سياسات الموت في إدارة ميلي العمّالية

مرّت 3 أشهر منذ استلم خافيير ميلي السلطة في الأرجنتين، وعلى قِصَر هذه المدة فقد بدأت إدارته فترةً من الاضطرابات الاجتماعية العميقة، حيث ارتفعت معدّلات الفقر ارتفاعاً صاروخياً لتناهز 60%. لكن أسلوب ميلي المسعور والتزامه المتزمت بالليبرتارية الأرثوذوكسية واستخدامه العنف الصريح في خطابه وحضوره السياسيين (تجسّده صورة المنشار الكهربائي) تصعّب علينا تشريح ترقيه المفاجئ في السياسة الأرجنتينية. وفي حين بدا فوزه الانتخابي في البداية وكأنه ينذر بعصر من التغيير الجذري، فإنّ تحالفه اللاحق مع الحزب اليميني الراسخ في الأرجنتين يكشف عن اتجاه نحو تكثيف السياسات النيوليبرالية التقليدية. ويتجلّى هذا بأوضح أشكاله في مجال الإدارة العمّالية.

أعرض فيما يلي تحليلاً موجزاً للسياسات العمّالية عند ميلي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية المضطربة، دارسةً تأثيرها في كلٍ من أسواق العمل الرسمية التقليدية وقطاع عمّال الاقتصاد الشعبي. ومن ثم أطرح أسئلة جوهرية عن دور الإدارة العمّالية كآلية لما أسماه الباحث الما بعد كولونيالي أشيل مبيمبي سياسات الموت، كشكل من أشكال السلطة السياسية التي تحدّد النظام الاجتماعي بإدخال قسم كبير من السكان إلى منطقة بين الحياة والموت.

الجانب الأول: نيوليبرالية كلاسيكية غير جديدة؟

يمكن تلخيص سياسة ميلي العمّالية في ثلاثة محاور. ينطوي الأول على إلغاء التسلسل الهرمي لوزارة العمل. فقد كان من أول ما فعله ميلي أن أصدر «مرسوماً ضرورياً وعاجلاً» حلّ بموجبه وزارات العمل والتعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية، ووحّدها في «وزارة رأس المال البشري». وبالتبعية، قلّصت الحكومة الموازنة الموحّدة، وسرّحت عدداً كبيراً من الموظّفين في مختلف هذه القطاعات وجمّدت أجور موظّفي الدولة في وقت وصل فيه معدّل التضخّم الشهري إلى 20.6% في كانون الثاني/يناير 2024.

إنّ سياسات حكومة ميلي اليمينية الشعبوية إزاء سوق العمل الرسمي تشبه إلى حد كبير سياسات الموجة النيوليبرالية الأولى في الثمانينيات والتسعينيات، لكن مع اختلافات واضحة، إذ تبدو أكثر استبدادية وتطرفاً وأكثر ميلاً لاستخدام خطاب الكراهية والعنف

والثاني رفع القيود التنظيمية من قانون العمل عبر مرسوم رئاسي عنوانه «أسس إعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني». أعلن هذا المرسوم أزمة عامة وهدف إلى رفع القيود التنظيمية من الاقتصاد، داعياً إلى نظام اقتصادي يستند إلى القرار الحرّ في إطار المنافسة العادلة واحترام الملكية الخاصة والمبادئ الدستورية المتمثّلة في التداول الحرّ للسلع والخدمات والعمل (المادة 2).

أدخل هذا المرسوم العديد من التدابير النيوليبرالية الكلاسيكية لرفع القيود التنظيمية عن العمل: تحفيز الاقتصاد غير الرسمي من خلال إلغاء غرامات عدم تسجيل العمّال (المادتان 53-62)، وإلغاء الأحكام التي تعترف باختلال توازن القوى بين العمل ورأس المال (المادتان 67-68)، وتشجيع عقود العمل بالساعة التي لا تحدّد حداً أدنى لساعات عمل الموظّف (المادة 79)، واعتماد صناديق البطالة الفردية بدلاً من تعويضات الفصل من العمل (المادتان 80-81)، وغيرها من التدابير الأخرى. وفيما يتعلق بحقوق العمل الجماعية، فقد حدّ المرسوم من استمرار الاتفاقيات الجماعية بعد انقضاء مددها (المادة 86)، وجرّم العمل النقابي (المادة 88)، وحدّ من الحق في الإضراب من خلال زيادة لائحة «الخدمات الأساسية» (المادة 97) في معارضة حادة لمعايير منظّمة العمل الدولية.

