القطاع الصحّي اللبناني غير مُجهَّز للحرب

يطرح تصاعد العنف على الحدود الجنوبية واحتمال توسّعه شمالاً مسألة جهوزية القطاع الصحّي اللبناني للتعامل مع الكارثة الصحّية التي قد تنتج عنه. في نهاية العام الماضي، طرحت وزارة الصحّة خطّة لمواجهة الأزمة المرتقبة، لكنّها مليئة بالثغرات البنيوية، التي تفوق مجرّد نقص التمويل الذي شكا منه وزير الصحة، فراس أبيض، مرّات عدّة (على الرغم من توافره).

استندت الخطّة التي أعدّتها الوزارة بالشراكة مع منظّمة الصحّة العالمية على سيناريو العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/يوليو 2006، في محاولة منها لترقّب السيناريو المحتمل لحرب موسّعة على لبنان. وبموجب هذه الخطة، توقّعت الحكومة اللبنانية نزوح 1.5 مليون شخص، وإصابة 5,000 آخرين، واستشهاد 1,500 إنسان، 40% منهم أطفال.

قبل الخوض في تحليل جهوزيّة مقوّمات القطاع الصحّي في لبنان، لا بدّ من الإشارة إلى أن هذه التوقّعات متفائلة، إن لم تكن ساذجة، فلا لبنان في الحالة الاقتصادية والديموغرافية نفسها التي كان عليها في العام 2006، ولا السلوك الإجرامي لإسرائيل في قطاع غزّة وما رافقه من تهديدات كثيرة بحرق لبنان وإعادته إلى العصر الحجري، يرجّحان إعادة تكرار مشاهد حرب العام 2006. إذا توسّعت الحرب اليوم قد يكون سيناريو حرب تموز/يوليو 2006 هو الأقل سوءاً. 

لم يشهد القطاع الصحّي اللبناني تغيّرات جذريّة تحاكي مخاطر عدوان إسرائيلي موسّع عليه منذ 10 أشهر على اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة

لم يشهد القطاع الصحّي اللبناني تغيّرات جذريّة تحاكي مخاطر عدوان إسرائيلي موسّع عليه منذ 10 أشهر على اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة. وبحسب وزارة الصحّة اللبنانية، هجّر العدوان الإسرائيلي حتّى منتصف آب/أغسطس نحو 102,500 مقيم في الجنوب اللبناني، وأصيب حوالي 2,300 شخصاً، كما استشهد 547 شخصاً منهم 20 طفلاً. من الواضح أن تصاعد العنف والوفيات لم يحثّا الحكومة اللبنانية على العمل الجذري، كما لم تتأثّر بالاستهداف الإسرائيلي الممنهج والمتعمّد للبنى التحتيّة الصحيّة في قطاع غزّة منذ أكثر من 10 أشهر من الحرب المتواصلة.

جغرافيا النظام الصحّي 

تقدّم المستشفيات الخاصة 80% من الخدمات الصحيّة في لبنان. ويبلغ عددها 158 مستشفى تحتوي على 6,457 سريراً، بعد أن قلّص الانهيار الاقتصادي أعدادها. يشكلّ طغيان الطابع الخاص على المستشفيات عائقاً في المرونة لتنظيم استجابة وزارة الصحّة اللبنانية إلى متطلّبات الحرب. 

على سبيل المثال، يتركّز 60% من المستشفيات في محافظتي بيروت وجبل لبنان حيث الكثافة السكانية المرتفعة. ويعتبر هذا التركّز ضعفاً استراتيجياً يمكّن إسرائيل من تعطيل أكثر من نصف القطاع الاستشفائي ببضعة غارات على بيروت وجبل لبنان لقطعها عن المصابين أو تدميرها بشكل كامل. عدا أن مجريات الحرب قد تفرض حاجات مختلفة. وهذا ما شهدناه في الأشهر العشر الأولى من الحرب، إذ تركّزت غالبية الهجمات الإسرائيلية على لبنان في محافظة الجنوب حيث يقلّ عدد المستشفيات. كما أن حصر المعدّات والأدوية والكوادر الطبيّة في بقعة جغرافيّة واحدة قد يشلّ إمداد مستشفيات أخرى بالموارد اللازمة.

ترجّح خطّة الطوارئ الحكومية خروج 30% من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، وخروج 20% منها بشكل جزئي. سقطت حرمة المرافق الصحيّة منذ أن قصفت إسرائيل مستشفى الأهلي في قطاع غزّة، ومع ذلك أفلتت من أي عقاب، فتذلّلت بذلك كل العقبات لاستهداف المستشفيات اللبنانية أيضاً. وحتّى يومنا هذا استهدفت إسرائيل 3 مستشفيات في جنوب لبنان، وقتلت 20 عاملاً ضمن الطاقم الطبي. 

