اقتصاد الحرب الدائم الإسرائيلي

تجَّار الموت

إنّ الهجوم الإبادي الإسرائيلي على غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم، بمستواه غير المسبوق من الدمار والأزمة الإنسانية الكارثية الناجمة عنه، يكشف لنا بوضوح عن الطبيعة المروعة لنظام اقتصاد الحرب الإسرائيلي. فهذا الاقتصاد ليس آلية دفاعية مؤقّتة تُفعّل في سياق زمن الحرب، بل هو جوهر الهوية الاستعمارية الاستيطانية لإسرائيل منذ السنوات الأولى للاستعمار الصهيوني لفلسطين. في الواقع، يكتسي اقتصاد الحرب أهمّية حيوية في مشروع الدولة الاستعمارية / المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي، إذ يشكِّل سمة فريدة للعقد الاجتماعي العسكري الطابع. كما يُستخدم أداةً مركزية لتحقيق مجموعة متنوّعة من الأهداف المادية والأيديولوجية. فهو يغذّي بنية الاحتلال التحتية، ويمكّن التوسّع الإقليمي، ويسهّل محو الوجود الفلسطيني، ويولّد عائدات ضخمة، ويدعم الطموحات الجيوسياسية لإسرائيل. وعلى عكس اقتصادات الحرب اللحظية في دول أخرى في خلال فترات الحرب، يشكِّل اقتصاد الحرب في إسرائيل نظاماً دائماً وشاملاً يدعم الوضع الاستعماري القائم في الداخل، بينما يعزّز من نفوذ إسرائيل على الصعيد العالمي.

وتكشف لنا الحرب المستمرة في غزّة عن قيام اقتصاد الحرب الإسرائيلي على أربعة ركائز أساسية، لكل منها أهمّية كبيرة لفهم كيفية تغذية هذا النظام واستمراره، مع تداعيات واسعة النطاق على الفلسطينيين وغيرهم. وتشمل هذه الركائز ما يلي:

أولاً، الارتفاع الملحوظ لأشكال النزعة العسكرية المتطرّفة في الخطاب الاجتماعي والسياسي الإسرائيلي. ويتجلّى هذا في انتشار خطاب الإبادة بين السياسيين الداعين إلى «نكبة ثانية» 1 أو حتى استخدام القنابل النووية ضدّ غزة. تكتسب هذه التخيّلات العنيفة زخماً واسعاً بين الجمهور الإسرائيلي. وتظهر الاستطلاعات الأخيرة تأييد قطاعات كبيرة من اليهود الإسرائيليين هذه المواقف المتطرّفة في تأكيدٍ لاستبطان الخيارات العسكرية المتطرّفة والمهينة للكرامة الإنسانية على صورة سياسة شرعية.

ثانياً، الدعم الدبلوماسي والمادي الثابت الذي تقدّمه الولايات المتّحدة لإسرائيل قبل الهجوم الأخير وأثناءه، والذي موّل فعلياً القصف وأحبط جهود وقف إطلاق النار. فقد وافق مجلس النواب الأميركي بسرعة على تقديم 14.5 مليار دولار إضافية من المساعدات المالية لإسرائيل، ومع استمرار حرب الإبادة قدمت الإدارة الأميركية نحو 17 مليار دولار أخرى على شكل مساعدات عسكرية. وفي الوقت نفسه، فعّلت إدارة بايدن بروتوكولات الطوارئ لتسريع شحنات الأسلحة إلى تل أبيب، متجاوزة فترة مراجعة الكونغرس المعتادة والبالغة 15 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2023، عطّلت الولايات المتّحدة منفردةً قراراً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية مؤقّتة. وهذه الإجراءات عزّزت واشنطن القدرة التدميرية لإسرائيل في غزّة وحمتها من المساءلة الدولية.

يمكن للشركات العسكرية الإسرائيلية أن تتوقّع زيادة كبيرة في العقود والشراكات الدولية الجديدة على إثر هذا الدمار، إذْ أسفرت الاعتداءات السابقة عن إبرام صفقات جديدة كبيرة بسرعة

ثالثاً، يعكس اختبار إسرائيل للأسلحة المتقدّمة، بما فيها الاستخدام غير المسبوق لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضدّ السكان المدنيين، نمطاً قديماً وقوامه استخدام قطاع غزّة المحاصر كمختبر مفتوح لاختبار التقنيات الفتّاكة المتطوّرة. وكشفت التحقيقات كيف يستغل مصنّعو التكنولوجيا والأسلحة السكّان المحاصرين في غزّة لتحسين أنظمتهم قبل بيعها دولياً، مستفيدين من الحصارات المُتكرّرة كفرص تسويقية 2 .

