دول شمال أفريقيا و«ريع الموقع الجغرافي»

«إمبريالية حراسة الحدود» الأوروبية

يجابه الاتحاد الأوروبي منذ العام 2015، أزمة داخلية، تتعلّق بمسألة الهجرة واللجوء، تجلّت في انقسامات حادّة بين أعضائه، وأوجه قصور في مستوى إدارته التنفيذية. سببها الأساسي، الزيادة الكبيرة في تدفقات الهجرة من خارج الاتحاد بسبب الصراعات والأزمات الاقتصادية والمناخية، وكذلك صعود العديد من الحركات اليمنية المتطرّفة إلى السلطة في عدد من الدول، وموقفها الإيديولوجي المعادي للأجانب. 

شجّعت دول الاتحاد الأوروبي على تطوير البعد الخارجي للتحكم في تدفقات الهجرة من خلال توقيع اتفاقيات مع دول «العبور» وبلدان المنشأ، للحد من تدفقات الهجرة، أي تصدير أزمتها إلى مستعمراتها السابقة في جنوب المتوسط، التي تشكل في الوقت نفسه دول منشأ وعبور

أيام قليلة بعد هروب زين العابدين بن علي من تونس، وفي ظل تفكك الأجهزة الأمنية، وصل آلاف المهاجرين، معظمهم من دول المغرب العربي، بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا، ثم تدفقوا إلى بقية الدول، مستفيدين من تشريعات حرية تنقل الأفراد. خلق ذلك الواقع توترات بين فرنسا وإيطاليا، وبدأت أصوات كثيرة داخل الاتحاد تنادي بـ«إصلاح القواعد المطبقة على منطقة شنغن». ومع ذلك استمرت هذه التدفقات بسبب الأوضاع في الضفة الأخرى من المتوسط (وصل 45,000 شخص عبر البحر في العام 2013) ثم شهدت زيادة ملحوظة بسبب الصراع السوري (وصول 170,000 شخص إلى السواحل الإيطالية و43,518 شخصاً إلى السواحل اليونانية في العام 2014). وعلى الرغم من محاولة الاتحاد السيطرة على الوضع الجديد، من خلال توفير التمويل الطارئ لمساعدة الدول الموجودة على خط التماس الأول، إلا أن ذلك لم يحقق أي نتيجة. حيث فاجأت الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين من اللاجئين والمهاجرين خلال العام 2015 (1,011,712 شخصاً، بما في ذلك 853,650 على السواحل اليونانية و153,842 على السواحل الإيطالية) الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وبسبب الافتقار إلى القدرة على الاستقبال، سرعان ما انهار نظام الاستقبال تماماً.

شكلّ تفاقم الصراع السوري وعواقبه الإقليمية، السبب وراء التدفقات التي وصلت إلى اليونان (مع 56% من المواطنين السوريين، و24% من الأفغان، و10% من العراقيين)، أما الوافدون إلى إيطاليا كانوا، في غالبيتهم، مواطنين أفارقة (أكثر من 39.000 إريتري، 22.000 نيجيري، 12.000 صومالي....) وفقاً لتقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي.1  لكن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان مشوا سيراً على الأقدام للوصول إلى ألمانيا ودول شمال أوروبا، مع ظروف استقبال أكثر ملاءمة (وهكذا تم تسجيل 579.518 من هؤلاء المهاجرين أثناء مرورهم في صربيا). أما الذين يدخلون من إيطاليا، فغالبيتهم ينتهي بهم الأمر في فرنسا. ورداً على ذلك، سارعت بعض الدول الأعضاء إلى إغلاق الوصول إلى أراضيها من خلال إنشاء «الأسوار» (المجر والنمسا وسلوفينيا وغيرها).

