نظرة في التبعات السياسية لتخفيض النمو

دفع اكتشاف النفط في ناميبيا عام 2022 الحكومة إلى الموافقة السريعة على استخراج النفط لغرض التنمية الاقتصادية، على الرغم من المعارضة الشديدة من بعض النشطاء والسكان المحليين. كانت شركة «ريكون أفريكا»، وهي شركة كندية، تستكشف الموارد الطبيعية في هذا الجزء من أفريقيا بترخيص من الحكومة المحلية. شكّل الاكتشاف نبأ ساراً لرأس المال العالمي لتنويع مصادر النفط. إلا أن الحكومة أيضاً بدا أنها تواقة للحصول على هذه الفرصة، إذ قالت «نحمل مسؤولية تطوير موارد البلد الطبيعية لما فيه مصلحة شعبها».

وهذا مثال نموذجي من شأن نُقّاد تخفيض النمو وأنصاره استغلاله في قضيتهما. والقضية عند النقّاد إبراز الحاجة المُلِحّة إلى التنمية والنمو في الجنوب العالمي، وعليه يجادل هؤلاء بأن فرض سيناريو نمو منخفض أو صفري على الجنوب عملٌ عديم الإنسانية. ومن هذا المنطق، لمَّا كان الجنوب بحاجة إلى النمو بأي شكل، فمن الأفضل تزويده بالطاقات المتجدّدة البديلة وبهذا تكون عملية التنمية والنمو أقل كثافة كربونية. بالمقابل، سيشدّد أنصار تخفيض النمو على أن هذا الهوس - بالتحديد - بنمو الناتج المحلي، المفروض من الغرب كمقياس للحداثة والحضارة، يدفعُ الجنوب إلى اختيار سياسات تضرّ بالاستدامة البيئية. ومن ثم، لا بدّ من وجود طرح مضاد لبرادايغم النمو ليتسنى لبلدان الجنوب العالمي «تحمُّل» خسارة هذه الفرصة السريعة للنمو والتنمية عبر استغلال مواردها الطبيعية.

دفاع أنصار تخفيض النمو التقدميين بأن عمليات تنفيذه لن تطال الجنوب غير كافٍ، لأن التقسيم العالمي للعمل بين الشمال والجنوب يعني أن أي سياسة تُنفَّذ في الشمال سيكون لها تداعيات في الجنوب

يبدو أن كلاً من النُقّاد والأنصار يمتلك ذرّة من الحقيقة في وجهات نظره. تهدف هذه المادة إلى تبيان أن مصطلح تخفيض النمو يمكن أن يحمل آثاراً سياسية تتراوح بين المالتوسية المحافظة للغاية والثورية الراديكالية. ويعتمد التأويل إلى حدّ كبير على السرديات المختلفة لتخفيض النمو، وبالتحديد على الشمولية في تقديم الرؤى البديلة. تبيّن المادة أنه لكيلا يرتد تخفيض النمو إلى موقف دفاعي، يجب على المنظّرين وضع المفهوم التحليلي للنظام الاقتصادي في صُلب السردية.

التبعات المُحافِظة لسرديات تخفيض النمو

ربما التحدّي الأخطر لسرديات تخفيض النمو يأتيها من النقد التقدّمي بشأن افتقارها إلى معالجات واضحة للتبعات السياسية على الجنوب العالمي، في وقت لا يزال فيه الفقر يحرم مئات الملايين من الوصول إلى الضروريات الأساسية. يأتي ردّ أنصار تخفيض النمو ليبيّن أنه لا يتحتم تطبيق سياسة التخفيض عالمياً، لأن تركيزها على «خفض الاستخدامات الزائدة للموارد والطاقة» سينتج عنه انحصار تطبيقها على الاقتصادات الغنية وحدها، ولن تطبّق على «اقتصادات لا تتسم بالاستخدام الزائد للموارد والطاقة» - أي، الجنوب العالمي.