ردّت النقابات على هذه التدابير باللجوء إلى تقليد راسخٍ من التحشيد القانوني في البلد، وطعنت في المرسوم الذي أُعلِنَ في نهاية الأمر بأنّه مخالف للدستور. وقد أتت هذه التدابير ضمن مشروع قانون شامل رفضه في وقت لاحق الكونغرس وواجه معارضةً شرسة أعرب عنها الإضراب العام في 24 كانون الثاني/يناير الذي حصد مشاركة واسعة من النقابات والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية وباقي فئات المجتمع.

أما المحور الأخير في الإدارة العمّالية عند ميلي فيتعلق بتجريم الإضرابات والاحتجاجات وتصعيد العنف. في 14 كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الأمن «بروتوكول مكافحة الاحتجاجات»، وكان قد أعطى صلاحيات واسعة لقوات الشرطة والأمن لتتدخّل في الاحتجاجات وتتخذ إجراءات إدارية ضد المتظاهرين وتحاسبهم على كلفة العمليات الأمنية. في المقابل، ردّت بعض المنظّمات الدولية، من بينها لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان والمقرّرون الخاصون التابعون للأمم المتحدة، بحَثّ الحكومة الأرجنتينية على التوقّف عن استخدام قوات الأمن العام ضدّ المجتمع في خلال الاحتجاجات والإضرابات.

باختصار، إنّ سياسات حكومة ميلي اليمينية الشعبوية إزاء سوق العمل الرسمي تشبه إلى حد كبير سياسات الموجة النيوليبرالية الأولى في الثمانينيات والتسعينيات، لكن مع اختلافات واضحة. أولاً، انطوى إقرار هذه التدابير على استبدادية متطرفة، حيث ارتأى ميلي إصدار مرسوم من دون الدخول في حوار أو تفاوض مع الأحزاب السياسية والقطاعات الاجتماعية، متجاوزاً التفويض الدستوري للكونغرس. ثانياً، صاحبت هذه التدابير زيادة سريعة في خطاب الكراهية والعنف، لا سيما إزاء الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية، بل إزاء العلاقات الاجتماعية الأوسع أيضاً. ويتجسّد هذا في إغلاق المعهد الوطني لمناهضة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى الدور الهام لنقابات العمّال التقليدية، حيث قاد الاتحاد العمّالي العام المقاومة ضد حكومة ميلي سواء على الساحة القضائية أو ساحة العمل الجماعي. في خلال التسعينيات، تعرّضت النقابات العمّالية التقليدية للضعف الشديد وتولى قيادة المقاومة ضد النيوليبرالية جسدٌ عمّالي جديد: عمّال الاقتصاد الشعبي.

الجانب الثاني: استهداف الجسد العمّالي الجديد

تشكّل اتحاد منظّمات عمّال الاقتصاد الشعبي في البداية تحت مسمى حركة العمّال العاطلين عن العمل استجابة للارتفاع الكبير في معدّلات البطالة، وقد طعن الاتحاد في نماذج قانون العمل التقليدية بطريقتين: أولاهما، بفصله العمل عن التوظيف الرسمي، والتشديد على أنّ المرء وإنْ كان عاطلاً عن العمل، يظل عاملاً. وثانيتهما، بتشديده على أهمّية عمل إعادة الإنتاج الاجتماعي، وبالتالي إعادة تشكيل الفهم التقليدي للعمل على أنّه عمل مأجور في المقام الأول.

يُرام من تحويل سياسة تمكين العمل أن يُذرّر الصراع الاجتماعي بإضعاف سلطة منظّمات عمال الاقتصاد الشعبي، في محاكاةٍ لاستراتيجيات الموجة النيوليبرالية الأولى ضد النقابات العمالية وتفضيلها المساومات على مستوى الشركة بدلاً من المستوى الوطني والقطاعي

على مر السنين، اكتسب الاتحاد اعترافاً مؤسسياً متزايداً وأقام حوارات وتحالفات مع كل من الدولة والنقابات التقليدية. ويشير السجل الوطني لعمّال الاقتصاد الشعبي إلى أن هذا القطاع يضم قرابة 4 ملايين عامل، يمثلون قرابة 20% من السكان النشطين اقتصادياً، ومعظمهم من النساء (58%). تشمل مهنهم في المقام الأول الخدمات المجتمعية والتنظيف والزراعة الأسرية والفلاحية والتأهيل وإعادة التدوير والخدمات البيئية، وجميعها مهن ضرورية لإعادة الإنتاج الاجتماعي. يتلقّى عمّال الاقتصاد الشعبي «أجراً اجتماعياً تكميلياً» من خلال سياسة عامة تعرف بسياسة تمكين العمل، ويبلغ هذا الأجر نصف الحد الأدنى للأجور (أي قرابة 170 دولاراً أميركياً في الشهر).