وأخيراً، وفي حال لم يتعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل كدولة مارقة ويفرض عليها العقوبات اللازمة، يمكن للشركات العسكرية الإسرائيلية أن تتوقّع زيادة كبيرة في العقود والشراكات الدولية الجديدة على إثر هذا الدمار، إذْ أسفرت الاعتداءات السابقة عن إبرام صفقات جديدة كبيرة بسرعة. لكن، إلى جانب المكاسب المالية الفورية، تخدم شبكات الأسلحة مصالحَ القوة الناعمة الإسرائيلية بتوفيرها قنوات دبلوماسية خلفية وتحالفات فعلية مع دول تتردّد في التعامل رسمياً مع إسرائيل. ومجمل القول إن عملية بيع الأسلحة والتقنيات العسكرية تفعل فعل العامل المعزّز لـ«القوة الخشنة» والجسر السياسي لـ«القوة الناعمة»، لتزيد بالتالي من فعالية اقتصاد الحرب الإسرائيلي.

اقتصاد الحرب الصهيوني قبل ظهور الدولة

ترجع أصول الاقتصاد الحربي الإسرائيلي إلى فترة الاستعمار الصهيوني لفلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية، حين كان يُنظر إلى القوّة العسكرية على أنّها ضرورية لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وكان لزعماء صهاينة بارزين من أمثال زئيف جابوتنسكي وديفيد بن غوريون وحاييم وايزمان دور محوري في تشكيل هذا النهج العسكري. دافع جابوتنسكي في نظريته «الجدار الحديدي» عن ضرورة وجود قدرات عسكرية ضخمة لحماية وتوسِعة المشروع الصهيوني، في حين شدّد بن غوريون على سياسة التفوّق العسكري كأساس عقائدي لبناء الدولة اليهودية. بالإضافة إلى ذلك، ركّز وايزمان على دمج العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة في رؤيتهم العسكرية، مع التشديد على أهمّية الرعاية الغربية للمشروع الصهيوني.

اقترن الاستعمار الصهيوني لفلسطين ببناء مؤسّسات عسكرية الطابع، وشملت هذه العملية خمسة مجالات أساسية أصبحت فيما بعد الركائز الأساسية لاقتصاد الحرب الإسرائيلي.

أولاً، جاء في مستهل هذه العملية تأسيس الجيش الإسرائيلي في العام 1948، وقد تشكّل من ميليشيات صهيونية عدّة، كالهاغاناه وليحي وإرغون، ارتكبت عمليات تطهير عرقي بحق المجتمع الفلسطيني إبان النكبة. حصلت هذه الميليشيات على أسلحة متقدّمة من خلال مزيج من الواردات الأوروبية والاستيلاء على الأسلحة من القواعد العسكرية البريطانية في فلسطين وإنتاج الأسلحة محلياً.

ثانياً، ظهور تصنيع الأسلحة عن طريق الورش السرّية، المعروفة بـ«تاعس» في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وكانت تزوّد الميليشيات الصهيونية بالأسلحة الخفيفة والذخيرة. وتطوّرت هذه الورش لاحقاً لتصبح «الصناعات العسكرية الإسرائيلية» تحت إدارة الدولة.

ثالثاً، التركيز على دمج التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية. إذ انخرط فرع المعلومات التابع للهاغاناه، المعروف بـ«شاي»، في أنشطة التجسّس وجمع المعلومات الاستخبارية، في حين قاد سلاح العلوم تطوير تكنولوجيا الأسلحة، وبات يسمّى لاحقاً «رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدّمة». جسّدت هذه المبادرة بداية العلاقة التكاملية بين قطاع التكنولوجيا في إسرائيل واستراتيجيتها العسكرية.

قاد سلاح العلوم تطوير تكنولوجيا الأسلحة، وجسّدت هذه المبادرة بداية العلاقة التكاملية بين قطاع التكنولوجيا في إسرائيل واستراتيجيتها العسكرية

رابعاً، دور المؤسّسات المدنية الهام في هذا الإطار العسكري الطابع. ضلعت الجامعات والمستشفيات، كالجامعة العبرية في القدس ومعهد التخنيون ومستشفى هداسا، في دعم الميليشيات الصهيونية، وساهمت في الجهد الأوسع المتمثّل في وضع أساس عسكري للدولة المستقبلية.

وأخيراً، الدور الحاسم في هذه المرحلة للدعم الخارجي، لا سيما من الإدارة الاستعمارية البريطانية بين عامي 1921 و1948. فقد قدّم الإنكليز غطاءً سياسياً وعسكرياً مكّن الصهاينة من تنمية بنيتهم العسكرية وتقويتها.

كانت هذه المجالات الأساسية حاسمة في تمهيد الطريق لتأسيس اقتصاد الحرب الإسرائيلي ونموه، وقد دمج بفعالية الجهود العسكرية والاستخباراتية والمدنية في مجمع صناعي عسكري شامل.