بقدر ما يبدو هذا الرد مباشراً، ينبغي للمرء الاعتراف بأن مفهوم تخفيض النمو ظهر في سياق الشمال العالمي وبالتالي يفتقر إلى إطار تحليلي متماسك قابل للتطبيق على الفور في سياق الجنوب العالمي. والحال أن نقد النمو غير المحدود يمكن إرجاعه على الأقل إلى تقرير «قيود النمو» الصادر في العام 1972، لكن شعار «تخفيض النمو» لم يُطلَق إلا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إبان النشاط المناخي في فرنسا، وبعدها شاع استخدامه في مناطق أخرى من أوروبا. واللافت أن الجنوب العالمي شهد حركة موازية تُعرَف بـ«ما بعد التنمية» ظهرت بدءاً من أواخر الثمانينيات. وهذه الحركة تُساءل النمو أيضاً بوصفه أحد الافتراضات الأساسية للتنمية. يجادل عالم الأنثروبولوجيا الكولومبي الأميركي الشهير أرتورو إسكوبار بأن تخفيض النمو الشمالي وما بعد التنمية الجنوبية يجب أن يوضعا تحت مجموعة «الخطابات الانتقالية الداعية إلى تحوّل بارادايغمي أو حضاري كبير». ومع أن إسكوبار يعرض بالتفصيل بعض التأثيرات السابقة لأفكار ما بعد التنمية في تنظيرات تخفيض النمو، فإنه يسلّط الضوء على «الطابع المتمايز وغير المتكافئ» بين كيفية تجلّي الخطابات الانتقالية في السياقات الشمالية والجنوبية. وهذه الاختلافات في الخطابات الانتقالية في شكل تخفيض النمو وما بعد التنمية ناتجة إلى حد كبير عن التجارب المختلفة مع أزمات الرأسمالية. في الشمال، تأتي هذه التجارب في شكل «تقليص دولة الرفاه والأزمة المالية»، وفي الجنوب في شكل «سياسات استخراجية وتقلّبات أسعار السلع». ومن ثم، ينبع التمييز بين الحركتين من السياقات التي نشأتا فيها وتركيز كل منهما.

يشير مثل هذا التمييز إلى مشكلة تطبيق نظريات تخفيض النمو في الجنوب العالمي: في كثير من الأحيان، يمكن لسياسات تخفيض النمو التقدمية في الشمال أن تنطوي على سياسة محافظة إذا تبناها الجنوب من دون تمحيص. خذ الحد السكاني في نظرية اقتصاد حالة التوازن1 لهيرمان دالي على سبيل المثال، سوف يرى المرء أن النظرية المُلهِمة لنظريات تخفيض النمو اللاحقة تحتوي على إشكالية مالتوسية عند تطبيقها في سياق الجنوب العالمي.

في وصف دالي، يبرز عدد السكان الثابت (أي أن معدل المواليد بالإضافة إلى الوافدين يساوي معدل الوفيات بالإضافة إلى المهاجرين) كأحد السمات الحاسمة لاقتصاد حالة التوازن. يتوافق الأساس المنطقي للحد السكاني مع ما يدعو إليه تخفيض النمو، أي تقليل إنتاجية الموارد والطاقة في الاقتصاد. يقدم دالي تشبيهاً بين الأشخاص والمنتجات، مشيراً إلى أن التحوّل إلى إنتاج المزيد من السلع المعمّرة يمكن أن يقلّل من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد، وأن المنطق نفسه ينطبق على الحد من النمو السكاني. وهذا يعني أنه في اقتصاد لا ينمو فيه عدد السكان، من المتوقع أن يعيش الناس لفترة أطول وأن يتمتعوا بحياة أحسن، مثل السلع المعمّرة تماماً.

حتى عند استخدام مصادر الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري، فإن عوائد الطاقة المنخفضة على الاستثمار في الطاقات المتجددة ستقيد النمو الاقتصادي، وستظل تقود الاقتصاد إلى حالة النمو الصفريلكن توصيف ما سيبدو عليه اقتصاد صفري النمو يختلف كل الاختلاف عن مناقشة التغييرات الواجب إجراؤها على الوضع الحالي للوصول إلى السيناريو المستقبلي. في أدبيات التنمية، يعَدُّ الموقف القائل بأن النمو السكاني يفسّر الفقر موقفاً مالتوسياً في نهاية المطاف. هذا لأن مثل هذا المنطق يردّد صدى ما جادل به توماس روبرت مالتوس منذ قرنين بصدد العلاقة بين النمو السكاني والفقر. بعد تقديم صورة كئيبة عن كيف قد تؤدّي زيادة الرفاهية إلى ارتفاع معدّل الخصوبة، بما يُخفِّض متوسط دخل الفرد وبالتالي ظهور الفقر، يستنتج مالتوس أن الجوع يمثِّل «القيد الأكثر طبيعية ووضوحاً» على التزايد السكاني.

