1.5% من البالغين يملكون 47.5% من الثروة العالمية

ارتفع عدد أصحاب الملايين في العالم نحو 3 أضعاف منذ العام 2000، إلا أن ذلك لم يؤثّر على عدالة توزيع الثروة التي زادت تركّزاً.  حالياً يستحوذ 1.5% من البالغين في العالم، أي 58 مليون فرد، على 47.5% من مجمل الثروة العالمية أي ما مجموعه 213.8 تريليون دولار بحسب تقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن بنك UBS السويسري، في حين لا يملك 39.5% من مجمل البالغين في العالم (نحو 1.5 مليار فرد) أكثر من 0.5% من مجمل الثروة. 

بالإضافة إلى طفرة صناعة التكنولوجيا، وتوسّع الأسواق المالية، وارتفاع أسعار العقارات المدّرة للأرباح، يأتي نمو الثروة بحسب تقرير UBS كنتيجة مُحتملة لتضخّم الديون في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بمعنى أن الديون التي تتراكم باضطراد وتتحمّل أعباءها الشرائح الأوسع من الناس، تشكّل أحد الأسباب الرئيسة لنمو ثروات لدى قلّة قليلة من الدائنين، أو الذين يعدّون اليوم من أثرياء العالم. وقد يكون ذلك التعبير الأكثر وضوحاً عن التوزيع العكسي للثروة من الفئات الأوسع إلى المحظيين في أعلى الهرم الطبقي. كما أنه كافٍ للتمسّك بالطروحات والمُخطّطات التي تدعو إلى زيادة الضرائب على الأثرياء، وآخرها دراسة للاقتصادي غابرييل زوكمان، تشير إلى أن فرض ضريبة بنسبة 2% على أصحاب الثروات التي تفيض عن 100 مليون دولار من شأنه أن يدرّ إيرادات بقيمة تتراوح بين 108 مليارات و135 مليار دولار. وهي مبالغ كافية للتصدّي لأزمات المناخ والفقر والجوع التي تعصف بالبشرية، بدلاً من تراكمها لدى قلّة قليلة. 

عالم الأثرياء 

يغطّي تقرير الثروة الخاص ببنك UBS، الذي يعد من أبرز صناديق إدارة الثروات في العالم، نحو 56 دولة تمثّل 92% من مجمل الثروة العالمية التي يملكها أفراد بالغون. وهو ما يسمح برسم خريطة غنية بالمعلومات عن الأشخاص الأكثر ثراءا في العالم.

يبدو ارتفاع الثروة أكثر وضوحاً في البلدان الناشئة. بين عامي 2000 و2023، زاد عدد المليونيرات 22 ضعفاً في روسيا، و23 ضعفاً في الهند، و14 ضعفاً في كوريا الجنوبية. لكن الزيادة الأكبر سجّلت في الصين وبلغت 154 ضعفاً. وعلى الرغم من هذه التطوّرات، لا تزال الولايات المتحدة تضمّ 38% من مليونيرات العالم (22 مليون مليونيراً)، وأوروبا الغربية 28%، مقارنة بنحو 10% في الصين التي يفوق عدد سكّانها أربعة أضعاف سكان العالم.

الأثرياء يزدادون ثراءً

بالتوازي مع ارتفاع الثروات وتضّخمها، تزداد حدّة اللامساواة في الكثير من البلدان التي يرصدها تقرير الثروة العالمي، بما فيها البلدان التي شهدت في فترات معيّنة من تاريخها عمليات لإعادة توزيع الثروة. يبيّن مؤشر جيني الذي يقيس حدّة اللامساواة في توزّع الدخل و/أو الثروة إلى ارتفاع التفاوتات في 18 من أصل 29 دولة يرصدها التقرير. 

والواقع أن 1.5% من البالغين في العالم، أي 58 مليون شخص، تزيد ثروة كلّ منهم عن مليون دولار، ويملكون نحو 47.5% من مجمل الثروة، أي 213.8 تريليون دولار. بينما 39.5% من البالغين، أي 1.5 مليار شخص، تقل ثروة كلّ منهم عن 10 آلاف دولار، ولا يملكون أكثر من 0.5% من مجمل الثروة العالمية أو ما يساوي 2.4 تريليون دولار.  

أما إذا نظرنا إلى أعلى قمة هرم الثروة فتصبح الصورة أكثر فداحة من منظور اللامساواة. إذ يستحوذ 14 شخصاً بالغاً تزيد ثروة كل منهم عن 100 مليار دولار على 1,973 مليار دولار دولار. فيما يستحوذ 12 شخصاً بالغاً تتراوح ثروة كل منهم بين 50 مليار و100 مليار دولا، على 899 مليار دولار.

انخفاض احتمالات الثراء 

يظهر تحليل UBS لبيانات الثروة العالمية أن واحداً فقط من كل ثلاثة أفراد ينتقل إلى شريحة أعلى من الثروة في غضون عقد من الزمان. بمعنى أن التحرّكات الشديدة صعوداً ونزولاً على سلم الثروة نادرة، وأن الانتقال من شريحة إلى أخرى غالباً ما يكون صعباً. 

والواقع أن احتمالات الثراء تميل إلى الانخفاض بمرور الوقت. ففي حين أن نسبة الانتقال من  الشريحة الأدنى تطال 61.7% من القابعين فيها، فيما تصل إلى 37.7% بالنسبة إلى القابعين في الشريحة الوسطى.