تطوّر اقتصاد الحرب الإسرائيلي والمجمع الصناعي العسكري

مع قيام إسرائيل في العام 1948، تمأسست البنية التحتية العسكرية التي نشأت قبل الدولة. وصار الجيش الإسرائيلي على الفور من أهم القوى في تشكيل هوية الدولة الاستعمارية الاستيطانية وتوجيه استراتيجيتها. ونسّق التخطيط المركزي للدولة بين عناصر المجمع الصناعي العسكري المتنامي، ليحقّق التواؤم بين القطاعات العامة والخاصة وقطاعات العمل لتلبية الاحتياجات العسكرية. شهدت هذه الفترة ترسيخ الاعتبارات العسكرية داخل النسيج المجتمعي الأوسع، وامتد تأثيرها إلى السياسات الاقتصادية والهياكل الاجتماعية ونمو الطبقة الوسطى.

خلّفَ صعود الجيش أثراً كبيراً في المشهد الاقتصادي في إسرائيل. ارتكزت السياسات الإسرائيلية بازدياد على نموذج اقتصادي موجّه نحو الجوانب العسكرية، ما استلزم إنفاقاً عسكرياً مرتفعاً ومساعدات خارجية كبيرة للحفاظ على الجاهزية الحربية. خصّصت إسرائيل جزءاً كبيراً من ناتجها القومي الإجمالي للنفقات العسكرية، التي ارتفعت من 10% في السنوات الأولى إلى 20% بحلول العام 1968 3 . أسفرت هذه الاستراتيجية عن دورة تكافلية، أملت الاحتياجات العسكرية بموجبها الأولويات الصناعية، لتتشابك بالتالي متطلّبات الجيش مع التطوّر الصناعي. ومع تطوّر القطاع الصناعي لتلبية المطالب العسكرية، خلقت هذه العلاقة حلقة متكرّرة رسّخَت الأهداف العسكرية داخل النسيج الصناعي وعزّزت تأثير الجيش في المسار الاقتصادي والصناعي لإسرائيل عموماً.

تربّعت على قمة إنتاج الأسلحة كيانات مملوكة للدولة، كالصناعات العسكرية الإسرائيلية وصناعات الفضاء الإسرائيلية، قادت عملية التصنيع العسكري، وساهمت بشكل كبير في الإيرادات العامة وتأمين فرص العمل والنمو الاقتصادي. لكن في ستينيات القرن الماضي، بدأ القطاع الخاص بالظهور مع شركات مثل إلبيت سيستمز المحدودة، وشقّ طريقه في مجالات كالحرب الإلكترونية وتقنيات الاستخبارات، ولكن ضمن إطار توجيه الدولة 4 . وتمثّل جانب آخر من مجمع إسرائيل الصناعي العسكري في دور اتحاد العمّال «الهستدروت» الذي استثمر بشكل كبير في الشركات العسكرية، ونسج شبكة دمجت العمّال والنقابات في المجمع الصناعي العسكري.

ظلّت القاعدة الصناعية العسكرية لإسرائيل تعتمد، حتى العام 1967، على المساعدات العسكرية الغربية، لاسيما من فرنسا ولاحقاً من الولايات المتّحدة. وخدم الدعم الغربي لإسرائيل أغراضاً استراتيجية مزدوجة للقوى الغربية: مواجهة القومية العربية والشيوعية في خلال فترة الحرب الباردة، وإقامة إسرائيل كوكيل إقليمي يتوخّى المصالح الغربية. وبين عامي 1967 و1980، وسّعت إسرائيل قطاعها العسكري وحدثّته. وبحلول حرب 1973 بين العرب وإسرائيل، وصلت النفقات العسكرية الإسرائيلية إلى نسبة تاريخية بلغت 31% من ناتجها المحلي الإجمالي. وكان لهذا التحوّل آثار عميقة، خصوصاً في سوق العمل، إذ شهدت التوظيفات العسكرية ارتفاعاً كبيراً. وبحلول الثمانينيات، كان حوالي نصف القوى العاملة الإسرائيلية مُنخرط، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في الصناعة العسكرية 5 . وفي الوقت نفسه، كان تخصيص الموارد للغايات العسكرية واضحاً في تمويل البحث والتطوير، إذ حصل القطاع العسكري على نحو 65% من النفقات، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 13% للصناعات المدنية. ومع استحكام التحالف الأميركي الإسرائيلي، أصبحت إسرائيل معتمدة بنيوياً على الدعم العسكري والتكنولوجي الأميركي، كما أشار تقرير مكتب المساءلة الحكومي الأميركي.

