النقد كعلاقة اجتماعية في الرأسمالية

ما هو النقد؟ بالكاد يمتلك هذا السؤال دوراً في عمليات التجارة اليوميّة، فما يهمّ فعلاً هو وجود ما يكفي من النقود. يُختزل النقد في النظريّات الاقتصاديّة البرجوازيّة بوظيفته الاقتصاديّة، إلّا أنّ وجوده الكوني أمرٌ مصيري ويفترض شروطاً. لذلك، يبقى انتقاد الأسواق الماليّة منقوصاً عند قمع بعض العلاقات الاجتماعية الأساسية التي تتجسّد في النقد.

"النقد هو ما يسمح بدوران العالم". هذا القول مثبت على مستويات الحياة اليومية كافة في المجتمع الرأسمالي، بمعزل عن النشاط القائم، أكان شراء الفطور، أو القيام باستثمارات، أو تغذية صناديق التقاعد، إذ يبقى السؤال مرتبطاً بوجود ما يكفي من النقد، وإن لم يكفِ، من أين نأتي بالمزيد. لكن المفاجئ هو دور النقد الهزيل في النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية المهيمنة على المحاضرات الجامعية، والمفضّلة عند المستشارين الاقتصاديين للحكومات. بالنسبة لهذه المدرسة، التي توفر الأساس النظري للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، النقد مجرّد وسيلة تداول، وأداة عمليّة لتسهيل التبادل، ووحدة قياس. في الواقع، تجرّد المدرسة النيوكلاسيكية النقد من أي أهمّية اقتصادية جوهرية، وتركّز على أهمّية الكميات "الحقيقية" فقط، أي كمية السلع المنتجة أو المتبادلة أو المستثمرة أو المستهلكة. تنظر المدرسة النيوكلاسيكية إلى مجال النقد باعتباره حجاباً يخفي المجال "الحقيقي" للسلع المادية، مع إمكانيّة أن يُلحِق ضرراً قصير المدى نتيجة الإدارة السيّئة (كما هو الحال عندما تطبع المصارف المركزية المزيد من العملة بما يؤدّي إلى زيادة التضخّم). إلّا أنّ العلاقات "الحقيقية" المُضمرة تؤكّد نفسها على المدى الطويل. وكما تزعم تعاليم المدرسة النيوكلاسيكية المهيمنة، عندما يُسمح للأسواق أن تعمل من دون عائق، يسري مفعول الحد المجتمعي الأمثل (الحد الأقصى للإنتاج بأقل سعر).

بالنسبة للكينزية، التي يُخصّص لها دور ثانوي في الاقتصاد داخل الأكاديمية، يتسم النقد بأهمّية أكبر. فهو لا يُختزل بوظيفته كوسيلة للتداول، بل تُظهّر قدرته العملية بوصفه وسيلة للحفاظ على القيمة، وتُربَط بتقلّب الظروف في اقتصاد السوق. إذن، النقد هو وسيلة للتأمين ضدّ مستقبل غير آمن بشكل أساسي. فإذا تعاظم الاضطراب، يتمّ الاحتفاظ بمزيد من السيولة، وفقاً للحجّة الكينيزية، أي تخفّض الأسر والشركات نفقاتها أو تقلّص استثماراتها طويلة المدى، لكي لا تفقد قدرتها على الوصول إلى النقود في المدى القصير. و يؤدّي ذلك إلى زيادة في معدّلات الفوائد وانخفاض الاستثمار، وبالتالي انخفاض الدخل وزيادة البطالة. لا تعترف الكينزية بأي عملية آلية قادرة على معالجة مثل هكذا أزمة، مما يوجب تدخّل الدولة.

تختلف النظرية الكينزية بنظرتها إلى النقد عن المدرسة النيوكلاسيكية. مع ذلك، تتشاركان النزعة إلى تقليص دور النقد وحصره بوظيفة واحدة أساسية. بالنسبة لكلتا النظريتين، النقد هو أداة مُساعدة قبل كلّ شيء، غير مهمّة وفقاً للنظرية النيوكلاسيكية، ومهمّة بالنسبة للكينزية. في حين لا يُطرح السؤال عن ماهية النقد في الواقع، وكيفية ارتباطه بنمط مُحدد من سيرورة المجتمع الكامِنة في مجتمع مُنتج للسلع.

