دور النفط الايراني في خطط الحرب الأميركية ضدّ الصين
إن الولايات المتّحدة وإسرائيل على شفا حرب مع إيران. وفي حين صرّحت إدارة بايدن علناً بأنها لا تريد «التصعيد»، أوضحت أنها سوف تدعم إسرائيل بغض النظر عمّا يفعله نتنياهو، عدا عن أنّ كلّ قنبلة تقريباً تلقى على غزّة ولبنان قد صُنعت في الولايات المتّحدة ومنحتها إدارة بايدن-هاريس مجّاناً لإسرائيل.
بالنسبة إلى نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية متعدّدة بمجرد مغادرته منصبه، تمثّل هذه اللحظة فرصة لتحقيق الطموحات الغريبة التي طالما راودت الطبقة الحاكمة الإسرائيلية: تدمير النظام الإيراني من خلال حرب. وكما حذّرت صحيفة «فاينانشال تايمز» في نهاية الأسبوع الماضي، «لا يمكن أن نستبعد كليّاً محاولة إسرائيل الإطاحة بالنظام الإيراني». وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أعلن الأسبوع الفائت، «حين تصبح إيران حرّة في نهاية المطاف - وتلك اللحظة آتية بأسرع ممّا يعتقد الناس - سيكون كل شيء مختلفاً».
لقد أعرب داعمو ترامب من الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة عن دعمهم الكامل للحرب. وكتب جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق لشؤون الشرق الأوسط، منشوراً طويلاً على موقع إكس، يدافع فيه عن ضرورة قيام إسرائيل والولايات المتّحدة بالإطاحة بالنظام الإيراني. وقال: «أصبحت إيران الآن مُستهدفة بالكامل... إن الإخفاق في الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة للقضاء على التهديد أمر غير مسؤول».
على الرغم من كونه غاية جيوسياسية للإمبريالية الأميركية، يشكِّل التخلّص من النظام الإيراني نقطة انطلاق مفصلية أيضاً في المواجهة الاقتصادية والعسكرية ضدّ الصين
وعلى الرغم من إعراب أوساط أخرى من الطبقة الحاكمة عن مخاوفها إزاء الوضع المتفاقم، فإنّ المنطق الذي يحكم موقفها المتمثّل بالدعم غير المشروط لأفعال إسرائيل، يضعها على الطريق نفسه الذي يقود إلى حرب مع إيران. وقد يكون لدى الديمقراطيين خلافات تكتيكية مع ترامب بشأن كيفية الإطاحة بالنظام الإيراني، لكن كليهما يتوق لذلك.
على الرغم من كونه غاية جيوسياسية في حدّ ذاته للإمبريالية الأميركية، يشكِّل التخلّص من النظام الإيراني نقطة انطلاق مفصلية أيضاً في المواجهة الاقتصادية والعسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ خصمها الرئيس: الصين. وتدعم أطياف الطبقة الحاكمة الأميركية كافة إسرائيل من دون قيد أو شرط لأنها تعلم أن السيطرة على الشرق الأوسط الغني بالموارد - وإنهاء قوّة آية الله - من شأنها أن تزيد من قوّتها ومرونتها في حرب مع الصين.
أهمية الهيدروكربونات الإيرانية
إيران دولة كبرى، تعادل مساحتها تقريباً مساحة إسبانيا وأوكرانيا وفرنسا مجتمعة. ويعيش فيها 89 مليون نسمة. وبالمقارنة مع جارتها العراق التي غزتها الولايات المتحدة في العام 2003، فإن عدد سكّان إيران يفوق عدد سكّان العراق بنحو أربعة أضعاف، كما تتمتع بجيش واقتصاد أكثر تطوراً.
لدى إيران تاريخ طويل من الإخضاع الاستعماري، من ضمنه السيطرة البريطانية على صناعتها النفطية في النصف الأول من القرن العشرين، والانقلاب الذي نفّذته وكالة المخابرات المركزية الأميركية وجهاز المخابرات البريطاني في العام 1953 لمنع تأميم صناعتها النفطية، فضلاً عن عقود عدّة من حكم الشاه الدموي المدعوم من الولايات المتّحدة.