في الآونة الأخيرة، أعلنت حكومة ميلي إلغاء تلك السياسة، وأَحلّت محلها برنامجين منفصلين: برنامج «العودة إلى العمل» و«برنامج الدعم الاجتماعي». يستهدف الأول مَن يتراوح عمره بين 18 و49 عاماً ويركّز على تطوير المهارات التعليمية لتسهيل دخوله إلى أسواق العمل الرسمية، بينما يساعد الأخير مَن يزيد عمره عن 50 عاماً.

وعلى الرغم من الجدل حول نجاح سياسات تنشيط سوق العمل أو فشلها، فقد كان الدافع وراء إلغاء سياسة تمكين العمل إزالة الدور الوسيط لمنظّمات عمال الاقتصاد الشعبي في تنمية العمل وتنظيمه في مختلف المناطق الأرجنتينية. وقد وصفَ ميلي في خطابه في افتتاح جلسات الكونغرس تلك المنظّمات بـ«مديرة الفقر» التي «تسرق» دخل الشعب لتزيد «مكاسب المنظمات اليسارية». وفي الأيام الأولى من شباط/فبراير، خرجت مظاهرات غفيرة أمام وزارة رأس المال البشري مطالبةً بحل أزمة الغذاء في البلاد. ردّت الوزيرة المسؤولة، ساندرا بيتوفيلو، بأنّها لن تتحدّث إلى أي منظمة وإذا كان من جوعى، فإنّها سوف تستقبلهم فرادى. ومن ثم اصطف الناس خارج مبنى الوزارة في طوابير امتدت على مسافة 20 مبنى فيما صار يُعرف بـ«طوابير الجياع».

وفي حين كانت سياسة تمكين العمل مشروطة بالمشاركة في المشروعات الإنتاجية الاجتماعية أو العمل الاجتماعي أو المشروعات الاجتماعية المجتمعية، فقد ربط البرنامجان الجديدان المساعدات المالية بتطوير الفرد مهاراته التعليمية والتدريبية. وبذلك، يُرام من تحويل سياسة تمكين العمل أن يُذرّر الصراع الاجتماعي بإضعاف سلطة منظّمات عمال الاقتصاد الشعبي، في محاكاةٍ لاستراتيجيات الموجة النيوليبرالية الأولى ضد النقابات العمالية وتفضيلها المساومات على مستوى الشركة بدلاً من المستوى الوطني والقطاعي. يمثّل هذا هجوماً على صلب التعريفات الجديدة المقدّمة من عمال الاقتصاد الشعبي - أي تعريف العامل والعمل المفيد اجتماعياً - وهو هجوم يسعى في الوقت نفسه إلى إضعاف هوية الاتحاد السياسية والاجتماعية بتصويره على أنّه مجموعة أفراد منعزلين يستفيدون من تحويلات الدولة المباشرة والسياسات الاجتماعية.

الإدارة العمّالية: سياسات الموت

إنّ الأبحاث القانونية التقليدية بصدد إضفاء عدم الاستقرار على العمل في ظل النيوليبرالية تقصُرُ عن الإدراك الكامل للعنف الكامن في هذه العمليات. إنّ اجتثاث المنظّمات الوسيطة، إلى جانب رفع القيود التنظيمية عن التوظيف والتدابير التقشّفية التي تؤثّر في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية (كالإسكان والتعليم والرعاية الصحية) والقمع الوحشي للمظاهرات، يعمل على تخصيص فرص الحياة في سياق يتزايد فيه الفقر كل يوم. رفعت العديد من المظاهرات لافتات تقول «العنف أن تموت من الجوع». لكنّ مفهوم سياسات الموت يلتقط على نحو أفضل العنف الكامن في الإدارة العمالية عند ميلي، ما دام يبرز دور الإدارة العمالية في تأطير حياة بعض الناس في إطار الشيء الممكن التخلص منه.

