القوة العسكرية الأميركية: مشاركة كاملة في جرائم الحرب

لا تكتفي الولايات المتّحدة الأميركية بتسخير نفوذها العالمي لدعم إسرائيل، بل تنخرط معها، بكل قوّتها العسكرية، كشريك كامل في حرب الإبادة الجماعية التي تُشنّ على الفلسطينيين في أرضهم المحتلة والمحاصرة.

توجد أدلّة متزايدة على اشتراك قوات أميركية من الكوماندوس والعمليات الخاصة وطائرات أميركية في العمليات القتالية في قطاع غزّة. وأعلنت الإدارة الأميركية بتعابير مختلفة أن أساطيلها وقواعدها المنتشرة في المنطقة  تقوم بردع أي طرف يدخل في الحرب إلى جانب المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل… ليس هذا فحسب، بل، وفق ما صرّح به البنتاغون نفسه، تم فتح مخازن وزارة الدفاع الأميركية في الولايات المتحدة وأوروبا لتزويد الجيش الإسرائيلي بكل ما يحتاجه من أسلحة وذخائر ومتفجّرات لمواصلة تدمير قطاع غزّة وارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي.

شحنات الأسلحة الاميركية تصل إلى إسرائيل بشكل يومي

كشف موقع «بلومبيرغ» في 15/11/2023 عن وثيقة بعنوان «طلبات الزعيم الإسرائيلي الكبير»، يتمّ تداولها داخل البنتاغون منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتتضمّن تفاصيل الأسلحة التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتّحدة الأميركية، وسُلِّمت إليها بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لم ينفِ البنتاغون صحّة الوثيقة المُسرّبة، ولكنّه رفض تقديم تفاصيل إضافية عن نوعية الأسلحة المسلّمة إلى إسرائيل وكمّيتها، واكتفى في بيان له بالقول أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على تسليم إسرائيل الأسلحة المطلوبة من مخزوناتها في الولايات المتّحدة وأوروبا وقنوات الصناعة المحلّية، وأن شحنات الأسلحة تصل إلى إسرائيل بشكل يومي تقريباً. 

تتضمّن «لائحة التسوّق» الإسرائيلية صواريخ أرض-جو، وصواريخ خارقة للتحصينات والأنفاق، وذخائر ومركبات وبنادق، وكلّ ما قد تحتاجه إسرائيل لزيادة قدراتها التدميرية والفتّاكة ضد 2.2 مليون إنسان محاصرين في أقل من 365 كيلومتراً مربعاً، وتشمل:

