نظام عالميّ جديد؟

نعيش في نظام مختلّ وظيفياً تتدفق فيه الأموال من البلدان التي في أمس الحاجة إليّها إلى خزائن البلدان الأكثر ثراءً. فالقطاع الخاص جمع، في العام 2023، من فوائد ومدفوعات سداد أصل القروض أكثر من 68 مليار دولار ممّا أقرض للعالم النامي. كما انتزعت المؤسّسات المالية والدولية ووكالات المساعدة 40 مليار دولار أخرى، في حين بلغ صافي المعونة الميّسرة المقدّمة من مؤسسات مالية دولية 2 مليار دولار فقط؛ حتى مع انتشار المجاعة. نتج عن ذلك أن الاقتصادات النامية اضطرت إلى خفض إنفاقها على الصحة والتعليم والبنية التحتية في الداخل، بسبب دفعها أقساط باهظة الفائدة إلى دائنيها. فازداد فقر نصف أكثر البلدان فقراً في العالم عمّا كانت عليه قبل الوباء.

تتبعنا تقلّبات النظام المالي العالمي في خضم شعارات التمويل الخاص وارتفاع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي وانفجار الديون في دول الجنوب. وسعينا في رسائلنا حول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمر باريس حول الديون والمناخ وقمة مجموعة البريكس وبربادوس وبروكسل وأوكرانيا وباكستان، إلى تسليط الضوء على الاقتصاد السياسيّ للتعثر الماليّ. فطرحنا أسئلة عديدة: مَن المحتاجين؟ علامَ يحصلون وممن، وتحت أيّ ظروف؟

النظام المالي متعدّد المراكز

عزز البنك الدوليّ إقراضه في أعقاب جائحة كوفيد، لكنه لا يزال بعيداً من تلبية احتياجات البلدان النامية التمويليّة. وتتصدّر مسألة من يضيف رأس مال للتنمية والتكيّف المناخيّ وتحوّل الطاقة، جدول الأعمال في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ.

يُعدّ التمويل طويل الأجل أمراً مهماً، لكن في أيّ أزمة، السيولة هي الأهم؛ ويُمكن أن تكون أساسية لدرء نوع من الذعر ينفّر الاستثمار.

يظل الدولار هو المَلِك في خضم كل هذا، سواءً أردتم تسديد دفعات، أو إرسال فاتورة، أو تخزين ثرواتكم. وأيّ لغو عن استبدال للدولار بوصفه العملية الاحتياطية المسيطرة مبالغ فيه. فلا يوجد أيّ منافس جاهز لتحمّل عجز الحساب الجاري الضروري من أجل أن يصبح مصدراً للاحتياطيات العالمية. وحين تهب عاصفة، تتدفق السيولة إلى أولئك الذين يملكون «الأصول الآمنة» الأقرب إلى مركز الإمبراطورية، بينما يقع عبء «التكيّف البنيوي» على كاهل الفئات الأكثر فقراً وضعفاً في كلّ مجتمع.

لكن على الرغم من ذلك، توفّر مجموعة جديدة من اللاعبين العالميين، مع إعاقة الإنفاق الأميركي بفعل السياسات الداخلية، الأموال للدول التي تحتاج إلى سيولة. ونتتبع هذا الظهور هنا من خلال التركيز على مقدمي السيولة، أو ما يُسمى «شبكة الأمان المالي العالميّة».

ليست شبكة الأمان المالي العالميّة إطاراً رسمياً، إنما هي تجميعة. تتألّف من خطوط مقايضة للبنك المركزي، وخطوط ائتمان لصندوق النقد الدولي، وترتيبات ماليّة إقليمية تجمع بموجبها مجموعة بلدان احتياطياتها. ويتمثّل العنصر الرابع في احتياطيات محليّة دوليّة للبلدان؛ أي حيازات سياديّة مقوَّمة بعملة أجنبية.

مقايضات

يصبح الاحتياطي  الفيدرالي، في أي أزمة، البنك المركزي للعالم فعلياً و«مقرض الملاذ الأخير» بالنسبة إلى تلك البلدان المحظوظة بما يكفي لتكون في الدائرة الداخلية، كما توثّق أديتي ساهاسرابودي. فتتصدّر الصفوف «عصابة الخمسة»، المؤلّفة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك كندا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري. في المستوى الأعلى هذا، يجري توفير السيولة الدولارية مقابل عملة البنك المركزي المعنيّة؛ وهي غير مشروطة وغير محدودة وسريعة ويُمكن الوصول إليها يومياً. يتبعها في الترتيب، البلدان التسعة التي تشكّل المستوى الثاني؛ أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والدنمارك والنرويج والسويد والمكسيك وكوريا الجنوبية والبرازيل؛ ووصولها إلى السيولة غير مشروط لكنه محدود كمّياً. أما بالنسبة إلى بقية الدول، تُطبق الشروط والأحكام. 