يلتقط مفهوم سياسات الموت العلاقة المعقّدة بين الإدارة العمّالية النيوليبرالية/ما بعد النيوليبرالية والعنف وإنتاج عدم الاستقرار، ما يحوّل تركيزنا من المواقع الكبرى لسلطة سياسات الموت كالحروب إلى عوالم الموت اليومي الناجمة عن التوسّع الهائل لمنطق السوق

صاغ أشيل مبيمبي مفهوم سياسات الموت بناءً على مفهوم فوكو عن السياسة الحيوية، وعرّفها بأنّها «أشكال معاصرة من إخضاع الحياة لسلطة الموت». وطرح مبيمبي أن السلطة السياسية في اللحظة الراهنة تشكّل المساحات الجغرافية «عوالم الموت» حيث يُرغم عدد معيّن من الأفراد «الموتى الأحياء» على العيش في ظل ظروفٍ تبقيهم على الدوام في خطر الموت. وعلى هذا النحو، يلتقط مفهوم سياسات الموت العلاقة المعقّدة بين الإدارة العمّالية النيوليبرالية/ما بعد النيوليبرالية والعنف وإنتاج عدم الاستقرار (البريكاريا). ويحوّل هذا تركيزنا من المواقع الكبرى لسلطة سياسات الموت - كالحروب والغزوات الاستعمارية الإمبراطورية - إلى عوالم الموت اليومي الناجمة عن التوسّع الهائل لمنطق السوق إلى مزيد من جوانب الحياة الاجتماعية.

ويتأجّج هذا الأمر عند النظر إلى جهة فاعلة هامة أخرى في سياق أميركا اللاتينية: الجماعات غير المشروعة وجماعات الجريمة المنظّمة المرتبطة بتجارة المخدّرات. فتحوّلات الدولة في تسعينيات القرن العشرين التي تميّزت بالتراجع عن تأمين الحقوق الاجتماعية الأساسية، جنباً إلى جنب مع التحرير الاقتصادي، عزّزت من سلطة جماعات المخدّرات التي تَوسّع وجودها منذ ذلك الحين، كما يتّضح من الأزمة الحالية في الإكوادور.

في هذا السياق، يغدو الانخراط في الاقتصاد غير المشروع خياراً أكثر جاذبية للمهمّشين غير القادرين على تحصيل وظيفة في القطاع الرسمي، ولا سيما بين الشباب المحكوم بفقرٍ بنيوي يمنعه من متابعة تعليمه. ومع تراجع الرعاية الاجتماعية من الدولة – الوعد القديم بدولة الرفاه – فإن الجماعات غير المشروعة تتولى جزئياً هذه الوظائف بتنظيمها نفسها من خلال النزاعات المناطقية والعنف وهياكل عمل بديلة ضمن الاقتصاد غير المشروع. واللافت أن الدولرة، وهي ركن من أركان أجندة ميلي السياسية، تسهّل وتسرّع تشكيل الاقتصاد غير المشروع.

تشمل وظيفة الرعاية الاجتماعية عند الجماعات غير المشروعة جانبين أساسيين على الأقل: تأمين دخل معيشي وتقديم الاعتراف الاجتماعي والمكانة للمهمّشين من الناس ممن يوصفوا بالسكّان الأضعف بلا حول ولا قوة أو يوصفوا بالمتلقّين السلبيين للمساعدة الاجتماعية. وبالتبعية، لا يكتفي هذا بتغيير الاقتصاد ودورات تراكم رأس المال الدولية، بل يكفل لجماعات المخدّرات شرعية اجتماعية لمواجهة سلطة الدولة وتحدّيها مباشرة على أراضيها، كما في الإكوادور اليوم. وهذه العملية ليست مفاجئة بل نتاج تراكم تاريخي للسلطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث لتخصيص العمالة دور مركزي فيها.

على هذه الخلفية، كان ظهور عمال الاقتصاد الشعبي في خلال الحقبة النيوليبرالية الأولى بمثابة ثقل موازن لتقلّص أسواق العمل الرسمية وتزايد نفوذ الجماعات غير المشروعة وجماعات الجريمة المنظمة. والسبب أنّ منظمات عمال الاقتصاد الشعبي تعزّز أنماطاً مجتمعية جديدة من العمل والمعيشة لا يحرّكها الربح، بل إعادة إنتاج الحياة الاجتماعية والتضامن. وهي تعيد بناء النسيج الاجتماعي في وقت يبدو فيه تخيّل الحياة مع الآخرين (البشر وغير البشر والطبيعة) وكأنه مسعى طوباوي. في عصر رأسمالية آكلي لحوم البشر، تقدّم نضالات عمّال الاقتصاد الشعبي طرقاً ملموسة لإعادة الألق إلى العالم ومعارضة جميع السياسات من سياسات الحياة معاً إلى سياسات الموت المطروحة من الأنظمة اليمينية الاستبدادية المعاصرة.

نشر هذا المقال في LPE Project في 11 آذار/مارس 2024.