أظهرت هذه الأزمة العديد من نقاط الضعف الهيكلية في الاتحاد الأوروبي، أهمها عدم ملاءمة لائحة دبلن، التي تشترط من حيث المبدأ على اليونان وإيطاليا، باعتبارهما دولتين عضوين في «الدخول الأول»، تسجيل جميع المهاجرين والترحيب بهم، وهو الأمر الذي بدا مستحيلاً إنسانياً ومادياً؛ والفجوات في التنسيق الأوروبي، سواء فيما يتعلق بالضوابط على الحدود الخارجية أو في استقبال ورعاية طالبي اللجوء؛ وكذلك هشاشة منطقة حرية الحركة واعتمادها على الرقابة الفعالة على الحدود الخارجية؛ والأهم من كل ذلك أزمة الثقة العميقة بين الدول الأعضاء وبينها وبين المفوضية الأوروبية، ووهم البناء الوحدوي الأوروبي. ومع عدم قدرتها على الاتفاق فيما بينها على توزيع الرعاية للمهاجرين وطالبي اللجوء، شجّعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير البعد الخارجي للتحكم في تدفقات الهجرة من خلال توقيع اتفاقيات مع دول «العبور» وبلدان المنشأ، من أجل الحد من تدفقات الهجرة. أي تصدير أزمتها إلى مستعمراتها السابقة في جنوب المتوسط، التي تشكل في الوقت نفسه دول منشأ وعبور. مع ما يطرح ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، تتعلق باحترام القانون الدولي للاجئين، الذي يتمثل معياره الأساسي في مبدأ عدم الإعادة القسرية، وكذلك الحقوق الأساسية ذات التطبيق العام، مثل الحق في عدم الاحتجاز التعسفي والحق في اللجوء إلى قاض.

تفويض إدارة الحدود: الاستعمار على نحو آخر

لم تولد استراتيجية تفويض إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لطرف ثالث، في خلال أزمة 2015، فهي فكرة جديدة قديمة، طرحت في دوائر الاتحاد منذ مطلع الألفية. إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أول من طرح الفكرة في شباط/فبراير 2003، وناقشها المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو من العام نفسه. وكانت في البداية تتعلق أساساً باللاجئين فقط وليس المهاجرين غير النظاميين. وبدايةً من العام 2004 شرعت المؤسسة الأوروبية في إدراج هذه الفكرة في خططها ضمن ما يعرف بتطوير إجراءات إعادة التوطين. كما أدرج المجلس الأوروبي في لاهاي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المعالجة المشتركة لطلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي كأحد أهداف تنسيق سياسات اللجوء والهجرة الوطنية.2  

تحوّلت الذوات الإنسانية للمهاجرين، في خلال العقدين الأخيريين، إلى مجرد ورقة ابتزاز متبادل بين الطرفيين، وقد ظهر ذلك بوضوح في مسألة اللجوء السوري من خلال الصراع بين أردوغان والقادة الأوروبيين، وقبل ذلك في الخلاف بين معمر القذافي والاتحاد الأوروبي

ومع ذلك لا يوجد شكل واحد لهذه الاستراتيجية، فتفويض إدارة الحدود أو تصديرها لطرف ثالث، تأخذ أكثر من شكل منها: إنشاء مراكز مغلقة لتجميع المهاجرين وطالبي اللجوء في دول الانطلاق وفحص مدى ملاءمتهم لشروط الدخول، أو إنشاء مراكز مغلقة في دول العبور على التماس مباشرة مع حدود الاتحاد، أو تفويض حراسة الحدود البحرية والبرية لدول العبور وإعادة هؤلاء المهاجرين إلى دول العبور، وكذلك التنسيق مع طرف ثالث (ليس من دول العبور ولا الانطلاق) للقبول باستقبال المرحلين قسرياً، تمويل وتدريب خفر السواحل في دول العبور، وتفويض عمليات الترحيل القسري لدول العبور. وفي كل الحالات ستكون هذه المراكز أو تجمّعات المهاجرين واللاجئين واقعة ضمن الولاية القضائية لدول الانطلاق والعبور. في المقابل، تقدم دول الاتحاد الأوروبي ريعاً سياسياً ومادياً لهذه الدول، وفقاً لمسار تفاوض، يدمج المسائل المتعلقة بمكافحة تدفقات الهجرة في سياسة مساعدات التنمية وكذلك في الموقف السياسي العام من أنظمة الحكم في هذه الدول. لذلك تحوّلت الذوات الإنسانية للمهاجرين، في خلال العقدين الأخيريين، إلى مجرد ورقة ابتزاز متبادل بين الطرفيين، وقد ظهر ذلك بوضوح في مسألة اللجوء السوري، في الصراع بين أردوغان والقادة الأوروبيين. وقبل ذلك في الخلاف بين معمر القذافي والاتحاد الأوروبي.

