أزمة الغرب فرصة للبقية

سواء أسميناها «أزمة متعددة الأطراف» مثل الأستاذ في جامعة كولومبيا آدم توز، أو «عصر الكارثة»، على قول الماركسي المتميز أليكس كالينيكوس، فلا شك أننا نعيش في فترة تتصدّع فيها أسس النظام العالمي المعاصر. يبرز خط غامض، سبق أن استخدمه غرامشي لوصف عصره ولا يزال مناسباً لعصرنا أيضاً: «العالم القديم يموت، والعالم الجديد يكافح من أجل الولادة. والآن هو وقت الوحوش».

تركز هذه المقالة على بُعد رئيس من أبعاد الأزمة المتعدّدة الأطراف وهو تفكّك الهيمنة العالمية للولايات المتحدة. لانهيار الإمبراطورية الأميركية العديد من الأسباب، أهمّها التوسّع العسكري المفرط، والعولمة النيوليبرالية، وأزمة النظام السياسي والأيديولوجي الليبرالي. وسوف نناقش كل واحد على حدة.

الإفراط في التوسّع وبن لادن

يشير الإفراط في التوسّع إلى الفجوة بين طموحات القوة المهيمنة وقدرتها على تحقيق هذه الطموحات. وهو مرادف تقريباً لمفهوم التمدّد الإمبراطوري كما استخدمه المؤرخ بول كينيدي، مع فارق بسيط يتمثل في أنه استخدمه لتفسير ظاهرة عسكرية. إن الإمبراطورية المتعثّرة التي أصبحت عليها الولايات المتحدة اليوم بعيدة كل البعد من القوة أحادية القطب التي كانت عليها قبل ربع قرن من الزمان، أي في العام 2000. وإذا سألنا أنفسنا عن السبب الذي أدّى إلى هذا الوضع، فسوف يتلخص الأمر حتماً في شخص واحد: أسامة بن لادن.

كان هدف هجوم بن لادن على برجي مركز التجارة العالمي استفزاز التوسع المفرط للإمبراطورية بإجبارها على القتال على جبهات عدّة في العالم الإسلامي بحيث قد يستلهم تصرفه ثورة

كان هدف هجوم بن لادن على برجي مركز التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر 2001 استفزاز التوسع المفرط للإمبراطورية من خلال إجبارها على القتال على جبهات عدّة في العالم الإسلامي الذي قد يستلهم تصرفه الدرامي الإلهام الثوري. ولكن بدلاً من إشعال الثورة، أشعل تصرف بن لادن الاشمئزاز والاستنكار بين غالبية المسلمين. كان من الممكن أن يكون 11 أيلول/سبتمبر بمثابة فشل ذريع لو لم ينظر إليه جورج دبليو بوش باعتباره فرصة لاستخدام القوة الأميركية من أجل إعادة تشكيل العالم بما يعكس وضع القطب الواحد الذي تتمتع به واشنطن. لقد وقع في فخّ أسامة بن لادن وزجّ بالولايات المتحدة في حربين لا يمكن الفوز بهما في أفغانستان والعراق. وكانت النتائج مدمرة لقوة الولايات المتحدة وهيبتها.

في خلال المناظرة التي جرت في 7 حزيران/ يونيو 2024 بين دونالد ترامب وجو بايدن، أشار ترامب إلى الهزيمة في أفغانستان باعتبارها أسوأ إذلال تتعرّض له الولايات المتحدة على الإطلاق. والآن، كما نعلم جميعاً، يميل ترامب إلى المبالغة، ولكن هناك شيء من الحقيقة في بيانه.

وفقاً لمحلّلة وكالة المخابرات المركزية نيللي لاهود، «على الرغم من أن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر تحوّلت إلى انتصار باهظ الثمن لتنظيم القاعدة، إلا أن بن لادن ما زال يغيّر العالم، واستمر تأثيره على السياسة العالمية لحوالي عقد من الزمان بعد ذلك». إذا كانت الولايات المتحدة هي القوة العالمية المرتبكة والمتخبّطة التي هي عليها اليوم - وتحوّلت إلى مجرد كلب يحركه ذيل الصهيونية - فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى بن لادن.

إن الاعتراف بأهمية 11 أيلول/ سبتمبر لا يعني بالطبع تأييده. في الواقع، بالنسبة إلى معظمنا، كان الهجوم على المدنيين مثيراً للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية. لكن يجب أن نعطي الشيطان حقّه، كما يقولون، أي أن نشير إلى التأثير الموضوعي والتاريخي العالمي لعمل شخص ما، سواء كان هذا الشخص قديساً أو شريراً.