والسبب في أن التحكم في عدد السكان كان دائماً مثار جدل في أدبيات التنمية أنه في ظل التنمية الحالية غير المتكافئة للرأسمالية، توجد معدّلات الخصوبة المرتفعة عادةً في البلدان الفقيرة. لذلك، من المرجح أن يصبح التشجيع على التحكم بعدد السكان، حتى على المستوى العالمي، سياسة تستهدف هذه البلدان الفقيرة. وبالعموم، ترتبط الخصوبة المرتفعة بانخفاض متوسط العمر المتوقّع وارتفاع معدل وفيات الرضع وانخفاض مستوى تعليم النساء ونقص الرعاية الاجتماعية لكبار السن، وكل ذلك يوجد غالباً في الاقتصادات الفقيرة. يتمثل النهج الليبرالي الهادف إلى خفض معدل الخصوبة في الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك للحثّ بطريقة غير مباشرة على اختيار إنجاب عدد أقل من الأطفال، وخصوصاً من جانب النساء. والنهج المعاكس يتمثل في إجبار النساء مباشرة على الالتزام بمعدل خصوبة معين، وهو نهج انتقدته عدة نسويات لسلطويته.

على الرغم من أن دالي ومعظم باحثي تخفيض النمو من بعده لم يستهدفوا صراحة الاقتصادات الفقيرة، فإن تطبيق وجهة النظر المالتوسية في السياق البيئي قد زاد حتماً من الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب السائدة في وسائل الإعلام الغربية غالباً. تعمل هذه الخطابات على إثارة المخاوف باستمرار بشأن تنمية الاقتصادات الناشئة المكتظة بالسكان. في حالة الاقتصادات المتخلفة الراكدة، تشدد تلك الخطابات على ما قد يتحمله الغرب من ضغوطات إذا أصبح أفراد من هذه الاقتصادات لاجئين بسبب المناخ. وهذا موقف خطير سياسياً يجب أن يتيَّقظَ له الفصيل التقدّمي من باحثي تخفيض النمو، لما قد يحمله من تبعات فاشية - سيما مع صعود سياسات اليمين المتطرف اليوم.

باختصار، تخفيض النمو نِتاجُ الشمال العالمي في الأساس، ويشبه إلى حد ما الصفقة العالمية الجديدة في أصلها الشمالي وافتقارها إلى منظور من الجنوب العالمي. ويترتب على ذلك أن دفاع أنصار تخفيض النمو التقدميين بأن عمليات تنفيذه لن تطال الجنوب غير كافٍ، لأن التقسيم العالمي للعمل بين الشمال والجنوب يعني أن أي سياسة تُنفَّذ في الشمال سيكون لها تداعيات في الجنوب. ومن ثم، لتوحيد سرديات تخفيض النمو، لا بد من وضع إطار قابل للتطبيق في كل من الشمال والجنوب. ولهذا السبب، فإن الإطار الماركسي، مع معالجات واضحة لعمل نمط الإنتاج الاقتصادي (أي النظام الاقتصادي)، يمكن أن يؤدي دوراً رئيساً في دمج منظور الجنوب العالمي في سرديات تخفيض النمو.

التبعات التقدمية لسرديات تخفيض النمو

تتباين رؤى مؤيدي تخفيض النمو بصدد اقتصادٍ بنمو مُخفَّض أو صفري النمو، إلَّا أنهم جميعاً يحملون نقداً مشتركاً لبرادايغم النمو الذي يراه علم الاقتصاد البيئي السائد - وهو مجال فرعي في الاقتصاد له تأثيرات سياسية قوية - من المسلمات.

من دون نقد شامل لنمط الإنتاج الرأسمالي ودوافعه المؤدية إلى تدمير البيئة، فضلاً عن رؤية واضحة لاقتصاد بديل يعمل بمبادئ تنفي سمات الرأسمالية، فإن نسخة الاقتصاد البيئي من تخفيض النمو ترتد إلى موقف دفاعيأحد المقترحات الأولى من علم الاقتصاد البيئي منحنى كوزنتس البيئي، وهو فرضية مفادها أن التلوث والتنمية الاقتصادية تأخذان علاقة مقلوبة على شكل حرف U. بعبارة أخرى، سيرتفع التلوث بشكل طبيعي مع انطلاق التنمية الاقتصادية، لكنه سيبلغ ذروته وينخفض في النهاية مع تطور الاقتصاد. حملت هذه الفرضية اسم الاقتصادي الشهير سيمون كوزنتس الذي صور نمطاً مشابهاً بين النمو الاقتصادي وعدم المساواة في الدخل. بيد أنه من النادر أن التفت أحد إلى حقيقة أن كوزنتس نفسه كان مدركاً تماماً لمشكلة محدودية البيانات عند تقديم نتائجه الإمبريقية. وقد أفرد مناقشة مطولة مؤداها أن وصول عدم المساواة إلى ذروتها وانخفاضها بعد استمرار النمو الاقتصادي، استناداً إلى البيانات التاريخية لعدد قليل من الصناعيين الأوائل، تعني أنه لا يجب أخذ هذه النتيجة بطريقة آلية وقد لا تنطبق على سياق أكثر معاصرة. غير أن الاقتصاديين النيوكلاسيكيين تجاهلوا تحذيراته ومضوا في استخدام عمله لتبرير النمو غير المحدود وتعزيز الاعتقاد بأنه طالما استمر الاقتصاد في النمو، فإن أي مشكلة ستجد حلها تلقائياً. في بعض الأحيان تكون الحلول تقنيات جديدة، كتلك المستخدمة لمعالجة التلوث، ولكن في حالات كثيرة أخرى لا يلزم المرء إلا الإيمان الكامل بالقدرة المطلقة للسوق، بحسب العقيدة النيوكلاسيكية.

