آدم توز

غالباً ما رُوّج لبنغلادش على أنها قصّة نمو داعم للفقراء ومدفوع في المقام الأول بالمنظّمات غير الحكومية. لكن ما الذي يعنيه حدوث هذه الاضطرابات الدرامية في هذا البلد في غفلة من الجميع؟

إن تأثيرات حرب الإبادة الجماعية لا تلقي بثقلها على اقتصادات غزة والضفة الغربية وإسرائيل فحسب، بل تمتدّ إلى اقتصادات كثيرة في المنطقة.

يؤيّد تقرير دراغي نقطة مفادها أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من كل التطوّر في حوكمته، لم يعد يوفر لرأس المال الأوروبي منصّة لمواجهة المنافسة العالمية على نطاق الولايات المتحدة أو الصين.

التركيز على الجيوسياسة وحصار الصين والثرثرة عن المعادن الحَرِجة يصرف الانتباه عن التحوّلات البنيوية في بعض أكبر الصناعات في العالم، والتي لها آثار ضخمة على التحوّل في مجال الطاقة والزعامة التكنولوجية.

شهدت الأسواق العالمية تقلّبات غير مسبوقة منذ كوفيد-19، وقد تفاقم القلق نتيجة ردّ فعل السوق اليابانية التي سجّلت الإثنين أسوأ أداء لها منذ العام 1987.

في أيار/ مايو 2024، نشر مركز «إمبر» لأبحاث الطاقة النظيفة مراجعة عن إنتاج الطاقة في العالم أعلنت عن نقطة تحوّل تاريخية مهمة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خططها طويلة المدى لقطاع غزّة وفيها تتصوّر إنشاء مدينة ثرية ومُستَنسَخة ومُعَولمة، وإذا كان كلّ هذا خيالياً، لكنه يملك في الواقع جذوراً في رؤية نتنياهو طويلة الأمد حول «سلام اقتصادي» يسمح بتجاوز القضية الفلسطينية.

إن الاحتجاجات التي تجتاح الجامعات الأميركية، تدخل أيضاً أقله بالنسبة لجامعة كولومبيا، في صلب الاقتصاد السياسي، كما أن هناك اعتقاد واسع الانتشار بأنّ المخاوف المالية تؤدّي دوراً في ردّة الفعل المتهورة التي أبدتها إدارة الجامعة.

ارتفع التصنيف الائتماني لإسرائيل مرّة تلو الأخرى، ولم تعرقلها لا الانتفاضة الثانية ولا الحرب على لبنان. من هنا، يكتسي تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني في شباط/فبراير 2024 أهمية مزدوجة، فهو ليس التخفيض الائتماني الأول لإسرائيل فحسب، بل الصفعة الأولى التي يوجهها أسيادُ عالم التمويل لاستراتيجية القوة المالية التي شكّلَت التاريخ الإسرائيلي في العقود الأخيرة.

استهلك العالم زهاء 97 مليون برميل من النفط يومياً و4150 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2022. وأسفر ذلك عن انبعاث ما يزيد عن 18 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالى نصف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة. من هنا، يبدو واضحاً أننا إذا أردنا تحقيق أي استقرار مناخيّ، فلا بد من تقليص هذه الصناعة العملاقة بوتيرة سريعة.

بحوزة إسرائيل ما يكفي من الموارد المالية لمواصلة هجومها المدمر غير العادي على غزة قدر ما تشاء. وإذا كانت بحاجة إلى اللجوء إلى التمويل بالعجز، فلا مانع لديها. والسؤال الحقيقي: هل المجتمع الإسرائيلي على استعداد لدفع ثمن الاضطراب المستمر؟

يتصدَّر إضراب عمال مصانع السيّارات الأميركية شاشات الأخبار منذ أسابيع، إذ تقع هذه الصناعة في صلب تاريخ الولايات المتّحدة الاقتصادي وساهمت في إثرائه وتعزيز الطبقات الوسطى فيه. وكما أعادت الإضرابات في هذا القطاع صياغة العقد الاجتماعي الأميركي، تتردّد في النزاع الحالي هذه الأصداء مجدّداً.