الأماكن التجارية

لننتقل الآن إلى السبب الثاني الرئيس لتفكّك مكانة الولايات المتحدة وهو العولمة النيوليبرالية. قبل 30 عاماً، وإلى جانب إدارة كلينتون، توهّم رأس المال في الشركات الأميركية العولمة التي تحققت من خلال التجارة والاستثمار والتحرير المالي، باعتبارها رأس الحربة في هيمنتهم على الاقتصاد العالمي. ولكن تبيّن أن وول ستريت وواشنطن مخطئتان: فالصين هي المستفيد الأكبر من العولمة، والولايات المتحدة واحدة من ضحاياها الرئيسيين.

الأزمات التي تواجهها الصين هي أزمات نمو، مقارنة بالأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة، والتي هي أزمات انحدار

إن تحرير الاستثمار يعني تدفق ما قيمته مليارات الدولارات من رأس مال الشركات الأميركية إلى الصين للاستفادة من العمالة التي يمكن دفعها بجزء بسيط من الأجور التي تدفع للعمّال في الولايات المتحدة في مقابل نقل التكنولوجيا طوعياً أو قسرياً. وهو ما ساعد الصين على تطوير اقتصادها بشكل شامل. جعل تحرير التجارة الصين الشركة المصنعة للعالم والمزوّد الرئيس بالمنتجات الرخيصة لسوق الولايات المتحدة. وساهم كل من الاستثمار وتحرير التجارة في خفض التصنيع في الولايات المتحدة وفقدان ملايين الوظائف الصناعية، من 17.3 مليون وظيفة في العام 2000 إلى نحو 13 مليون وظيفة اليوم. وما فاقم الآثار الضارة لتراجع التصنيع هو إضفاء الطابع المالي على الاقتصاد الأميركي، أي جعل القطاع المالي فائق الربح والضرائب التنازلية في طليعة الاقتصاد، ما أدى إلى توزيع غير عادل للدخل والثروة.

تبادلت الصين الأماكن مع الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي. الصين الآن هي مركز تراكم رأس المال العالمي أو «قاطرة الاقتصاد العالمي» بالمخيلة الشعبية. وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، استحوذت الصين على 28 % من إجمالي النمو في جميع أنحاء العالم بين عامي 2013 و2018، وهو ما يمثل أكثر من ضعف حصة الولايات المتحدة. ما يجب التأكيد عليه هو أنه بينما اتبعت الولايات المتحدة السياسات النيوليبرالية المتمثلة في إعطاء العنان الكامل لقوى السوق، تحرّرت الصين من قيودها بشكل انتقائي، مع قيام الدولة الصينية القوية بتوجيه هذه العملية، وحماية القطاعات الاستراتيجية من السيطرة الأجنبية، والمطالبة بقوة بالتكنولوجيا المتقدمة من الشركات الغربية مقابل العمالة الرخيصة.

على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر اقتصاد من حيث القيمة الدولارية، إلا أن الصين أصبحت الآن أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لمقاييس الأخرى، مثل تعادل القوة الشرائية. وفقاً للبنك الدولي، يعيش 11.5% من الناس في فقر في الولايات المتحدة، بينما 2% فقط من سكان الصين فقراء.

لا شك أن الصين واجهت تحديات في سعيها للوصول إلى القمة الاقتصادية العالمية، ولكن التنمية، كما يشير الخبير الاقتصادي ألبرت هيرشمان، هي عملية غير متوازنة بالضرورة. والأزمات التي تواجهها الصين هي أزمات نمو، مقارنة بالأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة، والتي هي أزمات انحدار.

من الأمر الواقع إلى الحرب الأهلية المسلّحة؟

لم يساهم التوتر العسكري وآثار الاقتصاد النيوليبرالي في السخط السياسي فحسب، ولكن في الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة أيضاً، حيث أصبح الحزب الجمهوري، رأس حربة السياسة اليمينية المتطرفة أو الفاشية التي تغذّيها العنصرية والمشاعر المعادية للمهاجرين والخوف وتدهور الوضع الاقتصادي بين البيض. ويحذر البعض من وجود حالة من الحرب الأهلية الفعلية الآن. باختصار، يتعرّض النظام السياسي والأيديولوجي للديمقراطية الليبرالية الآن لخطر جسيم، حيث حذّر العديد من الليبراليين والتقدميين من أن خطة ترامب 2025 سوف تؤدي إلى إنشاء دكتاتورية فاشية. وهم ليسوا مخطئين.