يطرح الاقتصاد البيئي مقترحاً رئيساً آخراً لمعالجة الأزمة الكوكبية قوامه مجموعة من الحلول السوقية، من قبيل آلية التحديد والتداول.2 يبتدئ منطق هذا المقترح بمعالجة التدمير البيئي بصفته من خارج الأنشطة الاقتصادية. ويمضي هذا المنطق إلى القول إن هذا الحدث الخارجي يقع لأن الشركات تتخذ قراراتها بناء على تحليل المنفعة والكلفة بيد أن الأكلاف البيئية (على سبيل المثال، كلفة التلوث أو كلفة الانبعاثات الكربونية) لا تُسعَّر بطريقة صحيحة. لذا، فإن الحل في العثور على السعر الصحيح للانبعاث الكربوني أو الأنواع الأخرى من الملوِّثات.

بيد أن التركيز على العثور على سعر الكربون الصحيح في الاقتصاد البيئي نشأ من، وبالتالي متوافق مع، المدرسة الفكرية الاقتصادية النيوكلاسيكية التي يمكن إرجاعها إلى الأعمال المبكرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأصبحت الفكر الاقتصادي السائد منذ الثمانينيات. برأي المنظرين النيوكلاسيك الأوائل، يتعلق الاقتصاد بالتبادلات السوقية ويجب أن يكون السوق المحور الوحيد للتحليل. لذا، استُبعِدَت عملية العمل (أي كيفية معاملة العمل واستغلاله) بحجّة عدم أهميتها، ما يُعَد صداماً مباشراً مع نظرية القيمة في العمل في تقليد الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. في النظرية النيوكلاسيكية، يُعد الأفراد الذين يأتون إلى سوق التبادل آلات حاسبة قوية وعقلانية على قدم المساواة ولا يتبادلون إلا عندما يتطابق السعر مع تفضيلاتهم. وفقاً لهذا المنطق، فإن نتائج مثل هذه التبادلات في السوق تكون دائماً كفوءة. علاوة على ذلك، فإن الرأسمالية، بصفتها نظاماً يتكل على التبادلات السوقية، نظام كفوء. بتجاهلها ديناميات القوة الاجتماعية للمنخرطين في عملية التبادل ورفض حقيقة أن كل شخص يدخل في عملية التبادل بمجموعة مختلفة تماماً من الثروات (على سبيل المثال، يمكن للبعض بيع قوّة عمله لا غير، بينما ينعم البعض الآخر برأس المال)، فإن النظرية النيوكلاسيكية أيديولوجية للغاية وتعمل كخطاب تبريري للرأسمالية. لذلك، رداً على ذلك، لا بد للنقد الراديكالي الموجَّه لجميع الحلول السوقية في نقاش تغيّر المناخ أن يكون واضحاً بشأن الأساس النظري لهذه الحلول (أي الاقتصاد النيوكلاسيكي) والأيديولوجيا التي يدافع عنها (أي الرأسمالية).

ما من مكان في بارادايغم الاقتصاد البيئي لتخفيض النمو، بسبب جوهر البارادايغم النظري المستند إلى الاقتصاد النيوكلاسيكي التبريري بطبيعته للأيديولوجيا الرأسمالية. لكن بالمقارنة معه، يتخذ الاقتصاد البيئي موقفاً أكثر واقعية وتقدمية. يعني تخفيض النمو، برأي الاقتصاديين البيئيين، «خفضاً عادلاً للإنتاجية، مع ما يصاحب ذلك من ضمان للرفاهية». في هذا النوع من سرديات تخفيض النمو، لا يأتي النقد من نقد للرأسمالية في حد ذاتها، بل من ملاحظة واقعية مؤداها أن السيناريو الواقعي لتخفيف حدة المناخ لا ينطوي على نمو يقاس بإجمالي الناتج المحلي. من الحقائق المنهجية المستخدمة من جانب الاقتصاد البيئي لاستخلاص استنتاجاته عن تخفيض النمو ما يلي: أولاً، يقر بأن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 1% يصاحبه على الدوام نمو بنسبة 0.6 - 0.8% في انبعاثات الكربون ونمو بنسبة 0.8% في استخدام الموارد. ثانياً، يشير إلى أن الفصل الناجح المسجل في بعض اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتقدمة ناتج إلى حد كبير عن تسرب الكربون (أي تعهيد الإنتاج كثيف الكربون إلى بلدان أخرى، ولكن استيراد السلع مرة أخرى للاستهلاك)، وفي الواقع إذا أُدرِجت الواردات في الحسابات، فإن اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لم تحقق الفصل. ثالثاً، حتى عند استخدام مصادر الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري، فإن عوائد الطاقة المنخفضة على الاستثمار في الطاقات المتجددة ستقيد النمو الاقتصادي، وستظل تقود الاقتصاد إلى حالة النمو الصفري.