يعلم الجميع أن ثروة إيران تأتي من النفط في المقام الأول. تنتج إيران ما يزيد قليلاً على 3 ملايين برميل من النفط يومياً، أي ما يقرب من 3% من إجمالي الإنتاج العالمي. ولكن ما لا يدركه كثيرون هو إمكانية توسّع إنتاج النفط الإيراني، ذلك أن ثلاث دول أخرى فقط في العالم تمتلك احتياطيات أكبر من النفط التجاري الفعلي (السعودية وروسيا والعراق). وتمتلك إيران فضلاً عن ذلك، ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.
اللافت أن روسيا والعراق وإيران، بعد السعودية، لديهما أكبر احتياطيات من النفط الرخيص في العالم، وكليهما كانا هدفاً رئيساً للإمبريالية الأميركية
لا يزال النفط والغاز الطبيعي يشكّلان الأساس الطاقوي للاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز طاقات بديلة جديدة، فإن «التحوّل في مجال الطاقة» في ظل الرأسمالية لا يزال قضية فاترة ومتناقضة. ولا يتركّز الاهتمام الرئيس للولايات المتحدة وأوروبا باستثماراتهما في المركبات الكهربائية والمعادن الأساسية على وقف الاحتباس الحراري العالمي، بل على ضمان تفوّقهما الاقتصادي والجيوسياسي في مواجهة الصين، التي تجاوزت الجميع في هذا المجال. يأتي 57% من طاقة العالم من النفط والغاز، و27% أخرى من الفحم، و1% فقط من الطاقة الشمسية، وهو أعلى مستوى قياسي.
نظراً إلى تفوّق النفط والغاز، فإن البلدان التي تحتفظ باحتياطيات ضخمة ورخيصة من هاتين السلعتين تظل أساسية في الحسابات الجيوسياسية. ومن اللافت أن روسيا والعراق وإيران - بعد السعودية - لديها أكبر احتياطيات النفط الرخيص في العالم، وكل بلد من هذه البلدان كان هدفاً رئيساً للإمبريالية الأميركية على مدى ربع القرن الماضي. فقد غزت الولايات المتحدة العراق، وهي الآن على شفا حرب مع كل من روسيا وإيران، ثاني وثالث أكبر حائزي احتياطيات النفط والغاز عالمياً.
فضلاً عن ذلك، تعاني كلّ من هذه البلدان - ويرجع هذا جزئياً إلى الضغوط التي تتعرّض لها وإلى تهميشها الناجم عن العقوبات الاقتصادية - تخلفاً اقتصادياً نسبياً في الصناعات النفطية، وتفتقر إلى مصادر حيوية لرأس المال والتكنولوجيا المتقدمة اللازمة للإنتاج. ويتجلّى هذا بوضوح في حالة العراق، حيث نجحت شركات النفط الأميركية والأوروبية بعد الغزو الوحشي الذي شنّته الولايات المتّحدة في زيادة إنتاجها بشكل كبير، من مليوني برميل إلى ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي.
دور طفرة النفط الأميركية في الاستراتيجية الإمبريالية
لو كان الهجوم الأميركي الإسرائيلي الحالي قد وقع قبل 10 أو 15 عاماً، لكان تأثيره على الأسواق العالمية أسوأ بكثير. ففي الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار النفط بنحو 10%، وهي أكبر زيادة في عامين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. إلّا أنّ التحول الدرامي في أسواق النفط والغاز العالمية خفّف من هذا التأثير.
شهدت الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أكبر طفرة للنفط والغاز في التاريخ العالمي من خلال التكسير الهيدروليكي. وقد سمحت هذه الطريقة للولايات المتحدة بالنمو من حوالي 5 ملايين برميل من الإنتاج يومياً إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا حوالي 15% من إمدادات النفط العالمية وهو المصدر الرئيس الوحيد لنمو العرض على المستوى الدولي في خلال هذه الفترة.
يختلف وضع الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة اليوم اختلافاً تاماً فيما يخصّ السيطرة على إنتاج النفط والغاز العالمي مقارنة بوضعها عندما كانت تخطّط لغزو العراق في أواخر تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فمن خلال قدرتها على وضع حدّ لأسعار النفط والغاز من خلال التكسير الهيدروليكي، تمكّنت الإمبريالية الأميركية من تحمّل خسارة النفط من ليبيا وروسيا وإيران في السوق العالمية، الأمر الذي سمح لها ولحلفائها في حلف شمال الأطلسي بالضغط على هذه البلدان ووضع خطط للإطاحة بأنظمتها. وفي حالة ليبيا، دفعت خطة «ناجحة» إلى حالة دائمة من الحرب الأهلية. غير أن الطفرة النفطية في الولايات المتحدة لن تدوم إلى الأبد. إذ تشير تقديرات سخية إلى أنها ستستمر لعشر سنوات أخرى، ثم تتراجع بعدها بشكل حاد.
