«إنتل» تخوض الحرب: أكبر استثمار لشركة في إسرائيل

على وقع حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزّة، أعلنت شركة «إنتل» عن زيادة استثماراتها في إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار ليصل مجموعها إلى 25 مليار دولار، وهي مخصّصة لبناء مصنع جديد للرقائق الإلكترونية في مستعمرة «كريات غات» في جنوب فلسطين المحتلّة. هذا الاستثمار هو الأكبر بين 500 شركة أجنبية في إسرائيل، وسوف تضخّه الشركة الأميركية العملاقة في الاقتصاد الإسرائيلي في غضون السنوات الأربع المقبلة. وكجزء من الاتفاقية مع الحكومة الإسرائيلية، التزمت  «إنتل» في الوقت نفسه بشراء منتجات وخدمات إسرائيلية بقيمة 16,6 مليار دولار على مدار العقد المقبل، في مقابل حصولها على إعفاءات ضريبية بقيمة 3.2 مليار دولار سوف توزَّع على سنوات عدّة. 

يعدّ هذا الاستثمار الأضخم بين مجمل استثمارات «إنتل» في إسرائيل، فهو يوازي نصف استثماراتها على  مدار خمسة عقود والبالغة 50 مليار دولار، كما يشكّل نحو 12.8% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الاحتلال في العام الماضي. من الواضح أن «إنتل» تستثمر بقوّة في الاقتصاد الإسرائيلي ولها مصلحة في صموده، فضلاً عن أن توقيت الإعلان عن زيادة الاستثمارات وسط حرب وحشية تشنّها إسرائيل هو تعبير إضافي عن التزام الولايات المتحدة بحماية إسرائيل ودعم قوتها التكنولوجية كما العسكرية والدبلوماسية.

من المتوقع أن يبدأ المصنع بالعمل في خلال أربع سنوات بحسب موقع Calcalist، وأن يستمرّ بالعمل حتى العام 2035. وبذلك ينضمّ إلى مصنع Fab28 في مستعمرة «كريات غات» للتصنيع، كما إلى سلسلة المصانع التي تبنيها عملاقة التكنولوجيا الأميركية في كلّ من أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية وماغديبورغ في ألمانيا بهدف استعادة هيمنتها في صناعة الرقائق وتعزيز موقعها التنافسي في مواجهة شركات AMD وNvidia وSamsung.

وفي محادثة مع Calcalist، أوضح دانيال بن أتار، الرئيس التنفيذي لـ«إنتل-إسرائيل»، أن «المصنع الجديد سيكون قادراً على إنتاج الرقائق الأكثر تقدّماً، كما سيدعم الاستراتيجية الجديدة لإنتاج منتجات لكلّ من إنتل والعملاء الأساسيين، وسيكون جزءاً من سلسلة التوريد المستمرة التي تبنيها إنتل للرقائق المتقدّمة. وإسرائيل جزء أساسي من هذه الاستراتيجية».

من الواضح أن إسرائيل تؤدّي دوراً استراتيجياً في خطة عمل «إنتل»، سواء كمركز تطوير لمعالجات الكمبيوتر الأكثر تقدّماً للشركة أو كمركز إنتاج لها، من أجل التحوّل من مجرّد مصنّع للرقائق الإلكترونية الخاصة بمنتجاتها إلى مورد أساسي لخدمات الرقائق الإلكترونية لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى. 

وهذا الدور ليس جديداً في العلاقة بين الشركة الأميركية ودولة الاحتلال، بل يعود إلى العام 1974 عندما افتتحت «إنتل» مصنعاً لها في إسرائيل، وكان في حينها من ضمن أولى مصانعها خارج الولايات المتّحدة، كما شكّل في الوقت نفسه فاتحة العصر التكنولوجي الإسرائيلي. ومن مقرّ متواضع بالقرب من شواطئ حيفا، باتت الشركة الآن من أكبر أصحاب العمل في إسرائيل، فهي توظّف نحو 11,7 ألف موظف، يضاف إليهم 42 ألف موظف آخرين غير مباشرين في قطاعات أخرى مرتبطة بها، كما تدير 4 مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل. وتبلغ صادراتها نحو 8,7 مليار دولار، أي ما يوازي 5.5% من إجمالي صادرات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، و1,75% من الناتج المحلي الإجمالي.