خرائط استكشاف حوض شرق المتوسّط

لطالما كانت منطقة شرق المتوسّط محور تجاذبٍ جيوسياسي إقليمي ودولي بين كبرى دول العالم، ليس فقط من منظارٍ سياسي فحسب، ولكن من منطلق اقتصادي أيضاً. يعكس هذا التجاذب في حقيقته صراع المصالح القائم حول من يستحوذ على النفوذ ويسيطر على الموارد الطبيعية للعقود المقبلة، لا سيما أن البلدان التي تتوزّع على هذه المنطقة تعاني بمعظمها من أزمات سياسية واقتصادية بنيوية متلاحقة، وترزح تحت ثقل التدخّلات الخارجية والتسويات التي عادة ما تأتي على حساب الشعوب.

تعاظم الاهتمام بهذه المنطقة مع بداية الألفية الثالثة، عندما بدأ الحديث عن عمليّات الاستكشاف عن النفط والغاز برّاً وبحراً في بعض هذه البلدان، ومن ثمّ بدء عمليّات الإنتاج وصوغ الاتفاقيّات ومشاريع بناء الأنابيب بين دول متصارعة فيما بينها بالأساس. أتت الحرب السورية عام 2011 ودخول معظم اللاعبين الدوليين والإقليميين فيها، ولا سيما تدخّل روسيا والولايات المتّحدة العسكري منذ عام 2015، بالإضافة إلى إيران وتركيا والسعودية، ليؤكّد على طبيعة الصراع المُتّصلة بالموارد الطبيعية إلى جانب العوامل الرئيسة الأخرى للصراع.

يقدّر التقييم بأن المنطقة تحتوي على متوسّط 879 مليون برميل من النفط و286,2 تريليون قدم مكعب من الغاز

الصراع الأخطر ظهر عام 2020، وكاد أن يتطوّر إلى صراعٍ عسكري نتيجة خلافٍ بين تركيا وليبيا من جهة واليونان من جهة أخرى، والتي دُعِمت أيضاً من قبل فرنسا ومصر والإمارات، حول الاكتشافات الغازية في مناطق بحرية متنازع عليها بين الجانبين. وكذلك ظهرت احتمالات تفجّر الصراع العسكري بين لبنان وإسرائيل في هذا العام على خلفية النزاع على الحقوق في حقليْ كاريش وقانا الحدوديين، إلّا أن التوصّل إلى اتفاق على ترسيم الحدود بين الحكومتين خفّف التوتّر وسمح لإسرائيل باستئناف عمليّاتها في حقل كاريش، في حين لا يزال لبنان يراوح مكانه.

فماذا تكتنز منطقة شرق المتوسّط من موارد وثروات طبيعية؟ وماذا عن الحقول والآبار المُكتشفة وتلك الواعدة فيها؟ أي شركات عالمية تسيطر على خارطة الاكتشافات والحقول؟ وما هي الأنابيب المُستحدثة والمقترحة لربط هذه الآبار بسواحل البلدان المجاورة؟

يستقصي هذا التقرير الموجز التقديرات المُتاحة والمكامن المُحتملة والقوى المُسيطرة عليها.

ماذا تختزن منطقة شرق المتوسّط؟

لا توجد أرقام ومعطيات دقيقة تقارب موضوع الثروة النفطية والغازية في منطقة شرق المتوسّط، فكل التقديرات تبقى في دائرة الاحتمالات الواعدة إلى حين البدء بعمليّات الحفر، والتأكّد من وجود مكامن نفطية أو غازية. على الرغم من ذلك، تشير التقديرات الأوّلية المُتاحة إلى أنّ مجمل المكامن غير المُكتشفة قد توازي ضعف ما تمّ اكتشافه في منطقة شرق المتوسّط حتّى يومنا هذا.

في آذار/مارس 2010، أجرى مركز الاستطلاع الجيولوجي الأميركي (U.S Geological Survey) تقييماً لموارد النفط والغاز غير المُكتشفة والمُمكن استخراجها تقنيّاً (undiscovered, technically recoverable) لمنطقتيْ دلتا النيل المجاورة لمصر التي يُتوقّع أن تحتوي على أكبر مخزون غير مُكتشف، وحوض الشام في شرق المتوسّط أو ما يُعرف بـLevant Basin Province الذي يشمل المناطق البحرية المواجهة لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المُحتلّة من إسرائيل ولبنان وسوريا وقبرص وتبلغ نحو 83 ألف كلم2. اتبع التقييم منهجية مبنيّة على المعلومات الجيولوجية والتجارية المتوافرة حول الآبار، الحقول والإنتاج، الموزّعة في المنطقة، وحُدِّدت ثلاث أنظمة بترولية (petroleum systems) و8 وحدات تقييم مختلفة.

