في كل مرّة تتحرّك فيها فئات عاملة للمطالبة بتصحيح أجورها تنطلق حملات مُضادة لإقناع الناس أن هذه المطالب تضرّ بهم. ترتكز هذه الحملات المُمنهجة إلى سرديات تتحدّث عن علاقة سببية بين طبع العملة وزيادة الأجور من جهة وانهيار سعر الصرف والتضخّم من جهة أخرى. يردّ الاقتصادي كمال حمدان على ذلك بالقول: «إن هناك سوءٌ في التشخيص يدفع باتجاه إجراءات ومعالجات تفيد القلّة، فيما يتحمّل وزرها الشرائح الأوسع»، بحيث نحاول في هذه المقابلة تفكيك السرديَّات التي رافقت الأزمة في محاولة لفهمها بأبعادها النظرية والتاريخية والكمّية، وفهم المصالح الكامنة وراءها.