تخلق قرارات أسعار الفائدة التي تتخذها البنوك المركزية الخمسة في المستوى الأعلى موجات صدمية بالنسبة إلى البلدان الأدنى. فأسعار الفائدة المتزايدة، بعد العام 2021، اجتذبت رؤوس أموال أجنبية ومحلية نحو الأعلى. وتضرّرت الاقتصادات ذات المستوى الأدنى من انخفاض قيمة العملة والازدياد المفاجئ في تدفقات الدولار إلى الخارج من أجل استيراد السلع الأساسيّة المكلّفة (وتغذية التضخّم تالياً)، وتحليق تكاليف الاقتراض. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة تجاوزت 300 مليار دولار بين أواخر العام 2021 وتموز/يوليو العام 2022 حين شرع الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة الحالية.

انخفضت قيمة عملات دول مجموعة العشرين، وليس مجموعة السبع وسبعين فحسب، وتراجعت مقابل الدولار في الفترة 2021-2023. وتشعر حتى دول المستوى الأول مثل اليابان بالقلق الآن من قوة الدولار وتحتج في قمة مجموعة العشرين. وكما قال جون كونالي، وزير الخزانة الأميركي في عهد نيكسون، في عبارته الشهيرة في العام 1971: «الدولار عملتنا، لكنه مشكلتكم». 

صندوق النقد الدولي

إن المسار القياسي للسيولة بالنسبة إلى كل البلدان الواقعة في أطراف مقايضات الدولار الأميركي، كما تشير صورة هيرمان مارك شوارتز التوضيحية (أعلاه)، هو صندوق النقد الدولي. كثّف الصندوق جهوده ببعض المقاييس: فوصل إلى أعلى مستويات إقراضه على الإطلاق عند 151 مليار دولار (مقوَّمة بحقوق السحب الخاصة)، على الرغم من أن هذا لا يزال جزءاً ضئيلاً من إجمالي قدرته الإقراضية البالغة تريليون دولار.

تروي قروضه المستحقة حكاية جيو-اقتصادية. فالبلدان الأفريقية الأكثر احتياجاً تأتي في آخر القائمة. ويتدفق قسم كبير من سيولة صندوق النقد الدولي إلى البلدان الواقعة على خطوط صدع الحرب الباردة الجديدة. تمتلك الأرجنتين بمفردها، وهي أكبر مقترض من صندوق النقد الدوليّ بفارق كبير، 30% من ائتمان صندوق النقد الدولي، وهي نسبة تتجاوز إقراض الصندوق النقد الدولي لجميع بلدان جنوب الصحراء الكبرى مجتمعةً. وحصلت مصر، وهي ثاني أكبر مقترض، على شريحة جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في آذار/ مارس من أجل مساعدة نظام السيسي على التعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن حربي روسيا وإسرائيل. ثم يأتي مبلغ 15.6 مليار دولار الذي جرى إقراضه لأوكرانيا؛ سابع أكبر برنامج لصندوق النقد الدولي في تاريخه. وتواجه أوكرانيا الآن، بسبب معدل اقتراضها المرتفع للغاية، رسوماً إضافية مختلفة فضلاً عن سعر الفائدة البالغ 3.5%، وتشير تقديرات مجلة الإيكونومست إلى أن إجمالي أسعار الفائدة يُمكن أن يصل إلى 8% حالما تنتهي الحرب؛ وهي كارثة وشيكة أخرى تنتظر البلاد. كما يريد صندوق النقد الدولي من أوكرانيا، بالإضافة إلى كل هذه المؤشرات السيئة، أن تقدّم إصلاحات مالية؛ وهو أمر صعب إلى حدٍ ما مع استمرار سقوط القنابل الروسية.

دفعت ممارسة صندوق النقد الدولي المتمثلة في مطالبته الحكومات أن تتخذ تدابير تقشف قاسية في مقابل السيولة عديد من البلدان إلى أن تحاول حماية نفسها من الحاجة إلى التعامل مع الصندوق إطلاقاً.