قدّرت دراسة 2010 بأن منطقة حوض شرق المتوسّط تحتوي على متوسّط 1.7 مليار برميل من النفط ونحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز.

أكبر الاكتشافات الغازية في الحوض كان عام 2015 في حقل زهر المصري، الذي يحتوي على نحو 30 تريليون قدم مكعب

العام الماضي، وتحديداً في تموز/ يوليو 2021، أصدر المركز نفسه تقييماً جديداً للمنطقة، لم يُسلَّط الضوء عليه كثيراً، آخذاً بالاعتبار المعطيات الجديدة، بالإضافة إلى ما تمّ اكتشافه خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم يعد في خانة الاحتمال أو التقدير. في أرقام دراسة 2021، يقدّر التقييم بأن المنطقة تحتوي على متوسّط 879 مليون برميل من النفط و286,2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

نتجت الاختلافات في التقديرات بين الدراستين من أن التقييم الثاني في عام 2021 شمل منطقة أكبر من تلك المشمولة في تقييم 2010، بحيث أضيفت 3 مناطق جيولوجية جديدة مقابلة لمصر كما يظهر في الخريطة المرفقة، وأزيلت المكامن المكتشفة في الأعوام العشر الأخيرة من خانة الاحتمال والتوقّع.

صحيحٌ يجب أخذ هذه التقديرات بحذرٍ شديد، إلّا أنّها تعطي فكرة عامّة حول الإمكانيّات المُحتملة في هذه المنطقة. في الواقع، تشكّل هذه التقديرات، على اختلافها، وإذا اعتمدنا على دراسة 2021، نحو 0.15% من احتياطي النفط العالمي ونحو 5.1% من احتياطي الغاز العالمي. في تقييمٍ مماثل للمركز في عام 2012 حول موارد النفط والغاز غير المُكتشفة والمُمكن استخراجها تقنيّاً حول العالم، تشير الأرقام إلى احتمال وجود متوسّط 565 مليار برميل من النفط و5,606 تريليون قدم مكعب من الغاز في 171 حوض جيولوجي حول العالم، بالإضافة إلى نحو 166 مليون برميل من الغاز السائل (Natural Gas liquids)، وتتوزّع هذه الثروات في 4 مناطق أساسية وهي: أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، أفريقيا الجنوبية، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجزء المُتجمّد الشمالي من أميركا الشمالية.

الآبار المُستكشفة وعمليّات الحفر الجارية

قد تبدو احتياطات حوض شرق المتوسّط خجولة مقارنة بالمخزون العالمي المُحتمل، إلّا أن الظروف الجيوسياسية حول العالم، وخصوصاً ما بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، حتّمت على القوى الكبرى، وأوروبا تحديداً، التفتيش عن أي مصدر آخر للغاز الطبيعي، الذي يمكن تسييله ونقله عبر البواخر للتعويض عن النقص في الإمدادات الروسية. في الواقع، منذ عام 2010، تمّ اكتشاف نحو 90 تريليون قدم مكعب أو  ما يقارب 2,500 مليار متر مكعب من الغاز في بلدان حوض شرق المتوسّط.

تشير الخريطة المُرفقة إلى الحقول المُكتشفة وقيد التطوير في هذا الحوض منذ عام 2009، والشركات العاملة في كلّ من البلوكات البحرية. كان يمكن للبنان أن يكون من الدول المُنتجة للغاز، كون أعمال الاستكشاف والمسوحات الزلزالية للبحر اللبناني بدأت خلال الفترة نفسها التي بوشِرت فيها الأعمال من قبل قبرص وإسرائيل، إلّا أن العراقيل السياسية وتأجيل البتّ بالمراسيم النفطية لأربع سنوات، كما والنزاع الحدودي مع إسرائيل أخّرت هذه الانطلاقة لعقد كامل.