كل هذا المنطق قوي ومدعوم بالأدلة الكافية. إلا أنه من دون نقد شامل لنمط الإنتاج الرأسمالي ودوافعه المؤدية إلى تدمير البيئة، فضلاً عن رؤية واضحة لاقتصاد بديل يعمل بمبادئ تنفي سمات الرأسمالية، فإن نسخة الاقتصاد البيئي من تخفيض النمو ترتد إلى موقف دفاعي. ينتقد هؤلاء المنظرون النمو، وأحياناً يستخدمون الرأسمالية بالتبادل مع النمو، إلا أن النقاش في النهاية يتجنب مناقشة تفصيلية حول آليات الرأسمالية المسؤولة عن خلق الأزمة الكوكبية ومفاقمتها. تنطوي الرأسمالية والنمو، في منطقهم، على زيادة الوفرة المادية، ما يتعارض مع ما يتطلبه التخفيف من آثار تغير المناخ: خفض الإنتاجية واستخدام الموارد. على الرغم من أن هذا التحليل صحيح منطقياً، فإنه لا يركّز إلا على الجانب المادي من الرأسمالية، أو بمصطلحات ماركسية، لا يركّز إلا على قوى الإنتاج الرأسمالية من دون ذكر علاقات الإنتاج الاجتماعية. لذا، ما من ذكر للمنافسة الرأسمالية التي تجبر رأس المال على البحث عن أماكن ذات لوائح تنظيمية بيئية متساهلة، ليتمكن من الاستيلاء على الموارد الطبيعية وتدمير البيئة المحلية بكلفة ضئيلة. وما من نقاش حول التطوّر غير المتكافئ للرأسمالية الذي يقسم الدول إلى معسكرات المركز وشبه الأطراف والأطراف تسمح لرأس المال العالمي بالموازنة بين كلفة العمل والكربون. وما من فهم تاريخي للإمبريالية البيئية وما من اشتباك مع الشكل المعاصر من الإمبريالية البيئية الذي يزيد من حدة الأزمة المناخية.

إذا كانت الرأسمالية لا تزال المنطق السائد، فإن مستوىً أدنى من الوفرة المادية لا يعني فقط مستوى استهلاك أقل بل أيضاً مستوى إنتاج أقل، ما سيكون له آثار على حوافز الاستثمار وقد يسبّب البطالة والركودنتيجة لعزو التدمير البيئي ببساطة إلى المستوى العالي من الإنتاجية في الرأسمالية، فإن مقترحاتهم من البدائل تتشارك التركيز الضيق نفسه مع الحجة الرئيسة التي مفادها أن المستوى العالي من رفاهية الإنسان لا يعتمد على الوفرة المادية. هذه، بطبيعة الحال، نقطة أخرى صحيحة إمبريقياً. فكما ورد في تقرير لجورجيوس كالِس وآخرين، أظهرت الدراسات أن مستويات المعيشة المقيسة بمؤشرات مثل مؤشر التقدم الحقيقي ومؤشر الرفاهية الاقتصادية المستدامة سوف تتباطأ بعد تجاوز مستوى معين من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن السعي المتواصل لتحقيق النمو، سيما في الدول الغنية، لا يؤدي إلى مزيد من تحسين الرفاهية.

لكن لم يُقال إلا القليل بشأن طبيعة علاقات الإنتاج الاجتماعية الكامنة وراء النظام البديل وكيف ستسمح لهذه الوفرة المادية المنخفضة أن تكون قابلة للتطبيق ومقبولة عالمياً. إذا كانت الرأسمالية لا تزال المنطق السائد، فإن مستوىً أدنى من الوفرة المادية لا يعني فقط مستوى استهلاك أقل (ما قد يقلل من استهلاك الكربون) بل أيضاً مستوى إنتاج أقل، ما سيكون له آثار على حوافز الاستثمار وقد يسبّب البطالة والركود.