أصبحت رئاسة ترامب الثانية الآن أمراً مؤكداً، مع احتمال قوي أن تتحوّل الحرب الأهلية الفعلية إلى حرب أهلية مسلحة

إليكم ما يقوله ستيف بانون، الزعيم الأيديولوجي لليمين المتطرف في الولايات المتحدة: 

«إن اليسار التاريخي في حالة انهيار تام. يركز دائماً على إثارة الضوضاء، وليس على الإشارات. لا يفهم أن حركة MAGA، مع اكتسابها الزخم، تتحرك إلى أبعد من اليمين مقارنة بالرئيس ترامب... نحن لسنا معقولين لأننا نقاتل من أجل الجمهورية. ولن نصبح معقولين قبل الحصول على ما نريده. نحن لا نبحث عن التنازلات. نحن نبحث عن الفوز».

أصبحت رئاسة ترامب الثانية الآن أمراً مؤكداً، مع احتمال قوي أن تتحوّل الحرب الأهلية الفعلية إلى حرب أهلية مسلحة. في الواقع، قد تكون محاولة اغتيال ترامب في 13 تموز/يوليو، أياً كان من نفذها، خطوة كبيرة نحو عنف من دون قيود كالذي صورته «الحرب الأهلية» لأليكس جارلاند.

أزمة النظام الدولي الليبرالي

واشنطن حارس النظام الدولي، ومع الأزمة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، دخل هذا النظام في أزمة عميقة. فما هي الجوانب الرئيسة للنظام الدولي الليبرالي؟ 

إن النظام الدولي الذي يفضّله اليمين قد يستمر في تأكيد التفوّق الاقتصادي الغربي، ولكن مع تبني نهج أكثر أحادي الجانب وأكثر حمائيّة

أولاً، القيادة العالمية للولايات المتحدة والغرب مدعومة بالقوة العسكرية الأميركية. ثانياً، نظام متعدد الأطراف يعمل كمظلة سياسية لرأس المال الغربي، وأساسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وثالثاً، أيديولوجية تروّج للديمقراطية على النمط الغربي باعتبارها النظام السياسي الشرعي الوحيد.

يواجه النظام الليبرالي الآن مشاكل على جبهتين: على الجبهة الدولية، فقد شرعيته بين الجنوب العالمي، الذي يرى أن النظام المتعدّد الأطراف مصمّم في المقام الأول لإبقائه تحت السيطرة؛ وعلى الصعيد الداخلي، تتعرض الديمقراطية الليبرالية التي تشكّل أيديولوجيتها الموجّهة للهجوم من أقصى اليمين. إذا وصل اليمين المتطرف إلى السلطة في الولايات المتحدة وفي الدول الرئيسة في أوروبا - وقد يصل إلى السلطة قريباً في فرنسا وبعد ذلك بفترة وجيزة في ألمانيا - فإن النظام الدولي الذي يفضّله اليمين قد يستمر في تأكيد التفوّق الاقتصادي الغربي، ولكن مع تبني نهج أكثر أحادي الجانب، ونهج أكثر حمائيّة بدلاً من استخدام منظمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. ومن المؤكد أن اليمين المتطرف سوف يتخلّى عن النداء المنافق بالديمقراطية الليبرالية كنموذج لبقية العالم.

هل تتجه الصين نحو الحرب؟

تقول الصين إنها لا تنوي إزاحة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة عالمية. ولكن بالنسبة إلى النخبة الأميركية، فإن الصين قوة تعديلية عازمة على إزاحة الولايات المتحدة عن الصدارة العالمية. وفي سنوات بايدن، أصبحت الولايات المتحدة أكثر تصميماً على استخدام بُعد الهيمنة حيث تتفوّق على الصين بالقوة العسكرية لحماية مكانتها باعتبارها الدولة الأولى في العالم.

مع حشد واشنطن بقوة لليابان وكوريا الجنوبية والفلبين و5 فرق عمل من البحرية الأميركية وحلف شمال الأطلسي وAUKUS أصبحت فرص التمزق في ميزان القوى في شرق آسيا أكثر احتمالاً

لهذا السبب لا ينبغي الاستهانة بخطر الحرب بين الولايات المتحدة والصين، وهذا هو السبب في أن غرب المحيط الهادئ برميل بارود، أكثر بكثير من أوكرانيا. في أوكرانيا، تواجه الولايات المتحدة والصين بعضهما البعض من خلال وكلاء، روسيا وحلف شمال الأطلسي، بينما في المحيط الهادئ يواجهان بعضهما البعض بشكل مباشر.

تمتلك الولايات المتحدة عشرات القواعد المحيطة بالصين من اليابان إلى الفلبين، بما في ذلك القاعدة العائمة الضخمة التي تمثل الأسطول السابع. والآن أصبح بحر الصين الجنوبي مليئاً بالسفن الحربية المتنافسة التي تقوم بـ«تدريبات» بحرية. ومن بين الزوار الجدد السفن الفرنسية والألمانية، حليفتي الولايات المتحدة اللتين تم جرهما بعيداً من منطقة التغطية التقليدية لحلف شمال الأطلسي لاحتواء الصين. ومن المعروف أن السفن الحربية الأميركية والصينية تؤدي لعبة الخوف - إذ تتجه كل منهما نحو الأخرى ثم تنحرف في اللحظة الأخيرة. وقد يؤدي خطأ في التقدير إلى تصادم، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها. والمخاوف من أن يكون بحر الصين الجنوبي الموقع التالي للصراع المسلح ليست مدعاة قلق.

