190 ألف طلب جديد لحمل السلاح منذ بداية الحرب

تسليح المستوطنين لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزّة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تلقّت وزارة «الأمن القومي» أكثر من 190 ألف طلب جديد لترخيص الأسلحة الفردية، وبذلك ارتفع عدد الطلبات في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى أكثر من 210 آلاف طلب. ووفق تقرير نشره موقع Calcalist الإسرائيلي، تم حتى الآن تلبية نحو 31 ألف طلب ترخيص.

يمثّل عدد طلبات ترخيص السلاح الجديدة في خلال 10 أشهر من العام الحالي زيادة بنسبة 500% عن العام الماضي بأكمله (42 ألف طلب)، ونحو 1,050% عن العام 2021 (20 ألف طلب). كما أن الطلبات التي وافقت عليها وزارة «الأمن القومي» في الأشهر العشرة الماضية تمثّل زيادة بنسبة 238.5% عن العام 2022، و310% عن العام 2021.

يقول تقرير Calcalist إن صناعة الأسلحة الإسرائيلية تواجه طلباً غير مسبوق، ويصفها «إنها تنتج أسلحة بلا نهاية»، حيث «تعمل آلات الإنتاج جميعاً دون توقف وعلى مدار الساعة منذ أكثر من شهر، حتى في عطلات نهاية الأسبوع». وينقل عن رئيس قسم الأسلحة النارية في اتحاد الغرف التجارية، عاموس غولان، أن الأسلحة المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزءاً صغيراً من سوق الأسلحة الإسرائيلية، إذ أن «98% من الأسلحة الفردية في إسرائيل مستوردة».

منذ عملية طوفان الأقصى وإعلان حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين، بدأت حكومة الاحتلال بتنفيذ خطّتها لزيادة الأسلحة بأيدي المستوطنين. وسارعت إلى تمديد صلاحية التراخيص السابقة، ووافق الكنيست على خفض شروط الترخيص الجديدة، وتم تجنيد العشرات من موظّفي وزارة «الأمن القومي» للتعامل مع التدفق الهائل لطلبات التسلّح وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسريع عمليات التسليح.

وفق التعديلات التي أقرها الكنيست لنظام تراخيص حمل الأسلحة، بات يحق لأي إسرائيلي ترخيص سلاحه الفردي إذا كان مقيماً في المستوطنات أو على الحدود أو إذا كان مركز عمله أو دراسته لمدّة لا تقل عن يومين في الأسبوع يقع في منطقة جرى تعريفها من الشرطة على أنها خطرة، ولا سيما في المناطق السكنية العربية أو بالقرب منها، بالإضافة إلى المزارعين و«العاملين والمتطوّعين في منظمات الإسعاف والإطفاء».

قتلت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلّحين أكثر من 181 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، من بينهم 47 طفلاً، بالإضافة إلى 2,699 فلسطينياً جريحاً، من بينهم 275 طفلاً على الأقل

وشكّلت سلطات الاحتلال أكثر من 700 فرقة أمنية تطوّعية منذ عملية طوفان الأقصى، وقامت بتسليحها لقمع أي تحرّكات للفلسطينيين في أراضي 48 والضفّة الغربية والقدس. ووفق تقرير لوكالة رويترز، برّرت إسرائيل ذلك بخوفها من تكرار محطّات سابقة، كما في الحرب السابقة على غزة في العام 2021، حيث شهدت الأراضي المحتلة احتجاجات عارمة من الفلسطينيين العرب الذين يشكّلون 21% من السكان.

ويقوم وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، بالتنقّل عبر مناطق مختلفة في فلسطين المحتلة لتوزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين، في إطار حملة دعائية تهدف إلى التشجيع على التسلّح ضد الفلسطينيين لقتلهم وترويعهم ودفعهم إلى ترك منازلهم وأراضيهم. وقال مكتبه في بيان: «سيتم توزيع الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المجتمعات القريبة من السياج الحدودي في الشمال والجنوب، والمدن والمستوطنات المختلطة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وبالفعل، قتلت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلّحين أكثر من 181 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، من بينهم 47 طفلاً، بالإضافة إلى 2,699 فلسطينياً جريحاً، من بينهم 275 طفلاً على الأقل. وفي هذه الفترة، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 241 هجوماً شنّه المستوطنون ضدّ الفلسطينيين، ترافقهم قوات الاحتلال وتدعمهم.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تم تهجير ما لا يقل عن 121 أسرة فلسطينية تضم 1,149 شخصاً، بسبب عنف المستوطنين، بالإضافة إلى تهجير 180 فلسطينياً، بسبب عمليات الهدم العقابية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.