المصارف اللبنانية تريد مقاضاة الدولة لتحصيل فوائد اليوروبوندز

في اجتماعها يوم الإثنين في 10 شباط/فبراير 2025، حثّت جمعية مصارف لبنان «المصارف الحاملة لسندات اليوروبوندز على ضرورة رفع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية في أسرع وقت مُمكن حفاظاً على حقوقها وحقوق حاملي هذه السندات المودعة لديها» وذلك قبل 9 آذار/مارس 2025 الذي يصادف مرور خمس سنوات على توقف الدولة اللبنانية عن دفع ديونها بالعملات الأجنبية، كما «راسلت الجمعية وزير المالية لإبلاغه بهذه الخطوة بشكل رسمي».

وتنصّ اتفاقيات اليوروبوندز، التي عقدتها الدولة اللبنانية، على إنه في حال تخلّفت الدولة عن السداد ولم يطالبها الدائنون بالدفع، يسقط حقّهم بالمطالبة بالفائدة بعد خمس سنوات من تاريخ التخلّف، كما يسقط حقّهم بالمطالبة بأصل الدين بعد عشر سنوات من تاريخ التخلف عن السداد.

يأتي ذلك على الرغم من أن الحكومة السابقة أصدرت قراراً يقضي بتمديد هذه المهلة، بما يضمن حق الدائنين بالمطالبة بالفوائد، وعلى الرغم من عدم امتلاك المصارف أكثر من 2.3 مليار دولار من سندات اليوروبوندز في محافظها وهي لا تشكل سوى 2% من مجمل أصولها.

يوضح أحد القانونيين الذين على صلة بملف اليوروبوندز (طلب عدم ذكر اسمه) أن المصارف اللبنانية تسعى إلى تحسين وضعها التفاوضي في أي عملية لإعادة هيكلة المصارف التي قد تنطلق بعد تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، خصوصاً أن رفع الدعوى على الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك يصعّب على الدولة عملية المفاوضات. ففي حال حصلوا على حكم لصالحهم، وهو أمر سهل نظراً لتخلف الدولة فعلياً عن دفع السندات، فإن ذلك يحتّم عليها التفاوض مع كل دائن على حدة، على عكس الوضع الراهن من دون وجود حكم قضائي، إذ يتطلّب التفاوض وفرض قرار جماعي موافقة 75% من حاملي سندات كل سلسلة.

في 7 آذار/ مارس 2020، عندما قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق سداد سندات اليوروبوندز وفوائدها، كانت قيمتها تبلغ 31.7 مليار دولار. وكان يُفترض أن يمهّد القرار بتعليق الدفع لجولة مفاوضات مع الدائنين من أجل إعادة هيكلة الديون. وتردّد في السجالات في حينه أن الهدف هو التوصّل إلى اتفاق مع الدائنين، بدعم من صندوق النقد الدولي، يرمي إلى تخفيض الديون بالعملات الأجنبية المُترتبة على الحكومة إلى 10 مليارات دولار وإعادة جدولة تسديدها، بما يضمن «استدامة الدين»، وفق تعبيرات صندوق النقد، أي استمرار القدرة على الإيفاء بالديون بدلاً من شطبها. ولكن، ما حصل في السنوات الخمس الماضية أن قرار تعليق سداد سندات اليوروبوندز انسحب أيضاً إلى تعليق كلّ إجراءات إعادة الهيكلة برمّتها، فلم تنطلق جولة المفاوضات مع الدائنين، وتمّ إسقاط خطّة حكومة حسان دياب التي أعدّتها وزارة المال مع الاستشاري «لازار»، وحصلت مماطلة مع صندوق النقد الدولي.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع عن أن قيمة سندات الدين بالعملات الأجنبية «اليوروبوندز» تجمّدت منذ 5 سنوات تقريباً، فهي واصلت تراكمها بفعل تراكم الفائدة وغرامات التأخير في الدفع، وارتفعت من 31.7 مليار دولار في آذار/مارس 2020 إلى 45.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2024 بحسب بيانات «بنك أوف أميركا»، أي بزيادة 13.6 مليار دولار عمّا كانت عليه عند إعلان الحكومة اللبنانية عن تعليق سدادها أصلاً وفوائد.