تأمين ذاتي 

يظل الجزء الأكبر من شبكة الأمان الكليّة عبارة عن تأمين ذاتي؛ وهو الفئة الرابعة من احتياطيات العملات الأجنبية التي تراكمها كل دولة على حدة. بنت بعض بلدان الأسواق الناشئة صناديق من الأصول الآمنة للأيام العصيبة التي أصدرتها «عصابة الخمسة» منذ تسعينيات القرن العشرين. فأعادت كوريا والهند وإندونيسيا وغيرها من البلدان الآسيوية التي عانت من الأزمة المالية في المنطقة، تنظيم نماذج النمو الخاصة  بها لتعزّز عائدات التصدير، من أجل أن تحمي سيادتها ضد وصفات صندوق النقد الدولي. علاوةً على ذلك، بدأت هذه البلدان في الاقتراض بعملاتها المحلية وزادت إنتاجها المحليّ من الغذاء والطاقة، وادخرت دولاراتها القليلة لكي تتجنب أيّ أزمة تتعلق بميزان المدفوعات.

لكن يظل هذا التأمين الذاتيّ للاحتياطيات الدولية موزعاً على نحوٍ غير متساو إلى حد كبير. فصرّحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن أكثر من 10 تريليون دولار، من بين الاحتياطيات الدولية البالغة 14 تريليون دولار، تحوزها اقتصادات متقدّمة و«اقتصادات الأسواق الناشئة القوية». وأضافت: «يعتمد بقية العالم على موارد مجمعة لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي».

بدائل

أثبتت ممالك الخليج نفسها، في مجالها الجيواقتصادي، بوصفها مقرضة الملاذ الأخير. درست كاميل لونس وحسن الحسن، من المعهد الدوليّ للدراسات الاستراتيجيّة، حزم الإنقاذ الخليجية لـ22 دولة أفريقية وآسيوية، وخلصا إلى أنها «لا مثيل لها في حزم الإنقاذ المقدّمة من قِبَل الجهات المانحة التقليدية ومتعددة الأطراف من حيث النطاق». على مدار السنوات الـ60 الماضية، وزّعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ما يُقدّر بحوالي 363 مليار دولار على بلدان عدة، معظمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت مصر والعراق وباكستان والأردن أكثر الدول استفادةً، حيث تسارعت حزم الإنقاذ بعد أن هدّد الربيع العربي حلفاء المملكة الخليجية مرة، وحين تفاقمت الضائقة في المنطقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مرة أخرى. قدّم صندوق النقد الدولي، في المقابل، في خلال الفترة نفسها، 162 مليار دولار (بالسعر الثابت للدولار الأميركي في العام 2020) على شكل قروض لتلك البلدان نفسها.

نُفذت حزمة الإنقاذ الأخيرة من صندوق النقد الدولي لمصر بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة التي ضخت مبلغاً قياسياً بلغ 35 مليار دولار في الدولة التي تعاني ضائقة مالية، متضمّنة عمليات الشراء لأفضل الأملاك العقارية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط بينما يبيع السيسي أقيم أصول بلاده.

تحقق الكثير من إقراض الصين لمشاريع البنية التحتية على مدار السنوات الـ15 الماضية. وغالباً ما يُفسر الإقراض الصينيّ لمشاريع الحزام والطريق بوصفه شكلاً جديداً من أشكال «دبلوماسية فخ الديون»، لكنه أشبه كثيراً ببدع استثمار أجنبيّ مألوفة وغير مدروسة تبنتها دول غنية أخرى قبلها.

بالتوازي مع البنية التحتية والتجارة، ارتفعت مخصصات سيولة الصين - خطوط مبادلة العملات الخاصة ببنك الشعب الصيني والقروض الطارئة التي تقدمها البنوك الحكومية الصينية إلى البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق - في العقد الماضي.

سعى تقرير صادر عن إيد داتا إلى قياس وتصنيف مختلف مخصّصات «مقرض الملاذ الأخير» الخاصة بالصين على بلدان أخرى (على الرغم من أن توفّر البيانات كان مشكلة). وحذر مؤلفوه أن تحوّل الصين إلى مزوّد رئيس للسيولة قد يؤدي إلى بنية مالية عالمية أقل شفافية. لكن النظر إلى شبكة الأمان المالي العالميّة في الحاضر يشير إلى أن التماسك غير كاف منذ فترة طويلة.

تستفيد الأرجنتين من خطوط المقايضة الصينية منذ سنوات. أضفت طابعاً رسمياً للمرة الأولى على خط مقايضة مع بنك الشعب الصيني في العام 2009، وتطوّر الترتيب وتوّسع منذ ذلك الحين، كما أوضح فينسينت أرنولد بالتفصيل. واعتمد البنك المركزي الأرجنتيني على التيسير ليشتري الدولارات ويشتري الواردات ويحمي دولاراته القليلة، ومؤخراً، ليسدد ديون صندوق النقد الدوليّ بشكل مباشر.