• 2,000 صاروخ «هيلفاير» (Hellfire) موجّه بالليزر الذي تنتجه شركة «لوكهيد مارتن» (Lockheed Martin)، وتجهّز به مروحيّات «أباتشي» (Apache) الحربية، التي تقوم بمهام هجومية في قطاع غزّة والحدود مع لبنان. هذه الصواريخ مصمّمة لاستهداف المركبات والأنفاق. وفي حين سلّم العدد المطلوب بنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى إسرائيل، تنوي الولايات المتّحدة إرسال المزيد من هذه الصواريخ إلى جيش الاحتلال من مخزوناتها في ألمانيا وكوريا الجنوبية.
• 3,000 صاروخ مُضاد للتحصينات من طراز M141، التي تصنّعها شركة «نامو» النرويجية (Nammo Talley)، وهي صواريخ تُحمَل على الكتف وقادرة على اختراق خرسانة بسمك 20 سنتيمتراً. وقد أرسلت الولايات المتّحدة نحو 1,800 صاروخ منها بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على أن يتم استكمال تسليم الصواريخ الأخرى تباعاً. 
• 200 ذخيرة مُسيّرة من طراز «سويتشبيلد-600» (Switchblade-600) من تصنيع شركة «آيروفيرونمنت» (AeroVironment)، وهي مُسيّرات تُحمَل وتُطلَق يدوياً ويصل مداها إلى 40 كيلومتراً بعد إطلاقها. تتضمّن هذه الذخائر رأساً حربياً، وهي مصمّمة لضرب المركبات المُدرّعة والأنفاق واستهداف القوّات العسكرية المكشوفة، عدا أنها مُجهّزة بكاميرات مع أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء. 
• 400 قذيفة «هاون» (Mortar Bombs) بعيار 120 مليمتراً. 
• 36,000 رصاصة لمدافع مروحيّات أباتشي (Apache) من عيار 30 مليمتراً. هذه الطلبية سلّمت بالكامل، وهي مصمّمة لاستهداف المقاتلين في العراء. 
• 57,000 قذيفة مدفعية من عيار 155 مليمتراً. هذه القذائف تصنّعها شركة «إلبيت» (Elbit) الإسرائيلية، وسبق أن شُحِنت إلى مستودعات الجيش الأميركي في أوروبا لتزويد أوكرانيا بها في حربها ضدّ روسيا، والآن يُعاد إرسالها إلى إسرائيل. إن استخدام هذه القنابل في الأماكن السكنية المكتظة في غزّة تعرّض لانتقادات شديدة من المنظّمات الإنسانية الأميركية بسبب عشوائيتها وعدم قدرتها على إصابة الهدف، ووجّهت 30 منظّمة رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحثّه على عدم تسليم هذا النوع من القذائف لإسرائيل كونها تؤدّي إلى إصابة المدنيين وتعظيم أعداد الضحايا.
• استعادة بطاريتين للقبّة الحديدية بيعتا في وقت سابق إلى الجيش الأميركي. وبالفعل أعيد إرسالهما إلى إسرائيل عن طريق البحر، مع تبرّع الولايات المتحدة بنحو 312 صاروخاً من نوع «تامير» (Tamir) التي تجهّز بهم القبّة الحديدية. 
• 75 مركبة محمية من طراز Joint Light Tactical، وقد أرسلت جوّاً إلى إسرائيل.
• 5,000 منظار رؤية ليلية من طراز PVS-14، التي تصنعها شركتىْ «إلبيت» (Elbit) الإسرائيلية و«إل 3 هاريس» (L3Harris) الأميركية، وقد تم تسليم 3,500 جهاز منها. 
• 20,000 بندقية M4 من نوع AR-15، وهي نفسها التي يقوم «وزير الأمن القومي» إيتمار بن غفير بتوزيعها على المستوطنين لترويع الفلسطينيين.

نشر الأساطيل الحربية ومجموعات القوة الضاربة الأميركية 

لا تنحصر مشاركة الولايات المتّحدة بتوفير العتاد والذخائر، بل سارعت إلى زيادة وجودها العسكري في المنطقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزّة، وهو ما فسِّر على أنه رسالة تحذيرية أميركية لإيران من التدخّل في الحرب الجارية، وبالتالي منع الصراع من الاتساع وفتح جبهات عدّة على إسرائيل قد تؤدّي إلى إضعافها في حربها على حماس عبر تشتيت مجهودها الحربي على أكثر من جبهة. 

وبالفعل منذ الأسبوع الأول لبدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أرسلت الولايات المتّحدة تباعاً:

• مجموعة القوّة الضاربة أيزنهاور (Eisenhower)، التي وصلت إلى البحر الأحمر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. تضمّ حاملة الطائرات والمجموعة الحربية الهجومية طراداً صاروخياً موجّهاً، ومدمّرتين صاروخيتين، وجناحاً جوّياً كاملاً يتكوّن من طائرات مروحية وطائرات مقاتلة، و5,000 جندي من القوّات البحرية الأميركية. ومن البحر الأحمر توجّهت القوة الضاربة نحو الخليج، على بعد 150 ميلاً من جنوب إيران، وهذا ما يسمح لصواريخها بأن تصل إلى وسط إيران وشرقها.
• مجموعة القوة الضاربة فورد (Ford Carrier Strike)، التي وصلت إلى البحر الأبيض المتوسّط قبالة سواحل قبرص منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وهي تضمّ حاملة طائرات «يو إس إس فورد» (USS Ford) وثلاث سفن مجهزّة لإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ توماهوك كروز (Tomahawk Cruise) التي يصل مداها الى سوريا والعراق وغرب إيران.
• غوّاصة Ohio العاملة على الطاقة النووية، التي عبرت قناة السويس في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب ما كشف البنتاغون، وهي مزوّدة بنحو 154 صاروخ توماهوك كروز (Tomahawk Cruise). يُطلق على هذه الغوّاصات مسمى «الخدمة الصامتة» كونها تعمل غالباً في السرّ، ما يعني أن كشف وزارة الدفاع الأميركية عنها هو  أمر متعمّد. 
• أرسلت الولايات المتّحدة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط أيضاً، سفينة القيادة «يو إس إس ماونت ويتني» (USS Mount Whitney) التي تقود الأسطول البحري السادس، وتعمل أيضاً كمنصّة عائمة للقوّات الضاربة والدعم البحري، وتحمل أكثر أجنحة الإلكترونيات تعقيداً في العالم التي تسمح لها بإنجاز مهمّتها القيادية. 
• أرسلت الولايات المتحدة إلى البحر الأحمر، أربع سفن حربية وهي باتان (Bataan)، وكارتر هول (Carter Hall)، وهودنر (Hudner)، وكارني (Carney). وقد أسقطت المدمّرة البحرية الأميركية «كارني» صواريخ كروز والمسيّرات التي أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل.