خدم الدعم الغربي لإسرائيل أغراضاً استراتيجية مزدوجة للقوى الغربية: مواجهة القومية العربية والشيوعية في خلال فترة الحرب الباردة، وإقامة إسرائيل كوكيل إقليمي يتوخّى المصالح الغربية

في منتصف الثمانينيات، شهدت إسرائيل تحوّلاً نحو اقتصاد نيوليبرالي، مع تنفيذ عمليات خصخصة واسعة للكثير من الصناعات التي كانت تحت سيطرة الدولة. لكن احتفظت الدولة الإسرائيلية بسيطرة واسعة على المشروعات العسكرية، وكانت حالات الخصخصة في القطاع العسكري محدودة. طبّقت الدولة المبادئ السوقية بطريقة انتقائية بما يتماشى مع اقتصاد الحرب.

في فترة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر، جعلت إسرائيل من نفسها مثالاً عالمياً في مجال العسكرة الحضرية والأمن، مستفيدةً من خبرتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية 6 . ازدهرت شركات الأمن الإسرائيلية من خلال تصدير التكنولوجيا المجرّبة في الميدان، متماشية مع «الحرب على الإرهاب» التي تقودها الولايات المتحدة ونماذج مكافحة التمرّد والمراقبة الحديثة. لم يكن تغيير صورة إسرائيل إلى صورة المتخصّص في تقنيات الحرب الحضرية ومكافحة الإرهاب مجرد ظاهرة تحرّكها قوى السوق، بل كانت أيضاً إعادة مواءمة لاستراتيجيتها الاستعمارية في فلسطين بما يتماشى مع النماذج الأمنية العالمية المعاصرة.

التطرّف العسكري والقومية

تضرب الهوية الاجتماعية والوطنية لإسرائيل جذورها بعمق في مزيج فريد من التطرّف العسكري والقومية. فالجيش، وهو أكثر من مجرّد قوة عسكرية، يؤثّر بشكل كبير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع الإسرائيلي الأوسع. ويتّضح تداخل الحياة المدنية والعسكرية إذا نظرنا إلى نظام التجنيد الإلزامي في إسرائيل. يشارك جميع المواطنين الإسرائيليين اليهود تقريباً في الخدمة العسكرية الإلزامية، ويستمرّ نظام الاحتياط في إبقائهم ضمن دائرة الأنشطة العسكرية حتى سن الأربعين.

ويمتدّ هذا التأثير إلى ما هو أبعد من الحدود التقليدية بين المدنيين والعسكريين، ليشكل دوراً محورياً في التنشئة السياسية، ويؤثّر في مجالات متنوّعة كالتعليم والإعلام والتنمية الاقتصادية ودمج المهاجرين اليهود. والتطرّف العسكري ليس مجرد ضرورة لوجستية، بل هو حجر زاوية أيديولوجي للقومية الإسرائيلية الضاربة بعمق في الوعي الجماعي لليهود الإسرائيليين 7 . وبذلك، تعتبر إسرائيل من أكثر دول العالم عسكرة.

على سبيل المثال، يشكِّل التطرف العسكري جزءاً لا يتجزّأ من التعليم والأكاديميا، إذ تعمل الثقافات المؤسّساتية على تطبيع وتعزيز المواقف العسكرية منذ الطفولة المُبكرة. وتضطلع الجامعات بدور مهم في هذا النظام المتكامل، إذ تنشط في تطوير تقنيات القتال وتدريب الكوادر العسكرية. وتضطلع برامج متخصّصة، كبرنامجي تالبيوت وحفاتزالت، بإعداد الطلاب لمهن في شركات التكنولوجيا العسكرية والأمنية، ما يدعم مباشرة اقتصاد الحرب.

إنّ صناعة التكنولوجيا العالية في إسرائيل، وليدة الحاضنات العسكرية، تشكِّل أحد ركائز الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تساهم بنسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمِّن نحو 14% من فرص العمل. تستفيد هذه الصناعة بشكل كبير من علاقاتها العسكرية عن طريق صفقات التوريد والمشروعات المشتركة والاستثمارات المرتبطة بإمكانيات الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا، ما يخلق بيئة حيّة تشمل الشركات الناشئة وكذلك الشركات العسكرية والأمنية الرائدة.

احتفظت الدولة الإسرائيلية بسيطرة واسعة على المشروعات العسكرية، وكانت حالات الخصخصة في القطاع العسكري محدودة. طبّقت الدولة المبادئ السوقية بطريقة انتقائية بما يتماشى مع اقتصاد الحرب

الرعاية العسكرية الأميركية

تكمن في صلب العلاقة بين الولايات المتّحدة وإسرائيل دينامية الراعي والتابع، إذ تدعم إسرائيل مصالح الولايات المتّحدة الاستراتيجية في الشرق الأوسط مقابل حصولها على دعم اقتصادي وعسكري ودبلوماسي كبير. تشكّل هذه العلاقة نوعاً من الشراكة الإمبراطورية الفرعية المتبادلة بين البلدين.