التنسيق في ظلّ الخصخصة

أتمّت منظّمة الصحّة العالمية تجهيز مركز جديد لعمليّات الطوارئ الصحّية العامة في كانون الأول/ديسمبر من العام الفائت، استباقاً لأي تصعيد محتمل. يهدف هذا المركز إلى ربط وزارة الصحّة اللبنانية بالأجهزة الأمنيّة وفرق الإغاثة والمستشفيات والمنظّمات الإنسانية وغيرهم من أصحاب العلاقة في إدارة الكوارث الصحّية. لا شكّ أن هذه خطوة إيجابية ولكنها مُقلقة أيضاً، نظراً لعدم تخصيص التمويل من أجل تجهيزات أساسية لمركز إدارة الأزمات الصحيّة. 

لن يكون تجهيز مركز جديد الحلّ النهائي لمشاكل التنسيق في النظام الصحّي اللبناني. إذ يصعب التنسيق وسهولة التعاون بين المستشفيات عندما تكثر الإدارات الخاصّة التي قد تفاوض على مكاسب أو مصالح ضيّقة في خضم أزمة وطنية. سبق لهذه الفرضية أن أثبتت صحّتها في أوائل أزمة تفشّي جائحة فيروس كوفيد-19، عندما امتنعت المستشفيات الخاصّة عن استقبال المرضى المصابين بالوباء لمدّة أربعة أشهر (وبعضها لمدّة أطول) خوفاً من انخفاض أرباحها. فلماذا سوف تبدّل سلوكها الآن؟

أفادت كل المستشفيات بوجود خطّة رسمية للاستعداد للكوارث والطوارئ، لكن 20% منها لم تقم بأي تدريبات دوريّة وفق هذه الخطّة

غياب المعدات الطبيّة

منذ اندلاع الحرب على الجبهة الجنوبية، قدّمت منظّمة الصحّة العالمية نحو 30 طنّاً من المعدّات الطبية، وقدّرت وجود ما يكفي من الأدوية والمعدّات الطبّية للصمود لمدّة شهرين من الحرب الواسعة على لبنان. للمقارنة، عندما شنّت إسرائيل عدوانها على لبنان في العام 2006، كانت المعدّات الطبية والأدوية المتوافرة تكفي لنحو 6 أشهر. 

تستند هذه التقديرات إلى تكرار لسيناريو حرب 2006. ما يرجّح أن تكون المهلة الفعلية المُتاحة أقصر بكثير من الشهرين المفترضين نظراً للشدّة المحتملة لأي حرب موسعة حالية. وفي المقابل، لم تستخرج السلطات المعنية أي عِبَر من انقطاع الأدوية والمعدات الطبيّة الأساسية بعد الانهيار وتفشّي جائحة كوفيد-19، ولا تزال هذه الموارد الاستراتيجية رهينة الكارتيلات.

جهوزية المستشفيات للأزمات

من أساسيات إدارة المستشفيات، اعتماد وتطوير خطّة على مستوى المستشفى الواحد للتصدّى للأزمات التي قد تؤدي إلى تدفّق عدد كبير من المرضى في مهلة زمنية ضيّقة، مثل حدوث انفجار أو كارثة طبيعية. بحسب دراسة أجريت في العام 2020 ونشرت في International Journal of Disaster Risk Reduction على عيّنة تمثيلية لمستشفيات لبنان، أفادت كل المستشفيات بوجود خطّة رسمية للاستعداد للكوارث والطوارئ، لكن 20% منها لم تقم بأي تدريبات دوريّة وفق هذه الخطّة.

بسبب طغيان الطابع التجاري للمستشفيات الخاصة، بدت غالبيتها مُجهّزة بالتجهيزات الأساسية، لكن افتقر حوالي 60% منها إلى المعدّات الخاصّة بالكوارث. تُعتبر هذه المعدات أساسية للتعامل مع تدفق أعداد كبيرة من المرضى إلى المستشفى بشكل مفاجئ، وهم يعانون من إصاباتٍ طارئة لا يمكن إحالتها أو تأجيلها.

تتضمّن هذه الخطط بنوداً كثيرة تزعم رفعٍ قدرات المستشفى لاستيعاب تدفّق المرضى، مثل زيادة عدد الأسرّة وتحويل ممرّضين وأطباء وموارد من قسمٍ إلى آخر وغيرها… لكن في الواقع، افتقر 40% من المستشفيات إلى خطّة لرفع القدرة الاستيعابية بحسب الدراسة نفسها. ولمعرفة النتيجة المحتملة، يكفي أن نتذكّر مآسي مصابي انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، حين اضطرّ بعضهم إلى التنقّل من بيروت إلى الأرياف لتلقي العلاج بعد أن وصلت كل مستشفيات بيروت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى.