أُنشِئت محطّة دمياط عام 2004 بكلفة 1.3 مليار دولار، وتملك قدرة تسييل 7.56 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً

بعد اكتشاف حقل "غزة مارين" مقابل قطاع غزة عام 2000، وبعد منع إسرائيل أي عمليّات تطوير لهذا الحقل، بدأت الاكتشافات في حوض شرق المتوسّط تتوالى مع حقليْ تامار (كانون الثاني/يناير 2009) وليفياتان (كانون الأول/ديسمبر 2010) المستغلّيْن من إسرائيل، وحقل أفرودايت (كانون الأول/ديسمبر 2011) من قبل قبرص، والذي بقي غير منتجٍ كونه يقع على الحدود البحرية بين قبرص وفلسطين المحتلّة. كانت هناك أيضاً اكتشافات صغرى محيطة بهذه الحقول مثل تانين وداليت ودولفين وكاريش، الذي ضجّت به الأحاديث الإعلامية هذا الصيف قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان.

أكبر الاكتشافات الغازية في الحوض كان عام 2015 في حقل زهر المصري، الذي يحتوي على نحو 30 تريليون قدم مكعب، ومن ثمّ تلاها اكتشافات قبرصية في الأعوام 2018 (كاليبسو-1)، و2019 (غلوكوس-1)، و2022 (كرونوس-1)، وهي جميعها قيد التطوير اليوم.

تؤشِّر خارطة الشركات العاملة في هذه الحقول إلى سيطرة الشركات الأميركية (شيفرون ونوبل إينرجي) والبريطانية (شيل) في كلّ من فلسطين المُحتلّة وقبرص، بالإضافة إلى تواجد الشركات الإسرائيلية (ديليك دريلينغ) واليونانية (إينيرجين)، ودخول جديد للإماراتيين من خلال شركة "مُبادلة" بعد التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. من جهة أخرى، يُلحظ سيطرة الشركات الأوروبية، وتحديداً تحالف إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية على حقول قبرص الأخرى وبلوكيْ لبنان المُلزّمين منذ عام 2018 (4 و9)، مع تواجد للأميركيين (إيكسون موبيل) والقطريين (قطر بتروليوم) في حقل قبرصي مُشترك. أمّا في مصر، فيعكس مزيج الشركات العاملة موقع مصر الجيوسياسي ودورها، حيث نجد تقاسماً للحقول بين الشركات البريطانية (شيل وBP) والأوروبية (تحديداً إيني الإيطالية) مع بعض الغلبة للأولى.

خطوط الأنابيب الموجودة والمُقترحة

تهدف الأنابيب عادةً إلى ربط الحقول المُكتشفة في البحر بالسواحل المواجهة لتأمين عملية نقل الغاز للاستعمال الداخلي، وبالتالي تأمين الأمن الطاقوي والاكتفاء الذاتي، كما وربط هذه الآبار والحقول بالبلدان المُحيطة بهدف تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.

عادةً ترتبط الأنابيب استراتيجيّاً بمعامل تسييل الغاز، فعملية نقل الغاز المُستخرج لمسافات طويلة خارج حوض شرق المتوسّط يتمّ عبر البواخر، وبالتالي يحتاج الغاز إلى عمليّة تسييل قبل إعادة تغويزه لاحقاً في البلدان المستوردة. في منطقة حوض شرقي المتوسّط حالياً محطّتان لتسييل الغاز الطبيعي كلاهما في مصر، وهما دمياط (Damietta) وإدكو (Idku)، بالإضافة إلى الحديث الدائم عن مشروع إنشاء محطّة تسييل للغاز في جنوب جزيرة قبرص وتحديداً في Vasilikos من دون أن تبصر النور إلى يومنا هذا.

أُنشِئت محطّة دمياط عام 2004 بكلفة 1.3 مليار دولار، وتملك قدرة تسييل 7.56 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. أُقفلت عام 2012 نتيجة الأحداث السياسية في مصر، وتبعه خلاف حول ملكيّتها، قبل أن يُعاد العمل بها لاحقاً، وتحديداً بعد اكتشاف حقل زهر. تملكها اليوم شركتي EGAS وEGPC المصريتين (50%) وشركة إيني الإيطالية (50%). أمّا محطّة إدكو، فأُنشئت عام 2005 بكلفة مليارين دولار، وتملك قدرة تسييل نحو 10 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. تعود ملكيّتها اليوم إلى شيل البريطانية (35,5%)، وبتروناس الماليزية (35,5%)، (EGAS (12%) ،EGPC (12%، وتوتال (5%).