وفي صلب هذه الشراكة تكمن المساعدات الأميركية التي تدعم البنية التحتية العسكرية لإسرائيل. تلقت إسرائيل، بين عامي 1949 و2022، أكثر من 158 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية. وتشكِّل هذه المساعدات جزءاً كبيراً من ميزانية إسرائيل، إذ تمثّل 3% من الميزانية الكلّية للدولة، ونحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، و20% من ميزانية الدفاع، و40% من ميزانية الجيش، وتقارب إجمالي ميزانية المشتريات. تزيد هذه المساعدات في الغالب في خلال الأزمات، كما الحال إبان الانتفاضة الثانية والحرب على غزّة في العام 2023. تُقدّم هذه المساعدات أساساً من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي وتمويل المشروعات المشتركة من وزارة الدفاع الأميركية. ومن السمات الفريدة لهذه المساعدات أنّه يمكن إنفاق 25% إلى 30% منها على شراء الأسلحة محلياً، في خروج لافت عن الشرط المعتاد المفروض على متلقي المساعدات الآخرين الذين يتعيّن عليهم شراء المنتجات المصنعة في الولايات المتّحدة حصراً 8 . يُبرز أحد تقارير الكونغرس كيف ساهمت هذه المساعدات «في تحويل القوّات المسلحة الإسرائيلية إلى واحدة من أكثر الجيوش تقدّماً من الناحية التكنولوجية في العالم». ويستمرّ تدفق هذه المساعدات بفضل سياسة الولايات المتحدة في الحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل لضمان تفوّقها العسكري على الفاعلين الإقليميين الآخرين.

بدأ التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتّحدة وإسرائيل منذ قيام إسرائيل في العام 1948، ولكن تعمّقت العلاقة بوضوح بعد حرب 1967. في ظل إدارة نيكسون، عَدّت الولايات المتحدة إسرائيل قوة حيوية لمواجهة القومية العربية والنفوذ السوفياتي في المنطقة، ليزداد على إثرها الدعم الأميركي زيادة كبيرة. ويتجلّى هذا التغيير في الزيادة الكبيرة في المساعدات العسكرية الأميركية، إذ قفزت من 360 مليون دولار في العام 1968 إلى 1.15 مليار دولار، ثم ارتفعت بشكل كبير بنسبة 800% لتصل إلى حوالي 2.2 مليار دولار قبيل حرب 1973 بين العرب وإسرائيل 9 .

وعزّزت إدارة ريغان هذه الروابط بتصنيفها إسرائيل «حليفاً أساسياً من خارج الناتو» 10 . شهدت هذه الفترة مساهمات أميركية كبيرة في تعزيز القدرات العسكرية والتكنولوجية لإسرائيل، لا سيما من خلال مبادرات البحث والتطوير المشتركة. لم تقتصر هذه الشراكة على دفع عجلة التقدّم التكنولوجي، بل أسّست أيضاً لاعتماد إسرائيل بنيوياً على التكنولوجيا العسكرية الأميركية. ويظهر هذا الاعتماد بوضوح في مشروعات كبرى من قبيل مشروع نظام صواريخ آرو المضاد للصواريخ الباليستية، ومقاتلة لافي ودبابة الميركافا ونظام القبّة الحديدية، وقد تضمّنت جميعها مكوّنات مصنوعة في الولايات المتحدة أو كانت مشروعات مشتركة موّلت الولايات المتّحدة قسماً كبيراً منها.

في العام 2016، في ظل إدارة أوباما، وصلت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى مستوى غير مسبوق بفعل اتفاقية تاريخية عزّزت المساعدات بمقدار كبير. رفعت هذه الاتفاقية المساعدات العسكرية السنوية من 3.1 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار على مدى عقد كامل (2019-2028)، ليصل إجمالي المساعدات إلى 38 مليار دولار. وصفت إدارة أوباما هذه الاتفاقية بأنّها «أكبر تعهّد بتقديم مساعدات عسكرية ثنائية في تاريخ الولايات المتّحدة». وتمثّل هذه الأموال أكثر من خُمْس ميزانية الدفاع الكلّية لإسرائيل.

كان لهذا الاعتماد على الأنظمة العسكرية الأميركية أثره الكبير في البيئة التنافسية لشركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية. تعمل هذه الشركات في الغالب مقاولاً من الباطن، إذ تركّز على تصنيع مكوّنات إلكترونية متخصّصة تعزّز الأنظمة المصنّعة في الولايات المتحدة، كأنظمة تحديد المواقع وتقنيات الملاحة وبرامج التدريب والمعدّات البصرية وحلول الأمن السيبراني.  ويعكس هذا التعاون علاقة قوة تفرض فيها الشركات الأميركية الشروط، وتجعل من إسرائيل الطرف التابع ضمن المجمع الصناعي العسكري الأميركي الأوسع نطاقاً.

