لوبي شركات التكنولوجيا: 68 مليون دولار للضغط على المشرّعين
في العام 2023، كانت غوغل وآبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت، شركات التكنولوجيا الأكثر إنفاقاً على «اللوبيينغ، إذ أنفقت حو 68 مليون دولار على عمليات تتعلّق بالضغط على المشرّعين الأميركيين، بالمقارنة مع 70 مليون دولار في العام الذي سبقه، و65 مليون دولار في العام 2021. وعلى الرغم من أن الإنفاق في العام الماضي كان أدنى قليلاً من العام 2022، إلا أنه لا يزال عند مستويات قياسية مرتفعة.
وفقاً لموقع Axios، تبين الإفصاحات الفدرالية عن جماعات الضغط في الولايات المتّحدة الأميركية (Lobbying Disclosure)، أن شركتيْ ميتا وأمازون تحتل المراتب الأولى في المجموعة، إذ أنفقت الأولى 19.2 مليون دولار والثانية 17.8 مليون دولار في العام 2023، وأنفقت غوغل 12 مليون دولار، أما شركة آبل فقد أنفقت 9.6 مليون دولار، وأنفقت مايكروسوفت 9 ملايين دولار.
الموضوعات المتعلّقة بالتكنولوجيا، التي تحاول هذه الشركات التأثير عليها بما يخدم مصالحها، تشمل قضايا حسّاسة جداً، فقد شملت، وفقاً للنماذج الصادرة للربع الأخير من العام 2023، قضايا متعلّقة بأمان الأطفال على الإنترنت، كالتحقق من العمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقضايا الإشراف على المحتوى، وبراءات الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، وترخيص الموسيقى، والتشفير، والاحتفاظ بالبيانات، وإرسال البيانات ذهاباً وإياباً إلى الخارج، والضرائب، وهجرة ذوي المهارات العالية، واتفاقيات التجارة وسلسلة التوريد.
ليست هذه القضايا الحسّاسة مهمة فقط بالنسبة إلى الخمسة الكبار، فقد قفز إنفاق ByteDance، مالك TikTok، على الضغط بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 8.7 مليون دولار في العام 2023 مقارنة بـ 2.8 مليون دولار في العام 2022، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بخصوصية الأطفال. أمّا OpenAI، التي أثارت الجدل في السنة الأخيرة، فقد سُجِّلت كجهة تبتغي الضغط على المشرّعين الأميركيين للمرّة الأولى في العام 2023، حيث أنفقت 260 ألف دولار العام الماضي.
لا تقتصر جهود شركات التكنولوجيا في الضغط على المشرّعين الأميركيين، بل تحاول التأثير على السياسات المتعلّقة بالتكنولوجيا أينما استطاعت التأثير، فقد كشفت دراسة في 11 أيلول/سبتمبر 2023، أن شركات التكنولوجيا زادت من قدرتها في الضغط على المشرّعين الأوروبيين، وتنفق حوالى 113 مليون يورو سنوياً للتأثير على عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وقامت شركة ميتا، الأقوى في سجل الاتحاد الأوروبي في عمليات الضغط على المشرّعين، بزيادة إنفاقها من 5.5 مليون يورو إلى 8 ملايين يورو على مدار عامين الماضيين، وتأتي شركة أبل بعدها، حيث تضاعف إنفاقها من 3.5 مليون يورو إلى 7 ملايين يورو.
ترسم هذه الأرقام صورة واضحة للقدرة السياسية العظيمة التي تستحوذ عليها هذه الشركات في التأثير على قضايا الشأن العام التي تمس بالحياة اليومية لكل أفراد في المجتمع، هذا في الوقت الذي ليس لشرائح اجتماعية أخرى القوى المادية للضغط بشكل معاكس عند تناقض مصالحها مع مصالح شركات التكنولوجيا، الأمر يضع علامة استفهام على ديمقراطية السياسات التي تزعمها «الديمقراطيات الليبرالية».