أيضاً، افتقرت حوالي 50% من المستشفيات إلى خطّة للتعامل مع الإصابات الكيميائية مثل القنابل الفوسفورية التي استخدمتها القوات الإسرائيلية بكثافة منذ اندلاع الحرب. إن إمطار إسرائيل قطاع غزّة بالقنابل الفوسفورية يرجّح تكرار الأمر نفسه في حرب موسّعة في لبنان، وقد يحصل ذلك فيما تفتقر نصف المستشفيات إلى المعرفة اللازمة لمعالجة الإصابات التي قد تنجم عنها.

وبحسب الدراسة نفسها، غابت الإجراءات للحفاظ على الأدلّة في 70% من المستشفيات. وهي عادةً إجراءات لتصوير الحالات الطبيّة وتوثيقها، كما الحفاظ على عيّنات حربية عن الإصابات وحالات القتل بالرصاص أو الشظايا. وهذه الإجراءات أساسية لتثبيت انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية وارتكابها جرائم حرب في لبنان.

إن إمطار إسرائيل قطاع غزّة بالقنابل الفوسفورية يرجّح تكرار الأمر نفسه في حرب موسّعة في لبنان، وقد يحصل ذلك فيما تفتقر نصف المستشفيات إلى المعرفة اللازمة لمعالجة الإصابات التي قد تنجم عنها

أخيراً، تجهّزت 15% من المستشفيات فقط لتقديم خدمات الصحّة العقلية في مرحلة ما بعد الكارثة. إن ارتفاع حالات الاكتئاب والقلق والاضطراب ما بعد الأزمة التي نتجت عن انفجار المرفأ هي خير دليل على أهميّة تقديم الرعاية الصحيّة النفسية بعد انتهاء الحالة الطارئة.

لحظت الدراسة تفاوتاً كبيراً في الجهوزية بين مستشفيات بيروت وجبل لبنان من جهة، والبقاع وجنوب لبنان من جهة أخرى، وهما المنطقتين الأكثر استهدافاً حتى اليوم. ويعكس هذا التفاوت «سوق الطبّ» في لبنان، إذ تركّز استهلاك خدمات الرعاية الصحّية في العاصمة بعد أن قلّصت الأزمة قدرة المقيمين في الأرياف على الوصول إلى الخدمات الصحيّة.

لا بدّ من الاشارة إلى أن الأزمات المتعدّدة التي عصفت بالنظام الصحي اللبناني في السنوات العشرين الماضية، من موجات الاغتيالات، إلى حرب 2006، ومن ثمّ تفشّي جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في العام 2020، درّبت، وإن بشكل عنيف، الكوادر الطبيّة، وجعلتهم متمكّنين إدارياً وتقنياً من التعامل بشكل فعّال مع الأزمات والتدفّق الكبير في الإصابات على الرغم من الموارد القليلة. ولكن الكثير من هذه القدرات تبدّد مع هجرة النسبة الأكبر من الكوادر الطبيّة المتدرّبة بحكم الأزمة الاقتصادية.

رعاية المقيمين والنازحين

لا تنتج الحروب طوارئ صحيّة من حيث الإصابات المباشرة فحسب، بل ترفع الاحتياجات الصحيّة في المجتمعات من حيث الإخلال في تقديمات الرعاية الصحّية بفعل انعدام الأمن وغياب النقل، وفي شبكات إمداد الأدوية والغذاء والحاجات الأساسية، كما تسبّب النزوح إلى أماكن غير مألوفة حيث قد لا يتواجد مراكز لتقديم الرعاية الصحية. 

لم يحصل النازحون في لبنان على خدمات صحيّة تحاكي حاجاتهم الطارئة والمزمنة مثل إنشاء مستشفيات وعيادات ميدانية في مناطق النزوح وتقديمات صحيّة مثل الأدوية والرعاية الصحّية النفسية. وهو ما يفاقم الحالات المرضيّة الموجودة مسبقاً ويؤشر إلى ظهور أخرى جديدة نتيجة ظروف النزوح. وتبيّن مؤخراً عدم شمول غير اللبنانيين في تغطية الوزارة للإصابات الناتجة عن الحرب، كما ترفّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن التكفّل بعلاجهم، وقد بلغ عددهم 162 حتى يومنا هذا. 