من السمات الفريدة لهذه المساعدات أنّه يمكن إنفاق 25% إلى 30% منها على شراء الأسلحة محلياً، في خروج لافت عن الشرط المعتاد المفروض على متلقي المساعدات الآخرين الذين يتعيّن عليهم شراء المنتجات المصنعة في الولايات المتّحدة حصراً

فلسطين كمختبر

إنّ إسرائيل من أكبر منتجي التقنيات الفتاكة ومُصدِّريها. تُستخدَم هذه التقنيات في غزّة والضفّة الغربية ولبنان وسوريا وغيرها، ثم تُصدّرها تحت وصف «مُجربة في الميدان». يشير هذا الوصف إلى الفعالية المثبتة في القتال الفعلي، وهو ادعاء له جاذبيته التجارية. لكن في هذه الحالة، يستند هذا الادعاء إلى ممارسات وحشية تتمثّل في اختبار تقنيات فتّاكة على سكّان مدنيين محاصرين 11 .

تستند هيمنة إسرائيل الاستعمارية على الفلسطينيين إلى استراتيجية تدجين متعمّدة ضمن عقيدتها في مكافحة التمرّد. وتعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام قوة غير متناسبة لقمع تطلّعات الفلسطينيين نحو حقوقهم الوطنية، إذ تُستخدم الأراضي المحتلة، وغزّة بالتحديد، كميادين اختبار عملية للتقنيات العسكرية والأمنية.

تمثّل الطائرات غير المأهولة، أو الطائرات المسيّرة، واحداً من المنتجات الأساسية لاقتصاد الحرب الإسرائيلي. وإسرائيل طرف أساسي في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، فقد كانت مسؤولة عن أكثر من 60% من صادرات الطائرات المسيّرة عالمياً حتى العام 2017. وتشير التوقّعات إلى أنّه بحلول العام 2025، ستشكّل الأنظمة غير المأهولة ثلث العتاد العسكري الإسرائيلي.

يرتبط تطوّر تكنولوجيا الطائرات المسيّرة في إسرائيل بالتجارب العملياتية على الأراضي الفلسطينية. تُستخدم الطائرات المسيّرة في جميع الحملات العسكرية الإسرائيلية تقريباً، وتوظّف لمراقبة غزّة باستمرار. وقد تميّزت الحروب الإسرائيلية على غزّة باستخدام مكثّف للطائرات المسيّرة، وأفضت إلى شنّ الكثير من الهجمات وضربات الصواريخ وعمليات القتل خارج نطاق القانون. وتسبّبت هذه الأعمال في تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما فيها المنازل والمباني العامة والمستشفيات والمدارس، الأمر الذي أثار مخاوف أخلاقية وإنسانية جدّية.

تؤدّي غزّة دوراً مزدوجاً في اقتصاد الحرب الإسرائيلي، إذ يُعاد توظيف أعمال العنف الاستعماري والحرب لتحقيق أهداف عملياتية وتجارية. أولاً، حوّلت إسرائيل غزّة إلى أكبر مختبر في العالم للاغتيالات والقتل الجماعي بالطائرات المسيّرة، ما يعكس دورها في التجارب البيوسياسية على تقنيات الموت الجديدة. واستخدامها الفلسطينيين كعيّنات اختبار بشرية يمثل شكلاً مقلقاً من الوحشية المتاجَر بها. لا يقتصر استخدام الطائرات المسيّرة في غزّة على أغراض المراقبة والاستهداف وتنفيذ الضربات، بل يتحوّل إلى عقاب جماعي عنيف وتطهير عرقي. ثانياً، تستغل شركات الأسلحة الإسرائيلية غزّة كـ«صالة عرض» لمنتجاتها الجديدة أمام المشترين الدوليين 12 .

في كل هجوم عسكري إسرائيلي على غزة من العام 2008 وحتى العام 2023، أدّت الطائرات المسيّرة دوراً محورياً في الاستراتيجية العسكرية. كانت نماذج من قبيل هرمس من شركة إلبيت سيستمز وهيرون إيتان من الصناعات الفضائية الإسرائيلية، المجهّزة بتقنيات متقدّمة على غرار صواريخ سبايك ذاتية التوجيه، عناصر أساسية في تلك الهجمات العدوانية. وقد تحوّل كل هجوم على غزّة إلى ساحة اختبار ومنصّة تطوير لهذه الطائرات، أسفرت عن تحسينها وطرحها في الأسواق التجارية.