القواعد العسكرية الاميركية تحتل المنطقة

بالإضافة إلى السفن الحربية ومجموعات القوّة الضاربة التي أرسلتها الولايات المتّحدة إلى الشرق الأوسط، واستمرارها بتزويد إسرائيل بما تطلبه من أسلحة وذخائر لمواصلة الإبادة الجماعية في غزّة وتسليح المستوطنين في الضفّة الغربية وتهديد لبنان، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن وزارة الدفاع الأميركية أرسلت منذ الأسابيع الأولى للحرب فرقاً من قوّات الكوماندوس والعمليات الخاصة، وزعمت أنها «للمساعدة في استعادة الرهائن»، كما أفادت صحف أميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتّحدة أطلقت طائرات من دون طيّار «غير مسلّحة» فوق جنوب غزّة، وزعموا أنها «من أجل تحديد مكان الرهائن». 

ووفق إعلان البنتاغون، فقد زاد عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة منذ بدء الحرب نحو 1,200 جندياً أميركياً، من ضمنهم 900 جندي في سلاح الجو و300 جندي متخصّصين في الاتصالات والذخائر والمتفجّرات. إلا أن مجمل عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في بلدان المنطقة وأماكن انتشارهم ليس معروفاً بصورة دقيقة، بل إن تحرّكات القوات الأميركية وعلاقاتها العسكرية في البلدان التي تتواجد فيها تتسم بالسرّية المطلقة أو بالإنكار وعدم الاعتراف. وغالباً ما يجري الإقرار بجزء صغير جداً من الحقيقة المعروفة: إن القوّة العسكرية الأميركية منتشرة بكثافة في المنطقة العربية، وتشكّل إسرائيل أحد أهم عناصر هذه القوّة، كما أن انتشار القوة العسكرية الأميركية في المنطقة يشكّل أحد أهم عناصر قوّة إسرائيل نفسها.

بالحد الأدنى، تحتفظ الولايات المتحدة الأميركية بشكل دائم بأكثر من  46,000 جندياً أميركياً متمركزين في عشرات القواعد العسكرية في 10 بلدان عربية، فضلاً عن تركيا وإسرائيل، أو يستخدمون القواعد والمنشآت الحربية التي تسمح دولها للولايات المتّحدة باستخدامها بموجب اتفاقيات موقّعة معها. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات المحافظة جدّاً لا تأخذ بالحسبان الطبيعة المتغيّرة لتحرّكات القوات العسكرية الأميركية، إذ ترتفع أعداد الجنود وتجهيزاتهم أو تنخفض تبعاً للمهام الموكلة إليهم وليس تبعاً لإرادة أو سيادة البلد «المضيف». كما أن الجزء المهم من التدخّل العسكري الأميركي المباشر في بلدان المنطقة لا يجري الاعتراف به أو الإعلان عنه.

تلعب القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في العديد من البلدان العربية وتركيا أدوارها في حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين، بما في ذلك نقل الذخائر والعتاد إلى الجيش الإسرائيلي. ولم تتخذ أي دولة عربية أي إجراء يمنع استخدام أراضيها لدعم إسرائيل في الحرب على غزّة.