كما عقدت البلدان الأقل تورطاً مع صندوق النقد الدوليّ من الأرجنتين صفقات مقايضة مع الصين. رأت أديتي ساهاسرابودي، في ورقتها البحثية المعنونة «لا يُمكن لأحد أن يقايض بمفرده»، إلى الدوافع السياسية والاقتصادية لأكثر من 40 دولة وقعت خطوط مقايضة مع الصين. ووجدت أن المقايضات الثنائية مع الصين، بالنسبة إلى البلدان التي لم تكن لديها قروض جارية مع صندوق النقد الدولي، كانت بمثابة بديل عن الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي؛ وهي خدمة مفيدة للغاية فعلاً.

هناك سُبل أكثر مباشرة إلى التراتبية الدولارية بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل القوية: فتجنبت الهند برامج صندوق النقد الدولي لأكثر من 30 عاماً ولم تتلقَ خطوط مقايضة الاحتياطي الفيدرالي، لكن بدايةً من العام 2019، أمكنها أن تذهب إلى بنك اليابان لتحصل على مقايضات مقوَّمة بالدولار الأميركي.

تحالفات إقليمية

أُنشِئت عديد من التحالفات الرسمية بسبب عدم الرضا عن صندوق النقد الدولي، بما ذلك صندوق النقد العربي، ومبادرة شيانغ ماي من قِبَل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا، والصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية، آلية الاستقرار الأوروبي، واحتياطي الطوارئ لمجموعة البريكس. بعض هذه الترتيبات المالية الإقليمية «طموحة وليست تشغيلية». فعلى الرغم من قدرة إقراض كبيرة تماثل قدرة صندوق النقد الدوليّ، لم ينفقوا سوى حوالي 1.5 مليار دولار في القروض في خلال الأشهر العشرة الأولى من أزمة كوفيد، ونشطوا مقايضات عملة بقيمة 550 مليون دولار. قدّم صندوق النقد الدوليّ 88 مليار دولار في الفترة ذاتها. وجرى إنشاء معظم الترتيبات المالية الإقليمية في أعقاب أزمات إقليمية: آلية الاستقرار الأوروبيّ بعد الأزمة الأوروبية التي بدأت في العام 2010، ومبادرة شيانغ ماي التابعة لآسيان بعدالأزمة المالية الآسيوية في العام 1998. 

تغيب بشكل واضح عن أغلب هذه الترتيبات، سواءً كانت رسمية أو غير رسمية، بلدان جنوب الصحراء الكبرى. وتخضع إلى حد كبير لرحمة صندوق النقد الدوليّ، لأنها تفتقر إلى الاحتياطيات المكتسبة من الصادرات. فهي لا تُعتبر ذات أهمية استراتيجية كافية لتسوّغ اتخاذ تدابير خاصة من جانب البلدان الأكبر حجماً التي تحتل مرتبة أعلى في تراتبية العملة. ولا تتاجر مع بعضها البعض بدرجة كافية أو لديها من الثروة الإقليمية ما يكفي لتشكّل ترتيباً ماليًّا إقليميًّا؛ على الرغم من اقتراح أفكار جديدة (اقترحت غانا أن تحتفظ البلدان بنسبة 30% من احتياطياتها بالعملات الأفريقية؛ وهي آلية عمل أُطلقت لتحسين سيولة وجاذبية سندات اليورو الأفريقية، لكن من دون دعم مجموعة العشرين الذين كان منشوداً في الأصل). ومن دون أصدقاء أقوياء، لا تكفي الهندسة المالية وحدها.

تعددية المراكز؟

لطالما كانت الأموال العالمية جيوسياسية، كما تقول خبيرة الاقتصاد السياسي منى علي. إن نظام الدولار العالمي، الذي يقع مقره في نيويورك ولندن، عبارة عن « شبكة من النقد-العسكر المدعومة بترسانة قانونية». 

ترقى أغلب الترتيبات غير الأميركية إلى مستوى الحلول التي لا تزال تخدم الالتزامات القائمة على الدولار؛ وتوسّع نطاق هذه الحلول أكثر قليلاً مما تسمح به السياسات الأميركية، وبقيود أقل بعض الشيء مما يطلبه صندوق النقد الدوليّ. وتعتمد صلابة نظام الدولار إلى حد كبير على تفضيلات النخب الدولية واحتياجاتها. ومن المرجح أن يظل الانحناء في ظل هذا النظام وفي مواجهته ذا طبيعة محدودة ومخصصة؛ حيث يتعلّق الأمر بالتصدي لكوارث وحماية مصالح أكثر مما يتعلّق بقلب نظام الدولار العالميّ الممول رأساً على عقب.

نشر هذا المقال في Phenomenal World في 17 نيسان/أبريل.