ويتم رهن حياة ومستقبل ملايين اللاجئين والمهاجرين سنوياً لمنطق الابتزاز المتبادل بين دول العبور والاتحاد الأوروبي. في آذار/مارس 2016، ومن أجل «منع فتح طريق الهجرة غير النظامية» من الأراضي التركية، قرّر المجلس الأوروبي، بقيادة ألمانيا، الاتفاق مع تركيا، على إعادة جميع المهاجرين غير النظاميين الجُدد من اليونان إلى الأراضي التركية، من خلال تحرير التأشيرة لصالح المواطنين الأتراك، وإنشاء برنامج لإعادة التوطين (ما يصل إلى 72.000 شخص) ودفع الاتحاد الأوروبي مقابل ذلك مساعدات مالية كبيرة (6 مليار يورو) حتى نهاية العام 2018. أدت هذه الاتفاقية إلى انخفاض تدفقات الهجرة نحو الاتحاد في بحر إيجه، حتى ولو أدّت عوامل إضافية دوراً في ذلك: تعزيز الضوابط الحدودية على طول «طريق البلقان»؛ تطور التشريعات التركية التي تضمن للاجئين السوريين حق العمل. لكن عدداً من الدول الأوروبية بدأت تحاول الطعن في الاتفاق، لأنه يضع الاتحاد الأوروبي بحكم الأمر الواقع في حالة تبعية لتركيا.3  ما دفع الرئيس التركي للطلب من الاتحاد في العام 2020 بالتزام واضح بتجديد اتفاق 2016 وزيادة المساعدات المالية، ولتقوية موقعه التفاوضي، أمر التركي بفتح حدود بلاده البرية مع اليونان، مما سمح لآلاف المهاجرين بالمرور إلى الاتحاد الأوروبي، والذين لقي منهم المئات حتفهم. 

كما ينطوي منطق تفويض إدارة الحدود الأوروبية إلى طرف ثالث، من دول الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط، على نزوع إمبريالي واضح، حيث تتوسع حدود الاتحاد الأوروبي عملياً إلى هذه الحدود، ويصبح من خلالها كوكيل يمارس دوراً رقابياً على حركة دخول الأفراد، وبالتالي فإن الاستعانة بمصادر خارجية لطلب اللجوء أو الهجرة، يؤدي إلى إنشاء منطقة حدودية واسعة يتم فيها تعيين دولة ثالثة كرجل شرطة يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي، من دون أن يكون للاتحاد في الوقت نفسه، ولايةً قضائية على تلك المنطقة، وبالتالي يخلي نفسه من أي مسؤولية قانونية تجاه أي انتهاكات حقوقية أو جسدية يمكن أن تطال هؤلاء المهاجرين. كما أن استقبال طلبات الدخول خارج المجال الأوروبي يضعف على نحو كبير الضمانات القانونية التي تحكم إجراءات معالجة طلبات اللجوء لأن طالبي اللجوء لن يستفيدوا بعد الآن من الضمانات القضائية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي التشريعات الدولية. وهكذا تنجح الدول الأوروبية في نقل عبء السيطرة على حدودها ومسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان إلى الآخرين.4