كلَّما تطوّرت الرأسمالية، واشتدّت المنافسة، واستعر البحث عن المواد الخام في جميع أنحاء العالم، أصبح الصراع للاستحواذ على المستعمرات أشدّ ضراوة... ومع استنفادها، يشتدّ هذا «البحث الحثيث»
أوضح لينين في كتابه Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية)، الذي ألّفه في العام 1916، أهمية بقاء الإمبريالية متقدّمة بخطوة على احتياجاتها الحالية. وكتب: «كلَّما تطوّرت الرأسمالية، وتنامت الحاجة إلى المواد الخام، واشتدّت المنافسة، واستعر البحث عن المواد الخام في جميع أنحاء العالم، أصبح الصراع للاستحواذ على المستعمرات أشدّ ضراوةً». ويمكن أن نضيف إلى هذا أنّ الموارد تُستنفد أيضاً، ومع استنفادها، يشتدُّ هذا «البحث الحثيث».
إذاً، أين تقع الإمدادات المستقبلية من النفط والغاز الطبيعي - ذات الأهمية البالغة للاقتصاد العالمي - التي سوف تستمر مع نضوب المصادر الأخرى، مثل التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة؟ إنّها تقع في الشرق الأوسط وروسيا، حيث تشكّل إيران وروسيا والعراق والسعودية بعضاً من أهم المصادر المستقبلية.
الصين والولايات المتّحدة
من المهمّ التأكيد على أن أحد الدوافع الرئيسة للإمبريالية الأميركية هو الاصطدام العسكري والاقتصادي المتزايد مع التنمية في الصين. وتعارض الولايات المتّحدة وحلفاؤها بشكل أساسي منح الرأسمالية الصينية «مقعداً على الطاولة» مع البلدان الرأسمالية الأكثر تقدّماً.
كانت الصين، على مدى عقود عدّة، منصّة السلع الرخيصة للشركات الكبرى في العالم. لكنها بفضل تطوّرها على الصعيد الداخلي - لاسيّما في مجال التعليم وعمليات التصنيع الأكثر تقدّماً - نجحت الآن في خلق صناعات خاضعة للسيطرة المحلّية تمثّل تحدياً خطيراً للشركات الأميركية والأوروبية.
يبدو هذا جليّاً في عالم السيارات، إذ شهدت السيارات الكهربائية الصينية، المتقدّمة والأرخص من تلك الموجودة في الولايات المتّحدة، نمواً سريعاً. وفي غضون بضع سنوات فقط، تصاعدت صادرات السيارات الصينية من كونها تعادل جزءاً صغيراً من صادرات اليابان والولايات المتحدة وألمانيا إلى تجاوزها جميعاً الآن.
وبعد أن تخلَّت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن خطاب «التجارة الحرّة» الذي اعتمدته في الماضي، تسعى إلى منع الشركات الصينية من تأدية دور رئيس في الاقتصاد العالمي مهما كلّف الأمر. كما تهدف الولايات المتّحدة، في مواجهة تناقضاتها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، إلى استخدام قوتها العسكرية والمالية المهيمنة لتقويض الصعود الاقتصادي للصين.
ليس الربح وحده السبب الرئيس للسيطرة على الموارد الجيواستراتيجية كالنفط والمعادن، بل الضغط على الدول بحرمانها من الوصول إلى هذا المصدر الحيوي من الطاقة والموارد.
تهدف الولايات المتّحدة، في مواجهة تناقضاتها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، إلى استخدام قوتها العسكرية والمالية المهيمنة لتقويض الصعود الاقتصادي للصين
من جانبها، تحوز الصين، على أرضها، قدراً كبيراً من التصنيع المعدني الأساسي في العالم، ما يطرح مشكلة للخطط الحربية للإمبريالية الأميركية. وفي حين تتمتع الصين بميزة نسبية في المعادن الأساسية والبطاريات، تتمتّع الولايات المتّحدة بميزة في النفط والغاز، على الأقل في خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
أشارت دراسة أجرتها مؤسّسة راند RAND البحثية عن الكيفية التي يمكن بها للولايات المتّحدة أن تفوز في حرب ضد الصين إلى أنَّه «إذا كانت الصين معرّضة لنقص حاد في الإمدادات في حرب مع الولايات المتحدة، فقد يكون ذلك ... في إمدادات النفط، التي تستورد منها حوالي 60% ولديها احتياطي استراتيجي مُعلن يكفي عشرة أيام فقط». والواقع أنه من المرجح أن يكون أحد الأسباب الرئيسة التي سارعت الصين لأجلها في ريادة تكنولوجيا المركبات الكهربائية هو إدراك الطبقة الحاكمة فيها هذا الضعف الخطير.