تتذرّع السلطات اللبنانية دائماً بالطابع المفاجئ للأزمات الكثيرة التي عصفت بلبنان في خلال العقد السابق، وندرة الموارد المالية لتبرير عدم تحمّلها المسؤولية

تراجعت المفوضيّة عن قرارها وأعلنت، أمس، أنها سوف تتكفل بتغطية اللاجئين المسجّلين على لوائحها فقط، ويبلغ عدد هؤلاء نحو 775 ألف لاجئ من أصل أكثر من مليونين لاجئ يزعم الأمن العام اللبناني وجودهم في لبنان. يشار أيضاً إلى أن هذه التغطية هي ضمن سقف لا يتعدّى 5,000 دولار للحالة الواحدة وفي المستشفيات المتعاقدة مع المفوضية حصراً والبالغة 33 مستشفى. وبالتالي، تبرز هنا فجوة كبيرة في الجهوزية أمام أي تصعيد محتمل. لا سيما أن ثلث المقيمين في لبنان (أي اللاجئين السوريين) لا يتمتّعون بتغطية كافية أو غير مشمولين في أي تغطية، كما أن حصر تغطية بعضهم في 33 مستشفى قد يعرّضهم للخطر إذا تعذّر عليهم الوصول إليها بسبب مجريات الحرب أو تدمير الطرق والجسور.

غياب الدولة عن المشهد

تعود الفجوات في جهوزيّة القطاع الصحي لمواجهة حرب أوسع مع إسرائيل، أو أي طارئة صحيّة أخرى، إلى غياب الإدارة أي الدولة. 

تتذرّع السلطات اللبنانية دائماً بالطابع المفاجئ للأزمات الكثيرة التي عصفت بلبنان في خلال العقد السابق، وندرة الموارد المالية لتبرير عدم تحمّلها المسؤولية تجاه مواطنيها أو تقديم أي حماية للمجتمع المؤتمنة عليه.

لا يمكن اعتبار اندلاع الحرب في 8 تشرين الأول/أكتوبر بالحدث المفاجئ من حيث جهوزيّة قطاعات لبنان الحيويّة. فلبنان بحالة حرب مع إسرائيل منذ العام 1948، وتصاعدت وانخفضت وتيرة العنف منذ ذلك الحين من دون بناء اقتصاد يحاكي هذا الخطر الداهم والدائم. 

أيضاً مرّ ما يقارب عقدين من الزمان على حرب 2006 ولا زلنا في حالة جهوزيّة منخفضة أكثر مما كانت عليه آنذاك. فما هي العبر التي استُخلصت؟ لم تُبنَ الملاجئ لإيواء المدنيين، ولم تُشكّل مخازن للموارد الاستراتيجية مثل المحروقات والغذاء والدواء، ولم تشيّد البنى التحتيّة اللازمة مثل مستشفيات تحت الأرض، ولم تُبنَ القدرات البشريّة اللازمة للاستجابة للأزمات مثل الاغاثة أو المستشفيات الميدانيّة، ولا يوجد حتى إدارة فاعلة لإدارة خطر الأوبئة التي قد تتفشّى نتيجة الحروب والنزوح الناجم عنها.

لم يكن نقص التمويل عائقاً يوماً، وهو ليس كذلك الآن. والواقع أن المال يتكدّس في مصرف لبنان: يوجد نحو 22.8 مليار دولار من احتياطي الذهب، و5.3 مليار من الضرائب في الحساب الجاري للدولة اللبنانية

لم يكن نقص التمويل عائقاً يوماً، وهو ليس كذلك الآن. والواقع أن المال يتكدّس في مصرف لبنان: يوجد نحو 22.8 مليار دولار من احتياطي الذهب، و5.3 مليار من الضرائب في الحساب الجاري للدولة اللبنانية. في المقابل، قُدِّرت تكلفة الاستجابة لهذه الحالة الطارئة حوالي 100 مليون دولار شهرياً، ولم يُنفق سوى 25 مليون دولار شهرياً، وهي الأموال التي خصّصتها المنظّمات الدولية والإنسانية للاستجابة للمتطلبات الإنسانية الناتجة عن الحرب. 

يثير هذا التقشّف المدقع السخط والتعجّب في آنٍ معاً. مثلما امتنعت السلطة اللبنانية عن الإنفاق في نصف العقد الفائت لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي ونتائج الجائحة وانفجار المرفأ، ها هي تمتنع اليوم عن تمويل مظلّة أمان أساسيّة لمواجهة عدوان قد يكون من أكثر الحروب همجية على لبنان. فضّلت السلطات الصمت بعد امتعاض سابق ومُكرّر عبّرت عنه من تعاظم دور المنظمات غير الحكومية، ولم تكتفِ بذلك بل سلّمتها طوعاً دور تمويل مجريات الحرب مع إسرائيل.

لطالما سُلّم التعامل مع الأزمات والكوارث في لبنان إلى القطاع الخاص، لكنه اليوم متوحّش أكثر مما كان عليه سابقاً. ويترافق ذلك مع وجود إدارة عامّة مُهترئة، وعدوّ مسلّح مدعوم من كلّ القوى الغربية لقتل آلاف المدنيين المُحاصرين في قطاع غزّة. فهل نُسلّم مصائرنا لأولئك الذين احتكروا الدواء، وأقفلوا أبوابهم على المرضى، ثُم أدخلوهم لتجريدهم من أموالهم في غياب أي سلطة وإدارة لضبطهم؟