رُيوع مالية وسياسية

في الجهة المقابلة تستفيد أنظمة الحكم في دول الضفة الجنوبية، من هذه السياسات الأوروبية لتفويض إدارة الحدود، مادياً، من خلال المساعدات والقروض والتجهيزات المتعلقة بإدارة الحدود وكذلك تدريب خفر السواحل. لكن الاستفادة الأهم هي تقوية موقعها الجيوسياسي في معادلة الهجرة الأوروبية، والعمل بوصفها حاجز صد استراتيجي بالنسبة للأوروبيين، وبالتالي تحقيق مكاسب استراتيجية تتعلق بموقعها الإقليمي وكذلك بشرعيتها السياسية، حيث تعاني غالبية هذه الأنظمة من تأكل في شرعيتها داخلياً، فيما تطبّق غالبيتها سياسات سلطوية متفاوتة القسوة على عموم المحكومين. لذلك فإن السياسة الأوروبية لتفويض إدارة الحدود، تبدو حيويةً بالنسبة لهذه الأنظمة للمحافظة على حد معقول من الشرعية، وترميم علاقات الولاء المهترئة مع المحكومين عبر مزيد من المساعدات الخارجية والقروض والتسهيلات المالية في السوق الدولية، تؤمنها دول الاتحاد الأوروبي.

إن السياسة الأوروبية لتفويض إدارة الحدود، تبدو حيويةً بالنسبة لهذه الأنظمة للمحافظة على حد معقول من الشرعية، وترميم علاقات الولاء المهترئة مع المحكومين عبر مزيد من المساعدات الخارجية والقروض والتسهيلات المالية في السوق الدولية

عملياً لدينا العديد من الأمثلة النموذجية لهذا النهج. في تموز/يوليو 2023 الماضي، وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس مذكرة تفاهم تغطي موضوعات تتراوح بين الهجرة والتعاون الاقتصادي. لكنها في حقيقة الأمر مذكرة تنظم دور تونس بوصفها حارساً للحدود الأوروبية. حيث خصصت تمويلاً أولياً قدره 105 ملايين يورو لمكافحة تهريب البشر وتعزيز إدارة الحدود وتسريع العودة القسرية. وسيتم تقديم الدعم إلى السلطات في شكل قوارب بحث وإنقاذ ومركبات ورادارات وطائرات من دون طيار وأنواع أخرى من معدات الدوريات، وكذلك إلى المنظمات الدولية العاملة على الأرض مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR). إلى جانب تمويل بقيمة 150 مليون يورو كدعم لميزانية الحكومة التونسية التي تعاني من عجز كبير. والأهم من كل ذلك ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد، الذي أعاد تشكيل النظام السياسي على نحو أكثر سلطوية، بدعم واضح من فرنسا وإيطاليا، وفي قلب هذا الدعم خوف باريس وروما من تدفقات الهجرة. 