يأتي كل النفط الذي تستورده الصين تقريباً من الشرق الأوسط. والآن بعد أن توقف تدفّق النفط إلى الولايات المتّحدة بسبب طفرة التكسير الهيدروليكي، ترسل السعودية وإيران وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة نفطها شرقاً إلى الصين. وتستورد الصين 11.4 مليون برميل يومياً من النفط، وهو ما يجعلها أكبر مستورد للنفط في العالم. والصين هي أكبر متلقٍ للنفط الإيراني.
النفط والحرب العالمية الثالثة
إذا نظرنا إلى الوضع الجيوسياسي ككل، نجد أنّ الولايات المتحدة تسيطر حالياً على أسواق النفط والغاز العالمية أكثر من أي بلد آخر. لكن، لا يتعدّى هذا المستوى من السيطرة فترة زمنية محدودة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قبل أن يتراجع هذه التحكّم بشكل كبير بسبب التراجع المحتمل في التكسير الهيدروليكي. أيضاً، تتركّز خطط الولايات المتّحدة، المهدّدة اقتصادياً، على مواجهة عسكرية مع الصين بشأن تايوان. فالصين معرضة للخطر استراتيجياً عندما يتعلّق الأمر بالنفط، فهي تعتمد على تدفقات يومية هائلة من النفط من الشرق الأوسط، كما تعتبر أكبر شريك لإيران في تصدير النفط. وسيكون الشرق الأوسط وروسيا، على المدى الطويل، المصدّرين الرئيسين لما تبقى من النفط والغاز في العالم. وإيران واحدة من أكبر المصادر المفردة لاحتياطيات النفط والغاز غير المطوّرة.
إذا ما أخذنا هذه العناصر مجتمعة في الحسبان، يصبح من الواضح أن النفط والغاز الإيرانيين يشكّلان أهمية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها. وعلى الرغم من أن عوامل أخرى عديدة تؤخذ بالاعتبار عند التفكير في الحرب، فليس من قبيل المصادفة أن تكون الأهداف الرئيسة للإمبريالية الأميركية هي البلدان الأكثر ثراء بالموارد في العالم.
الصين مُعرّضة للخطر استراتيجياً عندما يتعلّق الأمر بالنفط، فهي تعتمد على تدفقات يومية هائلة من النفط من الشرق الأوسط، كما تعتبر أكبر شريك لإيران في تصدير النفط
تعكس تهديدات نتنياهو بأنَّ إيران «ستتحرّر قريباً» حقيقة مفادها أن إسرائيل، التي تعمل ككلب هجوم أميركي، حصلت على شيك مفتوح لإعادة هيكلة الشرق الأوسط. للطبقة الحاكمة الإسرائيلية مصالحها الخاصة، غير أنّ آلة الحرب الإسرائيلية مموّلة ومسلّحة ومدعومة في نهاية المطاف من المصالح الجيوستراتيجية الأميركية في المنطقة. هذا هو المنطق الجيو استراتيجي البارد الذي تقوم عليه الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدّ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. وتسعى الولايات المتّحدة إلى تعزيز قبضتها على هذه المنطقة الحيوية وتعميقها في حين تستعدّ لحرب محتملة ضد الصين.
بالنسبة إلى أولئك الذين يشعرون بالاشمئزاز من الهياج الإسرائيلي في المنطقة والدور المنافق الملطّخ بالدماء الذي تؤدّيه الولايات المتحدة، من الضروري أن يفهموا أن هذه الحرب ليست «خياراً سياسياً». إن الرأسمالية، في سعيها القومي لتحقيق الأرباح بأي ثمن، تدفع الإمبريالية الأميركية نحو صراع يهدِّد حياة المليارات من البشر. ومهما كانت غير عقلانية وخطرة، فإن الطبقة الحاكمة الأميركية لا ترى أي مخرج آخر من دوّامة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة.
نُشِر هذا المقال في World Socialist في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.