ومن الأمثلة المفيدة في هذا الصدد الاستخدامُ العملياتي لطائرة هرمس 900 في خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزّة في العام 2014، المعروف بـ«الجرف الصامد»، ومساهمتها في قتل 2,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 طفل. أبرزَ هذا الهجومُ القدرة الفتّاكة لهذه الطائرات، لتزداد بفعلها أرباح شركات تصنيع الطائرات المسيّرة كشركة إلبيت سيستمز التي حقّقت نمواً كبيراً في قيمتها السوقية. وأشارت صحيفة هآرتس إلى أنّ ربحية الحرب كانت مكسباً لصناعة الدفاع، ما يسلّط الضوء على التداخل بين اختبار الأسلحة الجديدة عبر العمليات العسكرية المستمرّة وبين المصالح التجارية في اقتصاد الحرب الإسرائيلي.

صادرات الأسلحة كدبلوماسية

برزت إسرائيل كأحد أكبر مصدِّري الأسلحة في العقود الأخيرة، حيث باعت 70% إلى 80% من أنظمتها العسكرية في الخارج. وتمثّل صادرات الأسلحة هذه قرابة 25% من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية، ما يشير إلى دورها الحيوي في تجارتها الخارجية وإيراداتها. وبين عامي 2014 و2018، كانت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وبلغت حصتها 3.1% من صادرات الأسلحة العالمية 13 . وشهدت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية نموا مطرداً، لا سيما بعد اتفاقيات أبراهام في العام 2020، وفتحها أبواب التوسّع في أسواق الدول العربية الجديدة. وصلت الصادرات العسكرية إلى مستويات قياسية بلغت 11.3 مليار دولار في العام 2021 و 12.5 مليار دولار في العام 2022، وذهب قسم كبير من هذه المبيعات إلى الشركاء العرب.

اضطلعت الشركات المملوكة للدولة بدور مركزي في صادرات الأسلحة الإسرائيلية تقليدياً، بيد أنّه برزت مساهمة متزايدة من شركات الأمن الخاصة التي أسّس الكثير منها ضباط عسكريون سابقون. وهذه الشركات، ومنها ماغال سيكيوريتي سيستمز، وإيسبرا وكومفيرس، ورادا إلكترونيك إندستريز، وتشيك بوينت، تقع مقراتها الرئيسة غالباً في إسرائيل ولها فروع في الولايات المتحدة ودول أخرى. وتحديد العدد الدقيق لهذه الشركات مسألة صعبة، لأنَّها تصنّف في كثير من الأحيان ضمن الشركات التقنية العالية.

حوّلت إسرائيل غزّة إلى أكبر مختبر في العالم للاغتيالات والقتل الجماعي بالطائرات المسيّرة، ما يعكس دورها في التجارب البيوسياسية على تقنيات الموت الجديدة

إلى جانب الربحية المالية، تؤدّي صادرات الأسلحة الإسرائيلية دور أداةٍ استراتيجية في سياستها الخارجية فيما يُعرَف بـ«دبلوماسية السلاح» التي تركّز على هدفين رئيسين: تعزيز عملية التطبيع وتعزيز التحالفات.

أولاً، تستخدم إسرائيل صادرات الأسلحة وسيلةً لتوسيع علاقاتها الدولية، لا سيما مع الحكومات التي كانت تتجنّب في السابق إقامة علاقات دبلوماسية علنية معها. ويُعد تطوّر التجارة العسكرية والأمنية بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربي مثالاً حديثاً على هذه الاستراتيجية، فقد انتقلت العلاقات من السرّية إلى الشراكة العلنية عبر اتفاقيات أبراهام. سهّلت هذه الاتفاقيات نقل تكنولوجيا عسكرية وأمنية إسرائيلية بقيمة 3 مليارات دولار، وهي تعكس تحولاً في السياسة الإقليمية، إذ تستغل إسرائيل قدراتها العسكرية لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية وزيادة نفوذها الجيوسياسي.

ثانياً، تستخدم إسرائيل صادرات الأسلحة لدعم الأنظمة الحليفة التي تواجه تحديات داخلية أو تهديدات خارجية، بما يتماشى غالباً مع مصالحها الجيوسياسية. إبان السبعينيات والثمانينيات، كانت الأنظمة العسكرية في أميركا اللاتينية والوسطى من أكبر مستوردي الأسلحة الإسرائيلية، مستحوذة على جزء كبير من تلك الصادرات. دعمت إسرائيل الأنظمة العسكرية اليمينية والحركات المتورّطة في ارتكاب فظائع، ومنها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي عرضت عليه شراء أسلحة نووية.

