدائن إلى مصلحة الأول، فهي تؤدّي بشكل أساسي إلى تقليص قيمة الدَّيْن ممّا يهدّد الهيمنة المالية.

أدّت هيمنة الاقتصاد النيوكلاسيكي على المؤسسات الأكاديمية والإعلام إلى الإمعان بالتعامل مع الاقتصاد بوصفه علماً شبيهاً بالفيزياء والرياضيات لا بوصفه تاريخاً من الأفكار وساحة للأفكار النظرية المتناحرة، وهو ما جعلنا نحيا في عالم مأزوم تتزايد فيه حدّة الأزمات فيما لا يزال النقاش العام على ما هي عليه.

يرى المؤلفون أن اليسار فقد بصيرته الاستراتيجية، وبات بتركيزه على المقاومة الفردية للاضطهاد يسهم في تبنّي «سياسة الإصلاح الليبرالي»، بحيث أعطى اليسار ظهره لمهمّة التحرّر الاجتماعي، وبات يشكِّل حجر عثرة تمنع ظهور سياسات تحرّرية.

يرصد باتريك كلاوسون في هذا البحث هيكل الرأسمالية المصرية والتغيّرات التي مرت بها طوال قرنين، ويحاجج بأن هذه التغييرات لا يمكن فهمها إلّا كجزء من التطوّرات في الرأسمالية الدولية ومطالب البلدان الرأسمالية المتقدّمة.

يعتبر سمبر أمين في هذا النص القديم أنّ الفاشية عادت إلى الغرب والشرق والجنوب ربطاً بتفاقم الأزمة الهيكلية للرأسمالية الاحتكارية المُعمّمة والمؤمولة والمعولمة، والتي يرجح أن تتفاقم بحيث يصبح التهديد باللجوء إلى الحلول الفاشية خطراً ملموساً