• تستضيف قطر قيادة حماس، ولكنها تستضيف أيضاً أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط وأهم قاعدة جويّة أميركية في العالم، وهي قاعدة «العديد» الجوية، التي كانت مقرّ القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، وتدير منها العمليات الجوية المشتركة، وتضمّ هذه القاعدة قاذفات ثقيلة وناقلات وطائرات استخبارات ومراقبة واستطلاع، ومجهّزة بأنظمة صواريخ باتريوت لحمايتها. يوجد في قطر أكثر من 8 آلاف جندي موزّعين بين قاعدة «العديد» وقاعدة عسكرية أميركية ثانية هي قاعدة «السيلية» التي تضمّ مستودعاً للأسلحة الأميركية. 
• يقع في البحرين، في قاعدة «ميناء خليفة بن سلمان»، مقرّ القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط والأسطول البحري الخامس، ويدير الجيش الأميركي منها عمليّاته البحرية في الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وبحر العرب، بالإضافة إلى مضيقيْ هرمز وباب المندب وقناة السويس. تتضمّن القاعدة عدداً من الغوّاصات وحاملات الطائرات والسفن البرمائية. إلى ذلك، يتمركز عدد من القوّات العسكرية الأميركية الجوية في قاعدة «الشيخ عيسى الجوية» التي تضمّ أسراب من طائرات F-16 وF/A-18 الحربية وأنظمة صواريخ باتريوت. والبحرين هي أحد أطراف «اتفاقيات أبراهام» مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية.
• الإمارات العربية المتّحدة، وهي الدولة العربية الأكثر اندفاعاً نحو التطبيع مع إسرائيل وبناء علاقات تعاون متينة معها، ينتشر فيها أكثر من 3,500 جندي أميركي، يتمركز جزء منهم في قاعدة «الظفرة» الجوية، التي تضمّ سرباً من الطائرات الحربية الأميركية من طراز F-22 وF-35، وتستخدم لإطلاق طائرات مسيّرة من دون طيار. عدا أنها مقرّ «مركز الخليج للحرب الجوية» وهو مركز إقليمي للتدريب على الدفاع الجوي والصاروخي تديره الإمارات والولايات المتحدة بشكل مشترك. ويتوزّع الجزء الآخر من القوات الأميركية في قاعدة «مرفأ جبل علي» والمنشآت البحرية في الفجيرة، حيث تتوقّف حاملات الطائرات والسفن الحربية.
• يعود الوجود العسكري الأميركي المباشر والمعلن في الكويت إلى تسعينيات القرن الماضي، منذ حرب «عاصفة الصحراء»، التي شنّتها الولايات المتّحدة مع 33 دولة بذريعة تحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وحالياً، ينتشر في الكويت العدد الأكبر من جنود القوات الأميركية في الخليج، ويصل إلى نحو 13,500 جندي، وهم يتوزّعون على 4 قواعد أميركية وهي قاعدة «عريفجان» التي بنتها الحكومة الكويتية لتضمّ المقرّ الرئيسي للقوات البرّية الأميركية في المنطقة، وقاعدة «علي السالم» الجوية، وقاعدة «أحمد آل الجابر»، وقاعدة «بيورنج» التي تتضمّن مجموعة من الرادارات ومستودعات لصواريخ باترويت. 
• بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، خفّضت القوات الأميركية تواجدها العسكري المباشر والمُعلن في المملكة العربية السعودية. ولكن في أعقاب حرب اليمن، أعادت الولايات المتّحدة نشر جنودها في السعودية، ويوجد حالياً نحو 2,700 جندي أميركي في السعودية، يُزعم أنهم موجودون لتدريب القوات السعودية المسلّحة وتقديم المشورة والمساعدة والدعم في تشغيل الطائرات المقاتلة الأميركية، عدا عن حماية المصالح الأميركية في المنطقة. وتتمركز تلك القوات في قاعدة قرية الإسكان الجوية السعودية. كما تشير تقارير أخرى إلى تمركّز جزء من القوّات الأميركية الموجودة في المملكة العربية السعودية في قاعدة «الأمير سلطان» الجوّية التي تضمّ قاذفات B1، وطائرات F-22، وأنظمة صواريخ باتريوت. ويعود الوجود العسكري الأميركي في المملكة العربية السعودية إلى منتصف القرن العشرين حيث قامت الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية بعضها بالتعاون مع بريطانيا مثل قاعدة «الملك خالد» الجوية. 
