ارتفع معدّل التضخّم في مصر في آذار/ مارس الماضي إلى 33.9%، مقابل 12.1% في آذار/ مارس 2022، مقترباً بذلك من أعلى معدّلاته التاريخية. لا يمكن فهم معدّل التضخّم الحالي في مصر كمجرّد انعكاس للعوامل الخارجية على الرغم من تأثير هذه الأخيرة. فهشاشة الاقتصاد المُتمثلة في البحث الدائم عن حلول أزماته لدى صندوق النقد الدولي والدائنين، واختلال الميزان التجاري، وتغطية جزء لافت من الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية بالاستيراد أدّت إلى مضاعفة آثار الأزمة وتعميقها.