بالعودة إلى الأنابيب، يظهر من الخريطة المُرفقة أن الأكثر تقدّماً من حيث شبكات الأنابيب هما إسرائيل ومصر. في إسرائيل، هناك خطوط أنابيب تربط الحقول المُنتجة وتحديداً تامار وليفياتان وكاريش بالمدن الساحلية. فهناك أنبوب من حقل ليفياتان إلى شاطىء دور القريب من حيفا، وأنبوب آخر من كاريش إلى المنطقة نفسها، ومن ثم أنبوب ثالث من حقل تامار إلى بعض المنصّات الجنوبية، ومنها إلى مينائيْ أشدود وأشكلون. ترتبط هذه الأنابيب بعضها ببعض من خلال خطّ ساحلي يربط أشكلون بأشدود فتل أبيب، ومن ثمّ تتفرع هذه الأنابيب، ومنها يتّجه نحو مصر ومنها نحو الأردن.

نسجت إسرائيل في السنوات الماضية اتفاقيات تصدير للغاز من هذه الحقول (تامار وليفياتان خصوصاً) مع كلّ من مصر والأردن على الرغم من الاعتراض الشعبي في حينه عليها

نسجت إسرائيل في السنوات الماضية اتفاقيات تصدير للغاز من هذه الحقول (تامار وليفياتان خصوصاً) مع كلّ من مصر والأردن على الرغم من الاعتراض الشعبي في حينه عليها. يبلغ مجمل الصادرات الإسرائيلية إلى الدولتين نحو 3.9 تريليون قدم مكعب أو 110 مليار متر مكعب من خلال عقود مُبرمة في 2015/2017/2019 مع الأردن وفي 2020 مع مصر (شركة دولفينوس Dolphinus).

من الجهة الشمالية، تمتدّ الأنابيب الإسرائيلية نحو الحدود الأردنية لتصل إلى شمال العاصمة عمان، وتغذّي بعض محطّات توليد الكهرباء وترتبط بعدها بخطّ الغاز العربي. أمّا من الجهة الجنوبية، فيشكِّل الأنبوب المُتّجه من أشكلون إلى العريش والمعروف بخطّ East Med Gas-EMG الخطّ الأساسي المرتبط بمصر. ثمّ يتفرّع هذا الأنبوب نحو خطّ الغاز العربي من جهة، ونحو بور سعيد من جهة أخرى ليصل بعدها إلى محطتيْ التسييل في دمياط وإدكو.

في الداخل العربي، يشكّل خط الغاز العربي الرابط الوحيد حالياً بين عدّة بلدان عربية في المنطقة. أنشِىء الخطّ عام 2008 بطول 1,200 كلم بعد نحو 5 سنوات من العمل، ويمتدّ من العريش (مصر) إلى العقبة (الأردن) ومن ثمّ إلى الرحاب (شمال الأردن)، فالداخل السوري وصولاً إلى حمص ومنها إلى دير عمار (لبنان) وبانياس على الساحل السوري. يجري الحديث اليوم عن إعادة تفعيل هذا الخطّ بعد توقّفه عام 2010 من أجل إيصال الغاز إلى لبنان (محطّة دير عمار) عبر سوريا من خلال مشروع أميركي مموَّل من البنك الدولي. وقد جرى فعلاً توقيع اتفاقيات خلال هذا العام بين لبنان ومصر بهذا الخصوص إلّا أن العديد من العراقيل لا تزال تعيق مشروع التمويل.

إلى جانب هذه الأنابيب، هناك خطط لإنشاء أنابيب غاز جديدة، منها من الحقول التي تسيطر عليها اسرائيل مباشرة نحو دمياط وإدكو، وخطّ آخر من هذه الحقول نحو قبرص. أمّا المشروع الأبرز، والذي يستقطب حيّزاً من الاهتمام اليوم هو خطّ East Med Gas Pipeline - EMGP الذي أنشِىء من أجله تحالف إقليمي عام 2020 تحت اسم East Med Gas Forum - EMGF أو منتدى غاز شرقي المتوسّط الذي ضمّ كلّ من قبرص ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن واليونان وإيطاليا وفرنسا، واستثنى تركيا ولبنان وسوريا.

على الرغم من ذلك، يبقى هذا الأنبوب بعيد المنال، أوّلاً لعدم إثبات جدواه الاقتصادية بعد، وثانياً لأنّه يمرّ عبر مناطق بحرية مُتنازع عليها خصوصاً بين تركيا واليونان، عدا أن المضي به أتى في لحظة جيوسياسية كان الخلاف في أوجه بين تركيا وبلدان المنطقة. أمّا وقد تغيّرت الأحوال والتطوّرات بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، يبدو أن حماسة الولايات المتّحدة لإنجاز هذا المشروع قد خفُتَت، مُجيِّرة دعمها نحو الحاجة لتعزيز الربط الكهربائي بين دول المنطقة كما أعلنت سفيرتها في اليونان في بداية عام 2022.