• كانت سلطنة عمان الدولة الخليجية الأولى التي تعقد اتفاقيات تعاون عسكري مع الولايات المتحدة، وذلك منذ العام 1980، في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر، بنشر قوات أميركية في الشرق الأوسط لحماية مصالح النفط الأميركية في الخليج بعد الثورة الإسلامية في إيران والتدخّل العسكري السوفياتي في أفغانستان. حالياً لا يوجد في السلطنة سوى بضع مئات من الجنود الأميركيين (600 جندياً) ومعظمهم من القوات الجوّية. ولكن بموجب الاتفاقيات المعقودة، تسمح سلطنة عمان للقوات الأميركية بإجراء آلاف الرحلات الجوية ومئات عمليات الإنزال سنوياً، فيما تجري السفن الأميركية عشرات الرحلات سنوياً. إلى ذلك، تضع الولايات المتحدة مدمّرة وطائرات مقاتلة بالقرب من مضيق هرمز وخليج عمان. ووفقاً لخدمات أبحاث الكونغرس يمكن للولايات المتحدة استخدام المطارات العسكرية العمانية في مسقط وثمريت وجزيرة مصيرة والمصنعة، ومرافئ الدقم وصلالة. 
• يوجد تعاون عسكري متين بين مصر والولايات المتحدة منذ العام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلا أن التواجد العسكري المباشر المعترف به في مصر ينحصر بنحو 290 جندياً أميركياً ضمن مرفق «نمرو-3» (Namru-3) التابع لسلاح البحرية الأميركية ومقره القاهرة. وتضم هذه المنشأة الضخمة المثيرة للريبة والشبهات واحداً من أكبر المختبرات التابعة للبنتاغون خارج الولايات المتحدة، ويوجد في هذا المختبر علماء وباحثون وأطباء أميركيون يتمتعون بحصانة دبلوماسية، وينتمي بعضهم بالفعل إلى الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، وتُعتبر تحركاتهم داخل مصر وعبر المطار حرّة ومحمية دبلوماسياً، ولا يمكن إخضاعهم للتفتيش أو التحقيق أو مراقبة مراسلاتهم وتقاريرهم المرفوعة إلى البنتاغون، على الرغم من مسؤولية وزارة الصحة بموجب الاتفاق الموقّع مع مصر على متابعة تحركات أعضاء النمرو في مصر.
• ينتشر في الأردن نحو 2,900 جندي أميركي في قاعدة «موفق سلطي» الجوية بناءً على طلب من الحكومة الأردنية، بذريعة دعم القوات الأردنية في عملياتها ضدّ تنظيم «داعش». مع ذلك، تشير الصور الجوية الملتقطة بالأقمار الصناعية، بحسب The heritage Foundation الأميركية، إلى وجود طائرات مسيّرة في قواعد أردنية أخرى. لطالما اعتبرت الولايات المتحدة أن القواعد الجوية الأردنية مهمّة لمهامها الاستخباراتية في سوريا والعراق، وصنّفت الأردن ضمن الحلفاء الأكثر موثوقية للإدارة الأميركية في المشرق العربي. 
• بعد الانسحاب الأميركي من العراق في العام 2011، أبقت الولايات المتحدة على وجود عسكري معترف به، يقدّر حالياً بنحو 2,500 جندياً أميركياً، وتزعم الإدارة الأميركية إنهم يقدّمون المشورة والمعلومات الاستخباراتية للقوات العراقية في قتالها ضدّ تنظيم «داعش»، ويتمركز هؤلاء في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار. أيضاً تشير تقارير مختلفة إلى وجود أميركي في أربيل في قاعدة «حرير المقام» الجوية والتي تعد قاعدة للعمليات الجوية الخاصة. 
• ينتشر في سوريا عدد غير معروف من الجنود والتجهيزات العسكرية الأميركية، (يقدّر العدد بأكثر من 900 جندي أميركي)، تزعم الإدارة الأميركية أن مهامهم تقضي بالمساعدة في عمليات ضد تنظيم «داعش»، وهم يتمركزون في شمال سوريا وشرقها، في مواقع على الحدود مع العراق وتركيا والأردن، ووفق التحرّكات العسكرية المرصودة في سوريا، تعمل القوات الأميركية على دعم جماعات مسلّحة ضد النظام السوري وتأمين المظلّة الجوية للمناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات المدعومة من واشنطن.
• بالإضافة إلى القواعد العسكرية والانتشار العسكري في البلدان العربية، توجد قواعد في البلدان غير العربية القريبة، ولا سيما في تركيا، حيث ينتشر ما لا يقل عن 1,885 جندياً أميركياً، يتوزّعون بين قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة التي تضمّ نحو 50 قنبلة نووية تشكل ثلث القوة النووية الأميركية في أوروبا، وبين محطّة جوية في إزمير.