هل النقد مجرّد أداة مبالغ في تقديرها؟

كان هذا السؤال محورياً في دراسة ماركس للنقد. هدفت التيّارات المختلفة للحركات العمّالية الإنكليزية والفرنسية في القرن التاسع عشر إلى إصلاح الرأسمالية عبر تغيير النظام النقدي، أي الاحتفاظ بالإنتاج الخاص للسلع، واستبدال النقود بقسائم تبيّن ساعات العمل أو بشهادات استحقاق للسلع (إسوة بتذكرة السينما). في مقابل هذه الجهود الإصلاحية، حاول ماركس إظهار أنّ نمط الإنتاج البرجوازي نفسه يتطلّب وسيلة معيّنة للتبادل، وهي النقد، الذي يُعدّ بطبيعته غير آمن مثل تذكرة المسرح.

يرتبط الأفراد المنتجون للسلع الخاصة ببعضهم من خلال التقسيم المجتمعي للعمل، لكن لا تكتسب منتجاتهم طابعاً اجتماعياً إلّا في وقت لاحق، أي عندما تتحقّق قيمتها في السوق. في مجتمع قائم على التبادل، لا يتكوّن الطابع الاجتماعي للسلع المُنتجة من قدرتها على تلبية احتياجات الآخرين فحسب، بل عليها أنّ تنشئ علاقة تبادل كمّية فيما بينها، وأن تمتلك قيمة بالإضافة إلى قيمتها الاستخدامية. تصبح الثروة في المجتمع البرجوازي كمّية مجرّدة، أي غير مؤلفة من تعدّد قيم الاستخدام بل من "قيمة" مجرّدة. مع ذلك، لا يمكن إدراك القيمة من خلال سلعة واحدة، وذلك لأنها موجودة فقط في علاقتها بالسلع الأخرى. لا تجد القيمة سوى تعبير واحد محدود وعرضي في العلاقة التبادلية مع سلعة أخرى. تتخذ قيمة أي سلعة تعبيراً صحيحاً بشموليته عندما تستطيع إقامة رابطة مع تجسيد مستقلّ لـ"القيمة" – أي عندما تستطيع الإحالة إلى شيء يُنشئ علاقة مع كل السلع الأخرى، وهو ليس كأي سلعة أخرى، ولكنه شكل مباشر لوجود "القيمة". فقط في هكذا علاقة تستطيع سلعة ما أن تؤكّد حقّاً خاصيتها ك"قيمة" مستقلة عن خاصيتها المادية بما هي قيمة استخدامية.

النقد ليس مجرّد تبسيط لعملية التبادل كما تزعم المدرسة النيوكلاسيكية، بل وسيلة تسمح لمنتجي السلع الأفراد أن يقفوا بعلاقة مع بعضهم البعض

في مجتمع يقوم على تبادل السلع، لا يصبح النقد مجرّد أداة أكثر أو أقل أهمّية، بل وسيلة ضرورية لسيرورة الإجتماع الاقتصادي. إن منتجو السلع الأفراد لا يكوّنون علاقتهم الاجتماعية كأشخاص. بل بضائعهم هي التي تشكّل علاقة فيما بينها باعتبارها "قيمة". وبما أنّ الأفراد المعزولين يتوارون وراء بضائعهم، يجب على التلاحم الاجتماعي أن يتشيّئ (يصبح شيئاً) – بالمعنى الحرفي للكلمة – أي أن يصبح مقيّداً بشيء ما، وهو النقد. في الواقع، النقد ليس مجرّد تبسيط لعملية التبادل كما تزعم المدرسة النيوكلاسيكية، وبالتالي يمكن الاستغناء عنه من حيث المبدأ. بل النقد وسيلة تسمح أوّلاً لمنتجي السلع الأفراد المعزولين أن يقفوا بعلاقة مع بعضهم البعض.1

يكتسب الشيء، بما هو نقداً، خصائص اجتماعية وسلطة اجتماعية. يصف ماركس هذه الصفة المجاوزة كشكل من الفيتيشية (الصنمية)2 ، وهي ليست وهماً أو "وعياً زائفاً". ففي المجتمع البرجوازي، يمتلك النقد حقاً القوة الأعظم، ولكنّه لا يمتلكها إلّا نتيجة لعلاقة اجتماعية مُحدّدة تتضمّنه: لا يمكن لأصحاب السلع المذرّرين أن يكوّنوا علاقتهم الاجتماعية إلّا من خلال شيء ما، وهو النقد. يمتلك النقد قوة لأن جميع الفاعلين الاجتماعيين يتعاملون معه بصفته نقداً، أي كتجسيد مستقلّ لـ"القيمة". وطالما يتصرّف الأفراد بصفتهم مالكين لسلع يتبادلونها، لن يكون لديهم خيار آخر سوى التعامل مع النقد بهذه الطريقة (أي الوقوف في علاقة مماثلة مع النقد). إذن، تنطوي الفيتيشية (الصنمية) على جانب وهمي، بحيث يبدو النقد كما لو أنه يمتلك قوة اجتماعية متأصّلة. وما يحيد عن الادراك اليومي هو حقيقة أنّ هذه القوة ناتجة عن عملية اجتماعية مُنجزة بشكل آلي. تبقى عملية إنتاج هذه القوة خفيّة جرّاء تحقّقها الآلي (أي طبيعتها الآلية).

