وجهات نظر

يلعب الاقتصاد السياسي دوراً مهماً في تشكيل أبعاد كثيرة للقضية الفلسطينية، ومع حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزة من المهم النظر للموضوع من منظور البنى والتفاعلات الاقتصادية/السياسية للفاعلين على الساحة في ظل النمط الاقتصادي المهيمن عالمياً، وفي ظل خصوصية الاقتصاد الإسرائيلي كاقتصاد حرب، والاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد تابع وخاضع للاحتلال.

من الصعب التنبؤ بالاتجاهِ المستقبلي للتفاوت العالمي. وثمة ثلاث صدمات خارجية تُميز الحقبة الحالية عن كافة الحقب السابقة: جائحة كوفيد التي قلّصت معدلات النمو في البلدان؛ وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين؛ والغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رفع أسعار الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم وهزَّ الاقتصاد العالمي.

تحترم الدول والمجتمعات الجهات الفاعلة القوية، ولقد رأى سكان منطقتي في طوفان الأقصى استعادةً لكرامة الفلسطينيين وللمؤمنين بالعدالة، إنه تغيير لقواعد اللعبة ولكننا ما زلنا لا نعرف في أي اتجاه. وما زلت آمل أن تجبر هذه الحرب إسرائيل والمجتمع الدولي على الدفع من أجل حلّ سياسي عادل أو على الأقل إجراء حوار بين شركاء متساوين.

الذين اعتقدوا ولا يزالون يعتقدون أن حرب غزة هي فصل من الحروب التي شنّت على القطاع هم على خطأ: فهذه الحرب هي استمرار للحرب التي بدأت عام 1948. وهي لن تنتهي

محاضرة بعنوان «أزمة في الصهيونية: هل تكون فرصة لفلسطين؟» لأستاذ التاريخ في جامعة إكستر إيلان بابيه، ألقاها في جامعة يو سي بيركلي في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ماكان هدف الولايات المتحدة المتمثل بدفع النخبة العربية إلى المجال الأميركي والقضاء على أي حركة تحررية وتقدمية ليتحقّق لولا أداة ناشطة ومقاتلة تساعدها في أداء هذه المهمة، هذه الأداة هي إسرائىل وقد كوفئت مكافأة كبيرة على هذه الخدمة.

هل التَّعاطي مع فكرِ غرامشي لا يزال جديراً باهتمامِ الناشطين بعد انقضاءِ أكثر من ثمانيةِ عقود على وفاته. هل بات الاهتمام به أكاديمياً فحسب، أم أن هناك دروساً عملية يمكن للحركات الاجتماعية أن تستخلصها منه اليوم بصورةٍ خلاَّقة؟

تشير كلّ التوقّعات إلى تحقيق الاقتصاد الأميركي هبوطاً ناعماً، أي نمواً اقتصادياً طفيفاً على الرغم من التداعيات التي نجمت عن الجائحة والحرب الأوكرانية، إلا أن احتمالات الركود لا تزال عالية، كما أن الهبوط الناعم محصور بالولايات المتّحدة، ولا يطال الاقتصادات الكبرى التي ترزح تحت خطر ركود خطير.

إن أصحاب الثروات هم الذين يحدّدون سياسات البنوك المركزية والحكومة، وسوف تستمرّ الحرب على التضخّم طالما كانت ضرورية لتحقيق أهدافهم، ولا بد وأن يتم تبريرها باعتبارها ضرورة أساسية لبقاء أي أمة اقتصادياً.

تعود جذور الاحتجاجات في سوريا إلى طبيعة النظام السوري وممارساته وسياساته النيوليبرالية، إلا أن الشرارة وراء التظاهرات الأخيرة مرتبطة بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وأدّت إلى تدهور إضافي في الظروف المعيشية.

إن السبب وراء الأزمة الحالية هو الإفراط في إنتاج السلع في خلال فترة الازدهار التي أعقبت فيروس كوفيد، وهذا ما يتسم به تاريخ الرأسمالية الذي يشهد حركة دورية من الانتعاش والكساد كل عقد من الزمان.

القول بأن صعود الرأسمالية دفع باتجاه القضاء على الفقر لا تدعمه الأدلة. بل على العكس، ارتبط صعود الرأسمالية بانخفاض رفاهية الإنسان، ولم ينقلب هذا الاتجاه إلّا مع نضال القرن العشرين لتنظيم الإنتاج لتلبية الاحتياجات البشرية.