إزاء هذه المشكلة، يرتد أنصار تخفيض النمو إلى استجابة دفاعية، لكنها غير كافية. وعلى حد تعبيرهم، «هذا لا يعني أن هدف تخفيض النمو خفضُ الناتج المحلي الإجمالي؛ فتباطؤ الاقتصاد ليس غاية بل نتيجة محتملة في الانتقال نحو الرفاهية العادلة والاستدامة البيئية». هذا موقف بالغ الأهمية واستجابة وجيهة، لكن يلزم تقديم مزيد من التفاصيل لمعالجة الصلة بين النمو الصفري والركود في ظل الرأسمالية. يحتاج أنصار تخفيض النمو إلى مزيد من الوضوح بشأن ماهية النظام الاقتصادي البديل الذي سيجعل رؤيتهم ممكنة (أي إنتاجية مادية منخفضة مع تحسين رفاهية الإنسان).

لا بد من إدراج النظام الاقتصادي في سردية تخفيض النمو

على الرغم من أن أنصار تخفيض النمو من التخصص الفرعي للاقتصاد البيئي يتحدون على نحو تقدمي النمو والهوس السائد بالسوق عند الاقتصاد البيئي السائد، فإن مقترحاتهم لا تنطوي على اشتباك تحليلي يُذكر مع التناقضات الرأسمالية. ومن الأمثلة على ذلك الاستجابة القاصرة على الكساد المحتمل (انخفاض الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة) نتيجة انخفاض مستوى الإنتاج.

يجادل أنصار تخفيض النمو بأن البطالة ليس بالضرورة أن ترتفع مع انخفاض الإنتاج لأن مَن كان يعمل سابقاً لا يزال في وظيفته -ولا يحتاج هؤلاء إلا إلى العمل لساعات أقل من ذي قبل، وسيكون لديهم بدلاً من ذلك وقت فراغ أكبر للاستمتاع بـ«السلع العلائقية غير المادية». تبدو هذه الرؤية للمجتمع المستقبلي، عند المطلعين على الأدب الماركسي، قريبة مما وصفه كارل ماركس بأنه «مجتمع يُنظِّم الإنتاج العام، وبذا يتيح لي أن أفعل شيئاً ما اليوم وآخر غداً، أقنُص الحيوانات في الصباح، أصطاد الأسماك بعد الظهر، أربي الماشية في المساء، أنتقد بعد العشاء، بالضبط مثلما لدي عقل من دون أن أصبح صياداً أو راعياً أو ناقداً».

في الجنوب العالمي، يعد تخفيض ساعات العمل استراتيجية يستخدمها الرأسماليون لخفض الأكلاف وتقليل الساعات الواجب عليهم دفع أجور مقابلها، وإجبار العمال على العمل «تطوعياً» لساعات إضافية لمجرد أنهم بحاجة إلى دخل إضافي لتغطية نفقاتهمفي هذا المنطق الماركسي، فإن زيادة الإنتاجية، وما ينتج عنها من تخفيض لساعات العمل، لا تعرِّض للخطر قدرة العمال على إعادة إنتاج قوة عملهم في ظل نمط الإنتاج الاشتراكي. لكن لا يمكن التسليم بذلك في ظل الرأسمالية. في الواقع، في ظل الرأسمالية، يسبّب تقليص ساعات العمل عدم كفاية الدخل من الأجور، لأنه ما من ضمان لتعويض ساعات العمل الضائعة لضمان إعادة إنتاج قوة العمل. في الجنوب العالمي، يعد تخفيض ساعات العمل استراتيجية يستخدمها الرأسماليون لخفض الأكلاف، وتقليل الساعات الواجب عليهم دفع أجور مقابلها، وإجبار العمال على العمل «تطوعياً» لساعات إضافية لمجرد أن العمال بحاجة إلى دخل إضافي لتغطية نفقاتهم. من الواضح أن الحلقة المفقودة هنا هي النظام الاقتصادي، لأن تبعات تخفيض ساعات العمل على العمال في ظل الرأسمالية والاشتراكية على طرفي نقيض.

في ظل الرأسمالية، حتى زيادة الإنتاجية لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة الأجور، كما يتضح من ركود الأجور الحقيقي في عقود النيوليبرالية، حينما أمكن للرأسماليين جني جل أو كل فوائد زيادة الإنتاجية في شكل أرباح. علاوة على ذلك، تقر أدبيات تخفيض النمو بأن إنتاجية العمل قد تنخفض نتيجة لانخفاض عوائد الطاقة3 على الاستثمار في الطاقات المتجددة. ومن ثم، فمن المشكوك فيه ما إذا كان الاقتصاد الرأسمالي في سيناريو الإنتاجية المنخفضة قادراً على الحفاظ على تعويض كافٍ لإعادة إنتاج قوة العمل والوفاء بالأنشطة الترفيهية بعد العمل بساعات عمل مخفضة. يجب على أنصار تخفيض النمو معالجة هذه النقطة بطريقة مباشرة أكثر.