وقد شرع سعيد في تنفيذ هذه السياسة، من خلال حملات أمنية واسعة استهدفت المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بدايةً من آذار/مارس 2023، أولاً عبر ترحيل المئات منهم إلى بلدانهم وثانياً من خلال وضع المئات في مراكز وسط رقابةٍ أمنية ومنع تحركاتهم داخل البلاد.  ويعود إضفاء الطابع الخارجي على الحدود الأوروبية في تونس إلى فترة ما قبل سقوط بن علي، ومع ذلك، لم يُنظر إلى تونس على أنها بلد عبور ولم تعد مجرد بلد مغادرة إلا بعد الثورة. في العام 2012، أبرمت الحومة اتفاقية «شراكة مميزة» مع الاتحاد الأوروبي تتجسد في خطة عمل للفترة 2013-2017. ضمن طموح هو تمهيد الطريق لإضفاء الطابع الخارجي على سياسات اللجوء والعودة بين الاتحاد الأوروبي في تونس. تشير الخطة أولاً إلى فتح المفاوضات لإبرام «شراكة من أجل التنقل». ستكون لاحقاً موضوع إعلان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي في العام 2014. ففي مقابل سياسة تسهيل الحصول على التأشيرة المخصصة لنخبة صغيرة ومؤهلة للغاية من المواطنين. تتعهّد تونس بالتوقيع على اتفاق إعادة القبول الذي من شأنه أن يسهل العودة إلى أراضيها، ليس فقط لمواطنيها المطرودين من أوروبا، ولكن أيضاً لمواطني البلدان الثالثة الذين مروا عبر أراضيها والقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى المنوال نفسه، نجد النموذج المصري. قبل أيام وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة بقيمة 7.4 مليار يورو من التمويل الأوروبي لمصر بحلول نهاية العام 2027، بما في ذلك 5 مليارات يورو في شكل قروض للمساعدة المالية التي ستبدأ مصر في الحصول عليها بسرعة. سيتم دفع مليار هذا العام. وسيقدم الاتحاد الأوروبي أيضاً 1.8 مليار يورو لمساعدة البلاد على تمويل مشاريع استثمارية في التحول الأخضر والرقمي ولكن أيضاً في مجال الطاقة، وهو مجال حاسم بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يريد قطع نفسه عن الغاز الروسي. ويضاف إلى ذلك 600 مليون يورو من المساعدات، منها 200 مليون للهجرة. وعلى الرغم من أنه لا يبدو ظاهراً في بنود الاتفاق ولا في التغطية الإعلامية، التي صاحبت الحدث، فإن الجانب المتعلق بالهجرة في هذه الاتفاقية يشكل أهمية بالغة بالنسبة لأوروبا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف مصر نحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري. وبينما تستمر الحرب في السودان وتهدد إسرائيل بشن هجوم بري على رفح، المتاخمة لشبه جزيرة سيناء ـ فإن ضغط الهجرة على مصر يشكل سيفاً مسلطاً على أوروبا. فهي دولة حاسمة اليوم وفي السنوات المقبلة، لأنها تتمتع بموقع مهم في منطقة صعبة للغاية، لها حدود مع ليبيا والسودان وقطاع غزة، إلى جانب قطاع واسع المصريين الذين يغادرون البلاد نحو أوروبا، هرباً من الأزمة الاقتصادية، عبر ليبيا وتونس. في الوقت نفسه تحقق الاتفاقية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورقة قوة بوصفه لاعباً إقليمياً وترسخ شرعيته الدولية، طبيعة نظامه السلطوي، في ظل فقر الشرعية الداخلي، الذي يعاني منه. وضمن النهج نفسه فتح الاتحاد الأوروبي، خط تفاوض مع موريتانيا، انتهى، في شباط الماضي، إلى تقديم تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لمنه المهاجرين العابرين عبر أراضيها باتجاه جزر الكناري. على الرغم من أن موريتانيا لا تشترك في حدود مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء والمهاجرين يمرون عبر أراضيها. حيث تستضيف اليوم أكثر من 100 ألف لاجئ، معظمهم من مالي، وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يضاف إلى ذلك الدعم السنوي الذي تقدمه إسبانيا لتدريب وتجهيز خفر السواحل الموريتاني، والذي يصل إلى 10 ملايين يورو. ومن الأمثلة الأخرى الأكثر توافقية، اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2002) ولبنان (2006) التي تم تعديلها في أعقاب أزمة العام 2015، من أجل السماح بالدعم المالي الأوروبي الملائم المخصص لهم. المساعدة في الترحيب بعدد معين من اللاجئين في أراضيهم. 