بالتالي، الإنتاج السلعي مستحيل من دون ترابط بين السلع والنقد، لذلك هناك قصور رئيسي محدّد في جميع المشاريع المثالية: إذا رغب المرء في إلغاء النقد (حقيقة)، عليه أيضاً إلغاء مجموعة العلاقات الاجتماعية التي يتطلّب قيامها وجود دور النقد. لأنه لا يمكن إلغاء وجه من دون الآخر.

من النقد إلى رأس المال

إذا كانت مجمل العملية الاجتماعية لإعادة الإنتاج تتمّ بواسطة السلع والنقد، أي إذا لم يكن الإنتاج السلعي محصوراً في حيّز صغير ضمن نمط إنتاج مختلف (كما كانت الحال في الفترة الإقطاعية المُبكرة في أوروبا الغربية)، عندها يكتسب النقد صفة جديدة بكونه رأس مال. إن التجسّيد المستقل للقيمة، التي تصل إلى ذروتها من خلاله سيرورة الاجتماع للإنتاج السلعي، يصبح بحدّ ذاته الهدف الرئيسي للنشاط الاقتصادي. وبما أنّ النقد هو تجسيد للثروة المجرّدة التي لا تخضع لأي حدود داخلية، لا يمكن للمرء أنّ يمتلك ما يكفي منه. فالتجارة والإنتاج لا تولّد النقود فحسب، بل المزيد منها باستمرار. ولا يعمّم الإنتاج السلعي إلّا عندما يتحوّل الإنتاج نفسه إلى إنتاج رأسمالي، أي عندما تصبح مضاعفة الثروة المجرّدة وزيادتها هدفاً مباشراً للإنتاج، وتصبح جميع العلاقات الاجتماعية الأخرى جزءاً من هذا الهدف. إنّ "القوة التدميرية للنقد"، التي كانت عرضة للانتقادات في العديد من أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية (من العديد من المؤلفين في اليونان القديمة، على سبيل المثال)، متجذّرة في عملية رسملة المجتمع الناتجة عن تعميم العلاقة-النقدية (أي النقد كعلاقة اجتماعية). ولذلك، تصطدم مفاهيم الاشتراكية عن السوق، والتي تهدف إلى إلغاء الإنتاج الرأسمالي مع الاحتفاظ بالسوق والإنتاج السلعي والنقد (بسبب "كفاءتهم" في مجالات الإنتاج والابتكار)، مع المشكلة الأساسية المتمثّلة في كيفية منع إعادة رسملة المجتمع من دون كبح "كفاءة" السوق.

الائتمان والمضاربة ليسا حالات خارجيّة يتمّ اللجوء إليها للتأثير على الإنتاج الرأسمالي غير المُضارب، فالإنتاج الرأسمالي مستحيل من دون قطاع مالي ومضاربة

الإنتاج الرأسمالي والأسواق المالية

بما أن التلاحم الاجتماعي في مجتمع تبادل السلع ينشأ من خلال النقد، يمتلك النقد أيضاً قوّة لتعطيل هذا التلاحم: "إمكانية الأزمة" - التي تحدّث عنها ماركس في الفصل الثالث من "رأس المال" – هي أمر حتمي بوجود النقد. لا يقتصر الأمر على وساطة النقد التبادلية ضمن سلسلة "سلعة – نقد – سلعة" (يبيع المرء سلعته من أجل شراء سلع أخرى لاحقاً)، بل لدى النقد قدرة على اعتراض هذه الوساطة أيضاً: عدم تلازم البيع مع الشراء (أي إذا لم تستخدم النقود المحصّلة عند البيع لشراء سلع أخرى) يؤدّي إلى شرخ في سلسلة إعادة الإنتاج. بمجرّد حدوث ذلك، يستحيل بيع البضائع المُنتجة، ويصبح الإنتاج محدوداً أو راكداً بشكل جزئي، ويخلص إلى رأس مال غير مستخدم من جهة، وقوى عاملة عاطلة عن العمل من جهة أخرى. مع ذلك، يتطلّب التحوّل من "إمكانية الأزمة" إلى "أزمة فعلية" سلسلة من الظروف الإضافية.