يتيح إدراج النظام الاقتصادي في قلب سردية تخفيض النمو تعويض غياب منظور الجنوب العالمي، ويمكن أن يعمل على سد الفجوات بين حركة تخفيض النمو في الشمال وحركة ما بعد التنمية في الجنوب. وكما أشار إسكوبار، فإن التقاليد الفكرية المهمة في سردية ما بعد التنمية، مثل نظريات ما بعد الاستعمار وتصفية الاستعمار ونقد الحداثة والتنمية، مفقودة إلى حد كبير من سردية تخفيض النمو. فمن دون تحليل كافٍ لكيفية تأثير الاستعمار والاستعمار الجديد في الجنوب العالمي تحت مسمى الحضارة والحداثة والتنمية، يكشف إطار تخفيض النمو عن الضعف الأورومركزي الذي تظهره أيضاً الصفقة الخضراء العالمية الجديدة. لا يكفي أن نقول إن الجنوب العالمي لا يحتاج إلا إلى تزويده بالدعم التكنولوجي والمالي لدمجه في مشروع الصفقة الخضراء العالمية الجديدة، مثلما أنه لا يكفي الادعاء بأن مشروع تخفيض النمو سوف يعفي الجنوب العالمي لأنه لا يستهلك طاقة وموارد إضافية. لا بد من وجود نهج متمركز حول الجنوب لمشروع تخفيض النمو على المستوى العالمي، ولا يمكن للجنوب مرة أخرى أداء دور المتلقي السلبي لأي عواقب سببها حركة بدأها الشمال. يطرح إسكوبار عدة اعتبارات مهمة لتدعيم الحركات الموازية: «أولاً، من المهم مقاومة السقوط في فخ، من المنظور الشمالي، الاعتقاد بأنه بينما يحتاج الشمال إلى تخفيض النمو، يحتاج الجنوب إلى ҆التنمية҅؛ على العكس من ذلك، من المنظور الجنوبي، من المهم تجنب فكرة أن تخفيض النمو ҆مناسب للشمال҅ وأن الجنوب يحتاج إلى نمو سريع، سواء للحاق بالبلدان الغنية أو تلبية احتياجات الفقراء أو الحد من عدم المساواة؛ مع الإقرار بالحاجة إلى تحسينات حقيقية في سبل عيش الناس والخدمات العامة وما إلى ذلك، من الضروري أن تتجنب المجموعات في الجنوب التسليم بأن النمو أساسٌ لهذه التحسينات».

ما يقف على المحك هنا هو الإشارة الصريحة إلى النظام الذي يعاني منه كل من الشمال والجنوب ويحتاجان إلى أن يستبدلا به نظاماً اشتراكياً. على النقيض من مصطلح تخفيض النمو الفضفاض والغامض الذي يمكن استخدامه من مختلف الأطياف السياسية، فإن مصطلح تخفيض النمو المخطط مصطلحٌ محدد يتوافق مع السياسة الراديكالية. يتجنب مصطلح تخفيض النمو المخطط الغموضَ المحيط بشكل البديل. تذكرنا كلمة «المخطط» بـ«الاقتصاد المخطط»، وهو نفي لفوضى الإنتاج الناتجة عن الاعتماد على السوق وحدها آليةً للتنسيق. كما أنه يتجنب الالتباس المحيط بنوع «النمو» الواجب تخفيضه. إذ لا يجب الاعتراض على أي نمو مادي فحسب، بل على نوع محدد من النمو يخدم غرض التراكم اللانهائي لرأس المال. يفسِّر مثل هذا النقد المركّز للتراكم الرأسمالي سبب كون تخفيض النمو المخطط وتصفية التراكم هما المصطلحان المفضلان لدى الفصيل الأكثر راديكالية من الباحثين والناشطين في مجال تخفيض النمو.

بعض أنصار تخفيض النمو الراديكاليين متعاطفون مع البدائل الاشتراكية، لكنهم يميلون إلى الامتناع عن ذكر كلمة «التخطيط» لأنها مُلصَقة بنظام التخطيط المركزي من الأعلى إلى الأسفل الموصوم، أو «الاقتصاد الموجه» كما يطلق عليه في الغالب، ومُلصَقة بنقاط الضعف التي استُخدِمَت كسلاح نقد أيديولوجي ضد الاشتراكية. كما أُبرِزَت كارثة تشيرنوبل النووية كمثال على فشل البلدان الاشتراكية في معالجة القضايا البيئية.