في غياب أي قواعد لحل الصراع، الأمر الوحيد الذي يمنع الصراع هو توازن القوى. لكن أنظمة ميزان القوى عرضة للانهيار، وغالباً ما تكون نتائجها كارثية - كما كان الحال في العام 1914، عندما أدى انهيار ميزان القوى الأوروبي إلى الحرب العالمية الأولى. مع حشد واشنطن بقوة لليابان وكوريا الجنوبية والفلبين و5 فرق عمل من البحرية الأميركية وحلف شمال الأطلسي وAUKUS التي تم إنشاؤها حديثاً (أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في موقف تصادمي ضد الصين، أصبحت فرص التمزق في ميزان القوى في شرق آسيا أكثر احتمالاً.

انتقال الهيمنة أم جمودها؟

إذن ما الذي يحمله المستقبل؟ يقول البعض إن الانتقال إلى الهيمنة أمر لا مفر منه ، سواء كان سلمياً أم لا.

يدافع المحافظون عن «غالوت» أحادي الجانب لا يتردد في استخدام التهديد والقوة لفرض النظام، ويفضل آخرون «غالوت» ليبرالياً يتحدث بلطف ولكنه يحمل عصا كبيرة

ولكن دعونا نطرح احتمالاً آخر. ربما، لا ينبغي أن ننظر إلى مرحلة انتقالية مهيمنة بقدر ما ينبغي أن ننظر إلى ظهور فراغ مُهيمن يشبه الفراغ الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، ولكن ليس مثله تماماً، عندما توقّفت دول أوروبا الغربية الضعيفة عن امتلاك القدرة على استعادة هيمنتها العالمية قبل الحرب بينما لم تتابع الولايات المتحدة مساعي وودرو ويلسون لتأكيد القيادة السياسية والأيديولوجية المهيمنة.

في ظل هذا الفراغ أو الجمود، ستظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بالغة الأهمية، ولكن مع عدم قدرة أي من الطرفين على إدارة الاتجاهات بشكل حاسم، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وتنامي الحمائية، وتدهور النظام المتعدد الأطراف الذي وضعته الولايات المتحدة، وعودة الحركات التقدمية في أميركا اللاتينية، وصعود الدول الاستبدادية، والظهور المحتمل لتحالف بينها لتحل محل النظام الدولي الليبرالي المتعثر، والتوترات غير المنضبطة بشكل متزايد بين الأنظمة الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط وإسرائيل.

ويرسم صنّاع السياسات المحافظون والليبراليون هذا السيناريو للتأكيد على سبب احتياج العالم إلى قوة مهيمنة، إذ يدافع المحافظون عن «غالوت» أحادي الجانب لا يتردد في استخدام التهديد والقوة لفرض النظام، ويفضل آخرون «غالوت» ليبرالياً يتحدث بلطف ولكنه يحمل عصا كبيرة، على حد تعبير تيدي روزفلت الشهير.

ومع ذلك، هناك من ينظر - وأنا واحد منهم - إلى الأزمة الحالية للهيمنة الأميركية على أنها لا تقدّم الكثير من الفوضى بل الفرص. على الرغم من وجود مخاطر كبيرة، يفتح جمود الهيمنة أو فراغها الطريق أمام عالم يمكن فيه للسلطة أن تكون أكثر لامركزية، وأن يكون هناك قدر أكبر من حرية المناورة السياسية والاقتصادية للجهات الفاعلة الأصغر حجماً والأقل امتيازاً في الجنوب العالمي، لتلعب على القوتين العظمتين من أجل بناء نظام متعدد الأقطاب من خلال التعاون بدلاً من فرضه من خلال الهيمنة الأحادية أو الليبرالية.

نعم، قد تؤدي أزمة الهيمنة الأميركية إلى أزمة أعمق، لكنها قد تفتح فرصة. وباستخدام تعبير غرامشي الذي افتتحت به المقال، قد ندخل عصر الوحوش، ولكن مثل يوليسيس، لا يمكننا تجنب المرور عبر الممر الخطير بين سكيلا وكاريبديس إذا أردنا الوصول إلى الملاذ الآمن الموعود.

نُشِر هذا المقال في Foreign Policy in Focus في 15 تموز/يوليو 2024، وتُرجم وأعيد نشره في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الكاتب.