في الماركسية التقليدية، تتمثّل هذه الظروف أولاً في شروط الإنتاج الرأسمالي، مثل "قانون ميل معدّل الربح إلى الانخفاض". وفي المقابل، يلعب النقد والائتمان دوراً ثانوياً باعتبارهما مجرّد "ظواهر التداول". بسبب اتباع نهج أحادي يركّز (فقط) على الإنتاج، يتمّ تجاهل حقيقة أنّ إسوة باستحالة قيام إنتاج سلعي من دون نقد، كذلك الإنتاج الرأسمالي مستحيل من دون ائتمان (بالإضافة إلى أشكال أخرى مثل التسليفات المالية والأسواق المالية)،. يرتكز الطابع المرن للإنتاج الرأسمالي على أن التراكم لا يلقى حدوده في مستوى الربح المُحقق خلال فترة الإنتاج السابقة، بل يمكنه التوسّع عن طريق الائتمان، الذي ينطوي على خطر حدوث أزمة وإنتاج مفرط. مع ذلك، يوظّف الائتمان فقط في القطاعات التي يُتوقع أن تدرّ مستوى عالٍ من الربح في المستقبل. وبذلك، يتأصّل عنصر مضاربة قوي في النظام المالي بأكمله. ويُعزّز من خلال أدوات مالية مُحدّدة مثل المشتقّات المالية (تعطي مالكها الحق في شراء أسهم معينة وفق أسعار محددة مسبقاً). بيد أن هناك عنصر مضاربة كامن في كلّ نماذج الإنتاج الرأسمالي: لا يمكن لرائد أعمال أن يتأكّد من بيع منتجاته وبأي سعر، أو إذا كانت استثماراته ستحقق المستوى المتوقّع من الربح في المستقبل. لذلك الائتمان والمضاربة ليسا حالات خارجيّة يتمّ اللجوء إليها للتأثير على الإنتاج الرأسمالي غير المُضارب. فالإنتاج الرأسمالي مستحيل من دون قطاع مالي ومضاربة.

لا يتوجّب علينا التعامل مع هذا الترابط في مجال نظرية الأزمة بجدّية أكبر مما كان عليه في الماركسية التقليدية فحسب، بل علينا اتخاذه كمسألة مهمّة من أجل الانتقاد المعاصر للعولمة. من الشائع توجيه الانتقاد إلى الرأسمالية "المطلقة"، التي يبدو أن قوتها التدميرية مدفوعة بنظام مالي مضارب. عدا أنّ تحديد النظام المالي لمعايير الربحية وفعالية التكلفة للحصول على الائتمان ليس ظاهرة حديثة، إذ لطالما تمتّع النظام المالي بـ"وظيفة تحكّم" مماثلة. الجديد في الموضوع هو ظهور نظام مالي عالمي خلال العقود القليلة الماضية، يفرض معايير دولية بشكل متزايد لتحقيق قيمة رأس المال (وزيادتها). وإذا كان يُنظر إلى المضاربة المتزايدة على أنها السبب الرئيسي لعلل الرأسمالية، وبأنها تحتاج بالتالي إلى التنظيم، فإنّ العلاقة المتبادلة الضرورية بين النظام المالي والإنتاج الرأسمالي تشهد شرخاً، أو على الأقل هناك ميل للتمييز بين رأسمالية إنتاجية "جيّدة" ورأسمالية مالية مضاربة "سيّئة". بأي حال، ليس هناك حجم تنظيم ضروري مُحدّد مسبقاً لإدارة تدفّقات رأس المال "بشكل فعّال"، بهذا المعنى، فإنّ مطالب منتقدي العولمة بإرساء المزيد من التنظيم ليست، وبشكل تلقائي، غير واقعية أو مستحيلة التنفيذ. مع ذلك، يبقى الشكّ وجيهاً بقدرة هكذا تنظيم على إنهاء الجوانب الهجينة للرأسمالية. إذ حتّى في الرأسمالية شديدة التنظيم، هدف النشاط الاقتصادي ليس تلبية الحاجات والرغبات، والقضاء على انعدام المساواة الاجتماعية، أو توفير حياة جيّدة، بل هدفه تحقيق القيمة (وزيادتها وتوسيعها)، ومراكمة الثروة المجرّدة من أجل غاية يكون البشر والطبيعة فيها مجرّد وسيلة، وبالتالي يجري التعامل معهما على هذا الأساس.

نُشِر المقال في مجلّة Monthly Review في 3 تشرين الثاني 2006

• 1 يظهر ذلك في قسم "شكل القيمة، أو قيمة التبادل" في الفصل الأول من "رأس المال".
• 2 كتب ماركس في "رأس المال"، أنّ المنتج هو "شيء محسوس"، ولكن بما هو سلعة يصبح المنتج "شيئاً محسوساً مجاوزاً". الترجمة الإنكليزية لكتاب رأس المال ليست دقيقة، الأصح هو: "شيء يتجاوز المحسوس" (رأس المال، المجلد الأول، Penguin، ص. 163).