والرد على وصم كهذا أن نعيد النظر في الماضي ونتطلع إلى المستقبل. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أظهر الجدل حول ما إذا كانت الاشتراكية يمكن أن تتخلص من التخطيط (نقاش اشتراكية السوق) أن اشتراكية السوق (بأشكالها المختلفة) غير مستقرة وستؤدي - من دون تحول جذري آخر - إلى علاقات إنتاج اجتماعية رأسمالية تتطفل على الاقتصاد وتهيمن عليه بعد حين. فيما يتعلق بأوجه جمود وحدود التخطيط الاقتصادي، فقد اقتُرِحت ونوقشت نماذج بديلة مثل التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى إمكانيات التخطيط باستخدام التكنولوجيا الحالية. يجب أن يستفيد أنصار تخفيض النمو الراديكاليين من هذه الأعمال النظرية لكي لا يقعوا في وجهة النظر الإشكالية القائلة بأن التخطيط مفهوم عفا عليه الزمن ولم يعد سمة لازمة في الاشتراكية المستقبلية.

يتجنب مصطلح تخفيض النمو المخطط الغموضَ المحيط بشكل البديل والالتباس المحيط بنوع «النمو» الواجب تخفيضه، إذ لا يجب الاعتراض على أي نمو مادي فحسب، بل على نوع محدد من النمو يخدم غرض التراكم اللانهائي لرأس المال.والأهم من ذلك، يجب على أنصار تخفيض النمو الراديكاليين تسليط الضوء على أن مبادئ تنظيم الاقتصاد الاشتراكي هي المهمة هنا. يجب أن يُنظر إلى التخطيط على أنه نفي لفوضى الإنتاج المتأصلة في الرأسمالية التي يهيمن عليها السوق كآلية تنسيق. في ظل الرأسمالية، تُتخَذ قرارات الإنتاج على أساس الربح، كما تخضع كيفية إنتاج السلع والخدمات لمنطق رأس المال. وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة بوصفها جوهر الرأسمالية تجبر الرأسماليين على خفض كلفة الإنتاج بأي شكل ممكن، لذلك ينبغي للمرء أن يتوقع رؤية الرأسماليين ينتقلون إلى أماكن ذات لوائح تنظيمية وقوانين بيئية متساهلة من أجل الاستفادة من انخفاض كلفة الإنتاج. بعبارة أخرى، وكما يبين الخبير الاقتصادي أنور شيخ، يجب النظر إلى التدمير البيئي على أنه «من» الرأسمالية، وليس من «خارجها»، كما يدعي الاقتصاد النيوكلاسيكي. في المقابل، تُتخَذ قرارات الإنتاج، في ظل نظام مخطط، بناءً على الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ويجب على كيفية إنتاج الأشياء أن تأخذ في حسبانها الكمية المتبقية من الرصيد الكربوني. تتطلب النظرة إلى المستقبل استيعاب أن مبادئ الإنتاج الاشتراكي أجدى من الرأسمالية فيما يتعلق بتنظيم الإنتاج الاقتصادي الواعي بيئياً. إن أولوية مختلفةً ممكنةُ في ظل الاقتصاد الاشتراكي المخطط، على الرغم من أن أشكاله الملموسة قد تختلف بشدة (ومن المؤكد تقريباً أنها ستختلف) عن الاقتصادات الاشتراكية في القرن العشرين.

نُشِر هذا المقال بموافقة مسبقة من Monthly Review - عدد تموز/آب 2023.

• 1تعارض نظرية دالي النمو المستمر وتطرح نموذجاً اقتصادياً تكون الأولوية فيه للتوازن في العلاقة مع البيئة في إطار عدم تجاوز حدود النظام البيئي على استيعاب التدخلات البشرية. وتركز على التوازن البيئي والرفاه الاجتماعي والتوزيع العادل للموارد والثروة بين الأفراد والجماعات. (المترجم)
• 2آلية لضبط انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع أو قطاعات معينة بعد وضع الحكومة حداً أقصى لهذه الانبعاثات على المستوى الكلي لفترة زمنية محددة، ومن ثم تخصيص جهات كل قطاع بحجم معين مسموح به من الانبعاثات وفق معايير معينة وبعد مضي الفترة يُقارن بين الانبعاث الفعلي والمخصص، وفي حال زاد الثاني على الأول يمكن تداول الفرق بين الجهات لتغطية فروقاتها، أما في حال زاد الأول على الثاني ولم تستطع الجهة تغطية الفرق تخضع عندئذ للغرامات والجزاءات. (المترجم)
• 3يعني انخفاض عوائد الطاقة وجوب استخدام مزيد من الموارد لإنتاج الكمية ذاتها من الطاقة المُنتجة من مصادر أخرى باستخدام موارد أقل. (المترجم)