ارتبطت تكنولوجيا الأسلحة والأمن الإسرائيلية، في حقبة ما بعد الحرب الباردة، بالحروب الأهلية وجرائم الحرب. على سبيل المثال، تورّطت شركات عسكرية إسرائيلية، إبان الإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994، في بيع معدّات عسكرية كان من بينها رادارات ومركبات وبنادق هجومية للمتطرّفين الروانديين المتورّطين في مذبحة التوتسي. وتكرّرت هذه الحالات في السودان في العام 2013، إذ وصلت الأسلحة الإسرائيلية إلى ميليشيات جنوب السودان واستُخدِمَت في إعدام الناس وتدمير قرى بأكملها. وفي تطهير عرقي آخر للأقلية الروهينغية في ميانمار بين عامي 2016 و2017، استخدم الجيش الميانماري الأسلحة والصواريخ الإسرائيلية. كما كتبت الصحف عن ارتباط تقنيات إسرائيل العسكرية بأنظمة تقمع المعارضة، من قبيل بيع منتجات تجسّس إلكتروني حديثة كبرنامج بيغاسوس وغيره من البرامج، لدولٍ منها الإمارات والسعودية استخدمتها لاستهداف المعارضين سواء في الداخل أو الخارج.

خاتمة: أدوات الحرب الإسرائيلية والتهديد لفلسطين وما بعدها

يجسّد الهجوم الإبادي الإسرائيلي على غزّة في العام 2023 العنف المستمر والتهجير القسري المتأصل في الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. وهذا الهجوم ليس بأي حال حادثاً منعزلاً، بل جزءٌ من نمط تاريخي متواصل منذ النكبة وما تلاها من حروب وصراعات عنيفة متعدّدة. ويقف خلف هذه الأعمال اقتصاد الحرب الإسرائيلي الذي لا يكتفي بتسهيل المشروع الاستيطاني الاستعماري، بل يحقّق منه مكاسبَ أيضاً.

تتجاوز التداعيات واسعة النطاق لاقتصاد الحرب الإسرائيلي السياق الفلسطيني، لتشكِّل تهديدات كبيرة لاستقرار المنطقة والسلام العالمي والمعايير الدولية لحق تقرير المصير والعدالة. لا بد أن يكون التصدّي للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وإنتاج وتصدير أدواته القمعية والتدميرية مسألة تثير اهتماماً دولياً جاداً، وليس مجرّد شأناً فلسطينياً خالصاً.

نُشِر هذا المقال في Security Context في 29 كانون الثاني/يناير 2024، وتُرجِم إلى العربية وأعيد نشره في موقع «صفر» بموافقة مُسبقة من الكاتب. 

• 1 إقرأ/ي على سبيل المثال: Bishara, A. (2022). Palestine: Matters of Truth and Justice. Hurst Publishers., Pappe, I. (2007). The ethnic cleansing of Palestine. Simon and Schuster.
• 2إقرأ/ي على سبيل المثال: Loewenstein, A. (2023). The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World. Verso Books. Dana, T. (2020). A cruel innovation: Israeli experiments on Gaza’s great march of return. Sociology of Islam, 8(2), 175-198. Zureik, E., Lyon, D., & Abu-Laban, Y. (Eds.). (2011). Surveillance and Control in Israel/Palestine. Routledge.
• 3Carmi, S., & Rosenfeld, H. (1989). The emergence of militaristic nationalism in Israel. International Journal of Politics, Culture, and Society, 3, 5-49.
• 4Hever, Shir (2017). The Privatization of Israeli Security. London: Pluto Press.
• 5Mintz, A. (1985). The military-industrial complex: American concepts and Israeli realities. Journal of Conflict Resolution, 29(4), 623-639.
• 6Zureik, E., Lyon, D., & Abu-Laban, Y. (Eds.). (2011). Surveillance and Control in Israel/Palestine. Routledge.
• 7إقرأ/ي على سبيل المثال: Bresheeth-Zabner, H. (2020). An Army Like No Other: How the Israel Defense Forces Made a Nation. Verso Books. Kimmerling, B. (2001). The invention and decline of Israeliness: State, society, and the military. Univ of California Press.
• 8Hever, S. (2018). The privatization of Israeli security. London: Pluto Press.
• 9Wenger, M. (1990). US Aid to Israel: From Handshake to Embrace. Middle East Report, (164/165), 14-15.
• 10Cobban, H. (1989). The US-Israeli Relationship in the Reagan Era. Journal of Conflict Studies, 9(2), 5-7.
• 11Loewenstein, A. (2023). The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World. Verso Books.
• 12Musleh, A. H. (2018). Designing in Real-Time: An Introduction to Weapons Design in the Settler-Colonial Present of Palestine. Design and Culture, 10(1), 33-54.
• 13Wezeman, P. D., et al. (2020). Trends in International Arms Transfers, 2019. SIPRI Fact Sheet. Stockholm International Peace Research Institute. March 2020.