هشام فؤاد

إنّ إدراج عمّال المنصّات الرقمية في قانون العمل الجديد في مصر قد يبدو خطوة للأمام، لكنّه يفتقر إلى الحماية الحقيقية لهؤلاء العمّال. إذ يُترك اتخاذ القرارات الهامة للوزير المعني بالتشاور مع منظّمات لا تمثّل هؤلاء العمّال.

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه، مع وضع حد أدنى للأجور المؤقتة. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الزيادات بوصفها شكلية، خصوصاً أنها تعمّق الفجوة الطبقية وتضعف الحماية الاجتماعية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العمال في مصر.

على وقع إضرابات عمّالية «نادرة» تشهدها مصر للمطالبة بتحسين الرواتب والأمان الوظيفي، يسابق البرلمان، المُسيطر عليه من كبار رجال الأعمال، الزمان لإقرار مشروع قانون عمل جديد يكرّس كلّ ما يحتجّ عليه العمّال!

عادت النقابات المهنية للاشتباك مع القضايا المجتمعية من بوابة مواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع مختبرات التحاليل الطبية، إلا أن الطريق ضدّ غول الاحتكارات المتنامي ليس مفروشاً بالورود.

قانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، الذي وافق عليه أخيراً البرلمان المصري، على الرغم من اعتراضات قوى سياسية ونقابية وحقوقية، سيخلق المزيد من الصعوبات لفقراء المدن والريف في الحصول على حقوقهم بالرعاية الصحية.

يناضل تيّار الاستقلال النقابي لاستعادة النقابات المهنية في مصر من براثن النظام السلطوي، ونجح هذا التيّار بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية في نقابات عدة آخرها تقدّمه في انتخابات نقابة أطباء الأسنان الشهر الماضي، ولكن نجاح النقابات المهنية في تأدية دور محوري في مشروع التغيير الديمقراطي يستدعي تجاوزها معوقات عديدة تكبّل حركتها.

على الرغم من القبضة الأمنية الخانقة، أضرب عمال شركات عدّة في محافظات مختلفة في مصر للمطالبة بزيادة أجورهم مطلع العام الجاري. لكن حركتهم، التي وجدت استجابة جزئية من إدارات الشركات، تواجه صعوبات شتى، وتحتاج إلى استكشاف سبل تجاوزها، من أجل التصدي المنظّم لسياسات الإفقار والخصخصة واستعادة الديمقراطية للمجتمع كله.