ولا يكتفي الأوروبيون بمنح الشرعية والمال لأنظمة الدول الشمال إفريقية مقابل أن يقوم هؤلاء بدور حارس الحدود، بل يمنحون الشرعية أيضاً للكيانات ما تحت قومية، وهي الميليشيات، التي أصبحت بحكم الأمر واقع، تتحكم في مجالات جغرافية ومعابر أساسية بالنسبة للأوروبيين، كما هو حاصل في النموذجيين الليبي والسوداني.  فعلى الرغم من السياق السياسي غير المستقر للغاية في ليبيا، بسبب الصراع الذي كانت دول الاتحاد سبباً وطرفاً فيه بعد تدخل حلف الناتو في 2011، وظروف احتجاز المهاجرين المتدهورة هناك، يمول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا خفر السواحل الليبي، المسيطر عليه من طرف ميليشيات غير نظامية، ذات توجهات إسلاموية، بحيث يمنعون المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط ويعيدونهم إلى مراكز الاحتجاز، في غرب ليبيا. وكذلك الأمر في الشرق، أين يبسط الجنرال خليفة حفتر سيطرته، حيث تنسق قوة فرونتكس (حرس الحدود الأوروبي) والسلطات المالطية وكتيبة طارق بن زياد، وهي ميليشيا نجل حفتر، عمليات منع وترحيل اللاجئين والمهاجرين في عرض المتوسط، من خلال تبادل الإحداثيات وتوكيل الطف الليبي بالمنع والترحيل والحجز. ويعاني المهاجرون الذين يتم نقلهم إلى ليبيا من انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان. وكشفت تحقيقات أوروبية،5  عن أن الدول الأعضاء كانت على علم بأنشطة الميليشيا. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى إعادة النظر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي. وقد سلط تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا،6  الضوء على الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد للميليشيات الليبية، والذي كان من شأنه "المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم" ضد الإنسانية ضد المهاجرين. وسرد التقرير العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع في ليبيا. وخصص الاتحاد الأوروبي حوالي 700 مليون يورو لليبيا خلال الفترة 2014-2020. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، اعترض خفر السواحل الليبي العام الماضي أكثر من 24680 شخصاً في البحر أثناء محاولتهم مغادرة البلاد. 

يقوم هذا النهج الأوروبي لتبادل المصالح مع أنظمة الدول في شمال أفريقيا وفي شرق المتوسط، على صياغة علاقة وكالة نموذجية بين كيان إمبريالي جديد من جهة، ووكيل محلي يمثل طبقة أقلية تريد تأبيد هيمنتها على السلطة والثروة في بلدانها، من خلال صرف ريوع موقع هذه البلاد الجغرافي لتعزيز شرعيتها الدولية. وتحت هذه العلاقة ركام هائل من المهاجرين واللاجئين منتهكي الحقوق، والذين يغادر الألاف منهم بلدانهم الأصلية بسبب سياسات هذه الأنظمة، وبسبب استغلال الشركات الأوروبية لثروات هذه البلدان. وكذلك سيادة مهدورة في مواجهة حدود أوروبية تتوسع كل يوم.

• 1Négociations du Pacte sur la migration et l'asile : l'Union européenne entre divisions persistantes et nécessaire solidarité - Rapport d'information n° 871 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021 https://www.senat.fr/rap/r20-871/r20-8711.pdf
• 2Marion Raffin - L’externalisation du traitement de l’asile : délocalisation et restructuration du contrôle des frontières – Dans : Mutations de l'État et protection des droits de l'homme - Danièle Lochak (dir.) Presses universitaires de Paris Nanterre 2023.https://books.openedition.org/pupo/1390?lang=fr#ftn6
• 3Négociations du Pacte sur la migration et l'asile : l'Union européenne entre divisions persistantes et nécessaire solidarité - Rapport d'information n° 871 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021 https://www.senat.fr/rap/r20-871/r20-8711.pdf 
• 4Marion Raffin - L’externalisation du traitement de l’asile : délocalisation et restructuration du contrôle des frontièreshttps://books.openedition.org/pupo/1390?lang=fr#ftn6
• 5Frontex and the pirate ship – Light House Reports  https://www.lighthousereports.com/investigation/frontex-and-the-pirate-ship/
• 6Libye : des enquêteurs de l’ONU dénoncent l'esclavage sexuel dans les centres de détentionhttps://news.un.org/fr/story/2023/03/1133677#:~:text=Dans%20son%20rapport%20final%20publi%C3%A9,Sabratha%2C%20Sabha%20et%20Bani%20Walid.