رشا حدّاد

إن وقف إطلاق النار والتوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لن ينهي حرب الإبادة الجماعية في غزة، نظراً للتداعيات الكارثية التي قصدت إسرائيل أن تتركها في قطاع غزّة بعد 15 شهراً من القتل الجماعي العمد والتشويه والتهجير القسري والتجويع والتدمير الممنهج لأي شكل من أشكال الحياة.

يخطّط الاتحاد الأوروبي لرفع بعضاً من العقوبات عن سوريا لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وتحريك عجلة تعافي البلاد اقتصادياً، لكن كما القرار الأميركي الصادر قبل يومين، تأتي هذه المساعي مشروطة.

تبيّن تقديرات الأمم المتحدة أن هناك ما يشبه الركود السكاني، إذ أن عدد السكان المقدّر حالياً يوازي عدد السكان المقدّر قبل عقد من الزمن. والواقع أن عدد السكّان لم ينمُ تراكمياً بأكثر من 0.5% طوال هذا العقد، ويعود ذلك إلى تآكل النمو السكاني المحقّق من خلال نزيف الهجرة المتواصل.

في حين تضخّمت ثروات أغنى 10% من السكان وزادت حصتهم من الثروة الإجمالية، انخفضت حصّة النصف الأفقر من السكّان. ففي البلدان العربية المنخفضة الدخل تراجعت هذه الحصّة من 10.7% في العام 2000 إلى 7.6% بحلول العام 2022. وفي البلدان المتوسّطة الدخل، هبطت حصّة النصف الأفقر من السكان إلى 8.1% بحلول العام 2022. وفي البلدان المرتفعة الدخل، وصلت إلى 6%.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة سوف يكونون عرضة للمزيد من الأهوال مع بدء موسم الشتاء لافتقارهم إلى المأوى الذي يقيهم من عوامل الطقس القاسية، إذ يعيش معظمهم في الخيام والمباني المتصدّعة من دون تجهيزات للتدفئة أو بنى تحتية للصرف الصحي أو دعم إنساني كاف لصمودهم.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة العام 2025 البالغة 607 مليار شيكل، والهدف المُعلن منها هو دعم الاحتياجات الأمنية وتشجيع النمو، لكن بحسب معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، يبدو أن الموازنة قد تتمكّن من توفير غلاف اقتصادي للاحتياجات الأمنية، ولكنها لن تكون قادرة على تأمين الاحتياجات الاقتصادية الواسعة.

لو كان جميع سكان الأرض يستخدمون اليخوت والطائرات الخاصة، كالتي يستخدمها 50 ملياريراً في العالم، لكانت ميزانية الكربون استنفدت في غضون يومين فقط. وكانت النتائج مخيفة!

تعتبر إسرائيل من الزبائن المهمّين لشركات الأسلحة الأميركية كونها واحدة من الحلفاء القلائل للولايات المتّحدة المسموح لهم بشراء ما تشتهيه من الأسلحة مُباشرة من الشركات الأميركية من دون أي رقابة تُذكر.

تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024، وسجّل أدنى مستوى له في 33 شهراً، كما سجّل أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.

لا توجد أرقام دقيقة عن المخزون العالمي من اللقاحات، لكن الثابت أن النسبة الأكبر - إن لم يمكن معظمها - مملوك لدول الشمال.