هشام فؤاد

قانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، الذي وافق عليه أخيراً البرلمان المصري، على الرغم من اعتراضات قوى سياسية ونقابية وحقوقية، سيخلق المزيد من الصعوبات لفقراء المدن والريف في الحصول على حقوقهم بالرعاية الصحية.

يناضل تيّار الاستقلال النقابي لاستعادة النقابات المهنية في مصر من براثن النظام السلطوي، ونجح هذا التيّار بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية في نقابات عدة آخرها تقدّمه في انتخابات نقابة أطباء الأسنان الشهر الماضي، ولكن نجاح النقابات المهنية في تأدية دور محوري في مشروع التغيير الديمقراطي يستدعي تجاوزها معوقات عديدة تكبّل حركتها.

على الرغم من القبضة الأمنية الخانقة، أضرب عمال شركات عدّة في محافظات مختلفة في مصر للمطالبة بزيادة أجورهم مطلع العام الجاري. لكن حركتهم، التي وجدت استجابة جزئية من إدارات الشركات، تواجه صعوبات شتى، وتحتاج إلى استكشاف سبل تجاوزها، من أجل التصدي المنظّم لسياسات الإفقار والخصخصة واستعادة الديمقراطية للمجتمع كله.