المهاجرات العاملات في الرعاية في أسفل سلّم الأجور عالمياً

في العام 2022، كان 18.9% من العاملات والعمّال المهاجرين الدوليين، الذين يبلغ عددهم 167.7 مليون فرد، يعملون في قطاع الرعاية، في مقابل نسبة 10.9% من غير المهاجرين. وتصل النسبة إلى 28.8% لدى العاملات المهاجرات من دون الذكور، في مقابل 19.2% من العاملات غير المهاجرات. ووفقاً لتقرير «التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين الدوليين»، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024، فإن الطلب العالمي المتزايد على خدمات الرعاية والعمل المنزلي، يخلق المزيد من الوظائف التي تعاني من سوء التنظيم وضعفاً في الأجور. وفي حالة النساء المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية فهن يخضعن لطبقات متعدّدة من اللا مساواة في الأجور فوق الطبقات التي يخضع لها العمّال عموماً والعمال المهاجرين خصوصاً.

تشمل خدمات الرعاية الأنشطة المتعلّقة بتلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية والعاطفية للبالغين والأطفال، كباراً وصغاراً. ويشمل قطاع الرعاية وظائف مثل الخدمة المنزلية والتمريض والتعليم. يمكن أن يتم التوظيف في مجال الرعاية في مجموعة واسعة من الأماكن، مثل المنازل والمجتمعات المحلية والمستشفيات العامة أو الخاصة والعيادات ودور رعاية المسنّين والمدارس وغيرها من مؤسسات أو مرافق.

بسبب التغيرات الديموغرافية، مثل الشيخوخة في الغرب، يتزايد الطلب على العمّال المهاجرين من بلدان المقصد للعمل في قطاع الرعاية، وتقوم الشبكات الاجتماعية ووكالات التوظيف في كثير من الأحيان بتوجيه النساء المهاجرات إلى قطاع الخدمات، ما يعزّز حصتهن من العمل في هذا النشاط الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن 60% من المهاجرين العاملين في اقتصاد الرعاية هن من النساء، في حين أن نسبة النساء بين المهاجرين في جميع فروع النشاط الاقتصادي الأخرى لا تتجاوز 35%.

شروط العمل في قطاع الرعاية

بحسب منظمة العمل الدولية، «يقع اقتصاد الرعاية في قلب القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية».  تتقاضى النساء المهاجرات الموجّهات نحو العمل في خدمات الرعاية أقل الأجور وفق جميع أدوات القياس، ويحرمن من التنظيم وسياسات الحماية.

لا يشعر العمّال في قطاع الرعاية سواء المهاجرون أو المواطنون بالمستوى اللائق من الحماية، بل بحسب المنظمة «قد تؤدي بعض الخصائص الجوهرية لأعمال الرعاية مدفوعة الأجر إلى إضعاف الموقف التفاوضي للعاملين في مجال الرعاية، ما يساهم أيضاً في انخفاض أجورهم. في بعض أعمال الرعاية، وخصوصاً الرعاية المنزلية والعمل المنزلي، يكون العمال معزولين ولا يميلون إلى أن يكونوا جزءاً من النقابات أو المنظمات العمالية الأخرى».

في المجمل، يتقاضى العاملون في قطاع الرعاية أجوراً أقل نسبياً من باقي القطاعات، يمكن قياس ذلك عبر ما يسمّى بـ «غرامة العمل في الرعاية» (care pay penalty)، التي تحدّد الفجوة في الأجر بالساعة التي لا يمكن أن تعزى إلى الاختلافات في المهارات أو الخبرة أو أوراق الاعتماد، بل لانتماء العامل إلى قطاع الرعاية فقط. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تقدّر الغرامة بنحو 14.2% للنساء و10.6% للعاملين في مجال الرعاية من الرجال، أي أن الأجور تقل بهذه النسب لمجرد أن العامل أو العاملة يعمل في الرعاية والعمل المنزلي، وتظهر هذه الفجوة في بلدان أخرى كفرنسا والمكسيك وكندا وهنغاريا والأرجنتين، بحسب منظمة العمل الدولية.

يشعر العاملون المهاجرون بفجوة الأجور بشكل أكبر من العاملين غير المهاجرين، ويشعر العمال المهاجرين في قطاع الرعاية بفجوة أجور أثقل من العامل المهاجرين في قطاعات أخرى، وتشعر العاملات المهاجرات في قطاع الرعاية بفجوة الأجور مع المهاجرين الذكور في هذا القطاع. ووفق بحوث منظمة العمل الدولية فإن فجوة الأجور بين العاملين المهاجرين وغير المهاجرين في مجال الرعاية تبلغ 19.6%، أما إجمالي الفجوة في القطاعات فتبلغ 17.1%.

في حزيران/يونيو 2024، عقد مؤتمر منظمة العمل الدولي دورته الـ 112، وشهد نقاشات في شأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية، أسفرت عن مبادئ توجيهية وأطر عامة. حثّت المنظمة الدول الأعضاء للقيام بأكثر من 20 إجراء أو سياسة لتحسين أوضاع العمل في قطاع الرعاية، وحماية العمال، بما في ذلك العمال المهاجرين، أو إسماع صوت منظمات العاملين في المجال. ولكن لا تزال رؤية المنظمة، كهيئة ثلاثية التمثيل للحوار الاجتماعي، تتجاهل الأسباب البنيوية التي تدفع العمال والعاملات إلى الهجرة وتخضع العاملات المهاجرات في خدمات الرعاية لطبقات عدّة من التمييز.