الحرب على غزة ولبنان

تؤثر الاضطرابات في البحر الأحمر بشكل كبير على نشاط قناة السويس، لكن لا تقتصر التداعيات على الدخل بالعملات الصعبة الذي تجنيه الدولة المصرية من النشاط على هذه القناة، بل يرصد تقرير حديث صادر عن «أونكتاد» عدداً من الآثار التجارية والاقتصادية والبيئية.

في العام 2023، تم تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا أعلى رقم من المهجّرين الفلسطينيين يسجّله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام واحد، ويشكّل نحو 20% من مجمل الفلسطينيين الذين هجّرتهم دولة الاحتلال منذ البدء بتسجيل عمليات التهجير في العام 2009.

بين الأول من كانون الثاني/يناير و15 شباط/فبراير 2024، اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80% من بعثات المساعدات التي حاولت الوصول إلى شمال وادي غزّة، حيث السكّان الصامدين هناك يواجهون المجاعة والعطش والأوبئة وانعدام الخدمات الصحّية، فضلاً عن القتل اليومي والتدمير المنهجي الذي طال كل البنية التحتية اللازمة للعيش.

فيما يتم الرهان على إدخال المُساعدات الغذائية لمحاربة التدهور الغذائي ووقف المجاعة وتجنّب سقوط الأجساد الهزيلة على الطرقات، تؤكّد المعطيات الحالية أن سكان غزة أمام خيارين، وهما التدهور السريع للوضع الغذائي أو تدهوره ببطء، وكلاهما يقودان إلى المزيد من الموت.

أكثر من 96.000 دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون في جميع أنحاء الضفّة الغربية بقيت من دون حصاد بعد انتهاء موسم العام 2023، ما أدّى إلى خسارة المزارعين الفلسطينيين أكثر من 1,200 طن متري من زيت الزيتون وتعرّضهم لنكسة مالية مباشرة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.

أدّت الاتفاقات القائمة بين الإمارات العربية المتّحدة وإسرائيل إلى احتواء الأثر الاقتصادي الأكبر لهجمات حركة «أنصار الله» اليمنية في باب المندب وعلى طريق البحر الأحمر. فهذا الجسر البري يهدف الى تخفيف العزلة السياسية لإسرائيل، وفي حين يشكل حلاً للشحنات المتوجّهة إلى إسرائيل، فلا يمكنه أن يحلّ محل البحر الأحمر لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا.

تشارك شركات أسلحة إسرائيلية عدّة في معرض سنغافورة للطيران لعرض مسيّراتها الحربية وأنظمة دفاعها الجوي وصواريخها وقذائفها، في إطار حملة تسويقية لزيادة مبيعاتها الخارجية، مستندة إلى سجّل حافل بتجارب أسلحتها الفتّاكة وقوّتها التدميرية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها على سكان قطاع غزّة.

ارتفع التصنيف الائتماني لإسرائيل مرّة تلو الأخرى، ولم تعرقلها لا الانتفاضة الثانية ولا الحرب على لبنان. من هنا، يكتسي تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني في شباط/فبراير 2024 أهمية مزدوجة، فهو ليس التخفيض الائتماني الأول لإسرائيل فحسب، بل الصفعة الأولى التي يوجهها أسيادُ عالم التمويل لاستراتيجية القوة المالية التي شكّلَت التاريخ الإسرائيلي في العقود الأخيرة.

حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2024، دمّرت دولة الاحتلال وألحقت أضراراً بنحو 80% من المدارس الموجودة في قطاع غزّة، بحسب تقييم أجرته مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة للأمم المتحدة. مُعلّقة بذلك مستقبل نحو 625 ألف تلميذ من سكان القطاع، وكذلك مستقبل جيل سيولد بعدهم.

كان مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء نموذجاً عن التفكير الذي ساد برامج المساعدات الأميركية والأمم المتّحدة بعد النكبة، والذي أعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية لتجاوز المفاوضات السياسية والقضاء على القضية الفلسطينية، ومن الواضح أنّ هذا النهج لا يزال حاضراً حتى اليوم.

لم تصل الإجراءات الدولية ضدّ إسرائيل إلى مستوى الردّ المطلوب على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، من دون أن يعني ذلك تبخيس القيمة السياسية والمعنوية لإجراءات بعض الدول، التي قرّرت أن لا تكون شريكة أو متواطئة أو صامتة تجاه هذه الجرائم.

لا يعبّر المستوى الاستثنائي من الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تحظى به إسرائيل عن خيارٍ استراتيجي عقلاني، وهو لا يجد إجماعاً في المجتمع أيضاً، وإنّما يعكس القدرة على «منع وصول الآراء المعارضة».